بسم الله الرحمن الرحیم
حکیم مهر - به این خبر که هفته گذشته توسط خبرگزاری مجلس شورای اسلامی منتشر شده است توجه نمایید: طرح دوفوریتی ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی با بیش از 130 امضا
به گفته رحمتالله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، این طرح دوفوریتی بعد از بررسی بودجه سال 94، در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این خبر زمینه ساز نگارش این مطلب گردید.
در سالهای دور سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک سازمان زیرمجموعه وزارت کشاورزی مشغول به فعالیت بوده است و با ادغام وزارت جهاد و وزارت کشاورزی در سال 1379، سازمان دامپزشکی به عنوان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی ادامه فعالیت داده است.
تفاوت دیدگاه و نوع نگاه موجود بین سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی پارادوکسی را ایجاد کرده که کلیه کارشناسان و روسای ادوار سازمان دامپزشکی به آن اذعان داشته اند و همواره در فکر این بوده اند که در ساختار و تشکیلات دیگری به وظایف حاکمیتی خود بپردازند. نگاه وزارت جهاد کشاورزی یگ نگاه کمی و تولید محور می باشد و با نگاه بهداشتی و حاکمیتی سازمان دامپزشکی کاملاً متفاوت است.
در اغلب کشورهای جهان، سازمان دامپزشکی یا زیرمجموعه وزارت کشاورزی و یا وزارت بهداشت می باشد. همواره چند سناریو برای وضعیت ساختاری سازمان دامپزشکی مطرح بوده است. اجازه دهید مزایا و معایب هر یک از این سناریوهای ممکن را با یکدیگر مرور نمائیم:
1- ادامه کار سازمان دامپزشکی کشور به عنوان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی
نگاه وزارت جهاد کشاورزی یگ نگاه کمی و تولید محور می باشد و با نگاه کیفی، بهداشتی و حاکمیتی سازمان دامپزشکی کاملاً مغایر است. این تفاوت دیدگاه را می توان در تخصیص منابع انسانی، مالی، اعتبارات و ... به سازمان دامپزشکی مشاهده نمود.
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی خود را موازی با سازمان دامپزشکی کشور پنداشته و موجب کاهش اقتدار سازمان دامپزشکی گردیده است.
در وزارت جهاد کشاورزی توجه کمتری به امور بهداشتی مشاهده می شود و بیشترین توجه به افزایش تولیدات کشاورزی و دامی می باشد.
مهندسین کشاورزی و دامپروری در وزارت جهاد کشاورزی قدرت عمل بیشتری نسبت به دامپزشکان داشته و دامپزشکان علیرغم تحصیلات بالاتر و قابلیتهای فراوان، به نوعی نیروی درجه دو این وزارتخانه محسوب می شوند.
بخشهایی از دامپزشکی به دلیل رویکرد جهادی وزارت جهاد کشاورزی کاملاً مغفول مانده است. به عنوان مثال بهداشت و بیماریهای دامهای کوچک علیرغم اهمیت فراوان و نقش آن در سلامت جامعه، به دلیل همین رویکرد، فاقد یک چارت تشکیلاتی مستقل در سازمان دامپزشکی می باشد.
مشکلات دیگری نیز در این میان مشاهده می شود. به عنوان مثال روز جهانی دامپزشکی در سال گذشته، به نام «آسایش حیوانات» نام گرفته بود که چنین رویکردی با روح حاکم بر وزارت جهاد کشاورزی منافات دارد (یا حداقل در اولویت نمی باشد).
2- استقلال سازمان دامپزشکی کشور از وزارت جهاد کشاورزی و ادامه کار به عنوان یک سازمان مستقل زیر نظر ریاست جمهوری
مسلماً چنین حالتی برای دامپزشکی کشور یک ایده آل محسوب می شود. ارتباط مستقیم با رئیس جمهور، حضور در جلسات هیات دولت، استقلال و جایگاه برتر سازمان دامپزشکی، نقش مستقیم در تدوین لوایح و ... از مزایای بی شمار این سناریو محسوب می شود.
متاسفانه واقعیت این است که امکان وقوع این استقلال امکان پذیر نیست. با توجه به برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، کوچک سازی دولت، برون سپاری وظایف اجرایی و کاهش سازمان های زیرمجموعه ریاست جمهوری، امکان عملی کردن چنین تصمیمی نزدیک به صفر خواهد بود.
3- ادغام در وزارت بهداشت و درمان و ادامه کار به عنوان زیرمجموعه یا معاونتی از وزارت بهداشت
این سناریو مزایا و معایب مربوط به خودش را دارد. از سویی قرابت پزشکی و دامپزشکی، این ادغام را توجیه پذیر می سازد. امکان تخصیص بودجه و اعتبار بیشتر به بخش دامپزشکی، توجه بیشتر به مباحث بهداشتی و بهبود وجهه دامپزشکی در بین جامعه از دیگر مزایای این ادغام محسوب می شوند.
از سویی دیگر، با توجه به پزشک سالاری موجود در وزارت بهداشت نمی توان آینده خوبی را برای دامپزشکان متصور بود و عملاً دامپزشکان به سایر رده های وزارت بهداشت تبدیل خواهند شد و از اقتدار کافی برخوردار نخواهند بود.
از سویی دیگر با وجود ساختارهای موازی موجود در وزارت بهداشت نظیر اداره مبارزه با بیماریهای زئونوز، دفتر سلامت محیط و سازمان غذا و دارو، عملاً سازمان دامپزشکی در درون وزارت بهداشت منحل خواهد شد.
4- پیشنهاد حکیم مهر: ادغام سازمان دامپزشکی کشور با سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع و تشکیل یک وزارتخانه جدید
با توجه به فضای ایجاد شده در مجلس شورای اسلامی درخصوص ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در درون وزارت جهاد کشاورزی، فرصتی تاریخی برای مجموعه دامپزشکی کشور فراهم شده است تا خود را از سلطه وزارت جهاد کشاورزی خارج نموده و با ادغام با دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع، وزارتخانه ای مستقل را تشکیل دهند.
هر سه این سازمان ها از نگاهی کیفی به وظایف خود می نگرند و وظایفی حاکمیتی و ملی داشته و از این جهت با یکدیگر قرابت دارند. هر چند که ممکن است ظاهر فعالیتهای اجرایی این سازمان ها با یکدیگر تشابهی نداشته باشد، ولی با توجه به مزایای تشکیل یک وزارتخانه مستقل و لزوم افزایش حجم ساختاری مجموعه جدید در حد یک وزارتخانه، می توان از آن صرفنظر کرد.
در صورت تشکیل یک وزارتخانه جدید با محوریت این سه سازمان، عملاً با توجه به بالاتر بودن سطح تحصیلات پرسنل سازمان دامپزشکی نسبت به دو سازمان دیگر، می توان خوشبین بود که دامپزشکان حداقل تصدی سه معاونت از پنج معاونت وزارتخانه جدید (و یا حتی تصدی سمت وزارت) را عهده دار شده و بدین ترتیب قدرت نفوذ و اقتدار دامپزشکی را در قوه اجرایی کشور در راستای اجرای وظایف حاکمیتی و رسالتهای سازمانی افزایش دهند.
مسلماً با فضای موجود در مجلس شورای اسلامی و ارائه طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی با 130 امضاء، اکنون بهترین فرصت برای طرح این موضوع و رهایی همیشگی از مشکلات موجود و خروج از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی فراهم شده است.
حکیم مهر پیشنهاد می نماید، سازمان نظام دامپزشکی هرچه سریعتر با تشکیل کمیته ای کشوری، با دعوت از نماینده سازمان دامپزشکی، تشکل های صنفی دامپزشکی، نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع، این موضوع را پیگیری نموده و پس از آماده سازی چارت سازمانی و ساختار وزارتخانه جدید، آن را جهت طرح در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس پیشنهاد نمایند.
مسلماً این کار، پشتیبانی و همدلی کلیه تشکل های صنفی دولتی و غیر دولتی، دامپزشکان و همچنین کارشناسان شریف سازمان محیط زیست که ادغام با وزارت جهاد کشاورزی را مغایر با اهداف و رسالت سازمانی خود می دانند، را می طلبد.
حکیم مهر آمادگی دارد پیشنهادات کارشناسان ذیربط را در این زمینه دریافت نموده (ایمیل hakimemehr2013@gmail.com) و آن را جهت اجرایی کردن این پیشنهاد، در اختیار مسئولین مربوطه قرار دهد.
إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم
به نظر من باید سازمان دامپزشکی و قسمی از مسئولیت های وزارت بهداشت باهم ادغام شود و وزارت خانه جدیدی با نام وزارت سلامت تشکیل گردد.