کد خبر: ۴۶۶۴۳
تعداد نظرات: ۸ نظر
اختصاصی حکیم مهر:
مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی آموزش و پذیرش لجام گسیخته دانشجوی دامپزشکی، معضلی است که دامپزشکان از گذشته نتوانسته بودند در مقابل آن بایستند ...
 
 

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: فارغ از تمام شباهت‌های میان پزشکی و دامپزشکی که مورد وثوق هر دو طرف قرار دارد و اتفاقا روی همین اصل است که برخی از بزرگان دامپزشکی علاقه‌مند به پیوستن به مجموعه وزارت بهداشت هستند، اما این دو عرصه یک تفاوت فاحش با هم دارند: «وفاق و همدلی»، عنصری که هر چقدر کمبود آن در میان دامپزشکان احساس می‌شود، در میان پزشکان به وفور یافت می‌شود.

یکی از آخرین مصادیق این ادعا به لحاظ تاریخی، مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی آموزش و پذیرش لجام گسیخته دانشجو است؛ معضلی که دامپزشکان از گذشته نتوانسته بودند در مقابل آن بایستند و این اواخر هم که رئیس سازمان نظام دامپزشکی در برابر آن قد علم کرد، به نوعی تنها ماند. در پزشکی اما خبری از این شکل تنها ماندن‌ها نیست. کمااینکه همین چند روز پیش بود که بحث خصوصی‌سازی آموزش پزشکی مطرح، اما با واکنش تاریخی پزشکان، در نطفه خفه شد.

حرف معترضان این بود که اگر بنا باشد فردی بدون گذراندن آزمون‌های لازم و تنها با پرداخت هزینه بتواند در رشته‌های علوم پزشکی تحصیل کند، باعث کاهش کیفیت آموزش در این دانشگاه‌ها می‌شود. از نظر آنها این کاهش کیفیت آموزش رشته‌های پزشکی در نهایت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشاهده خواهد شد؛ زمانی که دانش آموختگان دانشگاه‌های غیرانتفاعی پزشکی وارد بازار کار شوند، جامعه ما که به شدت به بخش درمان وابسته است، آمادگی پذیرش این پزشکان را ندارد.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

چند روز پیش بود که بخشنامه‌ای از طرف دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای اجرا ابلاغ شد که طی آن مجوز ایجاد بخش خصوصی در حوزه آموزش پزشکی مورد تأیید قرار گرفته و لازم‌الاجرا بود.

این مجوز تحت عنوان آیین‌نامه خصوصی‌سازی آموزش علوم پزشکی در فضای مجازی مطرح شد که متعاقب آن مرجع تایید صحت اطلاعات ارائه شده برای اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته، هیئت مرکزی جذب هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

درواقع آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی از قبل و در جلسات ۲۵۶ و ۲۶۷ روزهای ۲۵ مهر ۹۵ و ۲۷ خرداد ۹۷ شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی تصویب و توسط وزیر وقت بهداشت به معاونت آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ شده بود که چند روز پیش باقر لاریجانی ضمن ارسال تصویر آیین‌نامه و دستورالعمل، یادآور شد: «درخصوص چگونگی عملیاتی‌سازی آن به اطلاع متقاضیان تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی رسانده شود.»

در این نامه به طور خلاصه آمده است: «با توجه به مطالعات صورت گرفته درخصوص نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت، به نظر می‌رسد در بسیاری از رشته/مقاطع علوم پزشکی تربیت نیروی انسانی به میزان مکفی صورت گرفته و یا اینکه با توجه به تعداد مراکز تربیت کننده فعلی، این نیازها در چند سال آتی مرتفع خواهند شد. لذا انتظار می‌رود بخش خصوصی متقاضی و علاقه‌مند به موضوع آموزش ضمن توجه به نیازهای کشور، توان خود را در جهت ارتقاء کیفی آموزش و تربیت دانش‌آموختگان با سطح کیفی و توانایی علمی و عملی قابل رقابت با دانشگاه‌های برتر جهان به‌کار بندد.»

توجه به این نکته ضروری است که بر اساس این آیین‌نامه و دستورالعمل ابلاغی، کلیه عرصه‌های آموزش بالینی و نظری باید در تملک هیئت موسس بوده و استفاده از عرصه‌های آموزش دولتی (استیجاری) فقط به مدت بسیار محدود و در چهارچوب مشخص امکان‌پذیر می‌بود. از طرفی هیئت موسس مکلف بود قبل از ورود به موضوع، تمهیدات لازم درخصوص نحوه تامین فضاهای آموزشی و تجهیزات و امکانات آموزشی بر اساس استانداردهای مورد نظر وزارت بهداشت را به عمل آورد.

در واقع در این آیین‌نامه، معاون آموزشی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرده بود که با ورود بخش خصوصی توانمند، شاهد ارتقای کیفی آموزش عالی بخش سلامت باشیم و وزارت بهداشت از تکرار تجربه سایر بخش‌های آموزشی کشور در تاسیس موسسات بی‌شمار و فاقد توانایی و کیفیت لازم اجتناب ورزد و از مشارکت جدی و پرتوان بخش خصوصی که با انگیزه‌هایی فراتر از انگیزه‌های مادی قصد حضور در این عرصه دارند، استقبال ‌کند.

بندهای اصلی آیین‌نامه شامل چه مواردی بودند؟

در بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی آمده است:

ماده ۲ : هیئت موسس متقاضی تاسیس موسسه آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی موظف است جهت اخذ موافقت اصولی، مدارک شناسایی هیئت موسس، طرح کسب و کار و اساسنامه موسسه را همراه با درخواست کتبی، جهت بررسی و تایید نهایی به دبیرخانه شورای گسترش تسلیم کند.

ماده ۴ : مرجع تایید صحت اطلاعات ارائه شده برای اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته، هیئت مرکزی جذب هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ماده ۵ : مرجع تایید اطلاعات و صلاحیت فرد روحانی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

ماده ۶ : بعد از دریافت کلیه تاییدیه‌های مربوطه از مراجع ذی‌صلاح، درخواست مورد نظر در شورای گسترش طرح شده و بر اساس طرح کسب و کار ارائه شده و سوابق متقاضیان، شورا در خصوص اعطای موافقت اصولی تصمیم‌گیری می‌کند. متقاضیان موسسه آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی در طرح کسب و کار خود در بدو تاسیس، می‌توانند حداکثر ۳ رشته درخواست کنند.

ماده ۷ : در صورت صدور موافقت اصولی برای تاسیس موسسه آموزشی، هیئت موسس حداکثر ظرف مدت ۲ سال نسبت به آماده‌سازی فضاهای اداری و آموزشی بالینی و غیربالینی مطابق با استانداردهای کالبدی هر نوع دانشکده و برنامه آموزشی مورد تقاضا، ارائه وثیقه مالی بر اساس طرح کسب و کار، مشخص کردن ساختار تشکیلاتی در قالب دانشکده و یا گروه های آموزشی، معرفی و جذب هیئت علمی، کادر آموزشی و اداری مورد نیاز متناسب با رشته/مقاطع درخواستی اقدام و مستندات آن را جهت بررسی به دبیرخانه شورای گسترش تحویل دهد.

درنهایت دبیرخانه شورای گسترش موظف است فرایند اعتباربخشی موسسه‌ای را بسته به نوع فعالیت موسسه و رشته‌هایی که قرار است تربیت کند، اجرا و نتیجه آن را به شورای گسترش برای تصمیم‌گیری اعلام کند. همچنین بسته به رشته‌های مورد تقاضا، دبیرخانه‌های مرتبط در معاونت آموزشی ارزیابی خود مبنی‌بر تعیین صلاحیت موسسه در رشته مربوطه را انجام داده و نتیجه را به شورای گسترش اعلام می‌کنند.

دلیل اصلی اعتراضات به آیین‌نامه چه بود؟

بیشتر اعتراضات صورت گرفته نسبت به آیین‌نامه، حول ۲ نکته صورت گرفت. در بخشی از نامه باقر لاریجانی نوشته‌شده است: «کلیه عرصه‌های آموزش بالینی و نظری باید در تملک هیئت مؤسس بوده و استفاده از عرصه‌های آموزش دولتی (استیجاری) فقط به مدت بسیار محدود و در چهارچوب مشخص امکان‌پذیر است». این یعنی طبق این آیین‌نامه به مؤسسه‌های خصوصی اجازه داده ‌شده تا حتی به‌صورت استیجاری، بتوانند شرایط آموزش پزشکی را فراهم کنند.

در بخش دیگری از نامه نیز آمده است: «امیدواریم با ورود بخش خصوصی توانمند، شاهد ارتقای کیفی آموزش عالی بخش سلامت باشیم و وزارت بهداشت از تکرار تجربه سایر بخش‌های آموزشی کشور در تأسیس مؤسسات بی‌شمار و فاقد توانایی و کیفیت لازم اجتناب خواهد ورزید و از مشارکت جدی و پرتوان بخش خصوصی که باانگیزه‌هایی فراتر از انگیزه‌های مادی قصد حضور در این عرصه دارند استقبال می‌کند» نکته حائز اهمیتی که در این بخش از نامه معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده، افزایش کیفیت آموزش عالی در حوزه پزشکی است اما همین‌جاست که این سؤال مطرح می‌شود که آیا ایجاد مؤسسات آموزش عالی در حوزه پزشکی می‌تواند باعث افزایش کیفیت آموزشی شده و تجربه تلخ مؤسسات غیردولتی در حوزه‌های فنی و علوم انسانی تکرار نشود؟

اینجا بود که اعتراض‌ها آغاز و هشتگ‌های «سلامت فدای پول» و «علوم پزشکی غیرانتفاعی» از سوی کاربران توییتر مطرح شد.

ابتدا ۶ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بیانیه‌ای به این مسئله واکنش نشان داده و از آن انتقاد کردند؛ در بخشی از این بیانیه آمده بود: «چنین اقدامی از بن ایراد دارد. زیرا حیطه آموزش از خط قرمزهای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود و همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، فرهنگ و آموزش نباید خصوصی شوند، چون نسل آینده را پرورش می‌دهند. از نتایج اجرای این قانون می‌تواند این‌گونه باشد که افراد متمول و مافیای علوم پزشکی با عده‌ای همچون خودشان دانشکده‌های علوم پزشکی راه بیندازند و از افراد غیرمتخصص و کم‌تجربه که قطعاً برایشان هزینهٔ کمتری دارد، برای تدریس استفاده کنند».

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور نیز به این مسئله اشاره‌ کرده و گفت: «اجرای این طرح موجبات ورود افراد نالایق و ناشایسته را به حوزه تدریس و درمان فراهم می‌سازد و باعث می‌شود که افراد دارای تمکن مالی و عموماً کم‌سواد وارد نظام سلامت و همچنین آموزش کشور شوند.» محمدامین مهدی‌پور ادامه داد: «چندی پیش بود که عده‌ای از دانشجویان با پرداخت مبالغ هنگفت در دانشگاه‌های ترازپایین علمی خارجی در رشته‌های پزشکی مشغول به تحصیل شدند و درنهایت افراد پولدار و برخوردار از رانت بیشتر توانستند وارد حوزه درمان بشوند».

اعتراضات شدت گرفت

در ادامه صدای اعتراض‌ها شدت گرفت به یکباره ۱۶۰ نهاد و تشکل دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به سرپرست جدید وزارت بهداشت در ارتباط با دستورالعمل آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی خواستار لغو هرچه سریع‌تر این طرح شدند.

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در این نامه آوردند: «درحالی‌که طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد؛ ابلاغ این دستورالعمل حوزه آموزش، بیم آینده‌ای به‌مراتب خطرناک‌تر از شرایط کنونی را برای سیستم بهداشت و درمان کشور به وجود می‌آورد. آینده‌ای که بسیاری از افراد نه بر اساس لیاقت و شایستگی و بلکه صرفاً بر اساس پول و رانت قوی خود و یا خویشاوندان خود، تکیه‌بر صندلی کلاس‌های علوم پزشکی خواهند زد و بعد از فارغ‌التحصیلی نیز سلامت مردم را بازیچه بی‌صلاحیتی خود قرار خواهند داد.»

در ادامه بیان داشتند: «سوابق خصوصی‌سازی در بسیاری از بخش‌های کشور چندان خوشایند نیست و در تاریخچه واگذاری مراکز آموزش عالی به بخش خصوصی نیز شرایط به‌مراتب وخیم‌تر بوده است. بارها شاهد بوده‌ایم مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی بسیاری، برخلاف آیین‌نامه‌های قانونی ابلاغ‌شده و ظرفیت موردنیاز در جامعه و صرفاً بر اساس رانت‌های گسترده صاحبان قدرت و ثروت تأسیس گردیده‌اند که نتایجی جز سرخوردگی و ناامیدی ناشی از اشباع بازار کار را برای فارغ‌التحصیلان خود نداشته‌اند و علیرغم سودآوری‌های هنگفت این مؤسسات برای مدیران خود، در بسیاری از موارد حتی حداقل امکانات آموزشی را برای دانشجویان خود فراهم نساخته‌اند و به گسترش فارغ‌التحصیلان باسواد ناقص در جامعه دامن زده‌اند.»

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی بیان داشتند: «در مورد سیستم بهداشت و درمان ازآن‌جهت که به‌طور مستقیم با سلامت مردم سروکار دارد؛ کوچک‌ترین قصور در فراهم ساختن امکانات آموزشی کافی برای دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی، ممکن است عواقبی بسیار تلخ‌تر از تجربیات گذشته را برای جامعه رقم بزند و مستقیماً سلامت مردم را مورد تهدید خود قرار دهد.»

مدیران و مسئولین نیز هم‌صدا با اعتراضات شدند

در ادامه، این اعتراضات به بدنه مدیریتی آموزش پزشکی نیز رسید. از جمله آنها رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود که به جمع معترضان پیوست. دکتر علی بهادر با بیان اینکه امکان اجرایی شدن طرح‌هایی که نیازمند توسعه زیرساخت‌ها هستند، از طریق یک بخشنامه وجود ندارد، گفت: «صدای دانشجویان علوم پزشکی را به گوش وزارت بهداشت می‌رسانیم. نه تنها وزارت بهداشت، بلکه مجلس شورای اسلامی نیز باید درباره طرح خصوصی‌سازی بهداشت و درمان نظر بدهد.» وی ادامه داد: «این طرح در زمان وزیر سابق بهداشت مطرح شد و باید دید وزیر جدید در این زمینه چه نظری دارد.»

اعتراضات به ثمر نشست

در نهایت این اعتراضات به ثمر نشست و سرپرست وزارت بهداشت در تاریخ بیستم دی ماه سال جاری در نامه‌‌ای به معاون آموزشی این وزارتخانه، خواستار رسیدگی فوری و بازنگری در آیین‌نامه خصوصی‌سازی رشته‌های علوم پزشکی شد. دکتر سعید نمکی در این نامه نوشت: «از آنجاکه در بدو ورود اینجانب مواردی از نارضایتی و شکواییه نسبت به آیین‌نامه خصوصی‌سازی رشته‌های پزشکی واصل شد، لذا شایسته است در اسرع وقت به موضوع رسیدگی و عنداللزوم نسبت به بازنگری آن اقدام فرمایید.»

آخرین سکانس نتیجه گرفتن اعتراضات را معاون آموزش وزیر بهداشت رقم زد. دکتر باقر لاریجانی از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کرد و با تاکید بر اینکه مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات تکلیفی است که بر مبنای اسناد بالادستی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است، طی نامه‌ای به دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد که باتوجه به دغدغه‌های موجود و دستور سرپرست وزارت بهداشت، آیین‌نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت، در شورای گسترش مطرح و اصلاحات لازم در این آیین نامه صورت پذیرد.

در پایان به نظر می‌رسد که جامعه دامپزشکی نیز می‌تواند در هنگام مواجهه با برخی تصمیم‌های نادرست مدیریت کلان، انفعال را کنار گذاشته و همچون جامعه پزشکی، از طریق اعتراضات گسترده و مستمر، حرف حق خود را به کرسی بنشاند.

 
 
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
0
0
فقط اتحاد
ناشناس
|
Netherlands
|
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
0
0
سطح درک را هم در نظر دارید !!؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
0
0
فقط به خاطر اینکه نظام پزشکی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همسو است لیکن متاسفانه نظام دامپزشکی با عملکرد ناکارآمد خود به ویژه در انتخابات فعلی نشان داد که هیچگونه همدلی با سازمان دامپزشکی ندارد و کمترین همدلی نیز که وجود دارد از بین برد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
0
0
دانشگاه آزاد هم با همین حیله ها و بهانه ها ناسیس شد و علت اصلی موج بیکاری و بدبختی دامپزشکی هم همین بود.

اگر ما در شورای عالی گروه پزشکی می ماندیم الان به این وضعیت فلاکت بار فعلی و کاهش شدید اعتبار آن به کمتر از رشته های لیسانس مبتلا نمی شدیم!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
0
1
در دامپزشکی چند مورد وجود دارد که باعث می شه،وضعیت دامپزشکی در حد پایین و اسفناک باقی بمونه.مسئولین سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی،خود دامپزشکها یکپارچه نیستند تا دامپزشکی رو از این وضعیت بیرون بیارن و مجلس و دولت رو مجبور به رعایت حقوق دامپزشک بکنن.نظام دامپزشکی بیشتر از اونی که به فکر بالابردن عزت و جایگاه دامپزشک باشه بیشتر دنبال سخت کردن شرایط صدور پروانه هست یعنی زورش به دامپزشک می رسه.تو ایران مردم عوض اینکه حقشون رو از کسانی که در راس هستن بخوان،از راننده تاکسی و راننده اتوبوس می خوان.بابا فرضا راننده تاکسی پول خرد نداره بده،و شما با داد و فریاد بقیه پولتو از اون می گیری،اعصاب خودتو و راننده رو و مسافرین رو می خوری تا هزار تومن حققو بگیری.وقتی میلیاردها پول دزدی و خورده می شه چرا صدات درنمی یاد!!!!!چون ترسوندنت!!دولت وظیفه داره برای فارغ التحصیلانی که بر اثر بی مدیریتی تولید کرده کار بده اگه عرضه کار دادن نداری باید حقوق بیکاری در حد دکتر بدی!!!کمونیست باز یه خونه و شغل رو می ده!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
0
0
الان با توجه به اشباع شدید و مازاد بر نیاز کشور از نظر دکتر دامپزشک بایستی تعداد معدودی دانشکده دولتی و دانشگاه آزاد باقی بماند و بقیه به پژوهشکده کاربردی و دانش بنیان تبدیل شوند و دیگر دانشجوی دکترای دامپزشکی نگیرند!

اگر دکتر دامپزشک بیش از حد نبود اینجوری دامداران، مرغداران و واحدهای کشتارگاهی و بسته بندی با نرخ شکنی سوء استفاده نمی کردند و نمی گفتند یا 700 هزار تومان در ماه یا نفر بعد!
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
0
0
متاسفانه دکان های مدرک فروشی دمار از روزگار دامپزشکان بخش خصوصی درآورده چه در فیلد و بالین چه در مسول فنی .الان اولین چیزی رو که کارفرما ها میگویند این است آقای دکتر متقاضی زیاده حقوق شما هم به اداره یا نظام ربطی نداره حقوق رو ما تعیین میکنیم . وضعیت اسفناک فعلی زاییده فرصت طلبی و ثروت اندوزی برخی استاد نما ها و مافیای قدرت و ثروت در کشور است .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
0
0
شورای عالی انقلاب فرهنگی بایستی در خصوص ادغام اکثر واحدهای دولتی و آزاد دامپزشکی و تیدیل شان به کانون مراکز دانش بنیان اقدام عاحل کند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه