مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران از واردات قریب‌الوقوع دو میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور توسط این اتحادیه خبر داد

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در یک گفت و گوی صریح و بی پرده با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) از هر دری سخن گفت. از هجمه هایی که برخی معترضان به نحوه انتخاب او به عنوان مدیرعامل وارد می کردند گرفته تا چالش های واگذاری تصدی گری به معنای واقعی به تشکل هایی که گروه کثیری از کشاورزی و دامداران عضو آن هستند.

* امیدواریم ترکیب کمیسیون کشاورزی مجلس دهم، مانند کمیسیون‌های سال‌های گذشته نباشد

 * در نظر داریم هرچه زودتر، 2میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور وارد کنیم که 6 میلیاردتومان هزینه در بر خواهد داشت. این اقدام جهت کمک به دامداران و جلوگیری از ضررهای اقتصادی آن هاست

* روی سر در وزارت کشاورزی آمریکا نوشته شده «این وزارتخانه، متولی تحقیق و ترویج یافته‌های کشاورزی است.» ساختمان آن هم نسبت به اتحادیه مربوطه بسیار کوچک‌تر است

* اینکه چرا بنده منتخب هیات مدیره به عنوان مدیرعامل بودم، مساله‌ای است که ربطی به من ندارد. این را باید از هیات مدیره بپرسید

* سازمان تعاون روستایی با اجرای طرح خرید تضمینی شیرخام ، متقبل 150 میلیارد تومان ضرر و زیان شد، هرچند تحقیقات مرکز پژوهش‌ها نشان از تاثیر مثبت این طرح دارد

 پیش از این در یادداشتی با عنوان «دولت از فیل‌ها حمایت نمی‌کند» در خبرگزاری ایانا، تا حدودی چالش‌های پیش‌رو و نقاط ضعفی که اکثر تشکل‌ها با آن درگیر هستند، شرح داده شد. یکی از مهم‌ترین این تشکل‌ها اتحادیه مرکزی دامداران سراسر ایران است که به گونه‌ای مرکزیت هماهنگی و تعامل بین بخش خصوصی و وزارتخانه را بر عهده دارد. اگرچه این اتحادیه نیز مانند دیگر بخش‌های خصوصی، اختیارات قابل توجهی ندارد، اما آن طور که از سخنان مدیرعامل این تشکل به نظر می‌رسد، برای سال جدید برنامه‌های فراوانی جهت افزایش قدرت و اقتدار اتحادیه در دست اقدام است که به ثمر رسیدن آن ها منوط به تصمیم نهایی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. «علیرضا عزیزاللهی» که تا قبل از پست مدیرعاملی اتحادیه مرکزی، در سمت‌های مختلفی از جمله مدیرعاملی شرکت نهاده‌های دامی جاهد، تصدی‌های مختلف در وزارتخانه به ویژه بخش امور دام و همچنین شرکت صنایع شیر ایران فعالیت داشت، در گفت‌وگویی تفصیلی و اختصاصی با ایانا، ضمن تشریح اهداف مورد نظر اتحادیه متبوعش، مشکلات و چالش‌های دیگر بخش دامپروری را به تصویر کشید که با هم به تماشای آن می‌نشینیم:

********

اکنون که حدود 7 ماه از مدیرعاملی شما در اتحادیه مرکزی دامداران ایران می‌گذرد، مهم‌ترین ماموریت این تشکل را در چه راستایی می‌دانید؟ آیا ساز و کارهای لازم برای هدایت آن در اختیار شما وجود دارد یا نه؟

البته که اتحادیه‌ها در هر بخشی که باشد، ماموریت‌های تعیین‌کننده‌ای دارند، اما به شرطی که موازی‌کاری از بین برود. اکنون اگر نگاهی گذرا به مقوله دامپروری و سیستم‌های حمایتی و کنترل‌کننده آن در کشور داشته باشیم، می‌بینیم که وزارت جهاد کشاورزی به دنبال ایجاد نهادهای مختلف در شقوق متفاوت زیربخش دامپروری رفته و شرکت‌های متنوعی را برای تامین مایحتاج دامداران شکل داده است. به عنوان مثال، در حوزه ساماندهی و ایجاد واحدهای دامداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی مداخله می‌کند. همچنین در بخش خدمات دامپزشکی که جزو وظایف لاینفک این اتحادیه است، سازمان دامپزشکی، خود را مدعی اصلی می‌داند. یا در حوزه خوراک دام، شرکت‌های بسیاری تاسیس شده که همگی در جهت تامین مواد اولیه پیش‌قدم می‌شوند. مقوله اصلاح نژاد هم که بر عهده مرکز اصلاح نژاد معاونت امور دام و شرکت نهاده‌های دامی جاهد است. حال پرسش اینجاست که دیگر چه ماموریتی برای اتحادیه ما باقی می‌ماند؟ اگر قرار بود فعالیت‌های مختلف دامپروری را شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند، چرا اصلا اتحادیه دامداران ایران به وجود آمد؟ در حقیقت شرکت‌های نام‌برده هیچ ماموریتی را برای اتحادیه مرکزی دامداران ایران بر جای نگذاشته‌اند. این در حالی است که 31 اتحادیه استانی و 630 تعاونی در سراسر کشور، تحت پوشش اتحادیه مرکزی بوده و پتانسیل فراوانی برای انجام تمام وظایف حوزه دامپروری دارد. اما هم‌اکنون این حجم از فعالیت برای تشکل قانع کننده نیست و دایره تنگ کارها در بسیاری از موارد، اجازه پاسخگویی به اعضا را نمی‌دهد. البته ناگفته نماند با وجود همه این ها، اتحادیه نیز بیکار ننشسته و در راستای بهبود وضعیت معیشتی دامداران، نهایت تلاش خود را انجام می‌دهد. به عنوان مثال، در نظر داریم هرچه زودتر، 2میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور وارد کنیم که 6 میلیاردتومان هزینه در بر خواهد داشت. این اقدام در جهت کمک به دامداران و جلوگیری از ضررهای اقتصادی آنهاست.

مطلبی که شما عنوان کردید، درست برخلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. زیرا دولت باید قبول کند که دیگر زمان فربهی به پایان رسیده و مجبور است برون سپاری را جزو اولویت‌های اهداف خود قرار دهد. اتحادیه چه راهکارهایی را برای گرفتن امتیاز بیشتر دنبال می‌کند؟

ما 3 هدف اصلی را در سال جدید پیگیری می‌کنیم. اول اینکه باید بتوانیم نظر شخص وزیر را جلب کنیم تا متقاعد شود تمام خدمات اصلاح نژادی، تولید و واردات اسپرم و تبادل دام زنده با کشورهای مختلف، همه و همه زیر نظر اتحادیه دامداران انجام شود.

دوم اینکه نظام دامپزشکی باید تعصبات صنفی خود را کنار گذاشته و با این اتحادیه وارد تعامل شود. هیچ دلیلی ندارد که صدور مجوز کلینیک و داروخانه‌‌های تحت پوشش تعاونی‌های دامپروری، وابسته به نظر این سازمان باشد. به عبارتی هر تعاونی باید بتواند برای خود کلینیک و داروخانه داشته باشد تا بتواند در ارائه خدمات دامپزشکی به دامداران کمک کند. اکنون دامداران از دست داروخانه‌های دامپزشکی عاصی شده‌اند. زیرا داروخانه‌ها دارو را با فرصت چندماهه از کارخانه‌ها خریداری می‌کنند، اما با 2.5 برابر قیمت و آن هم به صورت نقد به دامدار می‌فروشند. آیا تولیدکنندگان نباید برای دریافت خدمات مختلف، حق انتخاب داشته باشند؟ این حق دامداران است.

سومین هدفی که به شدت آن را دنبال می‌کنیم، به سیاست‌گذاری‌های تولید و نحوه ارتباط آن با سازمان نظام مهندسی کشاورزی برمی‌گردد. شاید اگر 5 سال پیش در چنین جایگاهی بودم با تشکیل این سازمان مخالفت می‌کردم، اما اکنون که به طور کامل شکل گرفته، نمی‌توان آن را حذف کرد. به هر ترتیب، سازمان نظام مهندسی کشاورزی باید تکلیف خود را با اتحادیه مشخص کند. زیرا لازم است که در صدور مجوز و تمدید آنها با این تشکل هماهنگ باشد. بریدن و دوختن مجوزها بدون برنامه و بدون مشورت با اتحادیه، تعادل تولید را به هم می‌ریزد.

در مجموع باید تشکل از وضعیت فعلی خارج شده و قدرت واقعی خود را به دست آورد. البته تا امروز اتحادیه درگیر مسائل قبلی بود. نزدیک به 80 میلیاردتومان به شرکت‌های مختلف بدهی داشت که خوشبختانه آن را تسویه کردیم. بنابراین دست‌وپای اتحادیه بسته شده بود. اما از سال جدید اهداف مورد نظر را با تمام قوا پیگیری خواهیم کرد. درست مانند کشورهای پیشرفته که اتحادیه‌ها حرف اول و آخر را می‌زنند. به عنوان مثال، روی سر در وزارت کشاورزی آمریکا نوشته شده «این وزارتخانه، متولی تحقیق و ترویج یافته‌های کشاورزی است.» ساختمان آن هم نسبت به اتحادیه مربوطه بسیار کوچک‌تر است. این یعنی، اتحادیه‌ها همه کاره‌اند و دامدار به طور مستقیم مایحتاج خود را از تشکل‌ها می‌خواهد. ما اکنون نه شبکه داریم، نه اتحاد و نه بر اساس تعاون برنامه‌ریزی می‌کنیم.

در مورد نحوه انتخاب شما درست یا غلط شک و تردیدهایی مطرح شد. به خاطر دارم حتا در آن زمان که آقای سلطانی سروستانی از سمت مدیرعاملی برکنار شد و حکم را به نام شما زدند، برخی از روزنامه‌هایی که صفحه کشاورزی داشتند نسبت به این مساله معترض شدند و این اتفاق را بیشتر انتصاب از طرف دولت می‌دانستند نه انتخاب هیات مدیره. شما چه نظری در این ارتباط دارید و چگونه این اعتراض ها را حل و فصل کردید؟

مدیرعامل هر تعاونی، توسط اعضای همان تعاونی تعیین می‌شود. انتخاب مدیر اتحادیه استانی نیز تحت نظر تعاونی‌ها تعیین خواهد شد. اما اتحادیه مرکزی متشکل از 7 عضو هیات مدیره است که از بین 31 اتحادیه استانی انتخاب می‌شوند. تصمیم‌گیری برای تعیین مدیرعامل اتحادیه مرکزی نیز توسط اعضای هیات مدیره صورت گرفته و هیچ ارگان دیگری حق دخالت در آن ندارد. این خلاصه‌ای بود از نحوه انتخاب‌ها. اما اینکه چرا بنده منتخب هیات مدیره به عنوان مدیرعامل بودم، مساله‌ای است که ربطی به من ندارد. این را باید از هیات مدیره بپرسید. هیات مدیره تشکیل جلسه داده و حتا کسانی مانند آقای موسوی رستگار، نایب رییس اتحادیه مرکزی که معترض بودند، ذیل صورت جلسه هیات مدیره را امضا نیز کرده‌اند. بنابراین شواهد و اسناد متقن موجود نشان می‌دهد، انتخاب مدیرعامل کاملا قانونی و طبق اساسنامه صورت گرفته و هیچ نیروی خارجی بر آن تحمیل نشده است. البته به نظر می‌رسد آقای سلطانی سروستانی (مدیرعامل سابق) با هدایت نایب‌رییس، سعی در زیر سوال بردن این انتخاب داشت. ایشان 8 سال مدیرعامل بودند و باید قبول کنند که این تغییر و تحولات، امری طبیعی است. بنده نیز معلوم نیست که تا ماه آینده در این سمت باشم یا نباشم. همه چیز بستگی به تصمیم هیات مدیره دارد. بنابراین همه این حرف‌ها جوسازی است.

اما مطرح شدن همین شائبه دولتی بودن شما برخی را دلواپس کرده که با انتخاب‌تان، نفوذ دولت در بخش خصوصی زیاد می‌شود و این موضوع قدرت را از بخش خصوصی سلب می‌کند.

هر کس از هر مساله‌ای می‌تواند هر برداشتی بکند. اما واقعیت این است که تشکل‌ها برای انتخاب مدیرعامل دو راه بیشتر ندارند. یا باید افراد غیرمرتبط و ناآشنا با بخش را به کار بگیرند که در این صورت، فرد مورد نظر برای احاطه بر مجموعه‌های مختلف و وظایف آنها باید چندین ماه وقت صرف کند. بنابراین فرصت زیادی از دست خواهد رفت؛ شاید هم اصلا نتواند کاری از پیش ببرد. راه دوم، انتخاب افرادی است که از قبل ارتباط و آشنایی کاملی با مجموعه داشته و به راحتی می‌توانند با دیگر بخش‌ها تعامل داشته باشند. مسلما کسانی که ارتباطات بهتری دارند، موفق‌ترند. پس این اتفاق عجیب و جدیدی نیست. زیرا در بخش طیور هم انتخابات این چنینی رخ داده و حتا خود شخص سلطانی سروستانی نیز مدت‌ها قبل، کارمند خود همین وزارتخانه بود. از این ها گذشته هیات مدیره ناظر بر فعالیت مدیرعامل است و چنانچه ببیند از ارتباطات دولتی، علیه اتحادیه استفاده می‌شود، هر لحظه اختیار عزل فرد انتخاب شده را دارد. به طور کلی، تشکل‌ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای برای وزارتخانه محسوب می‌شوند و باید در راستای سیاست‌های آن حرکت کنند.

در روزهای پایانی سال گذشته بسیاری از پرورش‌دهندگان و تجار معتقد بودند که توقف صادرات دام زنده، ضررهای اقتصادی قابل توجهی را متوجه واحدهای آن ها کرده و بیشترشان دم از تولید مازاد و نبود مشتری می‌زدند؛ از نظر شما دلیل این بی‌تعادلی چه می‌تواند باشد؟

به کار بردن عبارت «تولید مازاد» بحثی کلی است و به زمان و مکان بستگی دارد. اکنون حدود 50 میلیون گوسفند، بیش از 20میلیون بز و 8 میلیون گاو در کشور وجود دارد که مجموع اینها انباشتی از دام زنده در کشور ایجاد می‌کند. علاوه بر آن، اکنون فصلی است که تولید و بچه‌زایی افزایش یافته و بالا رفتن تعداد دام، طبیعی به نظر می‌رسد. البته باید در نظر داشت که در مقاطعی از سال نیز دچار کمبود می‌شویم. اما در ارتباط با صادرات باید اعتراف کرد که این موضوع جزو سیاست‌های کلان دامپروری کشور بود و مسوولان با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، حدود 2 ماه پیش از عید نوروز، ترمز صادرات دام زنده را کشیدند که البته کاری شایسته و به جا بود.

چرا؟ به طور طبیعی از شما انتظار می رود حامی صادرات باشید تا ممانعت از صادرات!؟

در چنین مقاطعی برای حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از ایجاد مشکل و تنش در بازار داخلی، باید مانع از خروج دام از کشور شد. در ضمن برنامه صادرات، حدود یک میلیون راس بود که چوب خط آن پر شده بود. بنابراین سیاست‌های داخلی، صادرات را متوقف کرد؛ نه بروز بیماری تب برفکی یا مشکلات دیپلماتیک با کشورهای همسایه.

آیا این بریدگی، موجب از دست رفتن بازارهای خارجی برای ایران نمی‌شود؟

چاره‌ای جز این نداریم. اولویت ما تامین نیاز داخلی است. اگر جلوی صادرات را نمی‌گرفتیم، قیمت گوشت از آنچه که در بازار مشاهده کردیم، بسیار بالاتر می‌رفت و شاید به 45 هزارتومان در هر کیلوگرم نیز می‌رسید. اما توقف صادرات، کمی وسوسه دلال‌ها را تعدیل کرد.

شما پیش از این در شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) مشغول به کار بودید و اکنون نیز به عنوان مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران فعالیت دارید. بنابراین هم از مشکلات کارخانه‌های لبنی آگاهید و هم مسائل دامداران را از نزدیک لمس می‌کنید. به نظر شما با توجه به وعده‌های مسوولان دولتی مبنی بر حل اختلاف نظر بین این دو بخش، چه راهکاری برای توافق مسالمت‌آمیز بین دامداران و صنایع لبنی وجود دارد؟

با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها به شدت افزایش یافت و از این طریق، هزینه تولید شیر و گوشت بالا رفت. اگر به نرخ خوراک از 2سال گذشته تا اکنون نگاهی بیندازید، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را متوجه خواهید شد. هزینه دستمزد، انرژی و غیره نیز با سیر صعودی که داشت مزید بر علت شد و دامدار را در تنگنا گذاشت. با این حال، منابع حاصل از اجرای طرح به نفع تولید سرازیر نشد و مستقیم دهک‌های مختلف جامعه را هدف گرفت. از آنجا که هنوز فرهنگ‌سازی درستی برای تغذیه انجام نشده و کماکان اولویت مصرف مردم بنزین است تا لبنیات، این یارانه نتوانست دردی را دوا کند. به همین دلیل فروش مواد غذایی به شدت کاهش یافت، به طوری که طبق آخرین آمار بانک مرکزی از زمان اجرای طرح، مصرف شیر و لبنیات حدود 42 درصد و گوشت نیز 20 درصد افت کرد. وقتی تقاضا کاهش یافت، قیمت‌ها هم سیر نزولی به خود می‌گیرد. از این رو اگرچه دامدار در مراحل مختلف تولید، هزینه‌های بیشتری پرداخت کرده، اما محصول تولیدی‌اش را با همان قیمت قبلی به فروش می‌رساند. این در حالی است که دامدار توقع دارد حداقل به اندازه سرمایه‌گذاری خود، سود برداشت کند. وگرنه تمام آن را به پول نقد تبدیل کرده و با سپرده‌گذاری در بانک، بدون دردسر ماهانه پول قابل توجهی خواهد گرفت. البته کارخانه‌ها هم حرف ناحق نمی‌زنند. زیرا 70درصد هزینه تولیدشان را شیرخام تشکیل می‌دهد. ما نمی‌خواهیم به نفع دامدار، صنایع لبنی ضرر کند، چون اگر این اتفاق بیفتد، دامدار مستقیم زیان می‌کند. در این میان بهترین راهکار، پرداخت یارانه به لبنیات است؛ درست مانند آنچه که در همه جای دنیا مقرر شده؛ اما متاسفانه اکنون حدود یک سال و 10 ماه می‌شود که دولت پشت کارخانه‌ها و دامداران را خالی کرده و تمام کارها را به گردن بازار انداخته است. این درحالی است که اوایل انقلاب، با جمعیت 30 میلیون نفری، سالانه یک میلیارد دلار هزینه واردات محصولات لبنی می‌شد. اما اکنون نه تنها در تولید اکثر محصولات به خودکفایی رسیده‌ایم، بلکه توانایی صادرات نیز داریم. در حال حاضر با جمعیتی 80 میلیونی و سرانه مصرف 105 کیلوگرمی روبه‌رو هستیم که تقریبا 100 درصد آن از تولید داخل تامین می‌شود.

بیشتر کارشناسان اعتقاد دارند که سرانه مصرف لبنیات در کشور خیلی کمتر از اینهاست و به 65 تا 70 کیلوگرم می‌رسد.

واقعیت این است که نگاه آماری، ثابت می‌کند سرانه مصرف، 105 کیلوگرم است. زیرا حدود 8.8میلیون تن در سال شیرخام تولید می‌شود که اگر بر تعداد جمیعت تقسیم شود، حدود 105 می‌شود. البته حدود 700 هزارتن صادرات داریم که تقریبا با مقدار واردات، سربه سر خواهد شد.

در بخشی از سخنان خود عنوان کردید که قیمت خوراک طی سال‌های گذشته افزایش زیادی داشته و این موضوع در بالا رفتن هزینه‌های تولید حرف اول را می‌زند. اما رییس هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام، نظری مخالف شما را دارد و معتقد است که قیمت خوراک دام، متهم ردیف اول افزایش هزینه‌ها نیست. شما چه نظری دارید؟

وقتی 65 تا 70درصد هزینه‌ها مربوط به خوراک است، دیگر چه دلیلی از این واضح‌تر می‌توان یافت؟ به نظر می‌رسد جناب موافق قدیری (رییس انجمن صنایع خوراک دام کشور) قصد تبرئه کردن صنف خودش را دارد وگرنه دلیلی ندارد که اطلاعات غلط به مردم بدهند. البته نمی‌دانم تحصیلات ایشان در چه زمینه‌ای است، اما این استدلال اصلا درست نیست و مانند این است که بگوییم قیمت محصولات لبنی در بازار، ربطی به قیمت شیرخام ندارد. بنابراین فکر نمی‌کنم هیچ متخصصی آن را بپذیرد. در کل، بحث خوراک در کشور ما بسیار پیچیده است. بخش عمده‌ای از علوفه خشبی را زارعان داخلی تامین می‌کنند، ولی اکنون حدود 7ماه است که بحث واردات یونجه از کشورهایی مثل اسپانیا مطرح شده که هنوز عملی نشده است. تحقیقات ما هم در زمینه خوراک مشکل دارد و به سفارش مصرف‌کننده نیست و معمولا نتایج آن در تولید نمایان نمی‌شود. این درحالی است که بخش تحقیقات دنیا توسط بخش خصوصی دنبال شده و دامدار یا کشاورز نیاز خود را با آنها در میان گذاشته و هزینه تحقیق را نیز خودش متقبل می‌شود. به همین خاطر به عنوان مثال، اکنون توانسته‌اند ضریب تبدیل را از 2.7 به 1.6 تقلیل دهند.

خرید تضمینی شیرخام به کجا رسید؟

دولت هیچ کمکی برای این منظور نکرد و تنها بی‌باکی و جسارت آقای حجتی باعث شد که طرح یادشده کلید بخورد. در واقع ایشان از خود مایه گذاشتند و دستور خرید را به سازمان تعاونی روستایی ابلاغ کردند. نه از طرف آقای نوبخت و نه از طرف هیات وزیران، کمک مالی نرسید. با این حال، حدود 150هزار تن شیرخام طی 10 ماه از دامداران خریداری شد که خامه به دست آمده از فراوری آن فروش رفت، اما شیرخشک تولیدی روی دست دولت ماند. به طوری که سازمان با اجرای این طرح، متقبل 150 میلیارد تومان ضرر و زیان شد. هرچند تحقیقات مرکز پژوهش‌ها نشان از تاثیر مثبت این طرح دارد، ولی ادامه آن نیازمند تامین مالی از طرف دولت است. البته از جناب حجتی خواستیم تا تنها برای فروردین ماه، دستور اجرای طرح را صادر کنند که با موافقت ایشان همراه شد.

قصد داریم نظر «عزیزاللهی» را در ارتباط با این عبارت بدانیم؛ «طرح خانه شیر»! سرانجام این خانه به کجا رسید، ظاهرا هنوز فونداسیون آن هم در ایران ساخته نشده است!؟

متاسفانه این یکی از طرح‌های مهمی است که همیشه به جلسات بعدی مجلس موکول شده و زیاد جدی گرفته نشده است. البته کلیات آن به تصویب رسیده، اما تایید جزئیات آن، برگزاری جلسات و بحث و تبادل نظر فراوانی می‌طلبد. اکنون نیز مجلس دوره نهم روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و باید منتظر بود و دید که چه کسانی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم می‌شوند که این موضوع هم برای بخش کشاورزی، معضلی است. زیرا افراد قدر و تحصیل‌کرده هرگز برای عضویت در این کمیسیون تخصصی و مهم تمایل نشان نمی‌دهند؛ حتی بسیاری از تحصیل‌کرده‌های کشاورزی هم حاضر به حضور در این جمع نبوده و بنابراین هرچه که از کمیسیون‌های دیگر باقی می‌ماند، وارد کمیسیون کشاورزی می‌شود. به همین دلیل از قدرت بالایی برای چانه‌زنی و دفاع از حق خود برخوردار نیست. طرح خانه شیر هم از آن برنامه‌هایی است که لابه‌لای طرح‌های دیگر گم شده و کم‌کم به دست فراموشی سپرده شده است. هرچند ما به عنوان متولی بخش خصوصی وظیفه داریم آن را در مجلس جدید پیگیری کنیم، اما امیدواریم که ترکیب کمیسیون تازه، مانند کمیسیون‌های سال‌های قبل نباشد.

دکتر رکنی، وعده ورود هزار راس گاو سیمنتال در سال 95 را داده و به زودی این اتفاق خواهد افتاد. آیا در حالی که کشور دارای نژادهای بومی است و می‌توان روی بهبود ژنتیکی آنها کار کرد، این تصمیم معقولانه و منطقی به نظر می‌رسد؟