انجمن های صنفی دامپزشکی؛ تصمیم سازان فراموش شده
دکتر حسین یاوری
دامپزشک، متخصص بهداشت و بیماریهای آبزیان
تصمیم سازی و تصمیم گیری دو مفهوم متفاوتی هستند که بیشتر اوقات، در عمل، به وجه تمایز این فرایندهای مهم توجه نمی کنیم و از تفاوت آن ها غافل می شویم. البته همه ما بارها این جمله را از مدیران یا تصمیم گیران نهایی می شنویم که می گویند «ما بر اساس کار کارشناسی یا گزارش کارشناسان، این یا آن تصمیم را گرفته ایم». گزارش کارشناسی، گزینه های موجود و نتایج احتمالی و تحلیل آن ها را در اختیار مدیر قرار می دهد و نهایتا مدیر است که حکم نهایی یا همان انتخاب آخر را اعلام می کند؛ بنابراین اگر به پیرامون خود بنگریم، چه در فعالیت های خودمان و چه در موقعیت کسی که با یک سازمان و مجموعه دیگر وارد تعامل می شود، آیا می توانیم این سوال را بپرسیم که به چه میزان اهمیت تصمیم سازی را فراموش می کنیم یا دست کم گرفته ایم؟
با این مقدمه که صرفا تاکیدی بر تفاوت تصمیم سازی (توسط کارشناسان و خبرگان فن) و تصمیم گیری (توسط مدیران) بود، به سراغ این سوالات می رویم که تعریف انجمن صنفی چیست؟ آیا می توان واژه انجمن های صنفی را همانند اقتصاددان ها با «بنگاه» هم وزن یا یکسان بدانیم؟ آیا تاکنون این سوال را از خودمان پرسیده ایم که چرا در منابع معتبر اعلام می شود اقتصاددان ها اصطلاح «بنگاه اقتصادی» را دوست دارند؟ یا این که چرا بنگاه های اقتصادی به وجود می آید؟ مگر نمی شد مردم همه در بازارها به شکل انفرادی معامله و فعالیت کنند؟ و به دنبال این سوالات، این را نیز بپرسیم که علل تشکیل انجمن های صنفی دامپزشکی چیست؟
همه این ها سوالاتی است که اگر با دقت و هوشمندانه به واکاوی آن ها بپردازیم، به زعم نگارنده حداقل فایده اش این است که در انتخابات های آتی سازمان نظام دامپزشکی به عنوان بزرگترین نهاد صنفی دامپزشکی کشور، چالشی مبنی بر مرزبندی «خصوصی» و «دولتی» را که اولویت اصلی تصمیم گیری برای منتخبان باشد، شاهد نخواهیم بود.
حال برای روشن شدن این چالش مهم که فراهم نمودن بستری مناسب در بازگرداندن یا گنجاندن انجمن های صنفی دامپزشکی به ریل تصمیم گیری و مشارکت آن ها در فرایند تصمیم سازی را مدنظر دارد، لازم است اشاره ای مختصر به تعریف بنگاه اقتصادی مبتنی بر آنچه در منابع آمده است، داشته باشیم.
بنگاه، یک سازمان یا مجموعه ای از منابع است که در کنار یکدیگر، خدمات یا محصول مشخصی را عرضه می کنند و آن را با هدف کسب سود اقتصادی، می فروشند. بنگاه با هدف عمر طولانی و فعالیت مستمر کسب و کار، تشکیل و تاسیس می شود. به عبارت بهتر، نکته ای که در تعریف بالا مشخص شده، این است که بنگاه باید با هدف کسب و کار و سود و فروش کالا یا خدمات تاسیس شده باشد؛ بنابراین یک وزارتخانه یا یک سازمان مردم نهاد یا انجمن فرهنگی که محور اصلی آن کسب درآمد اقتصادی نیست، بنگاه محسوب نمی شود. قطعا می توان یکی از علل مهم تصویب ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی را حذف بنگاه داری دولتی دانست تا فعالیت های تصدی گری دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
با این توضیحات، آیا وقت آن نرسیده است که نگاه مدبرانه ای به ساختار داخلی انجمن های صنفی یا همان بنگاه های صنفی در دامپزشکی داشته باشیم و مرزبندی بنگاه ها و شرح وظایف آن ها مجدد تعریف و مورد بازبینی قرار گیرد تا با تکیه بر گزارش های تحلیلی و یا توصیفی این انجمن ها برای بهبود وضعیت شغلی و حل مشکلاتشان در بستر تصمیم سازی، نقش خود را ایفا کنند؟
به عبارت بهتر، خود را در تصمیم گیری های نهایی که اتخاذ می شود، چه در سازمانی مثل دامپزشکی و چه در سازمانی مثل نظام دامپزشکی، سهیم بدانند و آنگاه است که اعتماد متقابل بین تصمیم گیران و بهره برداران دو چندان می شود و حلقه مفقوده ای را که به باور نگارنده، علت اصلی تمام مزربندی های پیش آمده بین بخش خصوصی و دولتی بوده که در حال حاضر هنوز به قوت خود پابرجاست و به عنوان یکی از چالش های بنیادین حال حاضر سازمان نظام دامپزشکی مطرح است، با فعالیت انجمن های صنفی دامپزشکی از گمنامی خارج کنیم و این معضل مرزبندی را هم حل کنیم و هم با این اقدام خردمندانه آن را حتی به مسئله ای پیش پا افتاده و غیر قابل توجه تبدیل کنیم؛ و دیگر شاهد این اشتباه استراتژیک یعنی مرزبندی در مکانی دیگر یعنی سازمان نظام دامپزشکی با عناوین مختلف نباشیم، بلکه سازمان نظام دامپزشکی را کانون همگرایی تمام اعضا و کارکنان فعال، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بدانیم که از ثمرات این تاکتیک ارتقای صنف دامپزشکی برای همگان خواهد بود. این انحراف پنهان که تاثیرات منفی بر عملکرد بنگاه های دامپزشکی را سبب شده است، با چاره جویی صحیح و مدبرانه مبدل به عنصری تاثیرگذار و مثبت بر عملکرد تمام بنگاه های وابسته به دامپزشکی خواهد شد.
طبیعی است که این نوع نگاه به کسب و کار، مفاهیم وابسته دیگری را وارد ادبیات اشتغال دامپزشکی خواهد کرد و کارهای تصدی گری به انجمن های صنفی واگذار خواهد شد؛ نه این که سازمانی مجدد با همان ساختار دولتی فقط با تغییر نام که شاید بوروکراسی اداره ای آن نسبت به سازمان های دولتی چه بسا پیچیده تر شود، موازی سازمان دامپزشکی تشکیل خواهیم داد که بازخورد آن کاهش بهره وری در آینده خواهد بود.
لذا برای این که برداشت های مثبتی نسبت به مسائل مطرح شده بالا داشته باشیم و دلیلی برای این ادعا داشته باشیم که انجمن های صنفی دامپزشکی تصمیم سازان فراموش شده حتی در بین خود انجمن ها هستند، ناگزیر شدیم سوالات ذیل از متولیان امر پرسیده شود تا برای شفافیت موضوع پاسخی منطقی و مستدل با زبان آمار برای ارزیابی عملکرد ارایه گردد؛ پس بدون هیچ حرف اضافی می پرسیم:
1. چند انجمن صنفی دامپزشکی در استان ها داریم؟
2. از ابتدای تشکیل انجمن های صنفی تاکنون چند جلسه کاری تشکیل شده است؟
3. آخرین استعلام سازمان دامپزشکی یا سازمان نظام دامپزشکی برای تصمیم گیری در موضوعات مبتلابه اصناف مرتبط با صنف شما کی بوده است؟
4. آخرین جلسه هم اندیشی انجمن های صنفی با بخش دولتی و نظام دامپزشکی به چه تاریخی بر می گردد؟
5. آیا سالنامه یا فصلنامه ای حتی در حد چند صفحه برای گزارش عملکرد انجمن صنفی خود تاکنون برای ارایه گزارش به ثبت رسانده اید؟
6. آیا بین انجمن های صنفی این حوزه با استادان و مراکز آموزش عالی دامپزشکی و تشکل های دانشجویی زیرمجموعه، ادارات کل دامپزشکی استان ها، شوراهای نظام دامپزشکی استان ها، سازمان های جهاد کشاروزی و نظام مهندسی کشاورزی و انجمن های صنفی مرتبط با آن، تعامل مستمر یا حتی ارتباط همکاری برقرار شده است؟
7. و...
در پایان با تامل در مجموعه ی سوالات طرح شده بالا، این پرسش هم این جا مطرح می شود که چگونه می توان انجمن های صنفی دامپزشکی را به ریل واقعی خود یعنی نهاد تصمیم سازی بازگرداند و تاثیر مثبت دولت را با تصمیم گیری های صحیح در کسب و کار این انجمن ها را شاهد بود؟ تا دیگر این ذهنیت به وجود نیاید که بخش خصوصی دامپزشکی در فرایند تصمیم گیری مرتبط با مشاغل فعال خود هیچ نقشی نداشته است؛ بلکه برعکس، با همگرایی مثبت دو سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و دریافت مطالبات به حق اصناف مرتبط با دامپزشکی، فارغ از شعارهای تکراری، همانند یک روح در دو کالبد متشابه یا تمثیل هایی از قبیل دو بال یک پرنده، در پی اجرای سیاست های حاکمیتی و تصدیگری برای هم خدمت به مردم و هم مشاغل وابسته با تصمیمات ارزنده ای باشیم که هدف عالیه آن ها بهینه سازی خدمات و افزایش بهره وری و توسعه کشور است که جز با همفکری همه ذینفعان حاصل نخواهد شد.