کد خبر: ۲۱۲۶۶
تعداد نظرات: ۲ نظر

پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس نوشت:

به دنبال سلسله گفتگوهای ویژه خبری که توسط هیات تحریریه پایگاه خبری رشت پرس با مدیران استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد ، هیات تحریریه پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس امروز در خدمت میهمان ویژه ای بود . دکتر محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و نماینده ی محترم مردم آستانه ی اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی ویژه به سوالات هیات تحریریه رشت پرس پاسخ گفتند که در ذیل می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم . توفیقی حاصل شد که در جمع هیات تحریریه پایگاه اطلاع رسانی رشت پرس حضور یابم و نقطه نظرات خود را در زمینه ی موضوعات مختلف بیان کنم . در عصری واقع شدیم که عصر ارتباطات است و دنیای الکترونیک هر روز در حال گسترش می باشد و ما نیز باید به سمت بروز شدن اطلاعات و در زمینه ی اخبار نیز به سمت بروز شدن مداوم خبرها پیش رویم . به تعبیر اینجانب رسانه ها ، پل ارتباطی بین دولتمردان و مردم هستند و باید سعی شود تا رسانه ها به آن جایگاه اصلی خود در کشور دست یابند . جا دارد که در اینجا روز کار و کارگر و هفته ی معلم را به همه ی خدمتگزاران این عرصه تبریک و تهنیت عرض کنم . همچنین ولادت با سعادت امیر مومنان (ع) و سیزده رجب را نیز به مردم عزیز تیریک عرض می نمایم .

رشت پرس : به نظر جنابعالی دلایل شکست طرح واگذاری سرانه درمانی استانها به مدیریت استان در مجلس شورای اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟

به اعتقاد بنده ، واقعیت این است که در طول 36 سال به حوزه ی سلامت جفای زیادی شده است. علی رغم شفافیت در قانون و پرداخت 10 درصد از یارانه ها و سایر موارد ما نتوانستیم گامهای موثری در خصوص این بخش برداریم . بنده همواره سه آیتم را در حوزه ی بهداشت و درمان در نظر داشتم ، قانون ، منابع مالی و اراده ی لازم که در دولت های پیشین این سه آیتم در کنار یکدیگر وجود نداشت . در سال 93 با شروع دولت تدبیر و امید ، فضا و اراده ی لازم برای بهبود بخشیدن به حوزه ی بهداشت ، درمان و سلامت بوجود آمد .

با تشکیل دولت یازدهم ، اولویت اول به بحث سلامت قرار گرفت و این در حالی است که در دولت های نهم و دهم ، بهداشت و درمان جز اولویت های یازدهم بود و این با توجه به آموزه های دین اسلام که سلامت را در جایگاه نخست می داند و ایمنی را در پله های بعدی مغایرت داشت. خوشبختانه توانستیم به دولت را متوجه این امر کنیم که حوزه ی سلامت باید در اولویت اول قرار گیرد .

در دولت تدبیر و امید تمامی تلاشها بر این امر استوار شد که نوع دیدگاه به بخش سلامت عوض شود و در آستانه ی تشکیل کابینه ، آن وزرایی که در این خصوص می توانستند خیلی کمک کنند وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار ، رفاه و امور اجتماعی بود که این مقوله را تحت تاثیر قرار دهند .

در خصوص تامین منابع مالی آن در قانون برنامه ی پنجم و قانون هدفمندی یارانه ها به صراحت ذکر شده بود که 10 درصد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد که متاسفانه تا پایان دولت دهم شاید کمتر از 5 درصد آن تحقق یافته بود .

از سوی دیگرطرح پزشک خانواده در دو شهر از استانهای فارس و مازندران به صورت پایلوت در حال اجرا بود و برای اینکه این منابع مالی بصورت پایدار شود مقرر گردید که یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده که دریافت می شود در اختیار بخش بهداشت و درمان قرار گیرد . این درست است که مالیات بر ارزش افزوده از جیب مردم است اما مزیت آن این است که از بحران اجتماعی در آینده جلوگیری خواهد کرد .

علی رغم مخالفتهایی که در این زمینه در مجلس صورت گرفت اما با تلاش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی توانستیم این یک درصد را برای سال 93 قانونی کنیم . مستحضر هستید در قانون برنامه ذکر شده است که هر سال ارزش افزوده یک درصد افزایش یابد اما ما خواهان افزایش دو درصدی آن بودیم و این خلاف قانون برنامه بود و نیازمند دو سوم از آرای صحن مجلس بود ، ولی به جهت اینکه برای تمامی نمایندگان ، بهداشت و درمان یک امر لازم تلقی می شد ما توانستیم در صحن علنی از دو سوم هم بیشتر رای اخذ کنیم و یکی از افتخارات و امتیازات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که بنده مخبر و سخنگوی آن هستم تصویب همین طرح بود .

در سال 93 این کار آغاز گردید و تقریبا پولی که در این سال در اختیار بهداشت و درمان قرار گرفت حدود ده هزار میلیارد تومان است که شامل یک درصد از ارزش افزوده بالغ بر سه هزار و 300 میلیارد تومان ، 10 درصد هدفمندی یارانه ها در حدود 4 هزار و 400 میلیارد تومان و دو هزار میلیارد تومان پزشک خانواده .

سپس مواجه شدیم با دغدغه ی مقام معظم رهبری و ابلاغ سند تحول سلامت که در پیشرفت این حوزه بسیار موثر بود . نقد هایی نیز به بخش سلامت وارد شد در این زمینه که چرا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تمامی این مبالغ را چرا در حوزه ی درمان هزینه کرده است ؟ پاسخ این است که بیمه ها تجمیع شده نبود و 80 تا 85 درصد از هزینه های درمان از جیب مردم پرداخت می شد . بارها و بارها این قضیه توسط مقام معظم رهبری تاکید شد که بیمار زمانی که به مراکز درمانی مراجعه می کند دغدغه ای بجز درمان نداشته باشد . هزینه های بالای بیماریهایی نظیر سرطان ، ام اس ، دیابت و بیماریهای خاص ، از این رو چاره ای نبود جز اینکه این اعتبارات در بخش درمان هزینه گردد .

در بودجه ی سال 94 ، یک درصد ارزش افزوده پایدار شد و دوم اینکه مجاب کردن مجموعه ی وزارت بهداشت و مجموعه ی رفاه و امور اجتماعی در چارچوب قوانین . بدین معنا که این گونه نیست که ده هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد و به نحو دلخواهی هزینه شود . حوزه های بهداشت و پیشگیری ، پزشک خانواده ، سیستم ارجاع و غیره باید مد نظر قرار گیرد .

بسیاری از مردم در کشور فاقد هر گونه بیمه ای بودند که اکنون در حدود 97.5 درصد از اقشار مختلف جامعه تحت پوشش بیمه ی سلامت قرار گرفتند و از همان منابعی است که مجلس مصوب کرده است .

سرانه ی سلامت هر نفر ایرانی در حدود 98 تا 102 هزار تومان در سال است ولی متاسفانه تا کنون لحاظ نشده است .

آن چیزی که در حال حاضر توسط دولت پرداخت می شود کمتر از 18 هزار تومان است و این یکی از ضعف ها ست . اگر تا پایان اردیبهشت ماه دولت ،400 میلیارد تومان به بیمه ها بپردازد سرانه به 25 هزار تومان می رسد .

ما به دولت پیشنهاد کردیم که گیلان را به عنوان پایلوت دریافت سرانه ی سلامت در نظر بگیرد و با توجه به توانمندی هایی که در استان داریم تا با موفقیت این طرح در گیلان ، در سراسر کشور این طرح در آینده عملیاتی شود . بنده و همکاران در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر این موضوع هستیم و سفر ریاست جمهوری و وزیر بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی به گیلان نیز نقطه عطفی برای فعالیت های حوزه ی سلامت و بهداشت در استان بوده است . باور داریم که اگر سرانه حوزه سلامت پرداخت شود ما می توانیم حوزه ی سلامت ، پیشگیری ، خانه های بهداشت ، تجهیز بیمارستانها ، بیمه های شهرهای زیر 20 هزار نفر ، روستاییان و اطراف کلانشهر ها را مدیریت کنیم .

رشت پرس: بازخورد سفر ریاست جمهوری و هیات وزیران در حوزه سلامت با محوریت زیر ساخت ها ، نیروی انسانی و آموزش را چگونه ارزیابی می کنید؟

اولین سفر ریاست جمهوری در سال 94 به استان گیلان صورت گرفت و مردم استان نیز استقبال بسیار خوبی از کاروان تدبیر و امید بعمل آوردند . در حقیقت استقبال مردم استان دو پیام را به همراه داشت 1- تشکر صمیمانه از سفر دولت در آغاز سال 94 به گیلان و دوم اینکه ، دولت را به محرومیت و معضلاتی که در گیلان وجود دارد متوجه کنند . متاسفانه استان گیلان با داشتن منابع طبیعی نظیر کوه ، جنگل و دریا جزء پنجمین استان فقیر در کشور است و استان از نظر بیکاری در رتبه ی سوم استانهای کشور قرار دارد . امیدواریم که دولت محترم با دید واقع گرایانه و بصیرت کامل به این پیام مردم بنگرد .

اهم مواردی که برای پیشرفت و توسعه ی استان از سوی دولت مطرح شد سه محور است . بحث راه آهن ، که باور ما بر این است که در جهت تحول اقتصادی منطقه و کریدور شمال به جنوب بسیار موثر است . بحث تکمیل 11 کیلومتر باقیمانده ی آزاد راه رشت – قزوین که به جهت توریستی بودن استان حایز اهمیت است . و مورد دیگر که برای توسعه کشاورزی استان بسیار مهم است و آن اجرای پروژه های سد های لاستیکی گیلان است .

همانطور که مستحضر هستید استان گیلان استانی کشاورزی است و محوریت تولید محصولات آن بر دو محصول برنج و چای استوار است . اگر چه محصولاتی نظیر بادام ، زیتون و غیره نیز جز شاخصه های استان هستند اما توجه به مقوله ی کاشت برنج بسیار مهم است . هزینه ی تمام شده برای تولید برنج بالا ست و مقرون به صرفه برای کشاورز نیست و 50 درصد از کشاورزان درصد تغییر کاربری زمین ها هستند .

توجه دادن به بحث آب استان و هدایت آبهای سطحی نیز از مقوله های اساسی در گیلان است . به دلیل بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی و آلوده بودن این آبها با فاضلاب و سموم ، نیازمند اتخاذ یک تصمیم صحیح در زمینه ی تامین آب هستیم .

برای اولین بار در کشور از روش BOT توسط بخش خصوصی برای تامین آب در استان در حال استفاده هستیم و رییس جمهور محترم برای اتمام و تجهیز دو سد پلرود و شفارود و پایان رساندن 11 سد لاستیکی در گیلان ، قول های مساعدی را اعلام کردند .

از 11 سد لاستیکی ، کلنگ احداث 4 سد زده شده است که دو سد در حوزه ی شهرستان آستانه ی اشرفیه قراردارد و با پیشرفت 30 درصدی است و دو سد دیگر در حدود 5 درصد پیشرفت داشته اند . تخصیص اعتبار برای هر سد ، 5 میلیارد تومان است که با تلاش و همت مجمع نمایندگان استان این تخصیص اعتبار ، نهادینه شد .

درخواست دیگر نمایندگان استان از دولت تدبیر و امید این بود که طرح شاخصه ای را برای توسعه ی گیلان به عنوان یادگار دولت یازدهم عنوان کنند که احداث راه آهن رشت ، مازندران ، قائم شهر طرح شاخصه ی این دولت برای استان بیان شده است . برای اینکه توسعه ی گیلان پایدار باشد یکی از راهکارههای آن پیوستن راه آهن استان به کل کشور در آینده خواهد بود .

رشت پرس : با توجه به انتشار اقلام مصرفی مواد غذایی غیر مجاز در ماههای اخیر از طرف وزارت بهداشت که به نوعی موجبات نگرانی مصرف کنندگان را فراهم کرده است ساز و کارهای نظارتی جهت جلوگیری از توزیع چنین محصولاتی قبل از ورود به بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟

با توجه به اینکه شعارامسال سازمان جهانی بهداشت " ایمنی غذا از مزرعه تا سفره " بیان شده است متاسفانه باید عرض کنم که در کشور ما به گونه ای تداخل وظایف در دستگاهها مواجه هستیم . قانون برنامه ی پنجم دو وزارتخانه ی بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی را موظف کرده است که مقدار سموم در محصولات کشاورزی را تعیین کنند کاری که تا کنون انجام نشده و بارها باعث طرح سوال از دو وزیر این وزارتخانه شده است . در حال حاضر نیز طرح سوال در این خصوص در کمیسیون بهداشت مجلس وجود دارد .

از طرف دیگر عدم شفافیت قوانین استاندارد که نوعی تداخل وظایف را بین موسسه استاندارد و سازمان غذا و دارو بوجود آورده است . اخیرا کمیسیونی در مجلس تشکیل شده که فعالیت آن تدوین اساسنامه سازمان استاندارد کشور است و در تدوین این اساسنامه از ظرفیت تمامی نخبگان ، دانشگاهیان و دلسوزان جامعه بهره گیری شد و در شرف ورود به صحن علنی مجلس است و امیدواریم که با رای قاطع به دولت ابلاغ شود .

در این اساسنامه ، اختیارات و وظایف سازمان غذا و دارو و موسسه استاندارد مشخص است وبدین طریق معضلاتی که در زمینه اقلام غذایی باعث تشویش افکار عمومی می شود با واضح شدن حدود و اختیارات دو نهاد ، مرتفع خواهد شد .

مشکل عمده ی دیگری که وجود دارد ورود کالاهای قاچاق به کشور است و می توان گفت که ایران بهشت کالاهای قاچاق است محصولاتی که در انواع مختلف از تولیدات غذایی تا خودرو را شامل می شود و باید جلوی ورود این محصولات به کشور گرفته شود .

از سوی دیگر ، تولید کنندگان ما باید محصولات با کیفیت تری ارایه دهند و مردم نیز به تولیدات با کیفیت ایرانی توجه بیشتری داشته باشند . رفع این معضلات عزم ملی را می طلبد . حلقه ی مفقوده ی این فعالیت های خود مردم هستند که باید به شناسنامه ی کالاها عنایت بیشتری داشته باشند . استاندارد بودن محصولات و توجه به نشانه های بهداشتی محصول از ضروریات است و رسانه ها نیز در این میان نقش مهمی دارند که اطلاع رسانی لازم را به جامعه داشته باشند .

رشت پرس : آیا برنامه ی خاصی در خصوص تجهیز بیمارستانهای استان که عمدتا موجبات انتقال بیمار به مرکز استان را فراهم میسازند از نظر نیروی انسانی و تجهیزات در نظر گرفته شده است ؟

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
-
|
۲۰:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
0
0
من و دوستان دور و بر دامپزشک مشتاقانه این خبر را دنبال می کنیم تا کی زیر نظر وزارت بداشت بریم و از دست بی کفایتی های جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی رها بشیم. فقط یادمون باشه مخالفان این ادغام مبارک تنها منافع خویش را در خطر میبینند و اینقدر دست و پا می زنند و گرنه هرگز از سر دلسوزی حرف نمی زنند!!!
عبدی
|
-
|
۲۲:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
0
0
از دست اندرکاران حکیم مهر و پایگاه خبری رشت پرس تشکر می کنم که با اقدامات خود در جهت رساندن صدای دامپزشکان بخش خصوصی و وضعیت اسفبار سازمان دامپزشکی در نحوه رفتار خود به جامعه گام برمی دارند . خداقوت به شما .
نظر شما
ادامه