معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از معضلات مهم در پارک ملی لار حضور دام اهلی است، تاکید کرد: دام مازاد در این عرصه نه تنها باعث تخریب مرتع می‌شود، بلکه بر کمیت و کیفیت آب سد لار نیز تاثیرگذار است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا، «حمید ظهرابی» در جلسه بررسی راهکارهای کاهش آسیب‌های پارک ملی لار که با حضور معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، مدیران کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور عشایری استان تهران و مدیران حوزه معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: پارک ملی لار از نظر غنای ژنتیکی و چشم اندازهای طبیعی منحصر به‌فرد دارای اهمیت زیست محیطی است، اما از طرف دیگر رودخانه و سد لار به عنوان یکی از منابع مهم آب تهران حائز اهمیت استراتژیک است.
به گفته وی، بخشی از دام‌های این منطقه متعلق به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و بخشی دیگر متعلق به عشایر حاضر در منطقه است که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی باید این تعداد دام کاهش پیدا کند.
ظهرابی تصریح کرد: در جلسه امروز مقرر شد تا اداره کل منابع طبیعی استان، گزارش دقیقی از تعداد پروانه‌های دام و کیفیت مراتع در اختیار نهادها، موسسات و دستگاه‌های مختلف را به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کند. مدیران کل حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و امور عشایری استان تهران نیز برای مقابله با ورود دام مازاد بر پروانه، مکلف به تشکیل اکیپ کنترل دام شدند.
به گفته ظهرابی، دستگاه‌های مسئول نیز مکلف شدند تا گزارشی دقیق از وضعیت تمامی اراضی منطقه مشتمل بر مستثنیات، ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی را تهیه کنند تا با اقدامات غیرقانونی صورت گرفته در منطقه برخورد شود.
وی با بیان اینکه باید بین دامداران مجاز و غیر مجاز تفاوت قائل بود، با دامدار غیرمجاز برخورد قانونی صورت گیرد و حقوق دامدار مجاز نیز تامین شود، گفت: دامداری توسط نهادها، ادارات و بانک‌ها در پارک ملی لار با شرایط کنونی خشکسالی، تخریب مراتع و فرسایش ویرانگر هیچ توجیهی ندارد.
در ادامه این جلسه «مسعود منصور» معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع، ضمن تاکید بر لزوم رعایت رژیم حقوقی حاکم بر پارک‌ها اظهار کرد: اگر لار، پارک ملی است و مصوبه شورای عالی محیط زیست با طی روند قانونی انجام شده حضور دام در آن معنایی ندارد. در سایر اراضی خارج از پارک نیز باید هم ظرفیت مراتع در صدور مجوز چرای دام مورد توجه قرار گیرد و هم از چرای غیرقانونی جلوگیری شود.
وی خواستار مشارکت جدی سازمان حفاظت محیط زیست در پرداخت حقوق عرفی دامداران و رفع چالش‌ها و مشکلات پارک ملی لار شد.
منصور افزود: لازم است محدوده مستثنیات و اراضی ملی دقیقا مشخص شود و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، پارک ملی لار از سال ها قبل به عنوان پارک ملی مورد حفاظت قرار می گرفت که پس از انقلاب اسلامی به منطقه حفاظت شده تقلیل یافت اما از سال ۱۳۸۲با دیگر به عنوان پارک ملی مورد حفاظت قرار گرفت.
حوضه آبریز لار محدوده ۷۳۰۰۰ هکتاری است که ۲۸ هزار هکتار آن را پارک ملی لار تشکیل می‌دهد. در این عرصه ۴۸۰ بهره بردار در قالب ۶۳ سامانه عرفی پروانه چرای ۹۳۰۰۰ دام اهلی را در اختیار دارند.
