چرا ماده 19 باید در اتاق بازرگانی تعیین تکلیف شود؟ اصلاً چه ارتباطی به آنها دارد؟ آیا در حوزه بهداشت و درمان نیز به این شکل عمل می‌شود؟

حکیم مهر - روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در ادامه روند قبلی مبنی بر نقد و بررسی عملکرد این سازمان در بیستمین سال حضور در عرصه دامپزشکی کشور، این بار گفت و گویی را با جناب آقای «دکتر عباسعلی مطلبی» از چهره‌های بنام دامپزشکی که در هنگام تصویب لایحه قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی سمت ریاست سازمان دامپزشکی کشور را بر عهده داشته، ترتیب داده است که در آن برای نخستین بار از زمینه‌هایی که موجبات تدوین لایحه تأسیس نظام دامپزشکی را فراهم آورد و همچنین چگونگی روند مربوط به تصویب آن در دولت و مجلس صحبت شده است.

گفتنی است، مدیر کلی دامپزشکی و ریاست مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی در آذربایجان غربی، ریاست سازمان دامپزشکی کشور، ریاست مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، قائم مقام و معاون امور اداری و برنامه‌ریزی سازمان شیلات ایران، قائم مقام و معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، نماینده وزیر جهاد کشاورزی در شورای مرکزی نظام دامپزشکی و عضویت در انجمن‌های علمی تنها برخی از سوابق شغلی و حرفه‌ای دکتر عباسعلی مطلبی است.

نظر شما را به خواندن این گفت و گو جلب می‌نماییم:

جناب آقای دکتر مطلبی قبل از هرچیز از حضور جنابعالی در سازمان نظام دامپزشکی و فرصتی که برای انجام این مصاحبه در اختیار ما گذاشتید، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

سؤال- 28 آبان‌ماه گذشته سالروز تأسیس سازمان نظام دامپزشکی بود و به نوعی این سازمان وارد بیستمین سال فعالیت خود شد. این روز چه چیزی را در ذهن شما که در سال 1376 و مصادف با تأسیس این سازمان به عنوان رئیس سازمان دامپزشکی کشور مسئولیت داشتید، تداعی می‌کند؟

من ابتدا تشکر میکنم از شما بابت فرصتی که برای بنده فراهم کردید که مصادف است با ایام گرامی‌داشت خدمات دلاورمردان بسیج جمهوری اسلامی ایران و جا دارد این ایام را قدر و گرامی بداریم.

سؤال بسیار خوبی را در ابتدا مطرح کردید؛ واقعیت امر این است که پرداختن به مسائل دامپزشکی و مسئولیت‌هایش یک نگاه بسیار وسیع و بسیط را می‌طلبد.

با نگاهی به گذشته و ساختارهای دولتی به خصوص از شهریور 72 که بنده مسئولیت سازمان دامپزشکی کشور را عهده دار شدم می‌بینیم که در آن مقطع جمعیت کل دامپزشکان و سایر رده‌های دامپزشکی شاغل در سازمان به 1500 نفر هم نمی‌رسید.

در سال 1374 تدوین آیین‌نامه اجرایی برای ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی که بحث خصوصی‌سازی در دامپزشکی را کلید می‌زد در دستور کار قرار گرفت که مقدمات فعالیت‌ها برای تدوین لایحه قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی را فراهم آورد.

در آن سال‌ها به دلیل ضرورت و تغییر رویکردها، دولت وقت خواهان حضور و مشارکت بیشتر فعالان بخش خصوصی در عرصه دامپزشکی کشور بود که البته در خاطرم هست که گفته می‌شد؛ برای تحقق این امر به چیزی حدود 25 هزار دامپزشک و سایر رده دامپزشکی نیاز داریم در حالیکه به دلیل محدودیت‌های دولتی در جذب نیروهای متخصص عملاً 600 یا 700 نفر دکتر دامپزشک بیشتر در اختیار نداشیم و هنوز کثرت امروزی دانشکده‌های دامپزشکی و سیل عظیم فارغ‌التحصیلان آن را نداشتیم، اما علی‌رغم تمام این موارد قرار بر این شد که با الهام و برداشت از قانون سازمان نظام پزشکی، یک سازمان همراه و همکار و پشتیبان را برای سازمان دامپزشکی کشور شکل دهیم که بتوان بخشی از فعالیت‌ها و مأموریت‌های غیرحاکمیتی را به آن واگذار نمود و حوزه بهداشتی دامپزشکی را ارتقاء داد.

تنظیم لایحه فوق ما را با چالش‌هایی مواجه ساخت، به طوریکه ما دو مرحله رفت و آمد را در دولت وقت طی کردیم که هر کدام از این مراحل بسیار سخت و طاقت فرسا بود که در اینجا لازم است از برخی بزرگان و اساتید دامپزشکی مخصوصاً اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران که همراه و یاور ما در این فرآیند بودند تشکر و قدردانی نمایم.

در آن برهه از یک سو عده‌ای در دولت و مجلس به ما خرده گرفتند که شما جمعیت زیادی برای ایجاد یک تشکل غیردولتی قانونمند ندارید (البته آن زمان جامعه دامپزشکان به عنوان یک تشکل صنفی دامپزشکی در کشور مطرح بود) از سویی دیگر نیز یکسری مشکلات و کشمکش‌ها در خصوص عملکرد سازمان نظام پزشکی در برابر حوزه حاکمیتی بهداشت و درمان بوجود آمده بود که باعث ایجاد تفکرات منفی و بیم از تکرار آن این بار در حوزه دامپزشکی در نزد اعضای کمیسیون‌های دولت شد.

که ما در این هنگام با صرف ده‌ها وصدها ساعت وقت توانستیم وزرای عضو کمیسیون دولت را توجیه نماییم و به آن‌ها یادآور شویم که دامپزشکی اعتقادی به این چالش‌ها ندارد و اگر این اتفاق رقم بخورد (تأسیس نظام دامپزشکی) قطعاً یار و همراه حاکمیت در عرصه فعالیت‌های دامپزشکی خواهد بود.

جالب است عرض کنم به سبب پافشاری ما نسبت به این موضوع و همچنین مقاومت‌هایی که کمیسیون لوایح دولت در مقابل آن انجام داد، برای اولین بار این لایحه قانونی تحت عنوان قانون نظام دامپزشکی و نه قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی به دولت فرستاده شد(علی‌رغم مخالفت ما با این لایحه زیرا ما همواره بر قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی تأکید داشتیم).

در آن زمان جناب آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به آن اعتراض کردند و با جدیت گفتند که چرا این لایحه به صورت قانون نظام دامپزشکی آمده که بنده بلافاصله در مقام دفاع برآمدم و شرح ماوقع را گفتم که باعث شد ایشان دستور اکید در مورد بازگشت لایحه به جهت اصلاح و بازگشت آن در قالب قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی را صادر کردند که در نهایت با کمک اعضای هیأت وزیران از جمله دکتر ولایتی وزیر محترم وقت امور خارجه و وزاری جهاد سازندگی و کشاورزی ما لایحه را کامل و تحت عنوان قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در دولت مصوب کردیم و به مجلس فرستادیم.

و اما در مجلس هم کار راحت نبود و کشمکش‌های طولانی را در پی داشت. آن زمان برخی اعتقاد داشتند که دامپزشکی نقش تعیین کننده‌ای در جامعه به خصوص در عرصه بهداشت کشور ندارد که ما با اشاره به مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایی که دامپزشکی در گذشته به خصوص در حوزه بهداشت مواد غذایی ایفا کرده بود و نیز در هنگام بازنگری قوانین وزارت بهداشت با صراحت و نص صریح مواد 2 و 3 و 5 و سایر مواد قانون سازمان دامپزشکی کشور مشخص شد که سازمان دامپزشکی نقش بسیار شفاف و کلیدی در حوزه بهداشت جامعه ایفا می‌کند و این زمینه‌ساز تصویب قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی در مجلس شورای اسلامی در آبان ماه 1376 شد که البته با یکسری اضافات و حذفیات در نهایت به تأیید شورای نگهبان نیز رسید و به این ترتیب ما دارای یک سازمان قانونمند شدیم که به جرأت می‌توانم بگویم در دنیا بی‌نظیر بود و ما اولین کشوری شدیم که دارای تشکیلاتی به نام سازمان نظام دامپزشکی شد، البته آن زمان مطالعات ما نشان داد که در برخی کشورها یکسری تشکیلات مشابه‌ای وجود دارد مثلاً فرانسه دارای نظامی بود که فعالیت‌های دامپزشکان را در قالب بخش خصوصی تعریف می‌کرد یا در اتریش نیز به شکل مشابه‌ای دیگر وجود داشت، اما نه مثل سازمان نظام دامپزشکی در ایران که به شکل قانونی درآمده باشد و رئیس آن به طور مستقیم با حکم رئیس جمهور منصوب شود.

این جریان یک توفیق و موفقیت بزرگ برای دامپزشکی بخش خصوصی و حتی دولتی به حساب آمد.

ذکر این نکته مهم در اینجا ضروری است؛ رفت و آمدها و مذاکرات صورت گرفته با دولت و مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تصویب لایحه تأسیس سازمان نظام دامپزشکی منجر به اظهار نظر و پیشنهادهای مختلف مبنی بر موافقت و یا مخالفت این نهادها با تصویب لایحه مزبور شد که این امر مقدمه‌ حضور اعضای انتصابی را در شورای مرکزی فراهم آورد و بدین ترتیب وزرای وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهادسازندگی، کشاورزی، علوم و همینطور سازمان محیط زیست به دلیل اهمیت حضور دامپزشکان در حوزه مسئولیت خود خواستار حضور نماینده در شورای مرکزی شدند که این موضوع علی‌رغم برخی مخالفت‌ها و اظهارنظرهای اولیه در جمع بندی نهایی مقرر شد؛ که به خواست تمامی طرف‌های درگیر، احترام گذاشته شود و 8 نفر به عنوان عضو انتصابی در شورای مرکزی حضور داشته باشد.

در واقع ما برای جلوگیری از بروز مشکل در تصویب لایجه تأسیس سازمان نظام دامپزشکی، قبول کردیم که نمایندگان دستگاه‌های عنوان شده در شورای مرکزی حضور داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت جدی داشته باشند.

سؤال- پس شما از الگوی خارجی خاصی برای تدوین قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی پیروی نکردید؟

بله البته! ما الگوهای مختلفی را در اقصی نقاط جهان به خصوص کشورهای پیشرو در حوزه دامپزشکی مطالعه کردیم. به عنوان مثال از اروپا تشکیلات کشور فرانسه را مورد مطالعه قرار دادیم، تشکیلات کشورهای کانادا و آمریکا را در حوزه آمریکای شمالی مطالعه کردیم، همچنین در آسیا نیز با توجه به اینکه خیلی این بحث گستردگی نداشت اما با این حال مطالعاتی را انجام دادیم، اما برای اینکه در داخل کشور توجیه و بهانه بیشتری برای یک مدل‌سازی در اختیار داشته باشیم به قانون سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی در نگاشتن لایحه استناد کردیم (درحالیکه هنوز نظام مهندسی کشاورزی تفکیک و مستقل نشده بود).

سؤال- پس با این اوصاف و در حالیکه الان، 8 عضو انتصابی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با دامپزشکی در این شورا حضور دارند آیا بهتر نیست این شورا را به عنوان یک اتاق فکر برای بررسی و تصمیم‌گیری‌ ‎های کلان در حوزه دامپزشکی کشور در نظر بگیریم؟

جواب- در این زمینه دو دیدگاه مطرح است؛

دیدگاه نخست این که بله با توجه به حضور نمایندگان وزرای مذکور و حضور 2 عضو حقوقی شامل رئیس سازمان دامپزشکی به عنوان دستگاه اجرایی و رئیس مؤسسه تحقیقات و سرم سازی رازی در زمینه تحقیقات دامپزشکی، هر اتفاق، تصمیم و نقد و بررسی در حوزه دامپزشکی کشور را می‌توان در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی مطرح کرد.

اگر ما واقعاً تن دادیم و قبول کردیم که طبق قانون این نمایندگان در شورای مرکزی حضور داشته باشند، پس این مجموعه می‌تواند و باید بتواند یک اتاق فکری و مرجعیتی باشد که نوعاً مسائل و مأموریت‌های دامپزشکی در حوزه‌های مختلف آموزش، تحقیقات، اجرا، ترویج، حیات‌وحش و موضوعات مربوط به دامپزشکان نظامی را بررسی و تصمیمات کلان را اتخاذ نماید.

اما از دیدگاه دوم، ما فکر می‌کردیم که یک نهاد غیردولتی قانون مدار را با محوریت بخش خصوصی می‌توانیم داشته باشیم که به مشکلات بخش خصوصی رسیدگی و مجوزهای فعالیت صنفی و سایر فعالیت‌ها در حوزه‌های غیر تصدی‌گری را صادر کند و چه بسا خیلی نیازمند نبود که به طور گسترده نمایندگان دستگاه‌های دولتی در آن حضور داشته باشند، چراکه این سازمان یک سازمان صنفی تابع تصمیمات صرف یک گروه نیست.

این سازمان به عنوان مجری یک قانون نظام‌مندی فعالیت می‌کند که در دولت و مجلس تصویب شده و در رأس آن به جای هیأت امنا یک شورای مرکزی قرار گرفته که بر فعالیت‌های آن در بخش‌های مختلف نظارت داشته و یک مسئول اجرایی به عنوان رئیس سازمان در رأس قرار دارد.

اگر از این منظر بدان نگاه کنیم می‌بایست تعداد نمایندگان بخش دولتی را کم کرده و یا با حفظ حداقل‌ها بقیه را به عنوان عضو ناظر در نظر بگیریم، البته باید نقاط ضعف و قوت حضور این نمایندگان در طول این سالیان شناسایی و میزان مشارکت همراهی و نحوه عملکردشان را مورد ارزیابی قرار داد.

پس نتیجه می‌گیریم که می‌توان از این شورا به عنوان یک اتاق فکر برای تجمیع آراء و نظرات برای کل حوزه‌های مربوط به دامپزشکی در کشور بهره برد که اگر این امر رخ دهد، یک اتفاق خیلی خوب و عالی و فرصتی بسیار مغتنم برای تدوین آیین نامه‌ها‌، مقررات، دستورالعمل‌ها و نظارت‌های بهینه، پیش‌‌آمده و در نهایت زمینه گسترش بیش از پیش علمی و عملی دامپزشکی در کشور فراهم می‌آید.

اما اگر قرار باشد دیدگاه دوم مورد توجه قرار گیرد، باید با اصلاح قانون تأسیس سازمان(که به نظر بنده بعد از 20 سال نیاز به اصلاح دارد) تعداد 8 نفر عضو انتصابی را کاهش داد یا حداقل تعداد نمایندگان بخش خصوصی را بیشتر کرده و به منویات و اهداف مورد نظر این بخش نزدیک‌تر شد .

سؤال- بذری که شما آن زمان کاشتید امروز به درختی 20 ساله تبدیل شده است. عملکرد و فعالیت سازمان نظام دامپزشکی را در این 20 سال در مجموع چگونه دیده‌اید؟ به نظر شما نظام دامپزشکی تا چه اندازه در محقق کردن اهداف عالیه مورد نظر صنف دامپزشکی موفق بوده است؟

باید یک مقدار آسیب شناسی کرد، شرایط حاکم بر سازمان نظام دامپزشکی، شرایطی که در این مدت پیش‌روی آن قرار گرفت، عواملی که به کمک آن‌ها ‌می‌توانست اهداف و وظایف قانونی را تسهیل کند و نیز میزان همراهی‌ها و همکاری‌های دیگران با آن را باید دید و سنجید.

اما اگر در یک جمله بخواهم بگویم که عملکرد نظام دامپزشکی در این 20 سال چگونه بوده! باید بگویم؛ که در مجموع عملکرد قابل دفاعی داشته است، در برخی حوزه‌ها این سازمان خوب و موفق عمل کرده اما در برخی نیز عملکرد منفی بوده و نیاز به پیشرفت و بهبودی دارد.

اصلی‌ترین موفقیت سازمان نظام دامپزشکی به نظر بنده تنظیم روابط حرفه‌ای شاغلین حرفه دامپزشکی است که به عنوان یکی از مباحث اصلی در قانون تأسیس آن آمده است که این موفقیت ناشی از فرهنگ‌سازی صحیحی است که نظام دامپزشکی انجام داده. شعبات استانی آن به خوبی در سطح کشور شکل گرفته و نوعاً در بین جامعه دامپزشکی کشور نمود پیدا کرده است.

در بدو تأسیس تعداد اعضای سازمان رقمی در حدود 700 تا 800 نفر را شامل می‌شد، اما در حال حاضر نظام دامپزشکی بالغ بر 34 هزار عضو دارد که البته بخش عظیمی از آن مربوط به افزایش بیش از ظرفیت تعداد فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های فراوان دامپزشکی در کشور است که واقعاً جای تأسف دارد.

از دیگر موارد قابل قبول در عملکرد نظام دامپزشکی راه‌اندازی هیأت‌های بدوی انتظامی است که اقدامات ارزنده آن باعث حفاظت و صیانت از حقوق دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی در جامعه بوده است و این در حالی است که در گذشته موارد مختلفی ازحملات و توهین‌ها به دامپزشکان را شاهد بوده‌ایم.

صیانت از حقوق بهره‌برداران از حرفه دامپزشکی از جمله تولیدکنندگان نیز از دیگر نقش‌های مهم و مثبت نظام دامپزشکی بوده است که البته در این حوزه‌ها عملاً چالش‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال در بحث اجرای دقیق ماده 19 آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی یا چگونگی فعالیت مسئولین فنی بهداشتی در واحدهای تولیدی هنوز نیازمند تنظیم یکسری مقررات محکم، قوی و شفاف هستیم تا همکاران ما بدون دغدغه و با آرامش و آسایش بیشتری بتوانند مسئولیت خطیرشان را انجام دهند .

در موضوع بازآموزی‌ها تا حد توان و امکان نظام دامپزشکی خوب عمل کرده و سعی داشته تا تنوع و گستردگی بیشتری در این خصوص داشته باشد که به نظر بنده می‌تواند از این هم فراتر رود .

بدون تعارف عرض می‌کنم که در سطح آموزش دانشگاهی در رشته دامپزشکی خیلی فرصت برای انجام فعالیت در سطوح کاربردی وجود ندارد، اینجاست که نقش نظام دامپزشکی در بازآموزی و نوآموزی این فارغ‌التحصیلان و انتقال علوم جدید و مباحث نو به آنان پررنگ می‌نماید که البته تا حدود زیادی هم در این زمینه موفق بوده است و اخیراً هم از خبر بازنگری بر روی برنامه آموزش دوره دکتری عمومی دامپزشکی با کمک نظام دامپزشکی خوشحال شدم چون این فارغ التحصیلان در آینده وارد بازار کار شده و به تبع می‌بایست به جامعه خدمات ارائه کنند و بهره بردار نیز باید این خدمات را باور کند .

برگزاری سمینارها و همایش‌ها نیز در همین راستا بوده است که البته من همیشه حتی زمانی که عضو شورای مرکزی بوده‌ام، گفته‌ام که وظیفه نظام دامپزشکی برگزاری سمینار و همایش نیست، در واقع مسئول برگزاری همایش‌ها، نهادهای پژوهشی هستند، اما این مسیری است که نظام دامپزشکی برای انتقال آخرین یافته‌های علمی با هدف بازآموزی و بروز کردن اطلاعات اعضاء در حوزه‌های مختلف دامپزشکی طی می‌کند .

در کل خوشبختانه سازمان نظام دامپزشکی در عمل به آن‌چه که قانون برایش پیش بینی کرده بود و خدمتتان عرض کردم موفق بوده است، اما همانطور که می‌دانید یکسری قوانین و تکالیف جدید مانند قانون نظام جامع دامپروری، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 19 آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی هم به نظام دامپزشکی واگذار شد که در اینجا عملکرد نظام دامپزشکی قابل بحث و تأمل زیاد است .

به طور صریح دو سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی ج.ا.ا باید با گفت و گو و مذاکرات دو جانبه توقعات و انتظارات خود را از این قوانین به طور شفاف بیان می‌کردند به طوریکه سازمان دامپزشکی با اقتدار وظایف حاکمیتی‌اش را انجام داده و به موازات آن نظام دامپزشکی با استفاده از ظرفیت و امکانات عظیم خود، سیاست‌ها و ضوابط مورد نظر و اهمیت حاکمیت را با قدرت به پیش می‌برد .

خب گامهایی از سوی دو طرف برداشته شد اما کافی نبود، از طرفی نظام دامپزشکی برای انجام چنین مسئولیت و وظیفه خطیری قطعاً به یک ساختار نو و بسترسازی بزرگ نیاز داشت که البته در دوره اخیر توجه قابل ملاحظه‌ای به آن شد اما درکل برای نیل به اهداف مورد نظر نیازمند کمک‌های داوطلبانه دولتی بوده و هست .

وقتی مسئولیت‌های سنگینی که ثمره و بازدهی آن ماهیتی از نوع تصدیگری و از نوع اجتماعی نزدیک به حاکمیت دارد، پس لازم بوده است که دولت حمایت‌های ویژه‌ای برای فراهم کردن این ساختارسازی انجام دهد.

به عنوان مثال برای انجام کار کارشناسی نیاز به ابزار و امکانات دارید در حالیکه شاهد بودیم بودجه سازمان نظام دامپزشکی بسیار اندک و حتی کمک‌های اختیاری دولت به آن نیز قطع شده بود انجام آن نیز صرفاً با کمک اعضاء میسر نمی‌شد، هر چند که برای اجرای این وظایف، خدمات و تعرفه‌های مربوطه، هزینه‌هایی از متقاضیان دریافت می‌شد.

و اما یک موضوع مهم دیگر، اختیار و وظیفه‌ای با عنوان قانون نظام جامع دامپروری است که تنها پس از 10 سال از تصویب قانون تأسیس نظام دامپزشکی مصوب شد و بلافاصله بعد از آن نیز قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمد که درآن هم اختیارات جالب و به جایی برای نظام دامپزشکی تعریف شده بود و هدف و تمرکز بر این امر بود که با واگذاری یکسری از تصدی‌گری‌ها، سازمان دامپزشکی به عنوان متولی حاکمیت بتواند نفسی تازه کند و به مسائل خود با یک دید وسیع‌تر و تازه‌تر نگاه کند.

در اینجا و با مقایسه این دو قانون با وظایف اصلی و قانونی مصرح در قانون تأسیس نظام دامپزشکی درمی‌یابیم که اجرای وظایف اصلی از سوی سازمان نظام دامپزشکی به خوبی پیش رفته اما برعکس، در اجرای وظایف جدید مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و کار اونطوری که باید انتظار می‌رفت، پیشرفت نداشته به طوریکه شاهدیم حتی آیین‌نامه‌های مربوطه هم نانوشته مانده و این درحالی است که قانون صراحتاً به تهیه و ابلاغ آیین نامه حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون اشاره دارد.

سؤال- به ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اشاره کردید که به طور کامل عملی نشده. ظاهراً در این راستا فقط سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه آن هم با حرف و حدیث فراوان ابلاغ شده است اما باز هم عملاً کار رو به جلویی صورت نمی‌گیرد. بالاخره تکلیف این قانون چه می‌شود؟

ماده 2 ابعاد وسیعی دارد و اولین نفع و برکتش برای خود سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی دامپزشکی در کشور است. اما چطور؟

شما سازمان نظام مهندسی کشاورزی را مشاهده کنید! با استفاده از ظرفیت همین ماده قانونی به کجا رسیده‌اند! اگر امروز آمار عملکردشان نسبت به این قانون را ملاحظه کنید با کمال تعجب می‌بینید که چیزی بالغ بر 3400 شرکت خدمات فنی و مهندسی در کشور راه‌اندازی شده است که به عنوان بازوی جدی در همه حوزه‌های اجرایی حاکمیتی در بخش کشاورزی عمل می‌کنند.

در گذشته هنگامی که بنده رئیس سازمان دامپزشکی بودم در برنامه سوم توسعه، ماده 194 دقیقاً بحث نظارت و ممیزی خصوصاً مراکز عرضه، تهیه و توزیع مواد غذایی پیش بینی شد که در برنامه چهارم نیز مجدداً در ماده‌ای با عنوان 198 ابلاغ شد اما در برنامه پنجم حذف و فراموش شد.

اما پس از تصویب قانون نظام جامع دامپروری، بحث مقطعی بودن امر نظارت و ممیزی مقطعی از میان رفت و فرصت خوبی برای بهره‌برداری به وجود آمد.

از سال 89 تا امروز فرصت 6 ساله‌ای بوده است که باید قطعأ خیلی زودتر برای کمک به اساس و شکل‌گیری یک شبکه گسترده نظارتی و ممیزی برای سازمان دامپزشکی اقدام می شده است، همینطور یک فرصت مناسب برای تنظیم روابط حرفه ای و فعالیت صنفی همکاران فارغ التحصیل چه عمومی چه تخصصی و چه سایر رده‌ها در حوزه‌های وابسته می‌توانست باشد که از دست رفت و بسیار لازم و ضروری است که به سرعت برنامه‌های آن تنظیم و با جدیت به پیش رود. در این بین می‌شد از اختیارات قانونی سازمان دامپزشکی نیز بهره برد که متأسفانه این اتفاق نیز رقم نخورد.

در جای دیگری از این قانون فراز مهم دیگری قرار گرفته است که در آن برای دانشجویان علاقمند به تحصیل در رشته های علوم کشاورزی و دامپزشکی یک ساختار تعریف می‌کند که این ساختار بر اساس نیاز روز کشور ضوابط و میزان پذیرش دانشجو در این رشته‌ها را تعیین می‌کند، پس به نظر بنده هرچه زودتر و سریعتر اجرایی شدن این قانون نه تنها به نفع هر دو سازمان بلکه به نفع و صلاح کل کشور است.

سازمان دامپزشکی به جای اینکه تعداد محدودی افراد دولتی در اختیار داشته باشد می‌تواند تعداد نامحدودی افراد غیر دولتی تحت نظارت این قانون به خدمت بگیرد.

سؤال- با این اوصاف و این همه مزایایی که در بطن این قانون نهفته است. چرا روند عملیاتی شدن آن به کندی پیش می‌رود؟ به نظر شما اشکال کار کجاست؟

شاید همکاران عزیز ما در سازمان دامپزشکی نزد خود فکر می‌کنند و این سؤال را مطرح می‌کنند که با اجرایی شدن این قانون و تعریف ساختارهای آن، آیا وظایف و فعالیت‌های مربوطه به خوبی انجام می‌شود؟ که به عقیده بنده بله می‌شود و ما به آن جایگاه رسیده‌ایم. مگر در کشور عملیات مهم مایه‌کوبی به منظور حفظ جمعیت دام و طیور و آبزیان انجام نمی‌شود؟ مگر غیر از فعالین بخش خصوصی در این امر نقش دارند؟

شاید هم برداشت بر این است که وظایف این قانون در زمره وظایف حاکمیتی خاص است که اگر از دست رود، سازمان دامپزشکی به عنوان نهاد حاکمیتی نمی‌تواند مسئولیت پاسخگویی آن را به عهده بگیرد! که باز هم اعتقاد من این است که چرا می‌شود پاسخگو بود چون سازمان دامپزشکی نظارت را واگذار نمی‌کند بلکه این امر به معنای مشارکت بخش خصوصی متخصص و کارآمدی است که امکان جذب و استخدام آن برای دولت به صرفه نیست و تازه از این طریق می‌توان نه تنها افراد تازه فارغ التحصیل شده بلکه افراد با تجربه را نیز به خدمت گرفت.

البته به عقیده من سازمان نظام دامپزشکی به عنوان صاحب این قانون و اختیارات آن نیز آنطورکه باید و شاید به موضوع ورود پیدا نکرده و سرعت لازم را در پیگیری آن نداشته، اما در کل سازمان دامپزشکی کشور می‌بایست مشکلات موجود را حل و فصل نموده و در نهایت آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه را تهیه کرده و به تأیید دولت برساند و یا توسط وزیر محترم ابلاغ نماید، هر چند اخیراً تلاش‌هایی از جانب سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفته ولی بایستی سرعت بیشتری به آن داده شود تا هرچه زودتر از مزایایی این قانون بهره‌برداری بهینه شود.

پس در کل می‌توان گفت که قانون قانون خوب و به نفع بخش و حوزه دامپزشکی است چرا که حتی اجازه نوشتن دستورالعمل آن را نیز داشته‌ایم که می‌شد به راحتی از طریق آن نگرانی‌های موجود را رفع و با اطمینان خاطر و خیال راحت روند رو به رشدی را آغاز کنیم.

ذکر این نکته نیز ضروری است که بگویم روزی که ما در سال 76 برآن شدیم تا آیین نامه ماده 10 را بنویسیم شاید در کل کشور حدود یک یا دو کلینیک بود که باعث شد خیلی‌ها به ما خرده گرفته و بگویند که شما می‌خواهید با انجام این کار کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها را در ادارات کل و شبکه‌های دامپزشکی واگذار کنید؟

که ما در جواب گفتیم بله

جالب است بدانید که وقتی آیین‌نامه مذکور را به دولت برده و مصوب و ابلاغ کردیم در اولین فرصت یکی از مدیران کل دامپزشکی و 8 نفر از رؤسای شبکه‌های آن در استان استعفا کردند و درخواست مجوز بخش خصوصی را ارائه دادند که بنده به عنوان رئیس وقت سازمان دامپزشکی کشور بلافاصله موافقت کردم. این اتفاق در استان مهمی همچون آذربایجان شرقی روی داد.

پس بنابراین باید به سرعت و با جرأت و بدون نگرانی وارد کار شد البته بعضأ نگرانی‌های به حقی نیز وجود دارد ولی همیشه می‌شود با تدبیر آنان را برطرف کرد، بالاخره وقتی ما قبول کردیم که در نظام جمهوری اسلامی و در کشور قانونی مصوب شود پس باید اجرا شود و نگرانی‌هایی موجود را به سرعت از طریق اصلاح قانون رفع می‌کردیم حالا که اقدامی نکرده‌ایم و قانون فعلی وجود دارد بیائیم دستورالعمل آن را طوری تنظیم کنیم که خالی از نگرانی باشد، البته برابر مقررات می‌شد آن زمان به فاصله شش ماه پس از تصویب قانون تقاضای اصلاح آن را داد که مسئولین وقت اینکار را انجام ندادند.

سؤال: خب نظام دامپزشکی ادعا دارد که نامه نگاری‌های لازمه با سازمان دامپزشکی انجام شده و ادعا دارد که در موضوع ماده 2 فقط سیاست‌های تأسیس داروخانه ابلاغ شده ( آن هم بطور ناقص و حتی درحد دستورالعمل‌ اجرایی که تدوین آن وظیفه سازمان نظام دامپزشکی است) و بقیه مراکز هنوز ابلاغ نشده و شایدم هنوز هم تصمیمی برای ابلاغ این سیاست ها وجود ندارد!

بالاخره این مقوله‌ای است که اولأ سازمان دامپزشکی کشور باید در درجه اول در مورد آن اقدامات لازم را انجام دهد و ثانیأ سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا هم با جدیت پیگیر آن باشد، چون این قانون از مطالبات جدی بخش خصوصی است، شاید هم‌اینک سالانه نزدیک به 2000 یا 2500 نفر فارغ التحصیل می‌شوند که این قانون می‌تواند فرصت مهمی برای اشتغال‌زایی آنان باشد و ارائه خدمات بهداشتی را نیز افزایش دهد.

این حق مردم ماست که غذای سالم در اختیار داشته باشند، البته این بدین معنی نیست که سازمان‌های متولی سلامت و بهداشت جامعه مانند سازمان دامپزشکی وظیفه خطیر خود را به درستی انجام نمی‌دهند اما باید بپذیریم که وسع و توان سازمان دامپزشکی کشور محدود است، پس الان این بهترین فرصت و امکان برای بهره برداری دو سازمان است، سازمان نظام دامپزشکی برای انجام مسئولیتی قانونی خود در امر ساماندهی فارغ التحصیلان دامپزشکی و سازمان دامپزشکی برای توسعه بیش از پیش فعالیت خود در عرصه بهداشتی کشور.

سؤال: آیا بهتر نیست طبق اصل 44 و بحث کوچک سازی دولت، سازمان دامپزشکی کشور تصدی‌گری‌ها را واگذار نماید، ظاهرا سازمان دامپزشکی اعلام کرده که با کمبود 6000 نیرو مواجه است که نشان از گسترش تشکیلاتش دارد نه کاهش آن؟

از یک منظر بله- سازمان دامپزشکی علی‌رغم واگذاری یکسری از مسئولیت‌ها در حوزه تصدی‌گری که به نظر بنده بازهم می‌تواند وظایف بیشتر به خصوص وظایف تصدی اجتماعی را واگذار نماید.

برای انجام مأموریت واعمال مسئولیت‌های حاکمیتی در عرصه وسیعی همچون کشور ما احتیاج به حضور و جذب نیروی کافی دارد و سازمان دامپزشکی کشور نیز به جهت نقش نظارتی و مراقبتی خود از این قاعده مستثنی نیست، گرچه بعضأ بخش خصوصی می‌تواند در زمینه‌هایی همچون شناخت و بررسی بیماری‌ها به کمک بی‌آید، ولی در مباحث مربوط به نظارت عالیه بر مراکز تهیه، تولید، توزیع و مانند اینها سازمان دامپزشکی باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند نیروهای انسانی جدید و جوان را جذب کند، اما این بدین معنی نیست که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نشود.

این را با مثالی عنوان کنم که در سال 72 همزمان با حضور بنده در سازمان دامپزشکی، طاعون گاوی در کشور شیوع پیدا کرد که در آن مقطع بخش خصوصی عملأ حضور نداشت و تنها امکاناتی که ما داشتیم، همین بضاعت سازمان دامپزشکی و ادارات کل بود، اما مجموعه عوامل و دست‌اندرکاران در حوزه‌های مختلف وزارت جهاد سازندگی وقت وارد عمل شده و یک مجموعه عظیم در اختیار سازمان دامپزشکی قرار گرفت به طوریکه حتی رئیس اداره جهاد شهرستان به شخصه در قرنطینه مشغول به کار می‌شد که درکل این جریان باعث شد ظرف مدت 10 روز کانون های طاعون گاوی در کشور تحت کنترل درآید.

پس می‌توان گفت: که ما امروزه ظرفیتی عظیم تحت عنوان سازمان نظام دامپزشکی در کشور داریم که با ساماندهی خوب و به موقع در مواقع بحرانی مثل اپیدمی‌ها و وقوع بیماری‌هایی همچون آنفولانزا، تب برفکی و .... می‌تواند بر اساس ضوابطی که برایش تعریف می شود بسیج شده و در خدمت سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد، همانطور که امروز در استان تهران بحث وقوع آنفولانزا مطرح است، با یک فراخوان از سوی سازمان دامپزشکی، این خیل نیروی عظیم می‌تواند کار خود را رها و در اختیار سازمان دامپزشکی قرار گیرد که البته این امر مستلزم سازمان‌دهی حساب شده این اعضا و تدارک دوره‌های بازآموزی و نوآموزی خاص برای آنان است.

اما از منظری دیگر ضروری است که نیروهای جدید و جوان به عنوان ابزار کار حاکمیتی و نظارت بر فعالیت‌های غیر حاکمیتی، جایگزین نیروهای بازنشسته در سازمان دامپزشکی کشور شوند تا بتوانند فرآیند مربوط به نظارت بر فعالیت‌های غیرحاکمیتی واگذار شده را انجام دهند چراکه بحث نظارت هیچگاه از سازمان دامپزشکی گرفته نخواهد شد اما نیازی هم نیست که برای انجام یکسری از فعالیت‌هایی که می‌شود به بخش خصوصی سپرد، نیرو جذب کرد.

مثلاً در یک کشتارگاه که احتمال نیاز به 4 یا 5 نفر بازرس گوشت وجود دارد می‌توان از روش‌های کشورهای اروپایی استفاده کرد که در آن یک نفر بازرس دولتی و 5 نفر هم به عنوان مسئول فنی بهداشتی از بخش خصوصی حضور دارند که در چارچوب خاص ناظر می‌تواند مابین چند کشتارگاه فعالیت نظارتی خود را انجام دهد.

سؤال: اشاره ای شد به ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، به نظر شما سرانجام ماده 19 به کجا می‌انجامد؟

در حقیقت ماده 19 آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی برای اشتغالزایی مسئولان فنی و بهداشتی و حفظ حرمت و شخصیت این همکاران در واحدهای تولیدی در حوزه نظارت بهداشتی است.

این بحث فقط مختص امروز نیست بلکه از گذشته این احساس خطر وجود داشته که اگر یک نفر مسئول فنی بهداشتی که وظیفه نظارتی دارد در یک واحد کشتارگاهی استخدام می‌شود، چگونه و بدون هیچ مشکلی وظایف خود را انجام داده و موارد تخلف از جمله ضبط و حذف لاشه را که در واقع موجب خسارت بر صاحب آن کشتارگاه است را گزارش نماید.

سازمان دامپزشکی کشور نمی‌تواند به تعداد کافی مسئول فنی بهداشتی در استخدام خود داشته باشد، از این رو ساماندهی این دسته از همکاران و رسیدگی به موضوع فعالیت آنان بسیار مهم است، لذا باید برای آن‌ها تشکل‌های قانونی تعریف کرد که در راستای اختیارات و مقررات قانونی بتوانند مأموریت و مسئولیت بهداشتی خود را به درستی انجام دهند و از طرفی با حفظ حرمت و شخصیت حقوق و مزایای خود را دریافت دارند.

شخصاً عقیده دارم که این کار اصلاً پیچیده نیست و می‌توان در قالب یک آیین‌نامه که با نشست مشترک سران دو سازمان قابل تنظیم و ارایه است، مشکلات موجود را حل کرده و روند را به سرعت ادامه داد.

گلایه بنده این است که چرا این موضوع باید در اتاق بازرگانی تعیین تکلیف شود و به بحث و جدل گذاشته شود؟ اصلا چه ارتباطی به آنها دارد؟ متأسفانه من دیدم حتی بحث‌های مربوط به قانون و مقررات این آئین نامه نیز را نیز برای تعیین تکلیف به اتاق بازرگانی برد‌ه‌ایم.

ما یک مسئولیت حاکمیتی داریم! آیا در حوزه بهداشت و درمان نیز به این شکل عمل می‌شود؟

ما برای اعمال و اجرای یک مسئولیت مهم بهداشتی باید دیدگاه اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی را در نظر بگیریم که آیا منافع آنها حفظ می شود یا نمی‌شود؟

این قانون به‌دنبال حذف منافع هیچ قشری نیست بلکه هدف آن حفظ منافع مردم و مصرف کننده‌ای است که به ناظرین و مسئول فنی بهداشتی اعتماد کرده‌اند و توقع دارند مسئولیت خود را به درستی انجام دهند.

نکته دیگر این است که نیروی مورد نیاز برای انجام وظیفه نظارت بهداشتی باید به نحوی تأمین شود و علاوه بر این حفظ حرمت و حفظ شخصیت این نیروها و حقوق و مزایای آنان نیز باید در نظر گرفته شود. اگر این موارد را در نظر بگیریم کار بسیار راحت است که بنده برحسب وظیفه به رؤسای محترم هر دو سازمان عرض کرده‌ام که می‌توان با توافق و ایجاد بسترهای قانونی و البته دائمی کار را پیش برد.

در سنوات گذشته ساختارهای موردی ایجاد شده که خیلی پاسخگو نبوده مثلاً در مقطعی سازمان نظام دامپزشکی شرکت و مجموعه‌ای را برای پوشش دهی و ارائه خدمات برای ناظرین فنی و بهداشتی راه اندازی کرد که ظاهرا موفق نبوده است.

به نظر بنده به شکل بهتر می‌توان تشکل‌هایی قانونی درست کرد در قالب آن می‌توان حق و حقوق، تعرفه‌های قانونی و بیمه‌های مربوط به مسئولین فنی بهداشتی را لحاظ کرد و به این ترتیب زمینه حضور با اقتدار آنان را در عرصه بهداشتی دامپزشکی فراهم کرد که این امر در نهایت نگرانی‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی را رفع و برای ده‌ها و صدها نفر از فارغ التحصیلان دامپزشکی اشتغالزایی می‌کند.

البته بنده از جزییات دقیق آیین‌نامه‌ای که برای ماده 19 وضع شده اطلاعی ندارم اما به نظرم با نشست مشترک دو سازمان و انجمن‌های صنفی مسئولین فنی بهداشتی می توان یک چارچوب قانونی درست کرد و مسئله را حل و فصل کرد.

سؤال: بالاخره باید دید که حاکمیت اصلا ًمی‌خواهد این کار را واگذار کند یا نه؟ به نظر شما نگاه حاکمیت به این موضوع چیست؟

بنده با جناب آقای دکترخلج به شخصه صحبت کردم و ایشان تمایل نشان دادند که این قضیه با یک تدبیر مناسب حل و فصل شود.

سؤال: یعنی با کمک سازمان نظام دامپزشکی؟

بله ارگانی که متولی تشکل‌های صنفی است سازمان نظام دامپزشکی است، اما حق نظارت عالیه برای سازمان دامپزشکی محفوظ است و اعتقاد آنها نیز همین است. مگر الان به درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها نظارت ندارند؟ آنها(سازمان دامپزشکی) اعتقاد دارند که این کار باید به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شود اما بر اساس پیش‌بینی قانون باید جایگاه و ساختارهایش را تعریف کنیم.

سؤال: یکسری صحبت ها شنیده می شود که خود انجمن صنفی مسئولین فنی بیایند و کار را در دست بگیرند؟

نه اصلا بدین شکل نمی‌شود. اگر ما نگران اعمال و مدیریت یک مسئولیت مهم بهداشتی هستیم پس باید این نکته را در نظر گرفت که در بحث نظارت بهداشتی علی‌رغم اینکه مسئول فنی بهداشتی در صنف خود سازماندهی پیدا می‌کند، یک نظارت عالی و ممیزی را نیز می‌طلبد که حق سازمان دامپزشکی است لذا باید به طور مستمر آن‌ها را مورد ممیزی قرار داده و عملیات آن‌ها را پایش کند، سازمان نظام دامپزشکی هم در مورد عملکرد درست آنها نظارت داشته باشد.

خب با سپاس مجدد از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید لطفا اگر صحبتی باقی مانده بیان فرمائید.

در پایان ضمن خدا قوت به همه مدیران و مسئولان نظام دامپزشکی، رئیس و اعضای شورای مرکزی، رؤسای استانی نظام دامپزشکی، پرسنل ستادی و استانی و البته اعضای محترم سازمان نظام دامپزشکی که در واقع سرمایه‌های اصلی آن محسوب می‌شوند به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه مهم و خطیر دامپزشکی کشور حضور داشته‌ام، توصیه می‌کنم که از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود نهایت استفاده را ببریم.

بنده با همان اعتقادی که در سال 76 داشتم و موجبات تأسیس سازمان نظام دامپزشکی را فراهم آورد، اعتقاد دارم؛ این دو سازمان دو بال دامپزشکی کشور هستند و باید با هم هماهنگ، همسو و منسجم باشند و از ظرفیت و توانمندی مجموعه عظیم اعضای سازمان نظام دامپزشکی برای اعتلای مأموریت‌ها و مسئولیت‌های دامپزشکی استفاده کرد.

یقین دارم که اگر این اتفاق بیافتد، نه تنها وظایف به‌جا مانده در هر دو سازمان به نحو احسن انجام می‌شود بلکه به خیلی از مسئولیت‌هایی که به‌ ناحق از حوزه دامپزشکی به حوزه‌های دیگر ورود پیدا کرده نیز رسیدگی خواهد شد.

غافل نمانیم آن چیزی که ایده‌آل و آرمان مردم شریفمان است، در اختیار داشتن غذای سالم و حفظ و حمایت از سرمایه‌های عظیم دام، طیور و آبزیان کشور است که آرزو می‌کنیم که البته هست اما می‌تواند تقویت شود.