حکیم مهر - رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نشست سراسری رؤسای نظام دامپزشکی استانها با اشاره به سالروز تأیید قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی در شورای نگهبان گفت: در گذشته اندیشه داشتن یک نهاد قوی در بخش غیر دولتی دامپزشکی که توانایی صدور پروانههای صنفی، پیگیری حقوق صنفی اعضاء، تنظیم روابط حرفهای و تأثیرگذاری در تصمیمگیریهای کلان در حوزههای مرتبط با دامپزشکی در مراجع مختلف را داشته باشد، امری محال بود.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، جلسه رؤسای نظام دامپزشکی استانهای سراسر کشور روز سهشنبه مورخ 11/8/1395 با دستور کار بررسی روند اجرای ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور، ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مسائل مربوط به حوزههای مالی سازمان نظام دامپزشکی در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
امسال وارد بیستمین سال تأسیس سازمان نظام دامپزشکی میشویم
بر اساس این گزارش در ابتدای این نشست، «دکتر محمدرضا صفری» رئیس سازمان نظام دامپزشکی ضمن خیر مقدم به رؤسای نظام دامپزشکی استانها، به تصویب قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی در تاریخ 18 آبانماه 76 در مجلس محترم شورای اسلامی و تأیید آن به تاریخ 28 آبانماه توسط شورای محترم نگهبان اشاره و آن را نقطه عطفی در تاریخ دامپزشکی کشور دانسته و بیان داشت: امسال ما وارد بیستمین سال تأسیس سازمان نظام دامپزشکی میشویم و این درحالیکه است که در زمان تصویب این قانون کمتر کسی تصور میکرد که روزی را شاهد باشیم که نهاد دامپزشکی بخش خصوصی در کشور صاحب تشکیلات صنفی قانونی شود که وظیفه آن پیگیری حقوق صنفی اعضاء، تنظیم روابط حرفهای، تأثیرگذاری در تصمیمگیریهای کلان در حوزههای مرتبط با دامپزشکی در مراجع مختلف باشد که این امر به همت همه بزرگان و دستاندرکاران حوزه دامپزشکی رخ داده است.
وی اظهار داشت: اعتلاء و اعتبار امروز سازمان نظام دامپزشکی در کشور بویژه در حوزه دامپزشکی مرهون خدمات، تلاشها و پیگیریهای تمامی اعضای محترم و فرهیخته این سازمان در سراسر کشور، پرسنل سازمان، رؤسا و اعضای قبلی و فعلی شورای مرکزی و استانی سازمان نظام دامپزشکی در طول 19 سال گذشته است که برای اثبات توانمندی و صلاحیت مدیریت امور دامپزشکی تلاش نموده و البته بهای آن را نیز پرداخت کردهاند.
وی با بیان اینکه سازمان نظام دامپزشکی برغم همه فراز و نشیبها صاحب یک تشکیلات منسجم با پراکندگی در همه استانهای کشور است، عنوان داشت؛ امروزه قوانین مترقی و اثر گذار بر سلامت و بهداشت عمومی جامعه از سوی حاکمیت به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شده است که نشانگر شناخت، اعتماد بالا و درک ضرورت بهرهگیری از ظرفیت و توان اعضای فرهیخته این سازمان است که در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و دولت محترم در قالب آییننامه هایی بر اجرای آن اهتمام کامل ورزیده است.
علت اصلی عقب ماندگی این سازمان در عدم تفاهم مابین دو سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور بوده است
دکتر صفری در ادامه چنین اظهار داشت: برغم تمامی بسترهای قانونی فراهم شده، رشد تشکیلات سازمان نظام دامپزشکی، این سازمان در دستیابی به اهداف مصوب در قانون تأسیس خود با مشکلات جدی مواجه بوده است که بدون تردید علت اصلی این عقب ماندگی در عدم تفاهم مابین دو سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا و سازمان دامپزشکی کشور بوده است و به عبارتی بهتر هنوز سازمان دامپزشکی کشور نپذیرفته است که سازمان نظام دامپزشکی در 19 سال پیش با تلاش خود سازمان دامپزشکی کشور برای ساماندهی بخش غیر دولتی دامپزشکی تشکیل و میتوان از توان و ظرفیت این سازمان برای مشارکت در رشد و تعالی حرفه دامپزشکی بهرهبرداری نمود.
وی در پایان گفت: با این حال سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا مصمم است با اتکاء به توان اعضای خود و با درک شرایط سخت کنونی گامهای بلند خود را در مسیر اعتلای حرفه دامپزشکی و حفظ حقوق اعضاء و شئون حرفه دامپزشکی محکمتر برداشته و در این بین تکیه اصلی را به اعضای خود داشته و البته امیدوار به همکاری همه سازمانها، نهادها و افراد تأثیر گذار بویژه دستگاه حاکمیتی دامپزشکی میباشد.
شایان ذکر است پس از صحبتهای جهت دار رئیس سازمان نظام دامپزشکی، نشست روسای نظام دامپزشکی وارد دستور کار شد و رؤسای استانها در خصوص عملکرد استان متبوع خود و دستآوردهای و مشکلات موجود گزارش لازم را ارائه کردند و پیشنهادات ارائه شده پس از بحث و بررسی برای رفع موانع و حرکت سریعتر در مسیر اهداف سازمان مورد تصویب قرار گرفت.
شایان ذکر است بررسی روند اجرای ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری، بررسی نحوه اجرای ماده 16 همین قانون که صدور پروانه بهداشتی انواع واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی و همچنین مراکز جمعآوری شیر، میدان دام، مراکز تولید مواد ژنتیکی و... را به سازمان نظام دامپزشکی سپرده است و نیز اجرای ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص الزام صدور انواع پروانههای بیمارستان، پلیکلینیک، درمانگاه، مراکز مایهکوبی، آزمایشگاه و شرکتهای حوزه دامپزشکی توسط سازمان نظام دامپزشکی از اصلیترین محورهای گفتگوی این نشست بود.