کد خبر: ۲۴۳۵۸
تعداد نظرات: ۲۶ نظر
موج بدبینی نسبت به سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی در شبکه‌های اجتماعی مجازی دامپزشکی مشهود است/ سازمان دامپزشکی کشور در طول پنج سال اخیر هیچگاه نارضایتی خود را از قانون افزایش بهره‌وری پنهان نکرده است ...

تحلیلی بر بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری

دکتر بهمن جاوید لامعی

کلینیسین دامپزشکی - کارشناس حقوق

 

مقدمه

سال 1389 مجلس شورای اسلامی قانون جامعی با عنوان "افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" به تصویب رساند. این قانون که مشتمل بر 35 ماده و 36 تبصره است، در تاریخ 6/5/89 به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 19/5/89 ابلاغ گردید. بر اساس آنچه در ماده 1 قانون آمده است در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های کلی نظام و سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف به اجرای این قانون گردیده است. سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط مقام معظم رهبری به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد و ایشان در سفر به استان قزوین بر اجرای مفاد آن تاکید کردند. در ماده 2 قانون افزایش بهره وری اختیار و صلاحیت صدور پروانه های مراکز بخش خصوصی دامپزشکی و نظارت بر آنها به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. در این مقاله روی سخن با دوستان حقوق خوانده ایست که به مدیران بخش دولتی دامپزشکی مشورت می دهند.

 

طرح مسئله

ابتدا به جایگاه سازمان نظام دامپزشکی در حقوق اداری ایران می پردازیم.

"منظور از ایجاد نظام ها یا سازمان های حرفه ای، در حقیقت سازمان دادن حرفه معین و ایجاد نظم و انضباط در بین صاحبان حرفه از طریق خود آنها (بخش خصوصی) است... نظام های حرفه ای جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی محسوب می شوند و قانونگذار برای تنظیم امور حرفه و صنف به آنها اختیارات قدرت عمومی می شناسد...که مهم ترین آنها عبارتند از: صدور پروانه اشتغال به حرفه،..."

حقوق اداری؛ منوچهر طباطبایی موتمنی، انتشارات سمت،1390 صص:161– 160.

به لحاظ حقوق اداری صدور پروانه های اشتغال وظیفه ذاتی سازمان نظام است. از سوی دیگر نگاهی به سایر مشاغل دارای قانون خاص مانند پزشکی، وکالت، رشته های مختلف مهندسی، کارشناسی رسمی دادگستری و مشاغل پرشمار تابع قانون نظام صنفی نشان می دهد آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است نه لطف و عطیه، بلکه حق سالها نادیده گرفته شده صنف دامپزشکی است که با تاخیر بسیار احقاق شده است. دولت سالهاست که دست از سر عموم مشاغل خصوصی برداشته است، مگر دامپزشکی که همچنان اقبالش بلند است و دولتمردان تا دیروز به ضرب قوانین کهنه و امروز به ضرب بی قانونی سیطره خود را بر این حوزه مستدام می خواهند.

ماده 2 قانون افزایش بهره وری در بند ج اختیار صدور مجوز تاسیس کلینیک، پلی کلینیک، بیمارستان، آزمایشگاه و مراکز مایه کوبی را به سازمان نظام دامپزشکی واگذار کرده است. قانونگزار علاوه بر آن تکلیف به نظارت هم کرده است.

 

واکنش دستگاه دولتی دامپزشکی

سازمان دامپزشکی کشور در طول پنج سال اخیر هیچگاه نارضایتی خود را از قانون افزایش بهره وری پنهان نکرده است. ابتدا با نادیده گرفتن آن و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها بدون حتی اشاره ای به این قانون که یکی از مهم ترین وظایف سازمان را از آن سلب می کند و بعد با انواع تفسیرهای حیرت انگیز و ان قلت های حقوقی عجیب و غریب.

1- نظام مجوز تاسیس بدهد ولی صدور پروانه با سازمان است! یعنی پروانه و مجوز دو مفهوم کاملا جدا از هم اند. بگذریم از اینکه علم لغت و علم کلام از مقدمات علم حقوق است و سازمان دامپزشکی به کل این علوم را به کناری نهاده است، نگاهی به فرهنگ های لغت بیافکنیم. فرهنگ معتبر انگلیسی فارسی نشر نو صفحه 685 کلمه لایسنس را به جواز، پروانه، مجوز، اجازه ... معنی کرده است. همین کلمه در فرهنگ همراه پیشرو آریانپور صفحه 481 به گواهینامه، پروانه، جواز ... معنی شده است. گذشته از این در تبصره 5 ماده 6 قانون افزایش بهره وری پس از بیان صریح اجازه فروش دارو صرفاً با نسخ مرکز موضوع ماده 2 صراحتاً حکم به لغو پروانه مراکز متخلف داده است یعنی در قانون افزایش بهره وری، مجوز و پروانه به یک معنی استعمال شده است. طرفه این که تا پیش از این تغییر معنی در سازمان دامپزشکی ذیل برخی از پروانه های صادره توسط سازمان آمده است: اعتبار این مجوز تا تاریخ فلان است! تا پیش از اجرای ماده 2 پروانه و مجوز در سازمان دامپزشکی هم به یک معنی به کار می رفته  است. از طرفی قاعده حقوقی ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن آشکار می سازد که ماذون (نظام دامپزشکی) می تواند آنچه از جواز و پروانه و اجازه نامه و گواهینامه که لازم بداند در جهت اذن صریح صدور مجوز تاسیس به کار بندد. همچنین حکم "نظارت نمایند" در انتهای بند ج ماده 2 خود اذن فحوی است که مستلزم استیلای قبلی ماذون بر امر صدور پروانه است. مستفاد از قاعده اذن، صدور پروانه توسط سازمان دامپزشکی از سال 1389 تا کنون خلاف صریح قانون و مصداق استیلای نامشروع بوده است.

2- ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی معتبر است! هرگاه دو قانون در مقام اجرا دچار تزاحم با یکدیگر شوند، قانون متاخر حاکم است و قانون سابق را نسخ ضمنی کرده است. قانون افزایش بهره وری مصوب 1389 و قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 است و هر جا بین این دو قانون تزاحم ایجاد شود، قانون افزایش بهره وری حاکم است؛ از این رو مواد 9 و 10 قانون سازمان دامپزشکی به ترتیب جزءً و کلاً توسط ماده 2 قانون افزایش بهره وری منسوخ گردیده است. شگفتا که در بعضی جلسات از مدیران سازمان شنیده ایم که نسخ صرفاً باید صریح باشد!! از حقوق خواندگان سازمان درعجبیم که چنین سخنان حیرت انگیز از لسان روسای خود می شنوند و کلامی در جهت اصلاح آن بر زبان نمی آورند؛ یا می آورند و به مثابه دیگر سخنان حق ناشنیده می ماند.

3- سیاست های اعلامی هنوز اعلام نشده است! لازم است به مفهوم حقوقی کلمه "اعلامی" نگاهی بیاندازیم. کلمه اعلامی در لغت به معنی اعلام شده است. در حقوق به احکامی که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد  نمی نماید بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته، به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی بر آن مترتب می شود، احکام اعلامی گفته می شود. ماده 2 قانون افزایش بهره روی تاسیس جدیدی بنا ننهاده است، بلکه اختیار صدور مجوز یا پروانه همان نهادهای سابقاً موجود (داروخانه، درمانگاه، بیمارستان، مرکز مایه کوبی و آزمایشگاه) را از سازمان دامپزشکی سلب و به نظام دامپزشکی واگذار نموده است. در این راستا همان سیاست های سابق تاسیس نهادهای مذکور (منجمله تعاریف و شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی) رعایت شده و صرفاً تصدی صدور به سازمان نظام دامپزشکی انتقال یافته است. البته بر اساس دستور مقام وزارت جهاد کشاورزی چنانچه دستگاه های حاکمیتی تابعه آن وزارت قصد تغییر و ابلاغ سیاست های جدید را داشته باشند، باید موضوع را به معاونت توسعه منابع انسانی وزارت اعلام تا پس از بررسی به سازمان های جهاد استان ها و از آن طریق به نظام دامپزشکی استان ابلاغ گردد. سازمان دامپزشکی چنانچه مقید به قانون بود، پنج سال فرصت داشت تا در سیاست های مذکور بازنگری کند. پنج سال زمان اجرای یک برنامه توسعه ملی است! این بی عملی تنها به دو علت می تواند رخ داده باشد؛ نخست عدم تمایل سازمان مذکور به اجرای قانون، دوم عدم نیاز به تغییر سیاست ها. به نظر شق دوم صحیح تر باشد، چرا که صدور غیر قانونی پروانه های مراکز موضوع ماده 2 با همان سیاست های سابق در طول این پنج سال تداوم داشته است. اکنون که پس از فراز و نشیب بسیار نظام دامپزشکی اجرای قانون را رسماً اعلام و آغاز کرده است ناگهان سازمان دامپزشکی به صرافت تغییر سیاست های صدور پروانه افتاده است.

4- بازرس سازمان دامپزشکی مخالفت کرده است! اولاً قانون افزایش بهره وری تکلیفی به عهده سازمان دامپزشکی نگذاشته که دستگاه نظارتی بر آن نظارت کند. ثانیاً نظام دامپزشکی به عنوان سازمان مستقل غیر دولتی از شمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور خارج است. ثالثاً صراحت حکم قانونی بند ج ماده 2 منوط به اجازه و موافقت هیچ شخص و دستگاه و ارگانی نیست. در بسیاری از مواد قانون افزایش بهره وری اجرای حکم قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل شده است. ماده 2 تصویب هیچ آیین نامه و دستورالعملی را تجویز نکرده است و این امر در کنار دستور تصویب آیین نامه و دستورالعمل در سایر مواد نشان از عدم مسامحه قانونگذار در این موضوع و صراحت در واگذاری مطلق است.

5- پروانه هایی که تا کنون صادر شده توسط سازمان دامپزشکی تمدید می شود! قانون عطف به ماسبق نمی شود! جمله اخیر از زبان یکی از مدیران ارشد سازمان در جلسه ای بیان گردید. کاربرد نابجای قواعد حقوقی یکی از شگردهای معمول برای دور زدن و بی اثر کردن قانون است. اثر نسبت به آتیه و عدم اثر قهقرایی قانون متضمن بیان ماهیت حق و اساس روابط اشخاص است با یکدیگر و مبین امور موجد حق و رافع آن است، همچنین در بحث جرائم و مجازات ها کاربرد دارد. با این استدلال تعویض پلاک خودرو، تعویض شناسنامه و کارت ملی و امثالهم فقط شامل حال خودرو های جدید و متولدین پس از تصویب قانون می شود! همچنین باید در مطب پزشکان با دو نوع پروانه مطب روبرو باشیم. پزشکانی که قبلا از دانشگاه علوم پزشکی پروانه دریافت کرده و دانشگاه مذکور همچنان به تمدید پروانه ایشان ادامه می دهد و پزشکانی که پس از واگذاری تصدی از نظام پزشکی پروانه گرفته اند!

6- پروانه های قانونی موضوع ماده 2 توسط سازمان معتبر شناخته نمی شوند! در این راستا دیده شده که مدیر کل دامپزشکی استانی به شرکت های پخش دارویی کتباً دستور داده است تا از ارائه دارو به داروخانه دارای پروانه قانونی ماده 2 خودداری کنند. همچنین از تایید قراردادهای فی مابین مراکز پرورش دام و طیور با کلینیسین های دارای پروانه قانونی موضوع ماده 2 سر باز زده و بدین وسیله موجبات ورود خسارت و ضرر وزیان به اشخاص را فراهم آورده و دستور سازمان دامپزشکی را دلیل اقدام خلاف قانون خود و اضرار به غیر اعلام کرده است. قانون اساسی در فصل سوم حقوق ملت مقرر داشته است: اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون ‏است‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. اصل‏ بیست و هشتم: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام ‏و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی‌که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک ‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. مدیران دامپزشکی استان ها چنانچه بخواهند در اجرای دستورات غیرقانونی مافوق خود از مسئولیت مبرا شوند، باید مراتب خلاف قانون بودن دستور را به رییس سازمان دامپزشکی یادآور شده و چنانچه ایشان بر اجرای دستور کتباً اصرار ورزد، با اجرای دستور از تبعات حقوقی و کیفری احتمالی مصون بمانند، در این صورت تمام تبعات احتمالی متوجه مقام مافوق خواهد شد. وگرنه با گذشت زمان میزان خسارت و ضرر وزیان وارده به اشخاص افزایش می یابد و دیر یا زود مدیران کل دامپزشکی استان ها شخصاً در برابر مراجع ذیصلاح قضایی ناچار از پاسخگویی خواهند شد.

7- نظام دامپزشکی امکانات لازم را ندارد! اولاً کدام قانون صلاحیت ارزیابی و تشخیص امکانات لازم جهت صدور پروانه را به سازمان دامپزشکی کشور داده است؟ ثانیاً امکانات لازم را چه مرجعی تعیین و احصا کرده است؟ نگاهی به مراجع مشابه و عرف حاکم نشان می دهد که صدور پروانه در بسیاری از صنوف با حداقل امکانات فیزیکی و پرسنلی انجام می پذیرد و در اتحادیه ها و تشکل های مشابه خبری از ساختمان های چندین طبقه و صدها پرسنل و خودرو و غیره نیست. اصولاً یکی از اهداف قانونگذار از واگذاری و برون سپاری تصدی ها، صرفه جویی در مخارج عمومی کشور و انجام امور با کمترین هزینه است. ثالثاً نظام دامپزشکی تکلیف سنگین بازدید و صدور پروانه بهداشتی اماکن دامی را با گردش کار ده ها برابر حجم پروانه های موضوع ماده 2 عهده دار است که بطلان استدلال فوق را کفایت می کند.

8- انتخابات شوراهای استانی برگزار نشده است! قصه پر غصه انتخابات دوره چهارم شوراهای استانی و اینکه چه کسانی و کدام دستگاه در سه سال اخیر در سر راه برگزاری انتخابات مانع تراشیدند و چه کسی و کدام دستگاه مانع ابلاغ آیین نامه تشکیلات استانی شده و باز چند ماه انتخابات را به تعویق انداخته، خود موضوع دیگری است که در این مقال نمی گنجد ولی دیر یا زود خورشید حقیقت از پس پرده ابر رخ خواهد نمود. به هر حال موضوع برگزاری انتخابات شوراهای استانی امری داخلی است و جز به تشکیلات سازمان نظام دامپزشکی به شخص یا نهاد دیگری ارتباط ندارد و مراجع ذیصلاح بر قانونی بودن ارکان سازمان تا برگزاری انتخابات بعدی صحه گذاشته اند. در هر صورت قانون افزایش بهره وری در خصوص واگذاری تصدی صدور پروانه صراحت داشته و اجرای آن را به امر دیگری منوط و موکول نکرده است.

 

وضع موجود

 نظام دامپزشکی از ابتدای پاییز سال جاری اجرای ماده 2 قانون افزایش بهره وری را آغاز کرده است. سازمان دامپزشکی با توسل به انواع لطائف الحیل در برابر اجرای قانون ایستادگی کرده است. نتیجه این امر از یک سو ایجاد مشکلات عدیده در برابر همکارانی است که با تمکین به قانون به فعالیت خود ادامه می دهند و از سوی دیگر در معرض عواقب قانونی قرار گرفتن همکارانی است سکان مدیریت دولتی دامپزشکی استان ها را در دست دارند. اقدامات تنش زایی مانند تدوین پیش نویس شیوه نامه داروخانه ها که موجی از بدبینی در بدنه دامپزشکی بخش خصوصی نسبت به نیات نهانی دامپزشکی دولتی ایجاد کرده و امواج اعتراض تشکل های صنفی را در چهار گوشه کشور برانگیخته است. معاون محترم سازمان دامپزشکی قانون را صد و هشتاد درجه برعکس تاویل نموده وبه جای تدوین سیاست های تاسیس داروخانه، معلوم نیست با کدام مجوز خیال سیاست تعطیل داروخانه ها را در سر می پروراند. موج بدبینی نسبت به سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی در شبکه های اجتماعی مجازی دامپزشکی مشهود است و سازمان دامپزشکی با سردر گم کردن دارندگان پروانه های بخش خصوصی و دامن زدن به نارضایتی ناخواسته بر هیزم آتش انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی نفت می پاشد. پرسش بزرگی که در اذهان شکل گرفته است نفع سازمان از ادامه وضعیت غیر قابل پذیرش صدور پروانه های بخش خصوصی توسط دستگاه دولتی است. آنچه مسلم است "فروش دارو جز با نسخ مراکز موضوع ماده 2 ممنوع و پروانه متخلفین توسط مرجع ذیصلاح صادر کننده پروانه لغو می شود". با استناد به قانون تاسیس نظام دامپزشکی و آیین نامه رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه دامپزشکی، تنها مرجع صلاحیتدار رسیدگی به تخلف و لغو پروانه، هیئت بدوی انتظامی نظام دامپزشکی استان است و هر پروانه موضوع ماده 2 که توسط سازمان دامپزشکی صادر شود، قابلیت طرح در هیئت مذکور را داشته و باید ابطال شود. در این حالت گرفتاری و خسارت و ضرر و زیان دامپزشک  متضرر توسط چه کسی قانوناً قابل جبران است؟

حقوق خواندگان سازمان دامپزشکی

انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
حسام
|
-
|
۰۱:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
نظام ظعیف انتخابات هم برگذار نمی شه
بخش دولتی هم نمی خواهد بخش خصوصی پا بگیره
فقط فقط حرف می زنند
یاد این شعره حافظ ( دانی که چنگ و عود ..... ) آدم می افته
محمدرضاسالاری
|
-
|
۰۱:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
جناب آقای دکتر لامعی
ریاست محترم نظام دامپزشکی استان قزوین
از ارایه این تحلیل بسیار دقیق و قانونی و روشنگر بسیار تشکر و قدردانی میکنم و به داشتن همکار دانا چون شما افتخار میکنم
نام و خدمات شما همیشه به نیکویی بر سر زبانهاست
بسیار سپاسگزارم
دکتر محمدرضا سالاری
رفيعي
|
-
|
۰۱:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
با سلام خدمت همكاران عزيز لازمست نكاتي را كه طي ساليان گذشته در مورد جريانات اينگونه بدست اوردم خدمت همكاران عرض كنم. ضمن احترامي كه براي همكاران با سابقه و خوشنام قزوين همچون دكتر ناصري لامعي و موذن و سالاريو.... قايل هستم ولي از اين دوستان خواهشمندم به مسايل عميق تر نگاه كنند در ابتدا به عرض مي رسانم من هميشه با قانون نظام جامع دامپروري مخالف بوده و اين را دنباله رو عمليات جهادي ها در زمان رياست شفيع پور در سازمان دامپزشكي مي دانم كه باعث شد دامپزشكي صدور مستقل پروانه را از دست بدهد و قطعا در اينده در لواي اين قانون با نظام بصورت مشابه عمل خواهند نمود.
ولي نظر من در مورد پروانه هاي قانون افزايش بهره وري متفاوت و واگذاري اين پروانه ها به مرجع صنفي ان يعني نظام درست است
حالا بيايم گذشته دكتر صفري و نظرش در زمان رياست دكتر دستور كه از گروه جهادي ها بود را ببينيم ايشان با سكوت خود مخالف واگذاري صدور پروانه ها به نظام بودند. و در ابتداي رياست هم تمايلي به انجام نداشتند
از طرف ديگر دكتر خلج كه از نيروهاي خوش فكر دامپزشكي بوده و از ابتدا مخالف قانون نظام جامع دامپروري بود عليرغم اين امر چون اعتقاد به خصوصي سازي بود با واگذاري پروانه هاي ماده ٥ موافقت نمود نكته اينجاست امروز بدستور پدرخوانده و در استانه انتخابات و در راستاي دو قطبي كردن بخش خصوصي و دولتي اقدام به فشار بر سازمان واجراي ماده ٢ مي نمايد كه با تخريب سازمان و خريد راي دوباره پدرخوانده را به كرسي رياست نظام بنشانند من مطمن هستم قطعا دكتر خلج با واگذاري پروانه هاي صنفي به نمايندگان صنف مخالف نيست ولي ايا براستي نماينده انتصابي وزير كه با راي انتصابي ها ويس نظام مي شود نماينده صنف است و يا پدرخوانده جهادي با نوچه هايش نماينده صنف هستند پس اول بايد با برگزاري انتخابات سالم نمايندگان واقعي استانها و بعد شوراي مركزي و ريسي در شان سازمان وازبدنه بخش خصوصي انتخاب وبسرعت كليه واگذاري ها انجام گردد
ناشناس
|
-
|
۰۴:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
سلام
شما که زحمت کشیدید کلی این مواد قانونی را بالا پایین کردید کاش کمی به خودتان زحمت میدادید فرق پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری راهم یاد می گرفتید. مابقی تحلیل ها نیز به این امر بر می گردد.
ناشناس
|
-
|
۰۵:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
جناب عالی گویا پروانه اشتغال به درمان دامپزشکی را با مجوز تاسیس و بهره برداری گاوداری اشتباه گرفتید.
یک دوست قدیمی
|
-
|
۰۵:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
دکتر لامعی عزیز
واقعا بهت افتخار میکنم تو همیشه اینقدر شوخ و با روحیه بودی . بابا همینهایی که نوشتی حداقل می خوندی تا بدونی استدلال حقوقی به همین سادگی نیست که شما می نویسی
ناشناس
|
-
|
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
آیا در بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری شما عبارت پروانه اشتغال به درمان دامپزشکی می بینید یا مجوز تاسیس
ناشناس
|
-
|
۰۵:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
البته وقتی مدعيان کتاب حقوق اداری استاد موتمنی را دارای اعتبار متن قانون میدانند باید هم بین مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری فرق نگذاشت.
ناشناس
|
-
|
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
تا همین دیروز نک ونال ادارات کل استانها به آسمان میرفت که ای داد با نبود پرسنل این همه بازدید برای صدور و تمدید مجوز انصاف نیست الان که یک سازمان بینوایی قبول زحمتشون کرده دو دستی چسبیدن که به قول بچه ها گفتنی ما خیک و ول مکنیم خیک ما رو ول نمیکنه!!!!!!!!!
ناشناس
|
-
|
۱۸:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی دو نهاد جدا از هم نیستند و لی عده ای می خواهند این دو دستگاه را روبروی هم قرار دهند. این افراد همانگونه که دوست عزیزدکتر رفیعی نام بر کسانی هستند که فکر می کنند از همه بیشتر می فهمند و با پرونده ای ننگین در زمان خدمت حالا بازنشسته شده و از پس پرده و با بکارگیری افرادی که از بهره هوشی کمی برخوردار هستند قصد مهندسی انتخابات و به نوعی کودتا در نظام دامپزشکی دارند. زهی خیال باطل. فقط به این دوستان هشدار می دهیم بترسید از روزی که همه چیز رو شود و دادگاه های ناتمام مجددا بر پا شود
دکتر منتقد
|
-
|
۱۸:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
جناب دکتر بهمن جاوید لامعی علت اصلی مخالفت سازمان دامپزشکی کشور بدلیل رانت های زاییده شده در همین مجوزهاست شما که حقوق خوانده اید لطفا نیم نگاهی هم به مصوبه هیات وزیران ( بند ز) بیندازید که در تضاد با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد نگاهی به دفاتر ............، ............ و ............ سازمان دامپزشکی کشور بیندازید اقداماتشان به کونه ایی است همگی کارشناسانشان داوئم سفر می باشند یکی در اتریش یکی در ارمنستان یکی در روسیه یکی در آلمان یکی درفرانسه و تعدادی در برزیل هستند آیا شما انتظار دارید به همین راحتی این امتیازها را رها کنند
ناشناس
|
-
|
۱۸:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
مسولین سازمان ......... و خود بزرگ بین
tg
|
-
|
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
با سلام خدمت همه همکاران محترم
من نمیدونم دعوا سر چیه ؟ بحث فقط سر مجوز یا اشتغال واقعی ؟ هیچ یک از فعالیتهای دامپزشکی توسط افراد پروانه دار صورت نمیگیره . کاردان درمان میکنه ! شیر فروش تلقیح و درمان میکنه ! داروخانه شده سوپر مارکت و .... ! فروش دارو بدون نسخه ممنوع ( جوک سال 95 ) ! بیاین این سیاست زدگی رو از دامپزشکی حذف کنین اول بچسبین به مشکلات اساسی تر تا جایگاه هر شخصی مشخص باشه تا پروانه ها ارزشمند بشه بعد سر صدورش دعوا بیفتین . قابل توجه اینکه قیمت پروانه داروخانه انسانی در بعضی شهرستانهای شمالی کشور به یک میلیارد تومان هم رسیده ولی ما همچنان سز مقام صدور کننده آن گیریم خدا عاقبت ما رو به خیرکنه !!!!!!!!!!!
ناشناس
|
-
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
در راستای اجرای بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری، نیاز به بزرگتر شدن و توسعه سازمان نظام دامپزشکی و افزایش تعداد نیروها می باشد که بودجه آن نه از طرف دولت بلکه از جیب مردم می باشد و باعث تحمیل هزینه اضافی به بخش خصوصی است. همان بخش خصوصی که سازمان دامپزشکی را در اجرا نشدن این بند قانونی مقصر می داند.
واقعا جای سوال است که هزینه صدور پروانه و نظارت بر عملکرد واحدها را نظام از کجا تامین خواهد کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مطمئن باشید که اولین کسانی که از اجرای این قانون ضرر خواهند کرد ، بخش خصوصی است.
ناشناس
|
-
|
۱۸:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
آقای دکتر بند ز رو مطالعه بفرمایید.دستورالعمل تاسیس و فروش داروخانه موخر بر قانون نظام جامع دامپروری است.اگر مغایر قانون می بود می بایست توسط رئیس مجلس ظرف مدت مقرر به هیات دولت اعلام میشد.لذا با عنایت به عدم اعتراض و لغو در مهلت مقرر بر عهده سازمان دامپزشکی می باشد.اقای دکتر مشاوران اقای رئیس و تیم حقوقی سراسر کشور سازمان دامپزشکی بالیقین با در نظر گرفتن تمامی جهات موشکافانه اجرای قانون را بر عهده دارند .که اگر جز این باشد تاکنون میبایست پاسخگوی خسارات وارده می شدند.و مطمئنا اگر چنین نبود اقای رئیس نظام جهت حفظ ابرو به واسطه تعجیل در اقدامش به تمدید پروانه ها کوتاه نمی امدند.اقای دکتر تیم حقوقی تخصصی و مشاوران اقای رئیس که اختصاصا در امور حقوقی فعالیت دارند و نه دامپزشکی بی شک دست پر در هر مرجع صالحی پاسخگو هستند.
ناشناس
|
-
|
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
0
انشاءالله مشورت های تیم حقوقی از مشورت های تیم حقوقی ..................... و تیم حقوقی ..................... کارآمدتر باشد.
دکتر محمدرضا سالاری از قزوین
|
-
|
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
0
0
ضمن سپاس از همه دوستانی که نظر خود را اعلام کردند اما در خصوص توصیه آقای رفیعی(که افتخار آشنایی با ایشان را ندارم ) که اسم من را هم ذکر کردند و به اینجانب توصیه کردند عمیقتر موضوع را بررسی کنیم باید به اطلاع برسانم که من ادعای عمیق بینی نکردم و اگر اطلاعات اندکی هم دارم مدیون دوستان خوبی است که دارم و خود را بی نیاز از راهنمایی نمیبینم و همینجا از ایشان میخواهم با من تماس بگیرند و من را راهنمایی کنند
مطلب بعدی نوشتارهایی است که به عنوان نظر بصورت گمنام و یا تک اسم درج میشوند که بعضا حاوی مطالب توهین آمیز است
از تمامی دوستانی که کامنت میگذارم این انتظار میرود که مردانه با اسم و فامیل کامل به این کار اقدام کنند تا اگر امثال چون من مطالبی را قابل توضیح میدانند برایشان توضیح دهیم
من نه سخنگو و نه وکیل جناب آقای دکتر لامعی هستم چون اولا انسان عاقل وکیل و وصی نمی خواهد دوما خود را در حد اینکار نمیبینم اما در این خصوص با استدلال اقای دکتر لامعی موافق هستم
زورت ار با ما پیش میرود. با خداوند غیب دان نرود
زورمندی مکن با اهل زمین. تا دعایی به آسمان نرود
دکتر سلطانی
|
-
|
۰۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
0
0
نظام اول قانون رو خودش اجرا کنه(برگذاری انتخابات) بعد بگه سازمان قانون رو اجرا کنه!!
دکتر سلطانی
|
-
|
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
0
0
اگر انتخابات نظام به اعضاش ربط نداره پس به کی ربط داره؟ به روسای مادام العمرش؟ ما فقط پول بدیم و نظر ندیم که مصدی اوقاتشون بشیم
ناشناس
|
-
|
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
0
0
چه سود سرشاری پشت صدور مجوز وجود دارد که اینچنین برای بدست آوردنش تلاش میکنید من هم مطمئنم اولین کسانی که از اجرای این قانون ضرر خواهند کرد ، بخش خصوصی خواهد بود
ناشناس
|
-
|
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
0
0
ما اعضای نظام دامپزشکی نمیفهمیم چطور رییس نظام انتخاب ببخشید انتصاب میشه شما که دم از قانون میزنید لطفا یه سوزن هم به خودتون بزنید تا به انتقاد خودتون برسه
مرادي
|
-
|
۰۵:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
0
0
دوست عزيز بي نام پس لو دادي كه صدور پروانه براي شما سود داشت كه دو دستي چسبيديش و حتي در اجراي قانون مقاومت مي كنيد اقاي دكتر لامعي به درستي بحثي فني را باز كرده اند به جاي تخريب وپرونده سازي براي دكتر لامعي كه هميشه براي بخش خصوصي اينكار را مي كنيد پاسخ حقوقي و فني انهم با ذكر نام بدهيد متاسفانه يكي از مشكلات برخي از افراد فاسد شب نامه نويسي و تخريب وپرونده سازي است
محمدي
|
-
|
۰۵:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
0
0
اقايان فقط در برابر منطق دكتر لامعي ايشان را تهديد به انتخابات مي كنند پس نشان مي دهد ............. به دنبال مهندسي گسترده انتخابات است پس ما بايد اختلافات را كنار گذاشته و جلو داوطلبين شاغل در ادارات كل متحد شويم به اميد روزي كه يك نفر از پرسنل اداره كل در نظام استان نباشند
ناشناس
|
-
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
0
0
سازمان دامپزشکی تنها ارگانی است که هنوز خدمات رایگان ارائه می کند، برای صدور و یا تمدید پروانه هزینه ای از افراد متقاضی اخذ نمیکند ولی اگر همین کار را نظام بخواهد انجام بدهد سرمایه گذار بخش خصوصی باید به عناوین مختلف هزینه پرداخت کند. لطفا به افرادی که بدون چشم داشت و منفعت نظر میگذارند برچسب نزنید- دوست عزیز بی نام
ناشناس
|
-
|
۱۸:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
0
0
یکی نیست جلوی ادای ........... وحالت متکبرانه بعضی از روسای نظامی را که اعضای بخش خصوصی از سر .............. و ................ به انها رای دادن والان خودشون جلوی بخش خصوصی وایسادن قوانین را به انها تفهیم کنه اگر ماده 19 را تونستند اجرایی کنن بیان صدور بروانه ها ومجوز تاسیس را هم در اختیار بگیرن دامبزشک از فارس
ناشناس
|
-
|
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
0
0
اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی به عهده سازمان دامپزشکی کشور است و نقش سازمان نظام در ماده مذکور همکاری با سازمان دامپزشکی کشور است.
نظر شما
ادامه