کد خبر: ۴۲۰۵۶
تعداد نظرات: ۴ نظر
گزارش ویژه حکیم مهر:
قوانین آن چنان در فضای وهم‌آلود و غیرشفاف هستند که هر کس می‌تواند تفسیر خاص خود را از آن داشته باشد ...
 

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: حتی اگر سال‌ها درس بخوانی و در میان سیل عظیم دانشجویان دامپزشکی، فارغ‌التحصیل شوی و بخواهی در این بازار رقابتی، با هزار قرض و قوله یک مطب دامپزشکی تاسیس کنی، تازه با یک مشت قوانین دست و پاگیر از سوی شهرداری و سازمان دامپزشکی مواجه می‌شوی که ممکن است شما را از ادامه کار منصرف کنند.

قوانین آن چنان در فضای وهم آلود و غیرشفاف هستند که هر کس می‌تواند تفسیر خاص خود را از آن داشته باشد. به قول معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی، دعوای میان دامپزشکی و شهرداری بر سر تاسیس مطب، از جمله کشمکش‌هایی است که هر دو طرف درست می‌گویند. حتی ۲ سال پیش که سازمان نظام دامپزشکی با نیت حمایت از دامپزشکان، قصد ورود جدی به این مساله را داشته، کار بیخ پیدا می‌کند و شهرداری مدعی می‌شود که محل خود سازمان نظام هم باید اداری باشد. یعنی ساختمان نظام دامپزشکی هم تا چند قدمی پلمپ شدن می‌رود اما وزارتخانه به داد سازمان نظام می‌رسد و مابه ‌التفاوت نرخ آن را تامین و سند آن را تبدیل به اداری می‌کند.

قوانینی که عملیاتی نیست

 «دکتر فردین حریری» یکی از دامپزشکانی است که قوانین تاسیس مطب دامپزشکی، او را به شدت آزرده است. وی در گفت‌وگو با حکیم مهر به تجربیات خود در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: «اداره کل دامپزشکی ضوابطی برای تاسیس مطب دام کوچک قرار داده که برخی از آنها به هیچ وجه عملیاتی نیست. یکی از این شرایط، در نظر گرفتن حداقل متراژ ۷۵ متر و همچنین مجزا بودن راه دسترسی ساختمان است. در صورتی که یافتن ملکی با راه جدا در تهران بسیار هزینه‌بر و به اصطلاح یک مصیبت است. کما اینکه مطب دامپزشکی به‌عنوان یک کار خدماتی، باید در معرض دید مردم باشد.»

همسایه ساکن در ۵ پلاک آن طرف‌تر می‌تواند ادعای ایجاد مزاحمت کند!

وی ادامه می‌دهد: «در قانون آمده که اگر به هر دلیلی امکان جدا بودن راه مطب فراهم نبود، باید از همسایگانی که در ملک زندگی می‌کنند، رضایت محضری گرفت. در واقع این بدان معناست که اگر دامپزشک ملکی با ۱۰ واحد پیدا کند که راه آن جدا نباشد، باید از ۹ واحد دیگر موجود در همان ساختمان رضایت محضری بگیرد، نه اینکه همسایه ساکن در ۵ پلاک آن طرف‌تر بتواند ادعای ایجاد مزاحمت کند!»

اینکه سند مطب دامپزشکی باید اداری یا تجاری باشد، کجای حوزه سلامت است؟

حریری به یک قانون سخت‌گیرانه دیگر که این بار از سوی شهرداری برای مطب‌های دامپزشکی وضع شده، اشاره و تصریح می‌کند: «شهرداری نیز از سوی دیگر فشار می‌آورد که سند مطب دامپزشکی باید اداری و تجاری باشد. پس یک دامپزشک باید ملکی را پیدا کند که حداقل ۷۵ متر مساحت، دارای راه جدا و همچنین سند اداری یا تجاری باشد. حرف دامپزشکان این است که ممکن است در مشاعات یک ساختمان، خانم بارداری تردد کند که از صدای سگ بترسد و برای او مشکل پیش بیاید. یا ممکن است فضولات حیواناتی که در راهروها ریخته شود، باعث رنجش اهالی ساختمان شود. اما اینکه این سند باید اداری یا تجاری باشد کجای حوزه سلامت است؟ آیا کار ما به توسعه بهداشت و سلامت در سطح شهر کمک می‌کند یا خیر؟ پس چرا ما را اذیت می‌کنید و چیز غیر معقول می‌خواهید؟»

اگر بخواهم کاربری مطب را اداری کنم، باید مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان بپردازم!

وی ادامه می‌دهد: «شهرداری به ما می‌گوید که برای ادامه فعالیت، کاربری مطب را تبدیل به اداری کن. من یک ملک ۲۴۰ متر مربعی می‌گیرم و اگر بخواهم آن را اداری کنم، باید مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان بپردازم. وقتی مستاجر هستم چطور چطور باید این رقم را تامین کنم؟ بنابراین آنهایی که توانمندی مالی و ملک پدری دارند، حتی اگر بی‌سواد باشند، می‌توانند مطب تاسیس کنند اما من که توانمندی دارم، نمی‌توانم.»

یک فرد معتاد بیشتر در سطح شهر مشکل ایجاد می‌‌کند یا فردی که حیوان دارد؟

وی با یادآوری اینکه مطب دامپزشکی، کارخانه آجرپزی نیست که آلایندگی زیست محیطی داشته باشد، تصریح می‌کند: «وظیفه یک دامپزشک توسعه بهداشت است. به‌عنوان مثال دامپزشک از یک سگ انگل‌زدایی می‌کند. سوال اینجاست که آیا این خدمت برای محیط، مشکل ایجاد می‌کند؟ اگر جواب آری است، پس واحد HIV انستیتو پاستور هم آلاینده است و باید جمع‌آوری شود. یا هر درمانگاه دیگری که بیمار عفونی در آن تردد می‌کند، باید به خارج از شهر منتقل شود. کلینیک‌های ترک اعتیاد مگر مجوز ندارند؟ یک فرد معتاد بیشتر در سطح شهر مشکل ایجاد می‌‌کند یا فردی که حیوان دارد؟»

هر دو طرف درست می‌گویند

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی معتقد است که دعوای میان دامپزشکی و شهرداری بر سر تاسیس مطب، از جمله کشمکش‌هایی است که هر دو طرف درست می‌گویند. یعنی به دلیل خلاء قانونی، صراحت در قانون وجود ندارد.

از نظر «دکتر بهمن جاوید لامعی» در مورد قوانین تاسیس مطب دامپزشکی، برخی شرایط مربوط به ضوابط دامپزشکی و برخی مربوط به دستگاه‌های دیگر است. کمااینکه کاربری مکان، موضوعی است که به شهرداری مرتبط است نه سازمان نظام یا سازمان دامپزشکی.

در این مورد ما تصمیم‌گیر نیستیم/ برخورد مسئولین شهرداری در این زمینه، سلیقه‌ای است

وی به حکیم مهر می‌گوید: «در این مورد ما تصمیم‌گیر نیستیم، اما تلاش و حمایت می‌کنیم که درمان دامپزشکی، مانند مطب‌های پزشکی درکاربری مسکونی هم قابل انجام باشد.»

وی با تاکید بر اینکه برخورد مسئولین شهرداری در این زمینه، سلیقه‌ای است، تصریح می‌کند: «در استان‌های مختلف شاهد برخورد‌های متفاوت با این مساله طی سال‌های گوناگون بوده‌ایم. بعضی جاها به شدت روی این مساله که مکان مطب باید کاربری اداری یا تجاری داشته باشد، حساس هستند. ما آنها را از طریق ارجاع به قانون تاسیس مطب، توجیه می‌کردیم که سخت‌گیری نکنند. اما در بعضی از شهرها از جمله مشهد به شکل پیگیر این مساله را به ضرر دامپزشکان جلو بردند که خوشبختانه با کمک رئیس سازمان نظام مشهد، فعلا متوقف شد‌اند. حرف آنها این است که در قانون تنها در مورد مطب‌های انسانی صحبت به میان آمده و اگر شما هم می‌خواهید مشمول آن باشید، از مجلس قانون بگیرید. اخذ مصوبه از مجلس هم که دردسرهای خاص خود را دارد.»

شهرداری بعضی شهرها این تفکر را دارند که دامپزشکان درآمد دارند و ما هم باید حق خودمان را بگیریم

لامعی خاطرنشان می‌کند: «پشت تمام پروانه‌ها و مجوزهای دامپزشکی این عبارت درج شده که این مجوز نافی قرادادهای سایر دستگاه‌ها نیست. یعنی وقتی به کسی مجوز می‌دهیم، مفهوم آن این نیست که از همه مقررات دیگر کشور معاف شده‌اند. مثلا قانون کار در همه جا حاکم است و شما هر نوع کارگاهی را که بخواهید ایجاد کنید، نمی‌توانید اینطور توافق کنید که قانون کار را رعایت نکنیم. متاسفانه شهرداری بعضی شهرها این تفکر را دارند که دامپزشکان در مطب‌ها کار می‌کنند و درآمد دارند و ما هم باید حق خودمان را بگیریم. ما تا به حال توانستیم در خیلی از جاها از این مساله جلوگیری کنیم.»

قانون چه می‌گوید؟

 «دکتر فردین حریری» از مبهم بودن قوانین مربوط به تاسیس مطب دامپزشکی در شهرداری گلایه می‌کند و می‌گوید: «در سال ۸۵ یک مصوبه از سوی معاونت شهرسازی صادر شد که مبنی‌بر اینکه احداث دفتر کارشناسی رشته دامپزشکی و دامپروری در محل مسکونی، به صرف داشتن مدرک دامپزشکی بلامانع است. علی‌رغم اینکه سند این مصوبه موجود و معاونت شهرسازی هم آن را قبول دارد، اما توجیه آنها این است مصوبه مذکور مربوط به ۱۲ سال پیش بوده و در استعلام سال ۹۳ از آن، صراحتا اعلام نشده که دامپزشک می‌تواند در محل مسکونی فعالیت کند یا خیر؟ اگر برداشت شما این است که در قانون صراحتا اعلام نشده که دامپزشک می‌تواند در محل مسکونی فعالیت کند یا خیر، پس چرا به قسمت "نمی‌تواند" آن چنگ انداخته‌اید؟»

سازمان نظام دامپزشکی نمی‌تواند به شکل مستقل ضابطه و سیاستی را تدوین کند و به اجرا بگذارد

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی می‌گوید: «سازمان نظام دامپزشکی طبق ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری، متولی صدور پروانه برای همه مراکز دامپزشکی است. اما نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که پروانه‌ها بر اساس سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شوند و سازمان نظام نمی‌تواند به شکل مستقل ضابطه و سیاستی را تدوین کند و به اجرا بگذارد.»

وی ادامه می‌دهد: «تا اینجا ما هر آنچه از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده را ۵۰ درصد سبک‌تر کردیم، تخفیف دادیم و چشم پوشی کردیم تا همکاران راحت‌تر بتوانند کار خود را پیش ببرند. الان در ضوابط پلی‌کلینیک مسائلی قید شده که انگار فرد قصد تاسیس بیمارستان انسانی دارد. از جمله مسائلی غیر فنی و غیر عملی در مورد متراژ مطب، نوع کف‌پوش، دیوارپوش، نوع سیستم تهویه و ... قید شده، اما چون در قالب سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی است، ناچار به پذیرش آنها هستیم و باید به همکار هم بگوییم که آنها را رعایت کند.»

واقعا تلاش می‌کنیم تا جایی که ممکن است، همکاران کمترین فشار را متحمل شوند

لامعی تصریح می‌کند: «ما واقعا تلاش می‌کنیم تا جایی که ممکن است، همکاران کمترین فشار را متحمل شوند. اما به هر حال سازمان نظام، صرفا مجری است و تنها تشخیص می‌دهد که این فرد واجد شرایط تاسیس مطب است و به او پروانه داده شده و ضوابط محل از سوی سازمان دامپزشکی تعیین می‌شود. امیدواریم که امسال با توجه به تغییر مدیریت و نگرش سازمان، بتوانیم به یک تفاهم عملی‌تر، مطلوب‌تر و منطقی‌تر و در مجموع به نفع سیاست‌های حاکمیتی و بهداشتی و همکاران در بخش خصوصی با سازمان دامپزشکی برسیم و امسال پرونده‌ ماده ۲ را ببندیم.»

سياست‌ها و ضوابط تاسيس مراكز موضوع بند ج ماده (2) چه می‌گوید؟

اما در سياست‌ها و ضوابط تاسيس مراكز موضوع بند ج ماده (2) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، درمانگاه‌ها، مجتمع‌هاي درماني، بيمارستان‌هاي دامپزشكي و مراكز مايه‌كوبي آمده است: ضوابط تاسيس درمانگاه‌ها، مجتمع‌هاي درماني، بيمارستان‌هاي دامپزشكي و مراكز مايه‌كوبي شامل شرايط متقاضي، حد نصاب امتياز مورد نياز، نحوه محاسبه امتياز و ويژگي‌ها، شرايط اختصاصي و الزامات محل تاسيس، به شرح زير است:

دارا بودن تابعيت جمهوري اسلامي، دارا بودن حداقل مدرك/ دانشنامه دكتراي عمومي دامپزشكي، انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني (ويژه آقايان) با ارايه كارت معتبر، داشتن عضويت در سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران با ارايه كارت عضويت معتبر، نداشتن اعتياد به مواد مخدر با ارايه گواهي از مراجع ذيربط، نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر با ارايه گواهي از مراجع ذيربط، نداشتن محروميت از اشتغال به حرفه دامپزشكي مطابق بندهاي (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات‌هاي انتظامي مندرج در ماده (20) آئين‌نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه دامپزشكي در دوره محكوميت، عدم اشتغال دردستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي اعم از لشگري وكشوري، موسسات آموزش عالي و نهادهاي عمومي غيردولتي، نداشتن هرگونه پروانه يا مجوز اشتغال از سازمان يا مراجع ذي صلاح ديگر و كسب حد نصاب امتياز لازم.

ويژگي‌ها، شرايط اختصاصي و الزامات محل تاسيس درمانگاه (كلينيك) دامپزشكي:

درمانگاه دامپزشكي حسب مورد مي‌تواند به صورت عمومي (جهت چند نوع دام)، اختصاصي (جهت يك نوع دام) يا تخصصي (جهت انجام يك نوع عمليات روي يك يا چند نوع دام)، فعاليت نمايد.

درمانگاه‌هاي دامپزشكي برمبناي نظام‌هاي دامداري دركشور به شرح زير، طبقه بندي مي‌گردند:

 - درمانگاه هاي دامپزشكي عمومي / اختصاصي / تخصصي حيوانات خانگي و حيوانات باغ وحش

 - درمانگاه دامپزشكي عمومي / اختصاصي / تخصصي دامداري هاي صنعتي مانند:

- درمانگاه دامپزشكي اختصاصي نشخواركنندگان (گاو،گوسفند، بز، شتر) 

 - درمانگاه دامپزشكي اختصاصي تك سمي ها (اسب)

 - درمانگاه دامپزشكي اختصاصي طيور

 - درمانگاه دامپزشكي اختصاصي آبزيان

 - درمانگاه دامپزشكي اختصاصي زنبورعسل

 - درمانگاه تخصصي جراحي دامپزشكي

 - درمانگاه تخصصي مامايي، باروري و ناباروري دامپزشكي

 - درمانگاه تخصصي پرتونگاري و سونوگرافي تشخيصي دامپزشكي

 - درمانگاه تخصصي طب سنتي و مكمل دامپزشكي (درصورت ايجاد رشته تخصصي در دانشكده هاي دامپزشكي).

 - درمانگاه هاي عمومي دامپزشكي روستايي و عشايري: این درمانگاه ها مسئوليت ارايه خدمات بهداشتي، پيشگيري، تشخيصي و درماني به دام های روستایی و عشایری در محدوده جغرافيايي خود را به صورت تمام وقت خواهند داشت.

 - درمانگاه هاي دامپزشكي فاقد امكانات بستري كردن دام بوده و مجاز به انجام آزمايش هاي مستقيم وراديوگرافي (راديولوژي، سونوگرافي و...)، مي باشند.

 - محل تاسيس و استقرار درمانگاه هاي دامپزشكي در داخل و حاشيه شهرها با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي و شهرداري بلامانع است و داشتن فاصله با نواحي روستايي مطرح نمي باشد.

 - محل استقرار درمانگاه عمومي دامپزشكي روستايي و عشايري در مراكز دهستان ها، روستاهاي بزرگ و بخش ها خواهد بود.

 - حوزه عملکرد درمانگاه عمومي دامپزشکی روستایی و عشایری با توجه به شاخص هاي ذيل توسط اداره کل با همکاری نظام دامپزشکی استان و تشکل های دامپزشکی مرتبط (درصورت وجود)، حداکثر سه ماه پس از این ابلاغیه، باید تعيين و اعلام گردد:

 - جمعيت دامي تحت پوشش

 - پراكنش و تراكم جمعيت دامي

 - وضعيت جغرافيايي و پراكنش روستاها و مراتع

 - شرايط اقليمي

 - جمعيت انساني

 - حجم كار و توان و ظرفيت كاري

تبصره: محدوده جغرافيايي فعاليت درمانگاه عمومي دامپزشكي روستايي و عشايري بايد در متن مجوز تاسيس قيد گردد و دارنده مجوز صرفا مجاز به فعاليت درهمان محدوده مي باشد. تعداد واحدها/ حوزه عملکردی تعيين شده براي هر ناحيه هر 5 سال يك بار بر پايه تغييرات شاخص هاي فوق الذكر، مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.

مدارك و مستندات مالكيت و يا قرارداد اجاره معتبر مكان درمانگاه دامپزشكي با زير بناي حداقل 35 متر مربع براي درمانگاه دامپزشكي حيوانات خانگي، درمانگاه دامپزشكي اختصاصي طيور- درمانگاه دامپزشكي اختصاصي آبزيان و درمانگاه دامپزشكي اختصاصي زنبورعسل و حداقل 50 مترمربع براي ساير درمانگا ه ها، حسب تقاضا با در نظرگرفتن فضاها و امكانات مورد نياز بر اساس جدول شماره (7) اين ابلاغيه، توسط متقاضي بايد به نظام دامپزشکی استان تحویل گردد.

تبصره: مكان پيشنهادي بايد بر اساس ضوابط مندرج در اين ابلاغيه مورد تاييد نظام دامپزشكي استان قرارگيرد. درصورت نواقص در مكان معرفي شده، متقاضی باید نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نماید.

مجتمع هاي بزرگ كشت و صنعت دامپروري، می توانند با معرفي دكتر دامپزشك واجد شرايط براي اخذ پروانه اشتغال در درمانگاه دامپزشكي اختصاصي دامپروي هاي تحت پوشش خود به سازمان اقدام نمايند.

تبصره: در صورت انجام امور درماني توسط مسئول فني بهداشتي مجتمع، نياز به اخذ پروانه اشتغال نخواهد بود.

سيستم هاي يكپارچه توليد مشروط به كسب مجوز از وزارت جهاد كشاورزي يا ساير مراجع ذي صلاح مي توانند با اخذ پروانه اشتغال از سازمان و ايجاد دفتر اشتغال به اموردرماني و مركز مايه كوبي وابسته نسبت به ارايه خدمات موضوع اين ابلاغيه در سطح واحدهاي تحت پوشش خود اقدام كنند.

تبصره: نحوه ايجاد و فعاليت دفتر اشتغال به امور درماني و مركز مايه كوبي وابسته سيستم هاي يكپارچه توليد، بايد بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغي سازمان باشد.

مجتمع هاي درماني (پلي كلينيك‌هاي) دامپزشكي:

مجتمع درماني دامپزشكي مكاني است متشكل از حداقل دو درمانگاه دامپزشكي حسب مورد مي تواند به صورت عمومي (براي انواع دام)، اختصاصي (براي يك نوع دام) يا تخصصي (جهت انجام يك نوع عمليات روي يك يا چند نوع دام) فعاليت نمايد.

در مجتمع درماني دامپزشكي حداقل يك نفر دكتر دامپزشك به عنوان موسس و رئيس مجتمع و براي هر درمانگاه حداقل يك نفر دامپزشك كلينيسين به عنوان مسئول درمانگاه با دارنده مجوز تاسيس و رئيس مجتمع همكاري خواهند نمود و هريك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوي مسئوليت هاي محوله، مي باشند.

تبصره: دامپزشك موسس و رئيس مجتمع درماني دامپزشكي مي تواند مسئوليت يكي از درمانگاه هاي مجتمع را نيز عهده دار باشد.

مجتمع درماني دامپزشكي فاقد امكانات بستري كردن دام بوده و مجاز به انجام آزمايش هاي مستقيم وراديوگرافي (راديولوژي، سونوگرافي و ...) مي باشند.

تبصره1: مجتمع درماني دامپزشكي بايد مجهز به تجهيزات درمانگاهي لازم بر اساس نوع درمانگاه هاي مجتمع باشد.

تبصره2: استفاده از دستگاه هاي مولد پرتو (پرتوتشخيصي) ثابت و قابل حمل و متحرك در مجتمع درماني دامپزشكي، مستلزم دريافت مجوزهای لازم از مراجع ذي صلاح (سازمان انرژي اتمي ايران- دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور) مي باشد.

محل تاسيس و استقرار مجتمع هاي درماني در داخل و يا حاشيه شهرها با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي و شهرداري بلامانع است و داشتن فاصله با نواحي روستايي مطرح نمي باشد.

مدارك و مستندات مالكيت و يا قرارداد اجاره معتبر مكان مجتمع درماني دامپزشكي با زيربناي حداقل 70 متر مربع براي درمانگاه هاي دامپزشكي حيوانات خانگي، درمانگاه هاي دامپزشكي اختصاصي طيور، درمانگاه هاي دامپزشكي اختصاصي آبزيان، درمانگاه هاي دامپزشكي اختصاصي زنبور عسل و حداقل 100 مترمربع براي ساير درمانگاه هاي دامپزشكي حسب تقاضا براي احداث ساختمان هاي جديد يا تغييرات اصلاحي ساختمان هاي موجود، با در نظرگرفتن فضاها و امكانات مورد نياز بر اساس جدول شماره (7) اين ابلاغيه، توسط متقاضي تهيه و به نظام دامپزشکی استان تحویل می گردد.

تبصره1: مكان پيشنهادي بايد بر اساس ضوابط مندرج در اين ابلاغيه مورد تاييد نظام دامپزشكي استان قرار گيرد. درصورت نواقص در مكان معرفي شده، متقاضی باید نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نماید.

همان‌طور که در قانون سازمان دامپزشکی آمده، محل تاسيس و استقرار درمانگاه هاي دامپزشكي در داخل و حاشيه شهرها با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي و شهرداري بلامانع است. در واقع طبق قانون، تاسیس مطب دامپزشکی مشروط به رعایت قوانین شهرداری شده و لذا امید می‌رود که با انجام یک بازنگری، قانون شهرداری‌ها شفاف شده و مشکلات پیش‌گفت از میان برود.

 
 
 
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Germany
|
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
0
1
سازمان دامپزشکی و ادرات کل بسیار منفعل عمل می کنند، باید سازمان از بخش خصوصی حمایت کند، متاسفانه این قوانین مانع کار آفرینی و اشتغال می شود، نظام دامپزشکی و به خصوص ادرات کل نباید بی تفاوت باشند، هرچند که در بسیاری از موارد خودشان بزرگترین مشکل و سد در برابر بخش خصوصی هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
0
0
جالب است تمام کاتبات از سوی سازمان دامپزشکی برای حل مساله انجام شده است اما خبر از نظام نیست
تازه معاون نظام تصریح می کند ضوابط ابلاغی را اجرا نمی کند
عجب اوضاعی است
دامپزشک بخش خصوصب
|
Bangladesh
|
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
0
0
متاسفانه چون هیچ یک از مدیران دامپزشکی کشور یک روز فعالیت خصوصی در دام کوچک نداشته اند و اغلب آن را نادیده میگیرند وضعیت اینچنین است
وقتی در شورای مرکزی نظام کشور هیچ کلینیسین دام کوچک نیست چنین میشود
اینبار با اتحاد سراسری نظام را از افراد پشت میز نشین خارج میکنیم
دکتر حسین زاده
|
United States
|
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
0
1
مطابق قوانین واضح موجود و تفسیر قضات دیوان عالی و دیوان عدالت اداری که مدارک آن موجود است و قبلا در همین حکیم مهر ارائه شده تاسیس مطب پزشکی و دامپزشکی در ساختمانهای مسکونی بشرط عدم مزاحمت برای ساکنین ساختمان ( که بسیار هم منطقی است ) بلا مانع است و شهرداریها نیز اغلب به این قوانین تمکین منمایند و تا کنون هم بر همین منوال بوده ولی برخی مواقع برای بعضی مقاصد نادرست که همه با آن آشنا هستیم بعضی افراد نادرست در شهرداریها مزاحمتهایی برای دامپزشکان ایجاد میکردند که متاسفانه بدلیل نا آگاهی اغلب دوستان منجر به پرداختهایی می شد که خود زمینه ساز جری شدن شهرداریچی ها شده و کار تا به امروز ادامه پیدا کرده .
نکته دیگر آنکه پروانه صادره از طرف یک ارگان دولتی مانند سازمان دامپزشکی به سادگی قابل مواجه نیست و پاسخگوی آن همان سازمان دولتی صادر کننده است که طبعا" بر اساس مقررات قانونی اقدام کرده .
اما پروانه صادره از طرف یک نهاد نامعلوم از نظر جایگاه مانند نظام دامپزشکی طبعا" چندان مورد عنایت نهادهای دولتی معارض مانند شهرداریها نخواهد بود و براحتی میتوانند این نوع پروانه ها را نادیده بگیرند .
در وزارت بهداشت نیز صادر کننده اصلی پروانه فعالیت برای پزشکان نه سازمان نظام پزشکی بلکه خود وزارت بهداشت است .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه