حکیم مهر - خبرگزاری تابناک نوشت:
پنج سال از ابلاغ ماده 2 قانون نظام جامع دامپروری کشور میگذرد، اما هنوز این قانون که در قانون بهرهوری کشاورزی نیز مورد تاکید قرار گرفته، اجرایی نشده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، ماده 2، 5 و 19 قانون میگوید: صدور پروانه فعالیتهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، داروخانهها و کلینیکهای دامپزشکی و نظارت کارشناسان مسئول بهداشتی در اماکن دامی از حیطه وظایف سازمان دامپزشکی خارج و به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی واگذار شود.
قانون سال 1391 ابلاغ شد و دوباره در قانون افزایش بهرهوری اجرای آن مورد تاکید قرار گرفت. با این حال این واگذاری که در راستای خصوصیسازی و کاستن از مسئولیتهای اجرایی سازمان دامپزشکی تدوین و ابلاغ شده است هنوز رنگ و بوی اجرا به خود نگرفته است.
واسپاری مسئولیتها گویا برای مسئولان دولت قبل سختتر بود، چراکه هیچ یک از مفاد این قانون در آن دوره عملیاتی نشد، اما در دور جدید و از یک سال و نیم گذشته نیمی از این قانون یعنی واگذاری صدور پروانههای دامپروری پس از کش و قوسهای فراوان اجرایی شد و سرانجام مهر و امضای شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی پای برگههای پروانه بهرهبرداری اماکن دامی نقش بست. اما این تنها نیمی از راهی بود که قانون تکلیف کرده بود، چراکه بازرسان و ناظران سازمان نظام دامپزشکی هنوز به کلینیکها راهی نداشته و اجازه فعالیتها و نظارتها هنوز برعهده سازمان دامپزشکی است.
واگذاری تمدید پروانه داروخانهها از ابتدای مهر
هرچند تمدید پروانه بهرهبرداری داروخانههای دامپزشکی از ابتدای مهر بالاخره به نظام دامپزشکی سپرده شد، ولی تا اجرای کامل قانون و واسپاری کامل صدور پروانهها به بخش خصوصی راه درازی باقی است.
نگرانی سازمان دامپزشکی به تعبیری بابت از دست دادن قدرت نظارتش و به تعبیر دیگر بابت عواقب مخاطره آمیز این تصمیم برای سلامت جامعه سبب شده است مدام مقابل این تغییر بایستد و از اجرای کامل قانون سرباز زند.
وقتی دلیل این مقاومت را از «دکتر مهدی خلج» رئیس سازمان دامپزشکی میپرسیم، او با ذکر این جمله که آنچه قانون تکلیف کرده است را اجرا میکنیم از ارایه هرگونه اطلاعات دیگری خودداری کرد. گرچه روسای پیشین سازمان دامپزشکی تن به هیچ یک از سطوح این قانون نداده بودند، اما دست کم خلج نیمی از راه را پیموده و برای اجرای باقی قانون نیز اعلام آمادگی میکند.
خصوصیها محتاط تر شدهاند
پیشتر به دلیل مقاومت سرسختانه سازمان دامپزشکی در برابر اجرای این قانون، اعضای هیات رئیسه سازمان نظام دامپزشکی نیز در موضعی مشابه، احقاق حقشان را مطالبه میکردند، اما در دور جدید که سازمان دامپزشکی با بخشی از خواسته آنها موافقت کرده، آنها نیز در دستیابی به مطالباتشان محتاط تر عمل میکنند.
«دکتر محمدرضا صفری» رئیس سازمان نظام دامپزشکی که حالا از رسیدن به صدور پروانههای داروخانهها خرسند است، از اجرای این قانون در برخی استانها میگوید.
به گفته او، از ابتدای مهرماه تمدید پروانه داروخانههای دامپزشکی در برخی استانهای کشور آغاز شده است. صفری نیز مانند خلج تمایلی به ادامه بحث نشان نمیدهد. ارایه اطلاعات را نیز منوط به مصاحبهای مفصل با مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشکی میکند.
به نظر می رسد ترس از عدم حصول توافق سبب شده دو طرف در ارایه گفتههایشان دقت بیشتری به خرج دهند و حالا که بوی بهبود اوضاع و عملیاتی شدن قانون به مشام میرسد، از گفتههای بیمهابا پرهیز میکنند.
نظام دامپزشکی ابتدا ابزار و امکانات لازم را مهیا کند
اما «دکتر سید اصغر برائی نژاد» مدیر اداره دامپزشکی استان تهران از اعلام آمادگی کامل دامپزشکی برای اجرای این قانون خبر میدهد. او میگوید: ماده 2 قانون جامع دامپروری در مورد داروخانهها به طور کامل اجرا شده است و در مورد کلینیکها و سایر بخشها به استناد همان ماده 2 میتوان شیوهنامهای بین نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی تنظیم و ابلاغ شود.
برائی نژاد در پاسخ به اینکه در پنج سال گذشته آیا فرصت کافی برای تنظیم این شیوه نامه در اختیار نبود، توضیح میدهد: در ماده 2 تصریح شده است که دستگاههای متولی سیاستها را ابلاغ و سازمان نظام دامپزشکی نیز بر اساس توانمندی آن را اجرا کند. بنابراین در ابتدای کار بر اساس توانمندی موجود در نظام بخشی از قانون که در خصوص صدور پروانه دامداریها و مرغداریها بود، در اولویت سازمان نظام مهندسی قرار گرفت. ما نیز از یک سال و نیم گذشته که این بخش از قانون اجرایی شد، منتظر مشخص شدن نتایج آن بودیم تا باقی کار را پیش ببریم.
او با اشاره به اینکه نظام دامپزشکی برای اجرای کامل این قانون ابزار و امکانات و نیروی انسانی کافی نیاز دارد، تصریح میکند: در مورد صدور پروانههای دامپروری، سازمان دامپزشکی کمکهایی را از بُعد منابع انسانی به نظام دامپزشکی داشته است. ولی امکان کمک به نظام جهت تامین امکانات لازم برای اجرای ماده 2 وجود ندارد، از این رو به محض اینکه نظام دامپزشکی ابزار و امکانات لازم را فراهم کند، این واگذاری نیز صورت خواهد گرفت.
فعلا پروانه تمدید میکنیم
«دکتر محمدحسین انصاری فر» مدیر دفتر حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشکی در این باره توضیحات کاملتری میدهد. به اعتقاد او، اصل بر این است که سازمانهای متولی معطوف به وظایف حاکمیتی و استراتژیک ملی باشند و لازمه آن خلاص شدن از وظایف تصدیگری است. متاسفانه در عرصه دامپزشکی در این زمینه یک وقفه تاریخی وجود دارد که با تدوین قانون نظام جامع دامپروری سعی در رفع این مشکل شده است.
ماده 2، 5 و 19 به طور جداگانه وظایف نظام دامپزشکی را تشریح میکند، به این صورت که در ماده 5 که در طول یک سال گذشته با همکاری سازمان دامپزشکی اجرایی شد، صدور پروانههای اماکن دامی مسئولیت نظام دامپزشکی دانسته شده و با اجرای این قانون در طول یک سال گذشته 10 هزار و 800 پروانه توسط نظام دامپزشکی صادر شد.
او میافزاید: ماده 19 نیز تامین کارشناسان مسئول بهداشتی در اماکن دامی و کشتارگاهها را از وظایف نظام دامپزشکی دانسته و ماده 2 نیز صدور مجوزهای بیمارستانهای دامی و دامهای کوچک و توزیع داروهای این حوزه را بر عهده نظام دامپزشکی گذاشته است. طبیعی است که ماده 2 به دلیل تاثیری که این حوزه یعنی توزیع دارو و عملکرد کلینیکها بر سلامت جامعه دارد، حساسیت سازمان دامپزشکی در این بخش بالاتر باشد.
انصاری فر اذعان میکند: اگر پروانهای برای شرکتی که صلاحیت لازم را ندارد صادر شود، عواقب خطرناکی برای سلامت جامعه ایجاد میشود اما در مقابل این حساسیت سازمان دامپزشکی سازمان نظام هم به دلیل وجود زیرساختهای کافی این اطمینان را داده که شرایط لازم برای صدور یا تمدید پروانهها را داراست.
او توضیح میدهد: از ابتدای مهر ماه امکان تمدید پروانهها در این بخش برای سازمان نظام دامپزشکی فراهم شده است، اما صدور پروانه هنوز امکان پذیر نیست. او اضافه میکند: با توجه به اینکه سازمان دامپزشکی در حال تدوین دستورالعمل جدیدی است، لذا صدور پروانه منوط به ابلاغ قوانین جدید خواهد بود. بنابراین با ابلاغ دستورالعمل جدید، کار صدور پروانه نیز در این بخش آغاز خواهد شد.
تاخیرها برای رسیدن به وضعیت مطلوب بود
«دکتر پیام محبی» رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران که حالا چند وقتی است بر کرسی ریاست جامعه دامپزشکان نیز نشسته است، ماجرای ماده 2 را مفصلتر توضیح میدهد. به گفته او، اجرای قانون واگذاری صدور پروانهها به رغم ابلاغ در سال 91 با تاخیر همراه بوده است، اما در سالهای اخیر بخشهایی از این قانون اجرا شد و از ابتدای مهر نیز قانون به طور مفصلتر شکل عملیاتی به خود گرفت.
محبی خاطرنشان میکند: دلیل تاخیر در اجرای این ماده رسیدن به وضعیت مطلوب بود. چراکه هم سازمان دامپزشکی و هم سازمان نظام دامپزشکی خواستار دستیابی به بهترین حالت برای سیستم درمانی هستند. او با اشاره به اینکه یکی از حسنهای این قانون برای سازمان دامپزشکی انجام نظارت توسط خود صنف است، متذکر میشود: هرچند برخی معتقد هستند با این واگذاری سازمان دامپزشکی بخشی از قدرت خود را از دست میدهد، اما من اعتقاد دارم که این قانون بر قدرت سازمان می افزاید. به این مفهوم که بخشی از توان سازمان که به بازدیدها و امور اجرایی صدور پروانه معطوف بوده میتواند صرف وظایف حاکمیتی شود.
اختلافها در حال کمرنگ شدن است
محبی با بیان اینکه مقاومت در برابر اجرای این قانون برخی جاها منطقی و در برخی مواقع غیرمنطقی بوده است، توضیح میدهد: ایرانیها ذاتا در برابر هر تغییری از خود مقاومت نشان میدهند. اما تجربه نشان داده هر تغییری بد نیست. مانند آنچه در شهرداریها اتفاق افتاد و انتقال بخشی از خدمات به پلیس به علاوه 10 سبب شد هزینهها و منابع مالی شهرداریها صرفهجویی شود.
او با تاکید بر اینکه اختلافات در حال کمرنگ شدن است، اظهار میکند: با توجه به اینکه اعضای نظام دغدغه صنفی داشته و به دلیل ذینفع بودن بر جزئیات کار اشراف کامل دارند، لذا این واگذاری میتواند صدور پروانهها را به شکل بهینهتری به انجام رساند.
محبی در پاسخ به اینکه آیا به دلیل هم صنف بودن با بهرهبرداران احتمال بروز فساد وجود ندارد، اذعان میکند: فساد در هر جا و توسط هر گروهی ممکن است اتفاق بیفتد. اتفاقا بحث فساد در گروه همصنفان کمتر موضوعیت پیدا میکند.
لطفا در مورد سیاست های جدید و اشتباه صدور پروانه داوخانه ها گذارش و مصاحبه درج کنید