کد خبر: ۴۴۹۳۵
تعداد نظرات: ۳ نظر
 

 «عطاالله حسن زاده» مدیرعامل اتحادیه گوشتی استان مازنداران در گفتگو با خبرنگار اخبار سبز ایران، با تشریح مفاد قانون نظام جامع دامپروری کشور به ویژه بند 5 و تبصره های ذیل آن گفت: مرحله 10 ساله آزمایشی بودن این قانون سپری شده و در مرحله تایید و تمدید توسط مجلس قرار گرفته است. ما تولیدکنندگان به شدت با آن مخالف هستیم و خواستار تغییر در این قانون می باشیم.

حسن زاده گفت: کلیه اختیارات صدور مجوز و پروانه تاسیس می باید به اتحادیه تخصصی (تشکل ها) واگذار شود و دولت نظارت کند و نظام مهندسی هم به عنوان کارگزار تشکل های تولیدی مشارکت داشته باشد.

حسن زاده گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی و بر پایه مشارکت دولت با تولیدکنندگان پس از ده سال آزمون این قانون و واگذاری اختیارات و تصدی گری دولت به نظام های مهندسی کشاورزی در سطح کشور و استان ها حتما کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس باید در مورد عملکرد میدانی این نهاد شبه دولتی مطالعه و بررسی کند و از تولیدکنندگان پرسش نماید که از آنچه صورت گرفته راضی هستند؟ به عبارتی قانون برای خدمت به تولید بوده یا برای به حاشیه راندن و کم توجهی به تشکل های تولیدی تصویب شده است؟

حسن زاده گفت: مهندسان کشاورزی باید روانه مزارع، باغات و واحدهای تولید دام و طیور شوند و آنچه سر کلاس ها به صورت نظری فراگرفته اند را در عرصه عمل آزمون کنند و به افزایش بهره وری کمک نمایند نه اینکه تبدیل به یک کارمند اداری برای صدور مجوز و پروانه تولید شوند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران گفت: چه کسی به اندازه خود تولید کنندگان و صنف و تشکل های آنان با تولید کنندگان و سرمایه گذاران در عرصه تولید محصولات کشاورزی و فرآورده های دام و طیور سر و کار دارد و از مشکلات و مسائل آنان مطلع است؟ چرا نباید کار خودمان را به خودمان واگذار کنند؟ آیا در جهت منافع ملی و تولید است که یک نهاد غیرتولیدی برای تشکل های تولیدی اتخاذ تصمیم و اعمال قانون کند؟

حسن زاده که به شدت نگران تمدید مجدد این قانون در مجلس بود گفت: از نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون کشاورزی، انتظار مداقه و توجه در ماهیت موضوع را داریم.

حسن زاده گفت: به زودی نامه اعتراضی از سوی تشکل های سراسری برای جلوگیری از تمدید این قانون به مجلس تقدیم خواهد شد، بندهایی از این قانون می بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد و در جهت حمایت از تولید کنندگان و تشکل های آنان باشد.

پیشینه تصویب قانون

قدیمی های صنعت دام و طیور و مدیران تشکل های طیور به یاد دارند که تشکل های مختلف به ویژه مجمع تشکل های صنعت مرغداری در ده سال پیش چه تلاش هایی کردند تا قانون نظام جامع دامپروری کشور در مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی تصویب شود!

راست این است که در آن زمان مهندس عباس رجایی رئیس قدرتمند و با نفوذ کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود و پیگیرانه و جدی برای تصویب این قانون تلاش می کرد.

از سوی دیگر مدیران تشکل های آن زمان که بسیاری از آنان هنوز در سنگر بی سنگر تشکل ها، انجام وظیفه می کنند مشتاقانه می گفتند حال که دولت پس از آزمون و خطاهای بسیار متقاعد و راضی شده است در چارچوب یک قانون، بخشی از اختیارات خود را به تشکل های تولیدی واگذار نماید باید مجدانه در تصویب این قانون کوشید و وقت بسیاری را صرف رفت و آمد به مجلس و جلب نظر نمایندگان برای تصویب این قانون کردند.

در آن زمان سخنی از نظام مهندسی کشاورزی که بعدا ذینفع این قانون شد در میان نبود. بالاخره قانون پس از یکی دو بار رفت و آمد از مجلس به شورای نگهبان با اصلاحاتی در مورخه 7/5/1388 در مجلس تصویب و در 21/5/1388 به تایید شورای نگهبان و به دولت ابلاغ شد، سپس همانند بسیاری از قوانین مدت ها در دولت خاک خورد و به گوشه ای نهاده شد، اما آنچه اتفاق افتاد قانونی نبود که تشکل ها خود را برای تصویب آن به آب و آتش زدند، دولت آگاهانه در این قانون تشکل ها را دور زد و آب پاکی روی دست آنان ریخت که «گمان نکنید یک ذره از تصدی ام را به شما تولیدکنندگان واگذار می کنم.»

در فرایند تصویب این قانون، اعتراض تشکیلاتی و سازمان یافته تشکل ها و نامه نگاری هایشان به شورای نگهبان سود چندانی در پی نداشت و شورای نگهبان هم به رغم این اعتراضات فقط با یک ایراد شکلی قابل حل این قانون را به مجلس بازگردانید و نهایتا همان طوری که گفته شد تصویب شد.

جالب و عبرت آموز است که گفته شود، معاونت امور دام وقت در جلسات کمیسیون تخصصی بررسی این قانون در مجلس که برای بهبود تولید و تقویت جایگاه تشکل ها بود شرکت می کرد و ایشان در مصاحبه های مطبوعاتی اعلام می کرد همه اختیارات به تشکل های تولیدی واگذار می شود ولی به استناد مشروح مذاکرات مجلس که به دست تشکل ها افتاد، این نماینده در آن جلسات به شدت با واگذاری هر گونه اختیاری در حوزه تصدی گری به تشکل ها مخالفت و موضوع واگذاری اختیارات را به نظام مهندسی مطرح کرده بود که موضوع درج مقاله ای تند و افشاگرانه با عنوان «سیاست های دو رویانه» توسط نگارنده در مجله دامپروران شد.

به هر حال، در ذیل ماده 5 این قانون و در تبصره 2 بند الف و ب، صدور اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی تماما به دو نهاد و تشکلی همچون نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شد، دو تشکلی که به رغم دارا بودن انتخابات، اگر فرض کنیم دمکراتیک و آزاد و بدون اعمال نفوذ صورت گیرد، در نهایت روسایشان می بایست توسط وزیر در سطح کشور و یا مدیران سازمان های جهاد کشاورزی در استان ها تعیین یا تایید گردد.

با تصویب این قانون، دو تشکلی که می بایست اعضایشان برای بهبود تولید روانه مزارع کشاورزی دام و طیور شوند تبدیل به یک نهاد شبه دولتی شدند که تمام مجوزهای مربوط به فعالیت تولیدی را با دریافت وجوه قابل تامل در ید قدرت خود گرفتند، فعالیتی غیر تولیدی با زحمت اندک و درآمد خوب که مهندسان کشاورزی را از تولید دور و تبدیل به یک نهاد اداری خدماتی کرد.

به واقع سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برای دریافت تمامی مجوزها و پروانه ها می بایست به نظام مهندسی کشاورزی مراجعه کنند و نقش تشکل های تولیدی همچون تعاونی ها و اتحادیه های استانی و سراسری به کلی منتفی شد.

طبق این قانون، دولت هیچ مسئولیت و اختیاری را به تشکل های تولیدی واگذار نکرد، بلکه بوروکراسی کشنده و آزار دهنده دولتی برای سرمایه گذاری تولید را دو چندان و نوعی دولت در دولت ایجاد کرد که حال می بایست از دو پل معلق و لرزان و با پرداخت کارمزد و هزینه در یک پروسه طولانی عبور کنند.

به عبارتی، قانونی که از تمام 21 ماده و 14 تبصره آن، تاکنون ماده 5 و ضمائمش جدی گرفته شده تبدیل به قانونی بازدارنده برای تولید شد که همواره طی 9 سال گذشته مورد اعتراض شدید انجمن ها و تشکل ها قرار داشته است.

تصویب این قانون بهانه ای شد که دولت از طریق سازمان های نظام مهندسی هزینه هایی علاوه بر آنچه که هست بر تولید تحمیل کند؛ این در حالی است که اگر دولت کم و بیش خود را در جایگاه پاسخگویی می دید، حال نظام مهندسی کشاورزی خود را الزاما در چنین جایگاهی نمی بیند.

پی نوشت حکیم مهر:

واگذاری صدور پروانه موافقت اصولی، پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری به اتحادیه های مربوطه امری منطقی بوده و در راستای کاهش بوروکراسی اداری محسوب می گردد، زیرا ماهیتی اقتصادی داشته و مربوط به صنف خودش می باشد ولی بهداشت امری حاكمیتی و الزام پذیر است و باید توسط دامپزشكی انجام گردد.

اساساً بهداشت ممكن است در تعارض با منافع اقتصادی سرمایه گذار باشد و عدم رعایت آن، سلامت عمومی جامعه و امنیت غذایی را تهدید می كند.

به نظر می رسد جامعه دامپزشكی بایستی در كنار بهره برداران از واگذاری صدور پروانه های موافقت اصولی، تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی به تشكل های مرتبط حمایت نموده و در كنار تشكل ها و دوشادوش آنها به امر كنترل های بهداشتی و صیانت از سرمایه های دامی و امنیت غذایی جامعه بپردازد.

 
 
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
دکتر محسن ( دامپزشک )
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
با سلام به همکاران و تشکر از رسانه وزین حکیم مهر که بحث موضوع بسیار مهم صدورپروانه ها. و مجوز های مرتبط با فعالیت های تولیدی دام و طیور را مطرح کردند . ودر همین جا پیشنهادمی کنم که موضوع تا حصول نتیجه ورفع مشکل فعلی ( اصلاح قانون ) که آقایان مرتبطبا معاونت اموردام وزارت جهادکشاورزی و همکاری دوستان نادان و نا اگاه از مسائل علمی و بی اطلاع از مشکلات تولید در مجلس ، برای تولید کنندگان یعنی مرغداران و دام داران به وجود اوردند .، پیگیری گردد . و همچنین درود به جناب آقای حسن زاده که با شهامت نقیه نظرات. خود را مطرح کردند . قطعا کارشناسان فر هیخته و دلسوز که از این بی تدبیری دولت و مجلس در تصویب ان ، خون دل خوردند و
به دلیل نا دیده گرفتن نظراتشان آزرده خاطرشدند در این رابطه. حرف های بسیاری دارند . اینجانب نیز به نوبه خودم حرف های بسیاری دارم که به تدریج بیان خواهم کرد . تاکید می کنم ضرورت دارد این موضوع تا حصول نتیجه. ادامه داشته باشد و حتی ضرورت دارد به صورت ویژه در دستور کار تشکل های صنفی ، سازمان. دامپزشکی ، جامعه دامپزشکان ایران و.....قرار گیرد . البته سازمان. نظام دامپزشکی .......................... ودر صورت امکان پیشنهاد می شود در صورت امکان توسط رسانه وزین حکیم مهر صفحه ویژه ای به ان اختصاص یابد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
.............. در خصوص ماده پنج نظام جامع دامپروری باید جدی پیگیری گردد و نتایج ویرانگر آن منتشر گردد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
0
0
حکیم مهر عزیز، شما می فرمایید این یک امر حاکمیتی است و دستگاه حاکمیتی حوزه دامپزشکی، سازمان دامپزشکی است. پس چرا این امر مهم به بخش غیرحاکمیتی واگذار شده است. وقتی یک امر مهم بهر علت از جایگاه اصلی خودش بلند شد و یا تغییر کر مشخص نیست کجا بنشیند و یا چه کسی آنرا تصاحب کند. سپردن روند خدمات برای اشتغال زایی با صدور پروانه خیلی متفاوت است. دوستان محترم سازمان بهوش باشند، عزیزان اتحادیه درحد خودشان برای اصلاح قانون دارند تلاش می کنند، نکند شما غفلت کنید.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه