حکیم مهر - جناب آقای «بهزاد رنجبران» از اعضای محترم سازمان نظام دامپزشکی، در پاسخ به نامه اخیر «دکتر علی اکبر خدایی» دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران درخصوص ماده 19 ایین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی (اینجا)، نامه ای را برای ایشان ارسال نموده و نسخه ای از آن را نیز جهت انتشار در اختیار حکیم مهر قرار داده اند.
متن این نامه به شرح زیر می باشد:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر خدایی
دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
سلام علیکم
اینجانب مراتب قدردانی خویش، از حسن نظر حضرتعالی درباره نقش دامپزشکی در صنعت غذایی کشور و خطاب قرار دادن فعالان آن عرصه با عبارت «دامپزشکان زحمتکش که نقش برجسته ای در بهداشت جامعه دارند» را به حضور اعلام می نمایم. این خود به تنهایی می تواند پیامی برای آغاز گفتگوهایی سازنده به منظور بهبود فضای کاری تلقی گردد. در نامه ای که در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۳ به شماره ۲۹۹۵ مرقوم فرموده اید، نکات حائز اهمیتی به چشم می خورد که به حکم مسئولیت اجتماعی و همچنین عِرق صنفی، در ادامه برشمرده خواهد شد.
یکم:
در بند "الف" ماده ۴ نامه، آمده است:
« ... صرفاً برای جلوگیری از خطاهای احتمالی اندک کارفرمایانی که ممکن است قصوراتی داشته باشند، شرایط و فضای عدم اعتماد بر کل فعالان اصل قرار گرفته است.»
در این جملات، با قیاسی نادرست نتیجه‌گیری شده است که چون تعداد خطاهای احتمالی کارفرمایان اندک است، پس نیازی به طراحی سامانه ای قوی برای تأمین امنیت غذایی جامعه، که نتیجه نهایی ماده ۱۹ آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی است، نمی باشد.
بخش بهداشت هر جامعه از استراتژیک ترین ارکان دولت هر کشوری به حساب می آید. کما اینکه مشاهده می شود امروزه یکی از شعارها و وعده های انتخاباتی هر نامزد ریاست جمهوری، بهبود وضع بهداشت و درمان آن جامعه می باشد. وظیفه نظارت بر بهداشت مواد خوراکی خام دامی در میهنمان نیز بر عهده سازمان دامپزشکی نهاده شده است. طبیعی است این سازمان به عنوان سازمانی حاکمیتی وظیفه دارد تا این مهم را با اجرای ابزارهای قانونی به انجام رساند.
نظارت مسئول فنی موضوع ماده ۱۹، چیزی فراتر از وظایف یک مسئول کنترل کیفیت (QC) برای یک شرکت خصوصی است. مسئول فنی، ناظرِ بهداشتیِ سازمانِ دامپزشکی است و هر گونه تخلف و جرمی که منجر به تهدید سلامت عمومی از سوی کارگاهی که وی مسئول فنی آن است رخ دهد، مستقیماً به عملکرد وی خدشه وارد کرده و اوست که در برابر قانون پاسخگوست.
لذا بار دیگر خاطرنشان می سازد این قیاس، به دلیل آنکه میان اصل و فرع آن جامعی وجود ندارد باطل است. اندک بودن تعداد خطا منتج به اندک بودن میزان صدمات وارد شده به سلامت عمومی از ناحیه آن خطا نمی شود. مثال دقیق این وضعیت همان ضرب المثل کهن است. گویند:
به خاطر میخی، نعلی افتاد
به خاطر نعلی، اسبی افتاد
به خاطر سواری، جنگی شکست خورد
به خاطر شکستی، مملکتی نابود شد
و همه این‌ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود!
چندان که در قضیه‌ی ورود دام آلوده به کریمه کنگو به کشور رخ داد و دیدیم آنچه دیده شد.
دوم:
در بند "ب" شماره ۴ نامه آمده است:
«هیچ دستورالعملی نمی تواند وابستگی مالی هیچ پرسنلی را با کارفرمای خود قطع نماید».
بدیهی است که در جامعه انسانی به حکم سرشت اجتماعی انسان، نه تنها نمی توان رابطه مالی، که هیچ رابطه انسانی را با ماده و تبصره قطع نمود. تصور نمی شود قانونگذار محترم، هنگام تدوین و تصویب این قانون، فرو ریختن دیوار برلین در نهم نوامبر ۱۹۸۹ (۱۸ آبان ۱۳۶۸) را از خاطر برده باشد. عظیم ترین تلاش بشری برای قطع رابطه اقتصادی- اجتماعیِ گروهی از انسان‌ها، به خاطر نادیده گرفتن اصل اجتماعی بودن انسان، سال‌ها پیش، مفتضحانه شکست خورده است.
آشکار است که قانونگذار با عنایت به این اصل بدیهی، قطع رابطه "مستقیم" میان کارفرما و مسئول فنی را با در نظر گرفتن مصالح ملّی مد نظر قرار داده است. اصول بدیهی نیازی به اثبات ندارند.
سوم:
در بند "و" نامه، آمده است:
«... آیا نباید این تمهیدات برای سایر نیروی کاری هم اندیشیده شود و هر کارگری حق داشته باشد در محضر و دفتر اسناد رسمی تکالیف و وظایف خود و کارفرمایش را ثبت نماید؟ در حالی که میدانیم چنین امری در هیچ‌کجا مرسوم نیست و این بزرگ‌ترین توهین به کارفرماست و ...»
در پاسخ به این پرسش باید گفت نیازی به ثبت قرارداد موضوع قانون کار، در دفترخانه نیست. قانون کار فعلی برای استیفای حقوق کارگران سازوکار واضحی را مشخص کرده است که یکی از قوی ترین آن هیأت های تشخیص حل اختلاف کار است.
لازم است، در پیامی که در فحوای بند "و" به چشم می خورد کمی درنگ نمود. پرسش اینجاست که چرا باید در نظر دبیر یک اتحادیه صنفی نیز، قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنچنان رنگ باخته باشد که برای تضمین اجرای قرارداد کار، و احقاق حق «هر کارگری»، مکانیسم دفتر اسناد رسمی را پیشنهاد نمایند؟! آیا چیزی جز عدم پایبندی بسیاری از کارفرمایان به اجرای برخی مواد الزام آور قانون کار، موجب بروز این بی اعتمادی میان کارگر- کارفرما شده است؟
اصولاً آیا اتاق بازرگانی از تعداد کارفرمایانی که طرح طبقه بندی مشاغل را در واحدهای خود اجرا نموده اند اطلاع دارد؟ آیا اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران، کارگاه های عضو این اتحادیه را به اجرای طرح طبقه بندی موضوع ماده ۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تشویق کرده، می کند یا خواهد کرد؟ و یا این‌گونه تصور شده است که همه کارگاه ها ذیل ماده ۱۹۱ آن قانون (ماده ای که برخی از کارگاه ها را با داشتن شرایطی معاف از طرح طبقه بندی مشاغل می داند) می باشند؟ آیا کارفرمایان محترم عضو اتحادیه متبوع، حاضرند طرح طبقه بندی مشاغل را در کارگاه های خود به طور داوطلبانه به اجرا درآورند و در این میان برای ناظر بهداشتی با تخصص "دکتری" امتیاز ۲۵۰ را در نظر بگیرند؟ آیا بهتر نیست به جای وعده برخورد درون سازمانی با کارفرمایان احتمالی متخلف (که قهراً پس از فرآیند نفس‌گیر شکایت رسمی به عنوان متخلف شناخته خواهند شد)، از همان ابتدا به قانون - به ویژه قانون کار که مورد اشاره حضرتعالی نیز می باشد- تمکین نماییم؟
چهارم:
در بخش های پایانی نامه به «فشارهای بی رویه از ناحیه برخی جریانات» اشاره شده است. حقیر نمی داند منظور جناب‌عالی از فشار، کدام فشار با چند اتمسفر و از ناحیه کدام جریانات بوده است، لیکن می توان تصور کرد هر مسئولی که وجدانی داشته باشد، قطعاً فشار قابل ملاحظه ای را به منظور حفظ بهداشت و سلامت غذایی جامعه مسلمین از ناحیه وجدان خود تحمل خواهد کرد.
ماده ۱۹ آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی پیش از آنکه یک ابزار صنفی برای کسب درآمد باشد، رویکردی است که در راستای حفظ حداکثری بهداشت و سلامت جامعه تدوین شده است. واژه حداکثری نیز قائم به همان مقوله ای است که در بند یکم همین نوشته، به آن اشاره شد.
پنجم:
جا دارد به جمله کلیدی درج شده در بند شماره 3 نامه مذکور اشاره ای داشته باشیم:
«استحضار دارند که مواد ۱۸ و ۱۹ آیین نامه مذکور به دلیل بحران هایی که در حیطه روابط کاری دامپزشکان محترم و مدیران واحدهای مرتبط ایجاد نموده، در کمیته ماده ۷۶ مطرح و نتیجه نهایی به حذف این مواد انجامیده است و لذا بهتر است به جای اقدام برای تعدیل و اصلاح آن -...- روال قانونی تعیین تکلیف این امر را پی‌گیری نمود.»
آری. از نگاه بار مالیِ ماده ۱۹، کمیته مذبور رای به ابطال آن داده است، لیکن نباید بعد امنیت غذایی ماده ۱۹ که روح قانون تشکیل سازمان دامپزشکی است را در هیاهوهای بهبود فضای کسب و کار از خاطر برد. از همین روست که کمیته مذبور، صلاحیت آن را ندارد تا رأی خود را به عنوان فصل‌الخطاب درباره حذف مواد ۱۸ و ۱۹ آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی، معرفی نماید. مرجع نهایی این امر شاید "شورای عالی سلامت و امنیت غذایی" (با ترکیب رییس جمهور (رئیس)، وزیر بهداشت (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور، وزیر صنعت، وزیر تعاون، وزیر آموزش و پرورش، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر ورزش و جوانان، رئیس سازمان حافظت از محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر، سرپرست کمیته امداد امام خمینی، رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی موضوع سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت و تایید رئیس شورای عالی، یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت و جهاد کشاورزی و تایید رئیس شورای عالی امنیت) باشد.
بجاست این نوشتار با حدیثی راهبردی از امام علی النقی الهادی (ع) به پایان برده شود:
اذا کان زَمانٌ العَدْلُ فیه اَغْلَبُ مِنَ الجَوْرِ فَحَرامٌ اَنْ تَظُنَّ بِاَحَدٍ سُوءاً حتی یعْلَمَ ذلک منه، و اذا کان زمانٌ الجَوْرُ اَغْلَبُ فیه من العدل فلیس لِاَحَدٍ اَنْ یظُنَّ بِاَحَدٍ خیراً مالم یعْلَمْ ذلِکَ مِنْهُ؛ (بحارالانوار، ج ۷۵، ص۳۷۰)
هر گاه در زمانه ای عدل، بیش از ظلم رایج باشد، بدگمانی به دیگری حرام است، مگر آنکه [آدمی] بدی از کسی ببیند. و هر گاه در زمانی، ظلم بیش از عدل باشد، نباید به کسی خوش بین باشد، مگر اینکه به نیکیِ او یقین کند .
و من الله التوفیق
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
بهزاد رنجبران
عضو سازمان نظام دامپزشکی استان تهران
پاسخ آقاي رنجبران بسيار منطقي وازحيث حقوقي هم عاليست. | ناشتا جان احیانا چیزی میا نفرمودید هنوز با سلام. بار دیگر از نوشته و قلم زیبای شما لذت بردم.یک نکته مغفول و در عین حال مهم در بحث رابطه مالی تولید کنندگان و مسئولین فنی بهداشتی این است که افرادی چون آقایان دکتر خدایی،دکتر طلاکش و ریاست انجمن خوراک دام و طیور اصولا جزو تولید کنندگان محسوب نمی شوند و در کارنامه کاری آنها حتی یک گرم تولید به چشم نمی خورد و حضور این افراد در مسندهای فعلیشان صرفا بر اساس القائات این افراد و بعضا جریاناتی در سازمان دامپزشکی (مشابه انتخاب آنها به سمت مشاور ریاست سازمان) به اعضا این صنوف مبنی بر شرط حل مشکلات صنف از طریق لابی و حضور این افراد است.طبیعی است ادامه حیات و برقراری حقوق و دفتر دستک و دمبک ایشان که از محل پرداخت حق عضویت اعضای صنف تامین می شود در ایجاد بحران بین تولید کنندگان واقعی تاکید میکنم واقعی!! و ناظران بهداشتی برقرار خواهد بود و الا کیست که نداند دکتر خدایی یا .......... در راستای وظایف ذاتیشان تاکنون کدام مشکل صادراتی اعضا صنفشان را حل نموده و منشا اثر بوده اند.؟!
ای کاش به جای دفاع کور از قانونی که بارها به طرق مختلف نادرستی آن اثبات شده است کمی به این می اندیشیدیم که ای کاش به جای اجبار به حضور ناظر با هزینه کارفرما ، کمی سازمان دامپزشکی سر کیسه را شل می کرد و تعدادی دامپزشک استخدام میکرد و گشت دوره ای بهداشتی همانند آنچه در اروپا انجام میشود در شهرها و مراکز مختلف راه می انداخت. | مگه شما تولید کننده اروپایی هستی که انتظار داری شبیه اونها بهت نظارت بشه شماها هنوز تو مرحله گرفتن ایزو 9000 هستید که همه میدونن چیه من اگه جای سازمان دامپزشکی بودم کنار ناظر بهداشتی دو تا سرباز مسلح هم میذاشتم شاید اونوقت میشد تخلفات شماها رو کنترل کرد به نظر می رسد سایت حکیم مهر با درج نامه اتحادیه و نقد جناب دکتر رنجبران، که با ادبیاتی منطقی و بدور از تهمت و افترا بیان شده ، مشی معتدل تری در پیش گرفته و اگر گفتگو ها در چنین فضایی ادامه یابد امکان تعامل و تفاهم وجود خواهد داشت. | مصوبه مجلس در هفته گذشته مراکز مورد نظارت سازمان را موظف به بکار گیری مسئول بهداشتی نموده است و نه دولت را مکلف به پرداخت حقوق ایشان! | جناب آقای خدایی ظاهرا مصوبه مجلس کارساز بوده و شما هم به خیل نویسندگان پیوستید این حرکت شما ارزشمند است هیچ گاه از شما و همپیمانانتان مقاله ای ندیدیم که دلایلتان را شفاف توضیح بدهد بنویسید تا بنویسیم و جامعه در مورد آن قضاوت کند فقط لطفا خود را با تولید کننده اروپایی که نه حتی با آسیایی هم مقایسه نکنید که هر دو میدانیم چه خبر است پشت پرده منتظر نوشته های ارزشمندتان هستیم | مشتاق خواندن مطالب شما هستیم جناب دکتر.
همکار عزیز متشکر از ادله منطقی و روشنگری تان ابطال ویا تغییرمصوبات دولت از طریق دیوان عدالت اداری ، رییس مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران ممکن است.و هر گونه راهکار دیگر در این خصوص نیازمند تصریح قانونگزار است و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در صورت شروع به کار وظیفه سیاست گزاری و تهیه برنامه را در حوزه سلامت و با توجه به حدود وظایف بر عهده دارد و صلاحیت اقدام خلاف قوانین مجلس را ندارد . 
