حکیم مهر - یکی از خوانندگان محترم حکیم مهر، در یادداشتی ارسالی برای ما نوشت:
آسیب شناسی یک رویه نادرست در مدیران حوزه دامپزشکی کشور
یکی از کارکنان سازمان دامپزشکی – امضاء محفوظ
آينده بزرگي در پيش است يا آينده بزرگي مي سازيم؟
همه چيز بستگي به اين دارد كه شما (مديران حرفه دامپزشكي) اعتقاد به كدام بخش از اين جمله داريد و مطمئناً انتخاب شما در به تاخير انداختن و يا تسريع در نيل به اهداف اين حرفه تاثيرگذار خواهد بود.
براي روشن تر نمودن مطلب چند مثال با پيش زمينه هاي گوناگون مطرح مي كنيم تا ذهن شما را براي درك بهتر مطلب ياري نموده باشيم.
دير زماني است كه رفتار كاملاً متضاد با رويه هاي مديريتي، علمي و اداري در حرفه دامپزشكي در حال تبديل شدن به اصل غير قابل عدول اداري و عملكردي مي باشد. بسياري از مديران سيستم براي رهايي از از حرف و حديث هاي بسیار و جلوگيري از ايجاد موانع براي پيشرفت خود، دست به يكسان سازي سيستم تنبيه و تشويق مي زنند. در سيستم مورد نظر برخي مديران ما اعتقاد بر اين است كه بجز بحث حقوق كه بر اساس حكم كارگزيني پرداخت مي گردد، ساير مزايا تقريباً علي السويه بين همگان تقسيم گردد، به اين معنا كه رده مديران ميزان يكساني دريافت مي دارند، رده كارمندان به همان نسبت و همينطور الي آخر و به هيچ عنوان سيستم مدون تعريف شده اي براي اضافه كار و ماموريت تعريف نشده است و يا حتي اگر تعريف شده هم باشد، كسي به آن توجهي نمي نمايد.
بسياري از مديراني كه به تئوري قابليت جايگزيني همه كس اعتقاد دارند، در اصل اينگونه فكر مي كنند كه به راحتي مي توانند فردي با قابليت هاي فني بالاتر و يا فردي با رزومه معتبرتر را براي پست هاي مد نظر خود استخدام نمايند، ولی در اصل خود را فريب مي دهند. زماني كه مجموعه سازمان داراي كارمندی حقيقتاً ارزشمند و توانا باشد، در حقيقت اين كارمند ارزش هايي را با خود دارد كه غيرقابل جايگزيني هستند؛ در واقع آنها مجموعه ارزشمندي از روش ها، دستورالعمل ها و دانش سيستمي مي باشند.
آنها ارتباطات داخل و خارج سازماني را مديريت مي نمايند كه طي ساليان سال پديد آمده اند و براي ثبت و ضبط آنها هزينه بسيار گزاف سازماني پرداخت شده است و به عبارت ديگر مجموعه سازماني به مدد همين كارشناسان توانا به بلوغي از رشد سازماني رسيده است كه جايگزيني براي آن نمي توان يافت. در حقيقت آنچه در پروسه تفكر اين مديران اتفاق مي افتد، نوعي قطع قسمت به بار نشسته سازماني و انتظار براي رشد قسمت مثمر جديد معادل آن براي سال آينده است، ولي همانطور كه همه مي دانيم اين پروسه انتظار يك ساله، هزينه اي است كه مجموعه سازمان و بهره برداران آن خواهند پرداخت.
در آسيب شناسي اين رفتار سازماني آنچه بيش از ساير عوامل دخيل در رخدادهاي آن مي باشد، جايگزيني سليقه و نظر شخصي بجاي قوانين و مقررات مي باشد؛ به زبان ساده تر بسياري از امور مهم در سازمان دامپزشكي كشور و سازمان نظام دامپزشكي كشور قانون نداشته و به واسطه همين عدم وجود قانون، اختلافات فردي و اداري تعيين كننده نهايي تصميم آخر خواهد بود، به اين معنا كه هر كدام از طرفين كه ارتباطات بيشتر و قوي تري داشته باشد، حرف آخر را خواهد زد. البته بدون شك استثنائاتي هم براي اين امر وجود دارد كه حاصل تلاش چندين و چندساله افراد هوشمند در اين مجموعه ها بوده و هست كه نمونه موفق آن مي توان برگزاري اجلاس سازمان جهاني بهداشت دام در ايران را نام برد.
مدتهاست كه سازمان دامپزشكي كشور قوانين قرنطينه اي را در زمينه واردات، صادرات و جابجايي دام و محصولات خام دامي اعمال مي نمايد، در صورتي كه شما اگر با متسامحانه ترين نوع نگرش هم سازمان را زير و رو نمائيد، هيچ مجموعه مدوني از اين دستورالعمل ها و نگرش ها و برنامه هاي آتي را نمي يابيد؛ هرچند ادارات دام و طيور سازمان داراي چنين مجلدهايي مي باشند، ولي تنها كساني از آنها سر در مي آورند كه سالها در اين دو اداره كار كرده باشند و به هيچ عنوان مناسب براي كارمند تازه استخدام شده و يا كارمندي كه از ساير بخش ها به اين ادارات منتقل ميشود نيست، چه برسد براي دامپزشك بخش خصوصي؛ نكته بسيار بسيار حائز اهميت تر از اين كاربرپسندي، ناكارآمدي آنها مي باشد به عنوان مثال بسياري از اين دستورالعمل ها در رخدادهاي حتي تعريف شده در داخل دستورالعمل به راحتي تغيير كرده و دستخوش اعمال نظر به اصطلاح كارشناسانه از طرف اساتيد دانشگاهي و يا همكاران مدعو مي شود، در صورتي كه زمان تغيير دستورالعمل به هنگام اجرا نيست، بلكه به هنگام ويرايش است.
در آن سوي مسئله، مدتهاست صحبت از انتقال صدور پروانه به سازمان نظام دامپزشكي و يا اجراي ماده ١٩ توسط اين نهاد می باشد، ولي مسئله اين است كه هيچ گاه مجموعه مدوني كه حدود و اختيارات سازمان نظام و وظایف و حقوق دامپزشكان بخش خصوصي را مشخص كرده باشد، وجود ندارد و همين امر مهمل سوء استفاده برخي و يا در خوشبيانه ترين حالت پايمال شدن حقوق همكاران بخش خصوصي را فراهم آورده است؛ به زبان ديگر داشتن دسترسي آسان و هميشگي به اين قوانين و مقررات از حقوق اوليه كليه همكاران مي باشد.
عملا از متن فقط ميتوان فهميد مشكلي هست
ولي چه؟ الله اعلم