پشت پرده «هیاهوهای بهداشتی» بازار مواد غذایی/ پرونده عجیب جداسازی دامپزشکی از کشاورزی

«مهام نیوز» نوشت:

حالا بعد از ماجرای خمیر مرغ، گوشت آلوده بوفالو و شیوع تب مالت، مسئله‌ای دیگر مطرح شده است؛ مرغ هورمونی...

به گزارش مهام، بعد از ماجرای خمیر مرغ، گوشت آلوده بوفالو و شیوع تب مالت، وزارت بهداشت مسئله‌ای دیگر را متوجه سازمان دامپزشکی کرده است: مرغ هورمونی.
مرغ هورمونی که به گفته کارشناسان نه اساس علمی دارد و نه توجیه اقتصادی، چندی قبل توسط «رسول دیناروند» رییس سازمان غذا و دارو مطرح شد و رسانه ها در این باره نوشتند اما به ناگاه او نظر خود را تغییر داد و در نشست خبری اعلام کرد که او این نکته را نگفته است و رسانه ها از قول او این را نوشته اند!
حالا مرغدارانی که به تازگی بحران قیمت مرغ ماه های انتهایی سال گذشته را پشت سر گذاشته اند با یک بحران دوباره روبرو هستند که هراس از واکنش های بازار را بر جان شان انداخته است.
سوی دیگر این موج هم، مصرف کنندگان نگران بازار مواد غذایی هستند که هربار با شنیدن خبری هولناک دوره ای را در استرس و فشار به سر می برند؛ اما آیا تمام ماجرای جنجال بازار به همین جا ختم می شود؟
مرغ هورمونی که تولیدکنندگان را به طرح شکایت قضایی و بررسی دادگاهی کشانده خبر از کدام پشت پرده ای دیگر دارد؟

خواست دامپزشکی

تا پیش از این گمانه زنی هایی مطرح می شد مبنی بر اینکه وزارت بهداشت به دنبال تصاحب سازمان دامپزشکی و جداسازی آن از وزارت کشاورزی است اما حالا با اظهارات صریح رسول خضری عضو هییت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این موضوع به یقین تبدیل شده است. او با اشاره به نقل قولی از وزیر بهداشت به خانه ملت گفته است کمیسیون بهداشت در آخرین نشست خود با هاشمی، این قول را از وزیر بهداشت گرفته است که سازمان دامپزشکی به زیر مجموعه وزارت بهداشت منتقل شود.
این درخواست در شرایطی انجام می‌شود که بر اساس آمار رسمی سازمان دامپزشکی مدیریت گردش اقتصادی به ارزش 103هزار میلیارد تومان را بر عهده دارد و عمده وظایف آن بهبود راندمان تولید بیش از 80 میلیون راس دام، 6.5 میلیون کندوی زنبور عسل، بیش از 20 هزار واحد مرغداری و 338 هزار واحد پرورش ماهی است.
به گفته ابراهیم مستجابی رییس پیشین سازمان دامپزشکی و پیشکسوت این رشته، سازمان دامپزشکی دربیشتر کشورهای جهان زیرمجموعه وزارت کشاورزی است و این وزارتخانه کنترل کمیت و کیفیت تولید غذا را بر عهده دارد. این در شرایطی است که جداسازی گاه و بیگاه زیرمجموعه های وزارت کشاورزی و باز پس گیری آن، نتیجه ای جز قربانی کردن تولیدکنندگان و بحران بازار برای مصرف کنندگان را به دنبال نداشته است.

تکرار تجربه جداسازی‌های ناموفق کشاورزی؟

وزارت کشاورزی که پیش از این واگذاری ناموفق شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت صنعت را تجربه کرده است حالا دوباره در آستانه جداسازی یکی از مهمترین زیرمجموعه های خود قرار گرفته است. شرکت پشتیبانی امور دام که در دولت محمود احمدی نژاد و با تلاش و رایزنی نمایندگان مجلس از بدنه وزارت کشاورزی جدا شده بود غیر از ایجاد اختلال در عملکرد به وظایف خود و دردسرآفرینی های فراوان برای تولیدکنندگان، حالا اتهام رانت خواری را نیز به دوش می کشد.
احمد امیرآبادی رییس هییت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی که آبان ماه سال گذشته با مهر انجام داده است از موارد متعدد رانت خواری شرکت پشتیبانی امور دام در جریان این جداسازی و سود کلان امیرمنصور آریا از واردات دام آلوده با همکاری این شرکت، خبر می دهد. این جداسازی پرهزینه پشتیبانی امور دام نه تنها واردات بی رویه و ضرر هنگفت تولید کنندگان و تعطیلی واحدهای تولیدی را به دنبال داشت که کوتاهی از انجام وظیفه، اختلال در بازار داخلی را رقم زد. نمونه این مشکلات، سرگردانی سه ماهه خوراک مرغداری ها در دریا و رکودشکنی قیمت مرغ در بازار کشور بود. به هر تقدیر پشتیبانی امور دام پس از تحمیل زیان فراوان به کشور، دوباره به بدنه وزارت کشاورزی بازگشت اما به فاصله کوتاهی پس از این رخداد، دوباره هیاهویی تازه به راه افتاده است تا یکی دیگر از سازمان های ارشد وزارت کشاورزی به وزارتخانه ای دیگر ملحق شود.

نگرانی تولیدکنندگان و ادعاها

زمزمه های جداسازی سازمان دامپزشکی از بدنه وزارت کشاورزی و پیوستن آن به وزارت بهداشت تا پیش از این به صورت گمانه زنی مطرح می شد. این گمانه ها از آنجایی تقویت شد که سازمان غذا و دارو به صورت مکرر موضوعاتی در باب آلودگی مواد غذایی با رسانه ها در میان گذاشت. این مواد غذایی که آلودگی هولناک آنها به صورت مرتب خبرسازی می کرد بیشتر از بین مواد غذایی انتخاب شده بودند که یک سر نظارت آن به سازمان دامپزشکی برمی گشت و در حوزه وظایف و اختیارات این سازمان تعریف شده بود. موج سواری رسانه ها و نگرانی تولیدکنندگان برای از دست رفتن بازار در شرایطی رخ می داد که به گفته کارشناسان برخی از این اتهامات کاملا بی اساس بوده و سند علمی نداشتند. سعید اصغری فرد دبیر انجمن ملی طیور در گفت‌وگو با مهام نیوز به نمونه ای از این خبرسازی های بی اساس اشاره می کند و می گوید: رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو بحث مرغ هورمونی را مطرح کرد و این در شرایطی است که ایشان با وجود تخصص پزشکی به خوبی می دانند که مباحث مطروحه توسط رسانه ها هیچ پایه علمی ندارد؛ زیرا خوراندن هورمون به مرغ از نظر علمی هیچ تاثیری ندارد و تزریق آن به مرغ هزینه های بسیار سنگینی می طلبد که از قیمت مرغ بالاتر است و توجیه اقتصادی تولید را از بین می برد.
او ادامه می دهد: ایشان برای اثبات ادعای خود بهتر است مسایل را کارشناسی شده مطرح کنند و از بین بیشتر از 20 هزار واحد مرغداری در کشور فقط یک نمونه را نام ببرند که از هورمون استفاده می کنند.
اصغری فرد همچنین توضیح می دهد: علت درشت شدن مرغ اصلاح نژاد مرغ بومی و واردات نژادهای برتر و مولد گوشتی است علاوه بر این نوع غذا و جیره مرغ روی افزایش وزن آن تاثیر مستقیم دارد.

وزارت بهداشت کارشناسی شده بهانه گیری کند

علیرضا کامیاب دکترای تغذیه طیور و استاد دانشگاه میسوری امریکا نیز در یادداشتی انتقادی به خبرگزاری کشاورزی ایران نوشته است بهتر است مسئولان برای خواسته های خود بهانه های کارشناسی شده تری ارائه دهند و از تولیدکنندگان و بدنه کارآفرین کشور هزینه نکنند. زیرا تمام افرادی که از دانش پزشکی سررشته دارند به خوبی آگاهند هورمون پروتئین به صورت خوراکی غیرقابل مصرف است زیرا بعد از ورود به معده انسان یا پیش معده پرندگان شکسته شده و به دلیل از دست دادن شکل شیمیایی خود قادر به عملکرد هورمونی نیست. بهترین مثال برای این گروه هورمون انسولین است که برای درمان بیماران دیابتی مورد استفاده قرار می گیرد و تنها شیوه مصرف آن تزریقی و نه خوراکی است.
این کارشناس در ادامه می نویسد برای رشد سریع تر پرندگان و تولید بیشتر نیاز به حداقل تزریق 2 روز یکبار است و از آنجایی که یک واحد پرورش طیور گوشتی به طور متوسط 20 هزار قطعه و برای تخمگذار 50 هزار قطعه جوجه ریزی می کند و با توجه به قیمت بسیار بالای مواد هورمونی، انجام این کار غیرممکن و هزینه بردار است. بنابراین نه تنها در ایران که در هیچ کشور جهان تزریق هورمون به مرغ مرسوم نیست.

قول وزیر بهداشت به مجلس برای جداسازی دامپزشکی

این ماجرا به ارسال نامه تولیدکنندگان به سازمان غذا و دارو می انجامد. آنها در 8 اردیبهشت 94 نامه ای سرگشاده به شماره 94114 برای سازمان غذا و دارو ارسال کرده و به هزینه کردن از تولید معترض شده اند. این نامه که به مهر و امضای روسای چند اتحادیه صنفی رسیده است و رونوشت آن برای دفتر رهبری و وزارت کشاورزی نیز ارسال شده است به سازمان غذا و دارو هشدار داده است در صورت ادامه اتهامات بی اساس در رسانه ها، موضوع را در قوه قضاییه طرح و موضوع را از مجرای قضایی پیگیری خواهند کرد.
با این حال چند روز بعد رسول خضری عضو هییت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه ای با خانه ملت می گوید کمیسیون بهداشت در آخرین نشست خود با هاشمی وزیر بهداشت، این قول را از او گرفته اند که سازمان دامپزشکی را به زیر مجموعه وزارت بهداشت منتقل کند.

دامپزشکی و مدیریت 103 هزار میلیاردتومانی

چانه زنی های نمایندگان مجلس برای واگذاری سازمان دامپزشکی کشور به زیر مجموعه وزارت بهداشت در شرایطی است که به گفته مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی ، این سازمان مدیریت جمعیت دامی و تولیدی کشور به ارزش اقتصادی 103 هزار میلیارد تومان را بر عهده دارد. سازمان دامپزشکی با انجام اموری مانند اصلاح نژاد، واکسیناسیون و مدیریت واحدهای پرورشی یکی از مهمترین نهادهای متولی در زمینه افزایش راندمان و بهره وری تولید است به علاوه اینکه بحث اقتصادی واردات محصولات خام دامی را بر عهده دارد. گفتنی است در حال حاضر بیشتر از 80 میلیون راس دام سبک و بیش از 8 میلیون راس دام سنگین به علاوه بیش از 20 هزار واحد مرغداری و بیش از 338 هزار واحد پرورش ماهی و 6.5 میلیون کندوی زنبورعسل زیر نظر سازمان دامپزشکی مدیریت می شود. با این حساب و با در نظر گرفتن مهمترین وظایف سازمان دامپزشکی و الویت های آن، معلوم نیست نمایندگان مجلس با کدام استدلال این نهاد اقتصادی را جزیی از زیرمجموعه وزارت بهداشت تصور می کنند.

سعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در این باره به مهام نیوز می گوید: دوستانی که برای جداسازی سازمان دامپزشکی چانه زنی می کنند و منافع خود را در این جداسازی می بینند به تولیدکنندگان توضیح دهند از این بعد برای انجام اموری مثل اصلاح نژاد دام، نگهداری و پرورش دام و مجوز واردات به کدام ارگان مراجعه کنند؟
او ادامه می دهد: تولیدکنندگان هنوز تبعات جداسازی ها و واگذاری ساختمان اصلی وزارت کشاورزی به قوه قضاییه را پس می دهند. امیدوارم دوباره با یک جداسازی غیرکارشناسی دیگر هزینه آن را به تولیدکنندگان تحمیل نکنیم.

دامپزشکی در بیشتر کشورهای جهان زیرمجموعه وزارت کشاورزی است

ابراهیم مستجابی رییس سابق سازمان دامپزشکی و از پیشکسوتان این رشته در ایران درباره جداسازی سازمان دامپزشکی به مهام نیوز می گوید: بحث واردات مواد غذایی یا امکانات و بودجه باعث می شود گاه و بیگاه سر تصاحب سازمان دامپزشکی چانه زنی هایی بین نهادهای مختلف شکل بگیرد اما عموم این درخواست ها غیرکارشناسی و حساب نشده است و نتیجه ای جز ایجاد هزینه و آزمون و خطا و در نتیجه دوباره بازپس گیری سازمان، ندارد.
این کارشناس ادامه می دهد: در بیشتر کشورهای جهان سازمان دامپزشکی نهادی تحت اختیار وزارت کشاورزی است اما در برخی کشورها مانند بلژیک سازمان دامپزشکی زیر نظر یک تشکل مستقل بهداشتی غذایی مانند انیستیتو تغذیه است و در برخی دیگر سازمان دامپزشکی در سطح یک نهاد بالاتر فرا وزارتخانه ای مانند معاونت رییس جمهوری عمل می کند. توضیح این نکته ضروری است که در بیشتر کشورهای جهان مانند فرانسه با تشکیل یک دفتر کنترل کیفیت مواد غذایی در وزارت کشاورزی، از جزیره ای شدن اختیارات سازمان دامپزشکی با دیگر وزارتخانه ها جلوگیری کرده اند. در واقع وزارت کشاورزی هم بحث کمیت و هم کیفیت مواد غذایی را بر عهده دارد.
مستجابی ادامه می دهد: اگر بخواهیم با این استدلال سازمان دامپزشکی را از وزارت کشاورزی جدا کنیم پس سازمان حفظ نباتات را هم باید به وزارت بهداشت بسپاریم. غیر از این در حال حاضر سازمان دامپزشکی جز نهادهای ارشد وزارت کشاورزی است اما بعد از جداسازی و پیوستن به وزارت بهداشت ممکن است این سازمان به حاشیه برود. زیرا وزارت بهداشت از تشکیلات قدرتمندی در حوزه پزشکی برخوردار است و سازمان دامپزشکی می تواند جز گزینه های چندم این وزارتخانه و حتی پس از رده های پرستاری دسته بندی شود در نتیجه اینجا بزرگترین قربانیان جداسازی تولیدکنندگان خواهند بود.