در حالی که مسئولان محیط زیست در ایران، همچنان با پرورش ماهی تیلاپیا در کشور مخالفت می‌کنند، زیمبابوه برای توسعه پرورش این ماهی، سیاست‌های جدیدی را طرح ریزی کرده است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از ایانا، مسئولان دولت زیمبابوه، توسعه آبزی‌پروری در این کشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند. آنها در این طرح از سرمایه‌گذاران دعوت کرده‌اند که در مکان‌های دارای پتانسیل اقدام به پرورش ماهی کرده و سرمایه خود را در این مسیر هزینه کنند. یکی از اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، تشکیل انجمن تولیدکنندگان ماهی زیمبابوه (ZFPA) از مارس ۲۰۱۶ است. در چارچوب طرح نامبرده، طی یک سال گذشته تشکیل زنجیره‌های قوی از پرورش‌دهندگان کوچک مقیاس ماهی به صورت بومی آغاز شده و مقدمات رشد این صنعت در زیمبابوه را رقم زده است.
دولت این کشور معتقد است که این طرح توانسته با توسعه واحدهای تجاری کوچک تا ۶۰ درصد نیاز محصولات آبزی انجمن توسعه آفریقای جنوبی (SADC) را تامین کند. زیرا این منطقه دارای شرایط مطلوب آب و هوایی برای پرورش ماهی محسوب می‌شود.
یکی از ماهی‌هایی که پتانسیل بالایی برای پرورش داشته و در انقلاب آبی جهان به عنوان یکی از کسب و کارهای پرسود تلقی می‌شود، ماهی تیلاپیاست که نقشی اساسی در تغذیه جهانی دارد و سهم خود را روز به روز در بازارها افزایش می‌دهد.
در سال جاری، ذی‌نفعان پرورش ماهی در زیمبابوه، اعم از آبزی‌پروران، صیادان و حتی نمایندگان وزارت محیط زیست، آب و اقلیم به عضویت انجمن ZFPA درآمده و انتظار می‌رود این انجمن که با حمایت مالی اتحادیه اروپا کار خود را آغاز کرده، تا اکتبر ۲۰۱۷ تکمیل شده و سیاست دولت زیمبابوه را مبنی بر توسعه آبزی‌پروری به طور جدی دنبال کند.
این انجمن به دنبال راهی برای تسهیل پرورش ماهی در زیمبابوه است تا بتواند بخشی از امنیت غذایی کشور و توسعه اقتصاد ملی را بر دوش کشد. بنابراین اعضای آن با تهیه پیش‌نویس سیاست ملی آبزی‌پروری، مسائل و قوانین مربوط به این بخش از کشاورزی را تشریح خواهند کرد. طبق این سند، در نهایت مشخص می‌شود که کسب و کارهای مربوط به شیلات، به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه می‌دهد و یا تحت قیمومیت یک نهاد خواهد بود.
رئیس ZFPA در این خصوص گفت: زیمبابوه با تولید سالانه ۹ هزار تن ماهی تیلاپیا به عنوان هفتمین تولیدکننده این ماهی در آفریقا شناخته شده و بدون شک این مقدار در سال‌های آینده برای مصرف داخلی و توسعه صادرات، افزایش می‌یابد.
زیمبابوه مانند بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا پتانسیل بالایی برای توسعه کسب و کارهای مربوط به آبزی‌پروری دارد. البته کارشناسان معتقدند هنوز راه زیادی برای استفاده کامل از پتانسیل این کشور برای پرورش ماهی تیلاپیا وجود دارد که اجرای سیاست دولت در این راستا بسیار کمک کننده است. آنها الگوی کشور کنیا برای توسعه آبزی‌پروری از سال ۲۰۰۸ را مبنا قرار داده و ادعا می‌کنند که این کشور توانسته به نتایج قابل قبولی دست یابد؛ از جمله توسعه ۲۰۰ استخر پرورش تیلاپیا در ۱۴۰ حوزه کشاورزی و همچنین آموزش بهره‌برداران جهت تکثیر بهتر این ماهی.
به هر ترتیب، این کارشناسان، سیاست‌های دولت زیمبابوه را اقدامی موثر در تسهیل روند توسعه پرورش تیلاپیا دانسته و تاکید می‌کنند: این ماهی بومی آفریقا به راحتی می‌تواند تولید بسیار بالاتری در منطقه را به خود اختصاص دهد.
این در حالی است که چندی پیش معاون آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران، به ایانا گفته بود: "همکاران ما در سازمان محیط زیست، در حال وقت‌کشی هستند و توانایی شیلات ایران را دست‌کم می‌گیرند. در حالی که سرانه مصرف ماهی در ایران رو به رشد بوده و اگر یک کیلوگرم به آن اضافه شود، یعنی به ۸۰ هزار تن ماهی بیشتری نیاز خواهد بود."
حسین عبدالحی همچنین عنوان کرده بود: "اگر به موقع برای تولید اقدام نشود، قطعا در آینده چیزی جز پشیمانی برای ما باقی نخواهد ماند و بازار جهانی از ما پیشی می‌گیرد. درست مانند زمانی که با اصلاح‌نژاد قزل‌آلا مخالفت می‌شد، اما فرانسه همزمان با طرح این موضوع در ایران، کار عملی خود را آغاز کرد. نتیجه این مخالفت‌ها وابستگی ایران به واردات تخم چشم‌زده قزل‌آلا از فرانسه است. این موضوعی است که می‌تواند در مورد تیلاپیا هم مصداق پیدا کند."
طبق آمارهای موجود، سالانه به ازای واردات ۱۰ تا ۱۵ هزار تن ماهی پیلاپیا به کشور ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج می‌شود.
منبع: fis.com
نویسنده ی محترم، پرورش تیلاپیا معایبی هم دارد که قابل چشم پوشی نیست. علاوه بر راه یابی به محیط های آبی طبیعی و مشکلات دیگر؛ میزان بالای امگا شش و مقدار کم امگا سه را باید به آن افزود که علاوه بر نداشتن مزیت تغذیه ایی نسبت به سایر ماهیان، مشکلات قلبی عروقی نیز ایجاد می کند.
با تشکر