کد خبر: ۳۶۵۰۹



مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه ممانعت از پرورش ماهی تیلاپیا مساوی با ارزبری 10ها میلیون دلاری است، گفت: بدرستی مشخص نیست که چرا در ایران از تولید و پرورش ماهی تیلاپیا جلوگیری می‌شود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا، «حسن اکبری» عنوان کرد: امروزه نهادهای دولتی بزرگترین موانع کسب و کار در کشور به حساب می‌آیند، در حالی که یک سرمایه گذار تنها انتظار تسهیلگری در امر دریافت مجوز و جلوگیری از بروز موانع در امر تولید را از دولت دارد که این امر کمک شایانی به رونق اقتصاد کشور می کند.

وی بیان کرد: در امر سهولت سرمایه گذاری باید از الگوها و کشورهای موفق در این راستا مانند ترکیه و گرجستان که در کمترین زمان ممکن مجوزهای سرمایه‌گذاری را صادر می کنند بهره برد و گردش پول، ثروت‌آفرینی، اشتغالزایی و رونق اقتصادی را تسهیل و تسریع کرد.

اکبری با تاکید بر اینکه باید اصلاحات و رفع خلاءهای قانونی در امر رونق اقتصادی یکبار برای همیشه انجام گیرد، افزود: در این راستا لازم است که قوانین، دستورالعمل یا آیین نامه جهت خروج برخی نهادهای اضافی از مسیر ایجاد ثروت و رونق اقتصادی به منظور هموار شدن مسیر سرمایه گذاری تصویب شود تا از سرمایه‌گذاری در خارج از کشور جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: مشکلات مذکور نیز در مسیر توسعه آبزی پروری، ایجاد رونق اقتصادی و ثروت‌آفرینی در این حوزه و صنایع وابسته نیز وجود دارد.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان این اینکه برای دریافت یک مجوز آبزی‌پروری گاهی لازم است تا 10 مورد استعلام از دستگاه‌های وابسته توسط متقاضی دریافت شود که این امر بروکراسی و طولانی بودن مسیر و احتمال انصراف از سرمایه گذاری را در پی دارد، گفت: در استان مرکزی متقاضیانی وجود دارند که برای دریافت یک پروانه آبزی‌پروری بین 3 تا 5 سال وقت صرف کرده‌اند تا موفق به دریافت مجوز شدند.

وی طولانی بودن مسیر دریافت یک مجوز را بخشی از مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران در حوزه آبزی‌پروری دانست و بیان کرد: تجویز یک نسخه مشترک در تدوین دستورالعمل‌ها برای دریافت مجوز توسط سازمان‌هایی که در تهران مستقر هستند بدون شناخت شرایط منطقه‌ای استان‌ها از نظر منابع و امکانات تولید یکی دیگر از مشکلاتی است که باعث شده است تا امکان ورود بیشتر سرمایه‌گذار به این حوزه کاهش یابد.

اکبری با اشاره به اینکه باید در تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورت منطقه‌ای تصمیم گرفت نه در سطح کلان تاکید کرد: باید برای هر نوع سیستم پرورشی و هر نوع منبع آبی قابل استفاده برای آبزی‌پروری دستورالعمل و آئین‌نامه مربوط به خود را تهیه کرد.

وی پائین آوردن قدرت ریسک مدیران توسط دستگاه‌های نظارتی و الزام کردن این دستگاه‌ها به اجرای صرف دستورالعمل‌ها را از دیگر مشکلات سرمایه گذاری در حوزه آبزی‌پروری دانست و گفت: نقطه‌ای عمل کردن یک مدیر به دلیل الزامات آیین‌نامه‌ها باعث شده است تا برخی از ظرفیت‌هایی را که می‌توان جهت انجام بعضی از طرح‌های آبزی‌پروری در استان فعال کرد یا توسعه داد نادیده گرفته شود.

اکبری به لزوم الگوبرداری و پیاده‌سازی طرح‌های آبزی‌پروری انجام شده در کشورهای پیشرو در ایران اشاره کرد و گفت: علاوه بر الگو گرفتن از روند صدور مجوز برخی از کشورها و پیاده‌سازی آن در ایران، باید به پیاده‌سازی طرح‌های آبزی‌پروری موفق در ایران نیز توجه کرد چراکه اگر در کشور دانمارک، فرانسه و یا اسپانیا می‌توان ماهی قزل‌آلا را با تناژ بالا با حداقل آب تولید کرد قطعا می‌توان این امکان را نیز با توجه به استقبال بخش خصوصی در ایران فراهم آورد و سرفصلی را برای انجام پروژه‌های انجام شده در این کشورها برای ایران به صورت الگو باز کرد.

وی تصریح کرد: لزوم بکارگیری و انجام سیستم‌های نوین دیگر آبزی‌پروری مثل تولید توام ماهی با محصولات گلخانه‌ای در گلخانه‌ها یا به صورت کشاورزی و آبزی‌پروری خانگی در منازل نیز از دیگر ظرفیت‌هایی است که می‌توان برای ایجاد تولید، ثروت و اشتغال به آن اعتماد کرد.

اکبری عنوان کرد: امروزه کشت آکواپونیک یا توام ماهی و محصولات گلخانه‌ای به شدت در دنیا در حال رشد است و کشورها برای انجام و توسعه آن اهمیت ویژه‌ای قائل هستند، این درحالی است که با وجود ظرفیت‌های بالا در ایران، این فعالیت به صورت اندک و انگشت شمار بدون وجود آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی در حال انجام است.

وی به چالش موجود میان محیط زیست و سازمان شیلات ایران برای پرورش تک جنس ماهی تیلاپیا و امکان ایجاد یک اشتغال 80 هزار نفری در کشور در قبال پرورش این گونه اشاره کرده و گفت: بدرستی مشخص نیست که چرا از تولید و پرورش ماهی تیلاپیا که در 140 کشور دنیا سالیانه به میزان 3.5 تا 4 میلیون تن تولید می‌شود، در کشور ممانعت می‌شود.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی علاوه بر اشتغال‌سوزی، در تبیین عواقب ممانعت از پرورش ماهی تیلاپیا در کشور به ارزبری 10ها میلیون دلاری آن نیز اشاره کرده و گفت: اگر امکان پرورش ماهی تیلاپیا در کشور فراهم شود، نه تنها می‌توان سالیانه اشتغالزایی فراوانی در این حوزه برای کشور به وجود آورد بلکه می‌توان از خروج 10ها میلیون دلار ارز از کشور نیز جلوگیری کرد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه