کد خبر: ۴۶۶۰۹
تعداد نظرات: ۸ نظر
به بهانه دخالت یک کارشناس زیست‌شناسی در امور دامپزشکی:
شایسته است موضوع از طریق تعامل و همكاری مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا و واحدهای تابعه استانی آن‌ها مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد ...
 
 

مروری بر مستندات قانونی برخورد با دخالت اشخاص غیرمجاز در امور دامپزشکی

دکتر محسن مشکوة

دخالت روز افزون اشخاص غيرمجاز در امور تشخیص، درمان و واکسیناسیون دامپزشکی مانند تكنسين های تلقيح مصنوعي، كارشناسان دامپروری يا علوم دامی، صاحبان و متصدیان پت شاپ ها و مورد اخیر کارشناس زیست شناسی با تبلیغ:

- سونوگرافی و تلقیح مصنوعی نوین

 - تشخیص و درمان بیماری های تولید مثلی

- تشخیص آبستنی

نيازمند برخورد و پیگیری جدی است و نمی توان بی تفاوت از کنار آن ها گذشت.

- به استناد ماده (11) قانون سازمان دامپزشكی كشور مبنی بر «در صورتی كه اشخاصي بدون اخذ پروانه از سازمان به مايه كوبی و درمان اشتغال ورزند، به تقاضای سازمان مورد تعقيب قرارگرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبی محكوم خواهند شد».

 - به استناد ماده (12) قانون سازمان دامپزشكي كشور «در صورتی كه اشخاصی اعم از حقيقی يا حقوقی وظايف تعيين شده در مواد (4 و 6 و 8 و 9 و 10) اين قانون را رعايت ننمايند، ماموران انتظامی مكلفند به تقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان، از ادامه كار آن ها جلوگيری كنند».

- به استناد بند 8 ماده (3) قانون تاسيس سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ايران، رسيدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی كه عنوان جرايم عمومی را نداشته باشند از طريق هيئت بدوی انتظامی نظام دامپزشکی استان طبق مقررات مربوطه است.

اکنون که به استناد بند ج ماده (2) قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، صدور مجوز تاسيس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، آزمايشگاهها، داروخانه ها، بيمارستان ها و مراكز مايه كوبی و شركت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرايی، مديريتی، مالی و بيمه، اقتصادی، بازرگانی و كشاورزی در قالب سياست ها و ضوابط حاكميتی اعلامی سازمان دامپزشكي كشور به عهده سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است، شایسته است موضوع از طریق تعامل و همكاری مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه استانی آن ها مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.

 
 
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
1
0
احسنت و همچنین ماده 688 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هر کس که در امور دامپزشکی بدون مجوز دخالت کند به جرم تهدید بالقوه و یا بالفعل بهداشت و سلامت عمومی قابل پیگرد قانونی از طرف سازمان دامپزشکی و حتی وزارت بهداشت است، قانون بسیار محکمی است که تجربه نشان داده است از ضمانت اجرایی بالاتری برخوردار است و دادستان های محترم به جهت مسئولیت خطیرشان در حفظ منافع عامه مردم به عنوان مدعی العموم، نسبت به اجرای آن کاملا حساس و پیگیرند!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
0
0
باید با واکسیناتور های درمانگر برخورد شه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
0
1
مشکل در این است که موارد و نکات به ظاهر قانونی یاد شده در متن ، دقیقا" مشخص نکرده اند که کدام نهاد بالاخره مسئول اصلی پیگیری چنین مواردی هست. حتی در قوانین قدیمی اشاره شده که عملا" با آمدن قانون نظام دامپزشکی پا در هوا مانده اند و معلوم نیست که قابل استناد هستند یا نه !!؟؟ ، چنان سست و بی تفاوت تنظیم شده اند که عملا" کسی از آنها استفاده نمیکند و کلمه جالب در همه آنها " به تقاضای سازمان " و " در صورت تقاضای سازمان " است که نشان می دهد این به اصطلاح مواد قانونی آن چنان قطعی و لازم الاجرا نیستند و اجرای آنها منوط به تقاضای سازمان است و تا سازمان نخواهد ،لازم نیست مراجع مجری قانون دست به اقدامی بزنند!! و معمولا" هم هیچکدام از سازمانهای دو گانه محترم دامپزشکی هم برایشان مهم نیست به هیچکدام از این نوع موارد توجه نمایند و انرژی و وقتی برای پیگیری آنها بگذارند !!؟؟ که اگر پیگیر چنین مواردی بودند و نسبت به چنین مواردی حساسیت داشتند ، کسی جسارت نمیکرد دست به چنین مداخلاتی بزند !!
دیگر اینکه هیئت بدوی انتظامی در نظام دامپزشکی فقط میتواند در باب تخلفات کسانی که با مجوز در دامپزشکی شاغل هستند ، نظری بدهد نه بیشتر !!
مشکل اصلی در دوگانگی است که دامپزشکی گرفتار آن شده است و معلوم نیست کی به کی هست !! اینکه نمیشود برای انجام یک کار کوچک دو تا سازمان با هم هماهنگ شوند !!!!؟؟؟ این همان مثل معروف وجود دو آشپز برای پختن یک آش است که سرنوشتش معلوم است !!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
0
0
بله ضرورت به روز شدن قوانین قضایی بهداشتی و حوزه سلامت دامپزشکی کاملا احساس می شود!

حتی در حکیم مهر خبری بود از اظهار نظر یکی از دادستان های محترم که چون قوانین دامپزشکی به روز نیست دست ما در قوه قضاییه آنچنان برای تعقیب متخلفین و دخالت کنندکان در امر تهدید بهداشت و سلامت عمومی باز نیست!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
0
0
با سلام
در استان ما که متاسفانه عنوان می گردد در چنین مواردی شکایت دامدار لازم است در غیر اینصورت برخوردی صورت نمی گیرد !!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
0
0
دامپزشکی باضافه نظام دامپزشکی از قانون کم ندارن. بلکه از مدافع قانونشان مشکل دران.
Vet.
|
Germany
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
0
0
سلام.
سپاس از شما جناب دکتر مشکوه استاد گرانقدر.
کلیه موارد ی را که مطرح فرمودید، مهترین و اساسی ترین علت های بازدارنده در عدم حضور دامپزشکی در جایگاه واقعی خود می باشد. گفتنی ست تا زمانیکه بی تفاوتی
مسئولین دامپزشکی همچنین ادامه داشته باشد و برخورد های قانونی اعمال نگردد، وضعیت دامپزشکی همین است.
حال اینکه ورود افراد غیر مجاز و بی صلاحیت دار، به حوزه ذامپزشکی آسیب های جبران نا پذیری را بر اقتصاد کشور، در نتیجه بر جمعیت دامی وارد میکنند.
براستی علت فزونی روز بروز این افراد غیر مجاز در حوزه دامپزشکی چیست؟
این افراد، منافع کلان و غیر قانونی خود را، بی صدایی و سکوت بخش نظارتی، عدم برخورد، و حتی اینکه از یکی از این خاطیان پرسیده نمیشود، با کسب کدامین مجوز دست به چنین کارهایی میزنید.
خرید و فروش انواع دارو و حتی حتی واکسن ها در بازار های هفتگی بسیاری از مناطق علنا مشاهده و بدون کوچکترین واهمه ای، کسب در آمد می نمایند.
بجاست کارشناسان سازمان دامپزشکی با برنامه ریزی های درون سازمانی این بازار ها را شناسایی و بطور غیر هماهنگی با مسئولین استانی و بدور از هر گونه تشریفاتی در مکان های ذکر شده حضور یافته، علنا موارد فوق را ببینند.
ایکاش بخش نظا رت مرکزی، سازمان دامپزشکی در موارد فوق اقدامی قاطع برای همیشه، را به انجام میرساند.
آنوقت شاهد، یک آرامش در دامپزشکی میشدیم. و در پی آن قطعا کاهش بیماریها، ایجاد انگیزه خدمت در همکاران، حفظ جمعیت دامی کشورمان را میدیدیم.
« دامپزشکی کار میطلبد نه تشریفات»
« دامپزشکی حوزه ای ست که نیازمند کنترل های شدید، را دارد.»
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
0
0
وقتی شورا نظام از بخش خصوصی و درمانگاه نباشد همین میشه باید از درمانگاه باشد در مورد تعرفه ها کار کند در دفاع از حقوق آنها کار کند و اگر درمانگاهی تخلف کند بر خورد کند اگر در درمان قصور داشت برخورد کند نه آن حقوق بگیر دولت که دغدغه ایی ندارد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه