نشست سراسری نقش سازمان نظام دامپزشکی در پیشگیری از جرائم علیه بهداشت و سلامت عمومی

حکیم مهر - با دعوت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نشست مشترکی با حضور رئیس، معاونین و مشاورین سازمان نظام دامپزشکی و نمایندگانی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت جهاد کشاورزی با موضوع نقش سازمان نظام دامپزشکی به عنوان یک سازمان مردم نهاد در پیشگیری از جرائم علیه بهداشت و سلامت عمومی در دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی، «دکتر محمدرضا صفری» رئیس سازمان نظام دامپزشکی در این جلسه به نقش و جایگاه این سازمان در حوزه سلامت، بهداشت و امنیت مواد غذایی جامعه، جامعه اشاره کرد و افزود: سازمان نظام دامپزشکی با دارا بودن 36 هزار عضو فرهیخته در سراسر کشور می‌تواند نقش بسیار مؤثری در پیشگیری و کاهش وقوع جرایم بهداشتی به‌خصوص در حوزه دامپزشکی کشور ایفا نماید.

همچنین «دکتر بهمن جاوید لامعی» مشاور رئیس سازمان نظام دامپزشکی در این جلسه با ارائه گزارش مبسوطی به تبیین جایگاه قانونی سازمان نظام دامپزشکی و قوانین و مقررات مرتبط با آن پرداخت.

نمایندگان سایر دستگاه‌های حاضر در جلسه نیز ضمن بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری مشترک با سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمودند.

در پایان این جلسه نیز ضمن تأکید بر حمایت از نقش سازمان نظام دامپزشکی در پیشگیری از جرم درحوزه های مرتبط مقرر شد، نشستی سراسری با حضور معاونت‌های پیشگیری از جرم دادگستری‌های کل استان‌های سراسر کشور و رؤسای نظام دامپزشکی با موضوع نقش سازمان نظام دامپزشکی به عنوان سازمان مردم نهاد در پیشگیری از جرائم علیه بهداشت و سلامت عمومی در آینده نزدیک برگزار شود.

شایان ذکر است مطابق با بند 3 ماده 5 قانون پیشگیری از وقوع جرم و ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد در حوزه تخصصی خود مجاز به اعلام جرم و پیگیری جرایم حوزه تخصصی خود هستند.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392

ماده 66- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.

تبصره 1- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه-دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.