کد خبر: ۴۳۵۴۷
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
رئیس انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی استان مازندران:
«دکتر سیامک سپهری» افزود: کارفرماها به دنبال بهانه هستند تا صورت مسأله را پاک کنند و ماده ۱۹ را زیر سؤال ببرند/ اگر مسئول فنی در مقابل کارفرما مقاومت کند، به راحتی او را حذف و دیگری را جایگزین او می‌کنند ...
 

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی استان مازندران فعالیت خود را از سال ۹۵ آغاز کرد. در همان سال انتخابات هیات مدیره انجمن برگزار و ۵ نفر به‌عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. رئیس انجمن صنفی مسئولین فنی استان مازندران هدف اصلی تشکیل انجمن را رایزنی با مسئولین اداره کل و نظام دامپزشکی به منظور اجرای ماده ۱۹ می‌داند. از نظر «دکتر سیامک سپهری» امروزه قراردادهای مسئولین فنی تبدیل به دو قرارداد شده است؛ یک قرارداد از سوی اداره کل دامپزشکی است و قرارداد دوم از سوی کارفرما و همیشه ملاک کار (پرداخت حقوق) قراردادی است که با کارفرما امضا می‌شود.

حکیم مهر: آقای دکتر، تعداد اعضای انجمن صنفی مسئولین فنی استان مازندران چند نفر هستند؟

 ۵ نفر عضو هیات مدیره، ۲ نفر بازرس و نزدیک به ۱۰۰ نفر عضو انجمن هستند.

حکیم مهر:‌ این تعداد اعضا برای استانی مثل مازندران کم نیستند؟

تعداد مسئولین فنی استان بیشتر از این است اما تعداد اعضا همین است.

حکیم مهر: هدف اصلی از تشکیل انجمن صنفی مسئولین فنی استان مازندران چه بود؟

از زمان تاسیس انجمن چند هدف را دنبال می‌کردیم که یکی از اصلی‌ترین آنها، رایزنی با مسئولین اداره کل و نظام دامپزشکی به منظور اجرای ماده ۱۹ بود. ما در انجمن شکایت‌ نیروها از عدم پرداخت به موقع حقوق را منعکس می‌کردیم. هدف دیگر ما افزایش اطلاعات حرفه‌ای همکاران بود.

حکیم مهر: از چه طریق؟

از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی کاربردی در زمینه مرغ مادر،‌ جوجه‌کشی، GMP  و آبزیان با این هدف که اطلاعات نیروها افزایش پیدا کند. البته هدف اصلی ما، برگزاری دوره‌های کاربردی بود. کمااینکه دوره‌های پیش، آن طور که باید کاربردی نبود و بیشتر جنبه تئوری داشت؛ مثلا از یک همکار متخصص برای تدریس دعوت می‌شد و ایشان مطالبی را می‌گفتند که خیلی جنبه کاربردی نداشت. ما برای ایجاد تغییر، به کلاس‌های کاربردی رو آوردیم. بعد از آن هم در جلسات مختلفی که از ما دعوت می‌شد، شرکت می‌کردیم.

حکیم مهر: در حوزه صنفی چه فعالیتهایی انجام دادید؟

بعد از تشکیل کمیته هماهنگی در اجرای دستورالعمل ماده ۱۹، مطابق قانونی که وجود داشت، دامپزشکان باید مسئولیت فنی مرغداری‌ها و مراکز پرورشی را به عهده می‌گرفتند که این اصل در استان مازندران اجرایی نشده بود و بیشتر در حیطه اختیار کلینیسین‌ها بود. به هر حال ظرفیت‌بندی می‌کردند و این مسئولیت را به دست آنها داده بودند. ما در جلسات هماهنگی از مدیر کل درخواست کردیم که به تدریج این مسئولیت را به دست دامپزشکانی که مسئول فنی هستند، بدهند؛ کمااینکه تعداد بیکاران هم زیاد شده بود و این راهکار می‌توانست برای مسئولین فنی اشتغال ایجاد کند، بدون اینکه به مرغدار فشار وارد شود.

حکیم مهر: آیا اجرایی شد؟

در حیطه مرغداری‌ها بله اما در مورد دامداری‌ها در برابر آن مقاومت شد و اجرایی نشد.

حکیم مهر: نظارت‌های شما بر اجرای ماده ۱۹ به چه شکل است؟

اعتقاد من برای اجرای هرچه بهتر ماده ۱۹ این است که باید قرارداد کار مسئولین فنی، صرفاً و تنها یک قرارداد باشد؛ یعنی قرارداد بین دامپزشک و کارفرما با مبلغ مصوب دامپزشکی یا ماده ۱۹ و به همان شکلی اجرایی شود که برای همه افراد شاغل در شرکت جاری است.

متاسفانه امروز قراردادهای مسئولین فنی تبدیل به ۲ قرارداد شده است؛ یک قرارداد از سوی اداره کل دامپزشکی است و قرارداد دوم از سوی کارفرما و همیشه ملاک کار آن قراردادی است که با کارفرما امضا می‌شود که من اعتقادی به آن ندارم، چون اجرایی نیست.

حکیم مهر:‌ آیا این تخلف نیست؟

به هر حال زور کارفرما خیلی بیشتر است و نمی‌توان در برابر خواست او مقاومت کرد. اگر هم یک نفر مقاومت کند، به راحتی او را حذف و دیگری را جایگزین او می‌کنند. چون دامپزشک زیاد است. کارفرما می‌تواند دامپزشک پیدا کند اما دامپزشک نمی‌تواند کار پیدا کند. به این دلیل است که من می‌گویم باید یک قرارداد باشد و همه موارد مورد نظر را در آن بگنجانیم. اما رونوشت آن قرارداد را به اداره کل دامپزشکی، انجمن و ... بفرستیم تا پررنگ شود.

حکیم مهر:‌ آیا کمیته هماهنگی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند؟

کمیته هماهنگی به شکل صوری برگزار می‌شد؛ مثلاً در استان مازندران ۲ جلسه آن تشکیل و عملا بعدا فراموش شد. تعدادی کارفرما را دعوت کرده بودند که آنها هم مغلطه می‌کردند و قضیه خیلی جدی نبود. در ادامه هم این کمیته را در دستورالعمل جدید حذف کردند، در صورتی که باید باشد. حالا اگر می‌خواهند نام آن را عوض کنند و کمیته رسیدگی به شکایات بگذارند، باز هم خوب است، چون کمیته هماهنگی به ماده ۱۹ جدیت و رسمیت می‌دهد و اگر حذف شود، ماده ۱۹ حذف می‌شود.

حکیم مهر: پیشنهاد شما این بود که صرفاً یک قرارداد برای مسئولین فنی تعریف شود. به نظر شما در حال حاضر ساختارهای لازم برای اجرای این پیشنهاد را داریم؟

بله عملیاتی است. همان یک قرارداد جواب کار را می‌دهد و نیازی به دوباره کاری برای قرارداد نیست. من فکر می‌کنم همین مساله افراد را حساس می‌کند.

حکیم مهر: کارفرمایان را چطور می‌توان برای تن دادن به قرارداد اداره کل مجاب کرد؟

کارفرما هیچ مشکلی برای قراداد اداره کل ندارد اما بحث این است که قرارداد اداره کل هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. تجربه‌ای که خودم دارم این است که ملاک همان قراردادی است که با شخص کارفرما می‌بندیم. حتی اگر بنده قرارداد محضری هم ببندم، باز ملاک نیست. حتی ممکن است کارفرما با بنده قراردادی با رقم بالاتر از قرارداد محضری ببندد و حقوق بنده بیشتر از تعرفه مصوب باشد، اما حرف من این است که باید یک قرارداد باشد و آن به تایید اداره کار برسد.

قصد ما محکم‌کاری در قراردادها از طریق محضری کردن آن است، اما متاسفانه نمی‌شود. یا لااقل من فکر می‌کنم در مازندران فایده‌ای ندارد، چون همین محضری کردن بهانه‌ای شد برای کارفرما. آنها کلا به دنبال بهانه هستند تا صورت مسأله را پاک کنند و ماده ۱۹ را زیر سوال ببرند. حرف من این است که بهانه‌ها را حذف کنیم.

حکیم مهر: چه بهانه‌ای؟

وقتی یک قرارداد محضری می‌شود، هزینه‌ای برای کارفرما دارد. همین هزینه با این وضعیت تولید و شرایط اقتصادی تبدیل به یک بهانه می‌شود.

حکیم مهر: چقدر انجمن را مقصر می‌دانید؟

ما نیروهایی را که به سمت انجمن می‌آمدند، حمایت و توجیه می‌کردیم. با کارفرما هم صحبت می‌کردیم تا قرارداد طبق تعرفه مصوب بسته شود. حتی از نیروها خواستیم آنهایی که طبق تعرفه حقوق نمی‌گیرند، به ما اعلام کنند؛ چون برای بعضی از مراکز، از ما تاییدیه می‌خواستند. ما نیز تاییدیه را بر اساس مبلغی که در قرارداد نوشته شده بود، می‌دادیم که مبلغ آن کمتر از تعرفه مصوب نباشد. یعنی بعد از دیدن تعرفه، تاییدیه را می‌دادیم.

تمام تلاش ما در راستای حمایت بود و به بچه‌ها هم این مساله را اعلام می‌کردیم. چون در استان مازندران یک گروه تلگرامی داریم که بالغ بر ۲۰۰ نفر عضو این گروه هستند و در آن اطلاع‌رسانی‌ می‌کنیم که اگر یک مسئول فنی حقوقش کمتر از تعرفه است، به ما اعلام کند تا ما هم از طریق دامپزشکی و هم اداره کار، این مساله را پیگیری کنیم. بعضی پیگیری می‌کردند و به نتیجه هم می‌رسیدند و بعضی‌ها خیر. لذا ما تلاش خود را می‌کنیم و تلاش ما این است که اطلاعات بالا برود تا بهانه‌ها از کارفرما گرفته شود. کارفرماها دائما می‌گویند که دامپزشکان بی‌سواد هستند و اطلاعات کافی ندارند.

حکیم مهر: چقدر ادارات کل دامپزشکی را مقصر می‌دانید؟

ما تا جایی که از دستمان برمی‌آید، کار می‌کنیم. اما احساس می‌کنم آن عزمی که باید در مسئولین دامپزشکی برای حمایت باشد، نیست. یعنی بیشتر به سمت کارفرماها گرایش دارند تا به سمت مسئولین فنی. به نظر من اگر عزم واقعی وجود داشته باشد، ماده ۱۹ قابلیت اجرا دارد. اما گویی آن عزم موجود نیست. در دامپزشکی هر کسی باید خودش گلیم خود را از آب بیرون بکشد؛ روی توانایی علمی خود کار کرده و خود را ارتقا دهد تا به یک سرانجام برسد. ما دامپزشکان مثل پزشکان و داروسازان با هم نیستیم. ما باید بجنگیم و به مرور زمان این کار را انجام دهیم تا توانایی خود را بالا ببریم، اما در حیطه داروسازان کار تعریف شده است.

حکیم مهر: چه پیشنهاد یا راهکاری برای ارتقای جایگاه دامپزشکان و مسئولین فنی دارید؟

به نظر من دانشجویانی که فارغ‌التخصیل می‌شوند، باید حداقل یک سال تا دو سال یک دوره کارورزی و کارآموزی در صنعتی که قصد مشغول شدن در آن را دارند، بگذرانند. الان به این صورت است که هر کس فارغ‌التحصیل می‌شود، در جایی که پیش می‌آید، کار می ‌کند. خود همین مساله برای ما یک نقطه ضعف است که باعث می‌شود خیلی از فارغ‌التحصیلان مدرک خود را اجاره دهند و باری به هر جهت باشند. به این شکل ممکن است خیلی از افراد بر اساس علاقه وارد حرفه و صنعت نشوند.

پیشنهاد دیگر من تشکیل دوباره کمیته تایید صلاحیت مسئول فنی با حضور انجمن‌ها، ادارات دامپزشکی و نظام دامپزشکی است تا به راحتی به هر دامپزشک پروانه ندهند تا بعدا بتواند جای افراد دیگر را بگیرد. دامپزشک باید در این کمیته سوابق، مدارک و مستنداتی را ارائه دهد که براساس آنها پروانه بگیرد که مثلا مشخص شود که آیا این دامپزشک می‌تواند در شرکت کاله کار کند یا خیر؟ این باعث ایجاد امنیت شغلی می‌شود.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

 
 
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۹
0
0
بله کارفرما ماده نوزده رو دور میزنه چون طرف مستقیمش مسوول فنی هست. قبول نکنیم میره با یکی که شرایطشو قبول داره قرارداد میبنده. کارفرما باید ملزم بشه تا در هر صورت ماهانه مبلغو بحساب دامپزشکی واریز کنه و براش مسوول فنی تعیین بشه
ناشناس
|
United States
|
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
0
0
نباید بزارن قرارداد دوباره ببندن
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
0
0
مسئول فنی بخاطر ماندن در کارش و بیکار نشدنش مجبور است تمام قدرتش امضاء ها مسائلی که ازنظر دامپزشکی غیرقانونی میباشد و رضایت قلبی به تایید را ندارد را در اختیار کارفرما بگذارد خیلی ساده به میلیونها نفر خیانت میشود توسط مسئول فنی ها درحالی که خودشان رضایت ندارند ولی بخاطر حفظ جایگاه و عدم بیکار بودنشان تن به ذلت میدهند
حقوق شان را کسر میکنند ازشون بیش از انتظار و ساعات کار میکشند هرلحظه در زیر توهینات و تهدیدات کارفرمایان است این ذلت کشیدنها و خیانتها تا موقعی که حقوق مسئولین درست و بجا پرداخت شود ماندگار است و سالیان سال این خیانت تکرار خواهد شد مگر اصلاح گردد.
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
0
0
لطفا در مورد مواردی که درحال حذف شدنه صحبت نکنیم. مثل ماده 19. آیین نامه ای پر از اشتباه که اجرایی نشده حذف شد.
ناشناس
|
Sweden
|
۰۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
0
0
این قانون هیچ جا اجرا نمیشه چند سال بیکارم به عنوان یک دامپزشک فارغ التحصيل از دانشگاه تهران ...روزی هزار بار ارزوی مرگ دارم...این رشته کاری کرد با زندگی من که تنها به خو کشی فکر میکنن...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
0
0
ظاهرا هر دو سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی در عدم اجرای ماده 19 به توافق رسیده اند. خدا بخیر کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
0
0
دامپزشک زندگی نداره گشنس بیکاروذلیله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
0
0
مسئولین اداره ها که دو دسته هستن:
1- مسئولین رسمی که نه دغدغه کار دارند و نه مسئولین فنی اهمیتی برایشان دارد
2- مسئولین قراردادی که حقوق خودشان در حد 2 میلیون تومان بوده و بسیار مستحق تر و بیچاره تر از مسئولین فنی هستند
با این اوصاف چه انتظاری دارید؟
دکتر عباس فرهمند
|
United States
|
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
0
0
برای اینکه مسئله ماده نوزده حل شود مرغی که کشتار میشود و تحم مرغی که به بازار میرود و لاشه هابی که کشتار شده است وخلاصه دارویی که فروخته میشود بمانند داروخانه های پزشکی درصدی بابت حق مسئول فنی بحساب نظام یا سازمان دامپزشکی واریز گردد و از آن پول ماده 19 اجرا گردد ومصرف کننده درنهایت هزینه کنترل بهداشتی اقلام مصرفی خود را به عهده بگیرد تا دیگر کارفرما برایش غیر قابل تحمل در پرداخت نباشد چون مردم برای لوله کش آب و امتیاز اب و برق و گاز راساً هزینه پرداخت میکنند و اشتغال زایی هم میکند برای بهداشت مواد پروتئینی و تغذیه خود هم بر اساس یک دستور العمل کامل و غیر قابل فرار حتماً این هزینه را پراخت خواهند کرد و در آن زمان دکتر دامپزشک مسئول و مرغدار و گاودار و کشتارگاها دیگر نمیتواند عذر و بهانه برای اجرا قانون بهداشتی دامپزشکی داشته باشند و خاطی و خاطیان هم باید بر اساس قانون تدوینی جوابگو باشند .
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۸:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
0
0
مسوولین فنی یعنی وکیلی که حقوقشو از متهم میگیره چرا اینو سازمان و دست اندرکاران دامپزشکی نمی خواهند قبول کنند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه