حیوان آزاری و مسئولیت قانونی دولت در حفظ حقوق حیوانات

 

حیوان آزاری و مسئولیت قانونی دولت در حفظ حقوق حیوانات

محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)

وکیل دادگستری و وکیل دیده بان حقوق حیوانات

Email: zamani.i.legal.institute@gmail.com

اخبار مکرر حیوان آزاری و کشتن مستمر حیوانات در مناطق مختلف کشور به مانند، فاجعه" سگ کشی در شیراز" و " سگ آزاری در گلستان" با بازخوردهای ملی و بین المللی متعددی همراه بوده است. صرفنظر از مذموم بودنِ ایذاء و آزار حیوانات به اشکال گوناگون، تکرار و تدوام این روند، زنگ خطری جدی نسبت به وضعیت محیط زیست و حیات حیوانات در ایران و متاثر شدن افکار عمومی و رسانه ها نسبت به وضعیت تاسف بار حقوق حیوانات در کشور بوده و می تواند زمینه ساز طرح مسئولیت های حقوقی و بین المللی دولت ایران و عاملین آن، حسب مورد، شود که بر لزوم رعایت حقوق حیوانات و تضمین حفظ حقوق آنها و نیز پیشگیری از تکرار حیوان آزاری و تعقیب مراتب ، با تدوین و تصویب "نظام جامع حقوق حیوانات در ایران"، به مانند گذشته تاکید می گردد.

سگ آزاری در گلستان و حیوان آزاری در ایران :

گزارشات مستمر و مکرر منتشره در رسانه ها، حکایت از خشونت گسترده و روزافزون نسبت به حیوانات و عدم رعایت فزایندۀ حقوق حیوانات و بی توجهی به آموزه های ادبی، شرعی و فرهنگی جامعۀ ایرانی، با وجود تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به حقوق حیوانات و نیز تکلیف دولت به حفظ محیط زیست مقرر در اصل پنجاه قانون اساسی و دیگر موازین حقوقی و قانونی مربوطه دارد. با وجود حیوان آزاری مکرر حیواناتِ بی پناه و نیازمند توجه جامعۀ انسانی به رعایت حقوق آنها و آزار و اذیت مستمر آنان،همراه با ضعف و خلاء نظام تقنینی و قانونی در این باره، وضعیت حقوق حیوانات در ایران رضایت بخش نبوده و فرافکنی های مستمر مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست، مبنی بر طرح ادعای عدم تکلیف و مسئولیت قانونی نسبت به حقوق حیوانات اهلی و گونه های جانوری غیر وحشی و بی سرپرست،محل تامل بوده و خود مزید بر آن می گردد.!

هنوز چند صباحی از ماجرای کشتن خرس مادر در مقابل دیدگان توله های آن حیوان بی دفاع در سمیرم نگذشته بود که پدیدۀ شوم و مذموم" سگ کشی" در شیراز و برخی از شهرها رقم خود و علیرغم اعتراضات گسترده حقوقدانان، کارشناسان، دیده بان حقوق حیوانات و دیگر سمن ها و فعالان حقوق حیوانات و همراهی موثر رسانه ها و نیز نهی و عدم تائید مراتب از سوی مراجع تقلید، برابر استفتائات به عمل آمده و وعده های ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست به وزیر کشور در تعقیب موضوع- ماجرای" سگ آزاری در کلاله استان گلستان" و ویدئوی منتشره در این باره که حکایت از خشونت غیرانسانی و بلاوجه و آزار عالمانه و عامدانۀ برخی از اهالی محلی نسبت به یک سگ شکاری و ورود صدمات جدی و متعدد به آن حیوان، با استفاده از سلاح سرد(بیل) و کوبیدن مکرر آن حیوان زبان بسته به زمین و ماشین نیسان مستقر در محل، اشک و آه و تاسف هر بینندۀ با احساس و درکی را نسبت به اینگونه خشونت های تاسف بار درباره هر حیوانی با خود به همراه خواهد داشت!

انتشار ویدئوی سگ آزاری در استان گلستان، علاوه بر واکنش های جدی اهالی محلی و مسئولان قضائی و انتظامی آن استان و شهرستان کلاله، موجی از خشم و تاسف را در میان هنرمند و فعالان حقوق حیوانات و سمن های مرتبط با آنها به مانند مردم و رسانه ها فراهم آورد و علیرغم اعلام برنامۀ تحصن اعتراض آمیز در پارک پردیسان تهران/ سازمان حفاظت از محیط زیست، برنامه مزبور، حسب اعلام آن روابط عمومی آن سازمان به جهت تلاقی زمانی با انتخابات پیش رو، با عنوان ممنوعیت هرگونه تحصن بدون مجوز وزارت کشور کنسل گردید و در عوض، معاون سازمان مزبور در پی تلاش ها و اقدامات مستمر سمن ها و فعالان حقوق حیوانات و دیده بان حقوق حیوانات، مبنی بر لزوم " جرم انگاری حیوان آزاری" و پرهیز از هرگونه خشونت نسبت به آنها، خبر از ارسال" ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی سرپرست" از سوی سازمان مزبور به هیات دولت برای تصویب آن داده است تا بلکه، مرهمی باشد بر این زخم کهنۀ و سرگشادۀ حیوان آزاری و اقدامات غیرمسئولانه فزاینده نسبت بدانها در کشور...!

در چنین شرایطی، در پی اعتراضات گستردۀ دیده بان حقوق حیوانات و سمن ها و فعالان حقوق حیوانات- انجمن حمایت از حقوق حیوانات و اداره کل محیط زیست استان گلستان و ورود توامان دادستان شهرستان کلاله ، زمینه تعقیب قضایی موضوع و بازداشت عامل حیوان آزاری نسبت به آن سگ بی پناه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مزبور فراهم گردید.

در این میان، فرمانده یگان حفاظت/انتظامی سازمان حفاظت از محیط زیست نیز ضمن تشریح مراتب و درخواست اشد مجازات برای عاملین حیوان آزاری مزبور، در مقام تفسیر انتشار ویدئوی حیوان آزاری مربوطه در فضای مجازی و تلقی آن بعنوان " تشویش اذهان عمومی و تعقیب تخلفات منتشره و اعلام جرم از سوی یگان حفاظت از محیط زیست" ، در جایگاه یک ضابط دادگستری/انتظامی و قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم قضایی نهایی و قطعی نسبت به آن پرونده و موضوع، صرفنظر از لزوم توجه آن مقام مسئول به تفاوت بین"جرم و تخلف و فعل مجرمانه و فعل تخلف آمیز" برآمده است که انتظار می رود؛ تعقیب روند قضایی موضوع را با تاکید بر حفظ اصل استقلال قضایی به مراجع قضایی و قانونی ذیربط محول نموده و از هر گونه پیش داوری یا جهت گیری احتمالی در رسانه ها نیز خودداری گردد.

دیدگاههای حقوقی مربوط به حیوان آزاری :

صرفنظر از مبانی نظری و فلسفی مربوط به حقوق حیوانات( نگاه ابزاری و مبتنی بر اصالت سودمندی و نگاه مدارا گرایانه و مبتنی بر حقوق حیوانات و اصالت آنها) از حیث حیوان آزاری و حقوق حیوانات، دو دیدگاه در کشور، نوعاً مطرح است:

 1- دیدگاه مبتنی بر عدم جرم انگاری حیوان آزاری در قانون : براین اساس، طرفداران این گروه، نظر به فقدان جرم انگاری نسبت به حیوان آزاری در قوانین موضوعه ایران، آنرا برابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها فاقد هر گونه وصف مجرمانه دانسته و مرتکب آن را مشمول مجازات نمی دانند. ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست و بسیاری از مقامات آن سازمان در اظهارات مکرر خویش به این موضوع اشاره داشته اند.!

 2- دیدگاه مبتنی بر مسئولیت اخلاقی،قانونی و حقوقی مرتکب حیوان آزاری : براین اساس، گرچه، با صراحت در قانون ، حیوان آزاری، جرم انگاری نشده است، اما نظر به فتاوی صادره از علماء و مراجع مذهبی، همسو با آموزه های ادبی و شرعی و نیز تعهدات بین المللی دولت ایران در رعایت حقوق حیوانات بر مبنای کنوانسیون های بین المللی الحاقی بدانها، مسئولیت فرد مرتکب حیوان آزاری در این ارتباط، مفروض بوده و مطالبۀ عمومی مردم و شهروندان در جهت حفظ نظم عمومی و پرهیز از هرگونه تشویش اذهان عمومی در جهت حفظ حقوق آنها ، مفروض و مورد تاکید است. اصل 167 قانون اساسی نیز در همین ارتباط قابل ذکر است.

برابر اصل مزبور؛ " قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدّونه بيابد و اگر نيابد با استناد بر منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانة سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدّونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد". اين اصل بيانگر يك حكم تكليفي است، زيرا طبق اين اصل، يافتن حكم براي تمام قضات دادگاه يك تكليف است و به موجب ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ؛ " قضات دادگاههای موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. همچنین، برابر ماده 4 آن قانون؛ " دادگاه  ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عدم و کلی حکم صادر کنند.

مراتب مزبور برابر ماده 597 قانون مجازات اسلامی، از حیث " امتناع از وظایف قانونی" دارای وصف مجرمانه و کیفری بوده و علاوه بر مسئولیت انتظامی مقام قضائی مستنکف طبق قانون نظارت بر رفتار قضات، دارای مسئولیت جزائی و قانونی نیز خواهد بود.برابر این ماده :" هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنها بوده به هر عذر و بهانه، اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار، به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت، به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد."

براین اساس، گرچه  اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود، بر پایه اصل 167 قانون اساسی و تجویز حاصله از ماده 597 قانون مجازات اسلامی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه و به ترتیب یاد شده، در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه برآید. اخبار منتشره نسبت به حیوان آزاری در کلاله استان گلستان، حکایت از طرح شکایت اداره کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان گلستان و انجمن دفاع از حقوق حیوانات، تعقیب موضوع و تشکیل پرونده قضایی مربوطه و بازداشت مرتکب آن، حسب دستور دادستان شهرستان کلاله می باشد.نظر به مراتب یاد شده،در همین ارتباط، طرح چند پرسش حقوقی ضروری به نظر می رسد :

طرح چند پرسش حقوقی اساسی :

 1- اگر حیوان آزاری بر مبنای دیدگاه نخست فاقد هرگونه مبنای قانونی از حیث عدم جرم انگاری در قانون باشد، پس مبنای تشکیل آن پرونده و تعقیب مراتب و بازداشت مرتکب سگ آزاری در شهرستان کلاله، به ترتیب مزبور از حیث حقوقی چیست؟

 2- اگرتعقیب مراتب مبتنی بر دیدگاه حقوقی دوم می باشد، توجیه موضوع، در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و عدم جرم انگاری صریح حیوان آزاری در قانون و لزوم جرم انگاری قانونی در این باره چیست و چگونه می باشد؟ آیا تعقیب مرتکب آن ناشی از اصل 167 قانون اساسی و تکلیف مقرر در ماده 597 قانون مجازات اسلامی می باشد؟

 3- اگر بنا به ادعای ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست و مسئولان عالی رتبۀ آن سازمان، نهاد مزبور فاقد مسئولیت قانونی نسبت به حیوانات غیروحشی(حیوانات بدون سرپرست و ولگرد) به مانند آن سگ شکاری مورد حیوان آزاری(صرفنظر از ارتباط آنها با محیط زیست انسانی و جانوری بعنوان تکلیف قانونی مرتبط آن سازمان در این باره است) - پس، مبنای دخالت اداره کل محیط زیست استان گلستان در طرح شکایت و تعقیب موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کلاله و دستور دادستان آن شهر در بازداشت مرتکب آن، حسب اخبار و گزارشات منتشره چیست؟ و اظهارنظر فرمانده انتظامی سازمان حفاظت از محیط زیست در این باره، مبنی بر درخواست اشد مجازات برای مرتکب آن از سوی سازمان متبوعۀ خویش و درخواست برخورد قاطع از دادستان شهرستان کلاله در این ارتباط،بنا به گزارشات منتشره از حیث حقوقی و قانونی چگونه باید توجیه گردد؟!

 4- اظهارمنتشره و منسوبه به فرمانده انتظامی سازمان مزبور، مبنی بر برخورد شدید با هر نوع حیوان آزاری ، چگونه با فرافکنی مسئولان عالی رتبۀ سازمان مزبور ، دائر بر عدم مسولیت قانونی نسبت به حیوانات موصوف منطبق بوده و موجهۀ آن است؟

 5- با وجود تکلیف قانونی مقرر در اصل پنجاه قانونی اساسی در تصریح به حفظ محیط زیست بعنوان " یک وظیفه همگانی" و تصدی سازمان حفاظت از محیط زیست در شورای عالی حفاظت از محیط زیست و مسئولیت قانونی مربوطه در این باره،برابر قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست،مصوبه ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحیه مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۴ - مبنای برون فکنی های مستمر مسئولیت سازمان مزبور از سوی مسئولان عالی رتبه آن نسبت به حقوق حیوانات(غیر وحشی/اهلی) چیست و چگونه باید آنرا توجیه کرد؟ کارکرد مستند و مقرون به واقع آن سازمان نسبت به مسئولیت مورد قبول و ادعای آن در خصوص گونه های جانوری وحشی، با وجود انقراض شیر و پلنگ ایرانی، ببر مازندران و کشتار گستردۀ حیوانات وحشی و پرندگان مهاجر در فریدونکنار و زیستگاههای حیات وحش به مانند گونه های گیاهی در معرض خطر و انقراض و از بین رفتن مستمر و فزایندۀ حیات وحش کشور چیست؟

 6- مسئولیت حفظ حقوق و حیات حیوانات در کشور با چه مرجع و سازمان قانونی است؟ و مستند عملکرد قانونمند و قابل دفاع آن در این باره چگونه است؟

 7- مبنای ابراز خشنودی روابط عمومی سازمان مزبور نسبت به بازداشت فرد خاطی از سوی دستگاه قضایی و تاکید بر" احترام به مطالبات و دغدغۀ افکار عمومی در موضوع حیوان آزاری" و اشاره همزمان به تقدیم " ماده واحده جلوگیری از آزار و اذیت حیوانات ولگرد و بی سرپرست" (لایحه حمایت از حیوانات اهلی) به دولت، با وجود فرافکنی های مستمر مسئولیت سازمان مزبور از سوی مقامات ارشد آن در این ارتباط، در خبر منتشره در خصوص ممنوعیت هر گونه تحصن اعتراض آمیز نسبت به حیوان آزاری در شهرستان کلاله در پارک پردیسان بدون مجوز وزارت کشور چیست؟

 8- سرانجام  اینکه  آیا صرف انتشار ویدئوی حیوان آزاری نسبت به سگ شکاری مزبور با هدف اظهار تاسف،اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم و مسئولان به لزوم تعقیب جدی و موثر موضوع،در راستای تکالیف قانونی،حرفه ای و رسانه ای مربوطه از سوی فعالان حقوق حیوانات و سمن های مربوطه در فضای مجازی، برخلاف اظهار نظر آن مقام انتظامی، جرم بوده و مستوجب مسئولیت قانونی است؟ یا از حیث انطباق این ادعا با موازین حقوقی و قانونی مربوطه، خود جای تامل و سوال دارد؟

تکرار حیوان آزاری ؛ دستاورد سکوت توامان قانون و مسئولان:

نخستین همایش تخصصی حقوق حیوانات پس از روی کار آمدن دولت مدعی تدبیر و امید(دولت یازدهم)، با همکاری و حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، سمن ها، رسانه ها و حقوقدانان برگزار گردید. در این همایش که به مناسبت ۲۰ شهریور، "روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات" و با عنوان "حیوان آزاری و خلاء قانونی در برخورد با آزار حیوانات "در 20 شهریور 1392 برگزار شد، مدیران ادارات تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست، وکلای ارشد کشور، نمایندگان گروه های مدافع حیوانات و جمعی از اصحاب رسانه و دوستداران حیوانات حضور داشتند. این نخستین بار در چهار دهه اخیر بود که مسوولان کشور رسماً، از «حقوق حیوانات»، به ترتیب یاد شده، صحبت کردند و در این مورد، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

با این وجود، علیرغم هشدارهای جدی و مکرر مطروحه از سوی حقوقدانان و کارشناسان شرکت کننده و سخران در آن همایش، فاجعۀ کشتار گستردۀ پرندگان مهاجر در فریدونکنار، به سان سالهای گذشته، تکرار گشت و با وقوع پدیدۀ مذموم " سگ کشی با اسید در شیراز" و اینک، وقوع" سگ آزاری در کلالۀ گلستان"، اهمیت موضوع حقوق حیوانات و هشدارها و تاکیدات مطروحه در آن همایش و نیز لزوم توجه مسئولان به درس از گذشته و توجه به رهنمودهای سمن ها، کارشناسان و حقوقدانان فعال در حوزه حقوق حیوانات، بیش از پیش، محسوس گشت.!

با این وجود، علیرغم مسئولیت و تکالیف قانونی دولت و سازمان حفاظت از محیط زیست در حفظ حقوق محیط زیست و گونه های جانوری و گیاهی و حقوق حیوانات در کشور و با وجود آموزه های ملی و شرعی در رابطه با منع حیوان آزاری و نیز تلاش های مستمر و پیدا و پنهان دو دهه اخیر فعالان حقوق حیوانات برای رسمیت یافتن حقوق حیوانات و جرم انگاری حیوان آزاری، گویا، نظام تقنینی و دولتی، خود را فارغ از هر گونه مسئولیت و اقدام مسئولانه و موثر در این باره دانسته و با مواضع انفعالی غیر موثر و سکوت توامان قانون و مسئولان در این باره و بازدارنده نبودنِ مسئولیت های قانونی مقرر در قوانین خاص- " حیوان آزاری"؛ پدیدۀ شایع،تاسف بار و رایج پیش روی جامعه ایرانی بوده و به سان گذشته نیز خواهد بود...!!!.

تعارض در دیدگاهها و اقدامات مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست :

برابر ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ و اصلاحیه ۱۳۷۱/۸/۲۴ آن؛ "حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می شود، وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورایعالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند". سازمان مزبور، علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظائف و اختیارات متعدد و مقرر در ماده 6 آن قانون است.

با این وجود، مواضع ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست و مسئولان عالی رتبۀ آن نسبت به تکالیف قانونی مقرر در آن قانون و اصل پنجاه قانون اساسی و نیز نسبت به محیط زیست و تعریف آن، به شرح مندرج در سایت آن سازمان و حقوق حیوانات از تعارضات مشهود و غیرقابل انکاری برخوردار است.! دکتر معصومه ابتکار، ریاست آن سازمان، از یکسو بر عدم مسئولیت قانونی آن سازمان به مانند فرهاد دبیری، معاونت متبوعۀ وی در این باره تاکید دارد و از طرف دیگر، در مقام ورود و دخالت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در طرح و تعقیب شکایت نسبت به حیوان آزاری در کلاله ، ورود در ماجرای سگ کشی شیراز و نیز استقبال نامبرده(ریاست آن سازمان) از همکاری در دفاع از حقوق حیوانات، به مناسبت 10 دسامبر؛ روز جهانی حقوق حیوانات و هدایت عملی لایحه حمایت از حیوانات بی سرپرست به دولت، به نقل از معاونت مزبور می باشد. وضعیت مزبور و ادعای مسئولان عالی رتبۀ آن سازمان، مبنی بر عدم تکلیف قانونی نسبت به حیوانات غیر وحشی (بی سرپرست و ولگرد)، اساساً، در تعارض با وظایف قانونی آن سازمان، به ترتیب یاد شده و اصل پنجاهم قانون اساسی نیز به نظر می رسد.!

در حالی که نوزدهم آذر ماه، دهم دسامبر، از سال 1998 از سوی بسیاری از سازمان های مردم نهاد و هواداران حیوانات در کشورهای مختلف به عنوان "روز جهانی حقوق حیوانات" نامگذاری شده است، در ایران، نبود عزمی جدی و ملی در خصوص شناخت، رعایت و تضمین همه جانبۀ "حقوق حیوانات، ضرورت جرم انگاری حیوان آزاری و خلاء اساسی قانونی در این باره"، سرنوشت حقوق حیوانات را در هاله ای از ابهام، تامل و تاسف قرارداده است.!

ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست،با آگاهی از مراتب مزبور، ضمن غیرقابل قبول دانستن حیوان آزاری تحت هر شرایطی، آن رفتار را ناشی از یک خلاء قانونی می داند، اما اساساً، این سئوال مطرح است: اقدام اساسی وی و آن سازمان در حمایت از حقوق حیوانات و تلاش برای تدوین و تصویب" نظام جامع حقوق حیوانات" در کشور و نیز در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی چیست و مستند آن کدامست؟ و مسئولیت " فرهنگ سازی حفظ و رعایت حقوق حیوانات " در جامعه با کیست و کدام مرجع است؟

نظام حقوقی حیوانات در ایران :

حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست محیطی را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند.حیوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزلۀ نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است، مستوجب مسئولیت باشد.

حقوق حیوانات در آموزه های تاریخی، ادبی، فرهنگی و مذهبی، از سابقۀ ارزشمند و قابل دفاعی برخوردار است؛ "... چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد، میازار موری که دانه‌کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است..." و یا آموزه های فرهنگی و شرعی حضرت ثامن الحج(ع) نسبت به آهو های در خطر صید و حیوان آزاری و تجلی آن در قالب عنوان مشهور " ضامن آهو"، تکلیف صاحب حیوان به تامین آذوقه و نیازهای طبیعی آن و مصادیقی از این قبیل، همه و همه نشان از توجه به حقوق حیوانات و لزوم احترام به حق حیات و سلامت آنها و نیازهای مزبور آنها می باشد.

اهميت حق حيوان در فقه اسلامى تا آن جاست كه شمارى از فقهاء مانند صاحب جواهر، آن را در زمرۀ "حق الله" دانسته اند. " حق حیات، حق نفقه، حق مسکن، حق تولید مثل، حق آزار ندیدن،حق احترام،حق سرپرستی، حق کاربرد درست و خوشایند و..."، از جملۀ حقوق حیوانات بوده که در فقه و شرع اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. از اینرو،حيوان, برخوردار از شأن و كرامت و منزلت الهى است و انسان حق ندارد به بهانه اشرف آفريده ها بودن, مقام و كرامت الهى اين آفريده را ناديده انگارد و ضروری است به حکم " قاعدۀ ملازمه " : "كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الْشَّرْعُ، وَ كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ" در این باره، عمل کرد.

با این وجود، نظام حقوقی حیوانات در ایران و جهان سوم،برخلاف جوامع پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی گسترده و متعدد و موجود،آغاز تحول و توجه خویش را نسبت به آنها گذرانده و قوانین و قواعد موضوعۀ مقرر در این نظام نسبت به حقوق حیوانات،رضایت بخش نبوده و تضمین کنندۀ حقوق طبیعی و قانونی آنها نمی باشد. همین مهم، یعنی؛ نبود نظام حقوقی و تقنینی مناسب و وجود خلاء های قانونگذاری و فقدانِ نظام تضمینات حقوقی و قانونی موثر و همه جانبه، موجبات سوء استفادۀ هر چه بیشتر و روزافزون جامعه انسانی را نسبت به آنها فراهم آورده و گویا، اعمال هر نوع خشونت و بی مهری به اشکال مختلف حیوان آزاری و کشتن حیوانات و تعرض نسبت به حیات حیوانات، طبیعی و متعارف به شمار می رود!

حیوانات اهلی و سگ کشی در قانون :

سگ در زمرۀ حیوانات اهلی به شمار می رود و در قواعد فقهی و شرعی نیز دارای احکام متعدد و مربوطه می باشد. با این وجود،نگهداري و تردد سگ‌ها در خيابان به موجب طرح ارائه شده نماینگان مجلس در سال 1389؛ ممنوع ‌شد. تصويب اين طرح در قالب الحاق ماده ای به قانون مجازات اسلامي الحاق کرد تا براي کساني که مبادرت به نگهداري سگ يا ديگر حيوانات مضر در منزل خود مي‌کنند، مجازات در نظر گرفته ‌شود.در اين بين، مقرر گردید؛ وزارت بهداشت فهرستي از حيوانات خطرناک و نجس‌العين علاوه بر سگ را تهيه کند. سرانجام، اين طرح در راستاي مبارزه با نگهداري و تردد سگ و حيوانات مضر در ارديبهشت ماه سال بعد، پس از بررسي در کميسيون‌هاي تخصصي به تصويب رسيد و به موجب آن؛ نگهداري حيوانات خانگي در آپارتمان‌ها و تردد آنها در خيابان‌ها ممنوع اعلام شد. در پی آن، در تاریخ 9/3/1392 نيز مصوبه‌اي تحت عنوان «آيين‌نامه نحوه نگهداري حيوانات اهلي» تصويب و در آن مقرر گردید؛ که از آن پس، نگهداري و پرورش هر نوع حيوان به شرط اهلي بودن آن،تنها در محدوده روستاها مجاز باشد.

علاوه بر این، نگهداري و پرورش حيوانات اهلي در اماکن با کاربري مسکوني، صرفاً به شرطي امكانپذير است كه فضاهاي نگهداري حيوانات از فضاهاي سکونت انسان جدا شود و تمهيدات لازم براي دفع بهداشتي کود حيواني و فاضلاب مربوط در نظر گرفته شود. اما اين مقررات صرفا،ً محدود به نگهداري و پرورش حيوانات نيست، بلكه اشتغال به شغل عرضه و فروش حيوانات اهلي نیز مشمول آن گردید. در صورت وقوع بيماري‌هاي واگير دامي با اعلام سازمان دامپزشکي کشور، عرضه حيوانات مذکور، ممنوع و نيروي انتظامي موظف است از عرضه آنها جلوگيري كند و شهرداری ها در اين آيين‌نامه مکلف شدند از پرورش، نگهداري و عبور دادن حيوان اهلي به صورت پياده در محدوده شهرهاي با جمعيت بيش از ۵۰ هزار نفر ممانعت به عمل آورند. بنا به مراتب یاد شده؛ نگهداري و گرداندن سگ در شهرها ممنوع شده است، اما این ممنوعیت، جواز کشتار آنها را به مانند سگ کشی شیراز بدست نمی دهد.

اصل ۴۰ قانون اساسي نیز مقرر می دارد: «هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خود را وسيله ضرر به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» و اگر سر و صداي حيوانات باعث بر هم خوردن آرامش همسايه‌ها و شهروندان شود، مي‌توانند در مقام رفع مزاحمت یا الزام به جبران خسارت، در صورت وقوع آن، برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قواعد مدنی ضمان آور مربوطه برآید.سگ کشی، به معنای اخص آن در قوانین جزائی ایران جرم انگاری نشده و مفاد مقرر در مواد 679 و 680 قانون مجازات اسلامی بدان نیز تسری ندارد. در نتیجه، محاکم قضایی و قانونی در این رابطه، بر مبنای دیدگاه نخست مطروحه، با بلاتکلیفی قانونی از حیث اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها مواجه اند اما اصل 167 قانون اساسی و ماده 697 قانون مجازات اسلامی، ناظر به مواد 3 و 4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ترتیب مقرر در دیدگاه دوم، بر لزوم تعقیب موضوع تاکید دارد.

با این وجود، موضوع ضمان و جبران خسارت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، همراه باالزامات قانونی مقرر در اصل 50 قانون اساسی به جهات حفاظت از محیط زیست بعنوان یک وظیفه ای همگانی، مساله ای جداگانه و قابل تعقیب، از حیث حقوقی و قانونی می باشد. مع الوصف، در صورت حیوان آزاری و کشتار حیوانات مانند سگ ها موجب تهدید علیه بهداشت عمومی، به ترتیب مقرر در ماده 688 قانون مجازات اسلامی گردد؛ در این حالت، مسئولیت کیفری و قانونی مرتکب به تحمل یکسال حبس مفروض است.

نتیجه :

حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه را باید بعنوان یک واحد مشترک در جهان و ایران پذیرفت و بر اهمیت و مراقبت از آن تاکید جدی و همیشگی داشت. باید" کره زمین را بعنوان وطن خویش" تلقی کرده و جهانی پاک و بدور از هرگونه تخریب یا آسیب نسبت بدان برای همه و حتی، حیات وحش و حیوانات را مد نظر داشت. پیامدهای هرگونه بی توجهی نسبت به این موضوع، از آثار بی رویه تخریب محیط زیست و حیات وحش نیز کمتر نخواهد بود.
باید دانست و دریافت که "... حیوانات و جانوران در اشکال بی‌شمارشان‌، بخش غیرقابل جایگزین سیستم طبیعی کره زمین را تشکیل می‌دهند که باید برای سعادت بشریت حفظ شوند....باید با آگاهی از ارزش در حال رشد جانوران وحشی و حیوانات اهلی ازنقطه نظر زیست محیطی‌، بوم‌شناسی‌، نسل‌شناسی‌، علمی‌، زیبایی‌شناسی‌، تفریحی‌، فرهنگی‌،آموزشی‌، اجتماعی و اقتصادی‌ و...."در جهت حفظ حقوق حیات وحش و حیوانات و محیط زیست تلاش کرد.

صرفنظر از خلاء های قانونی موجود در قوانین نسبت به نظام حقوقی حیوانات و علی رغم لزوم تدوین و تصویبِ "نظام جامع حقوق حیوانات" در چهارچوب اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست و گونه های جانوری حیات وحش و حیوانات اهلی مربوطه و نیز در راستای تعهدات بین المللی دولت ایران در کنوانسیون های بین المللی مربوطه و تضمین کاملِ رعایت حقوق حیوانات و حیات وحش در ایران از سوی دولت، نمی توان و نباید به بهانۀ مزبور و تا قبل از حصول به نتایج نهایی تصویب قانون مذکور، دست روی دست گذاشت و شاهد تخریبِ روزافزون میراث طبیعی و زیست محیطی منطقه و از بین رفتن مستمر گونه های جانوری مزبور و آسیب های فزاینده و غیرقابل جبران به حیات وحش و گونه های جانوری و حیوانی در کشور بود.!
هر یک از شهروندان، دولت و مردم نسبت به این تخریب و تعرضات مستمر و وحشتناک به محیط زیست و حیات وحش کشور و اخیراً، "سگ کشی در شیراز" و "سگ آزاری در گلستان"، در راستای تکلیف قانونی، عقلی و منطقی مقرر در اصل۵۰ قانون اساسی تکلیف داشته و نسبت به فرزندان، کودکان و آیندگان نیز مسئول و متعهد خواهند بود.

تکرار فاجعه "سگ کشی در شیراز و سگ آزاری در گلستان"، زنگ خطری جدی بر تخریب و تعرض مجدد به حیات حیوانات و محیط زیست بوده که بر لزوم پرهیز از آن و استاندارد سازی شیوه های نگهداری و مراقبت از حیوانات مربوطه تاکید می گردد و ضروری است ؛ هر نوع حیوان آزاری به هر شکل و کیفیتی، مورد جرم انگاری قرار گرفته و مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی لازم و بازدارنده گردد. باید امروز، " فاجعۀ سگ کشی شیراز " ، " سگ آزاری در گلستان" و " حیوان آزاری به اشکال مختلف" را درک و درمان کرد و آنرا به شدت محکوم کرد و دانست و دریافت که، فردا؛ دیر است و ضروری است حیوانات نیز به سان انسان ها از حقوق خاص خویش و شناسخته شده بین المللی برخوردار باشند!

نجات محیط زیست و حیات وحش و حیوانات بی زبان و دارای حق؛ نیازمند عزمی ملی و بین المللی و ارادۀ جدی، فوری، موثر و همه جانبۀ قوای سه گانه و مسئولان کشور و همکاری و همیاری مستمر مردم و شهروندان و کارشناسان ذیربط می باشد، والا باید به سان سرنوشت "شیر ایرانی و ببر مازندرانی"، هزاران آه و تاسف و تاثر خورد که چرا، با نسل منقرض شده و در شُرف انقراض و غیرقابل جایگزین آنها به مانند بسیاری دیگر از گونه های جانوری ارزشمند و مورد توجه جهانی و حمایت های بین المللی مواجه شده ایم؟!. باید پدیده شوم " سگ کشی" را به سان "حیوان آزاری کلاله در استان گلستان" در تمام اشکال آن ممنوع کرد و آنرا، شعار روز تعرض و آزار مذبوحانۀ این حیوانات بی گناه نامید : " حیوان آزاری و سگ کشی، ممنوع..."!

ضروری است؛ با به روز رسانی قوانین و رفع خلاهای قانونی موجود، در جهت تدوین و تصویب " نظام جامع حقوق حیوانات " برآمد و آنرا از هر حیث و جهت تضمین کرد. باید با مهر و احترام با طبیعت و حیوانات برخورد کرد و حقوق ذاتی و طبیعی آنها را محترم شمرد و قبل از هر چیزی، در مقام رفع خلاء های قانونی مربوطه، جرم انگاری نسبت به حیوان آزاری و ایذاء و کشتار غیرقانونی آنها برآمد. هرگونه بی توجهی، بی احترامی و تخریب محیط زیست و کوتاهی در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن و گونه های گیاهی و جانوری موجود در آن و بی توجهی به حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات، می تواند به معنای نقض آشکار قانون طبیعت، قوانین مرتبط با حقوق بشر و محیط زیست و تعرض نسبت به بشریت و حقوق آنها تلقی گشته و مورد برخورد جدی و حقوقی قرار گیرد.

شایسته است؛ آموزش و اطلاع رسانی مستمر و موثر در این رابطه و احترام و رعایت " حقوق حیوانات و منع هر گونه حیوان آزاری" در سرفصل اصلی نظام آموزشی دانش آموزان،دانشجویان و فرهنگ سازی عموم شهروندان و مسئولان در رسانه ها و مراجع علمی، فرهنگی، دانشگاهی، مدیریتی و تقنینی کشور قرار گیرد و بر آموزش، نظارت، حفظ و اجرای حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات و تضمین رعایت آنها نیز در جامعه تاکید گردد.