خردادماه سال جاری به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر شکار یک پلنگ ایرانی در مناطق جنگلی شهرستان تالش در استان گیلان نیروهای یگان محیط زیست تالش پس از دو ماه تحقیق، بررسی و بدست آوردن یک قطعه عکس، متخلف مربوطه را شناسایی نمودند.
محیط بانان پس از جمع آوری مستندات ضمن هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی، بصورت غافلگیرانه وارد مخفیگاه وی در مناطق جنگلی شده و به جستجوی این مکان پرداختند.
….تصویر بدست آمده از گوشی تلفن همراه متهم مربوط به لحظاتی پس از کشتار پلنگ در مناطق جنگلی تالش
در جریان بازرسی از این مخفیگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۴ یک عدد دم پلنگ به همراه یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف و ضبط و یک نفر متهم در این زمینه بازداشت و به مراجع قضایی معرفی گردید.
با توجه به مستندات، تصاویر و دم پلنگ کشف شده، متهم در بازجویی ها به کشتار یک پلنگ در منطقه جنگلی چوبر تالش در فروردین ماه سال جاری و با شلیک توسط اسلحه غیرمجاز اعتراف نمود.
متهم پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش حویق در شهرستان تالش، متهم مربوطه به جرم شکار غیرمجاز گونه جانوری حمایت شده (پلنگ) به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جرم حمل و نگهداری از سلاح غیر مجاز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
….تصویر بدست آمده از گوشی تلفن همراه متهم مربوط به لحظاتی پس از کشتار پلنگ در مناطق جنگلی تالش
همچنین اسلحه مربوطه با حکم قاضی به نفع دولت توقیف و متهم می بایست جریمه نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده محیط زیست ناشی از شکار یک پلنگ ایرانی را پرداخت نماید.
متهم که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار بود با در اختیار گرفتن دو وکیل به حکم صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تالش اعتراض نمود.
با اعتراض متهم پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در شهر رشت ارجاع گردید.
در جریان بررسی مجدد پرونده توسط قضات شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با توجه به اقرار صریح متهم، عکس های موجود، دم پلنگ کشف شده و سایر محتویات پرونده دلایل متهم برای اعتراض به رای بدوی را غیر موجه دانستند.
بنابراین قضات دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تقاضای تجدیدنظر خواهی متهم، رای دادگاه بدوی مبنی بر تحمل ۴۲ ماه حبس تعزیری، پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و توقیف اسلحه مربوطه به نفع دولت را قطعی دانستند.
پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهم پس از پرداخت جریمه نقدی و توقیف اسلحه جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان گردید.
سپاس فراوان از قاضي محترم اين پرونده به خاطر حكم قاطعانه اش 
