تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی؛ تورمی که پیش می‌رود و تعرفه‌هایی که جا می‌ماند! - دکتر بهروز کبیری

تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی؛ تورمی که پیش می‌رود و تعرفه‌هایی که جا می‌ماند!

دکتر بهروز کبیری

دامپزشک فعال در بخش خصوصی استان اصفهان

۱- بنا به پیشنهاد وزرات جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۱۲) آیین نامه ماده (۱۰) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۷۳، تعرفه های خدمات آزمایشکاهی، درمانی و بهداشتی غیردولتی در تاریخ ۱۳۷۷/۵/۷ تصویب و مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسید.

تصویب این تعرفه های خدمات آزمایشگاهی، درمانی و بهداشتی غیردولتی، با توجه به عناوین و نرخ پایه آن قبل از سال ۱۳۷۶ بدون سابقه بود.

 ۲- قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۸ تصویب می شود. در ماده (۱) این قانون آمده است که این سازمان به عنوان سازمانی غیردولتی و با شخصیت حقوقی و استقلال مالی تشکیل می گردد.

اما در مواد ۳۱ گانه این قانون از استقلال تعیین و تصویب تعرفه خدمات غیردولتی ذکری به میان نیامده؛ ‌فقط در بند (۲) ماده (۳) وظایف و اختیارات این سازمان آمده است: همکاری با مراجع ذیربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه خدمات دامپزشکی.

۳- قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ تصویب شد و مطابق با تبصره (۳) ماده (۲)  این قانون، تعرفه های ارایه خدمات مزبور در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد سازمان نظام دامپزشکی کشور و تایید وزیر جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. تا قبل از این قانون، پیشنهاد و تصویب تعرفه خدمات بخش غیردولتی با سازمان دامپزشکی کشور بود.

 ۴- شاخص کالا و خدمات مصرفی معیار سنجش تغییرات کالا و خدمات است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می رسد و این شاخص از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این صورت منتشر شده است:

سال ۱۳۷۸=۲۶/۶۶۶   سال۱۳۹۶=۱۰۹/۶

به جهت بررسی اجمالی موضوع در بخش دامپزشکی، به ذکر دو نمونه می پردازیم:

الف- تعرفه خدمات درمانیِ معاینه و نسخه نویسی برای «نشخوارکنندگان کوچک» داخل درمانگاه در سال ۱۳۷۸ معادل ۲۸۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۱۰۰۰۰ ریال تعیین شده است.

اگر بین این دو نسبتی گرفته شود، معادل ۳/۹ برابر افزایش صورت گرفته، درصورتی که شاخص کالا و خدمات مصرفی معادل ۴/۲ برابر افزایش داشته است؛ اما در مقایسه با تعرفه خدمات درمانی بخش غیردولتی در حرفه پزشکی طی همین سال ها بدین شکل بوده است:

در سال ۱۳۷۸ معاینه و نسخه نویسی برای یک پزشک عمومی ۴۱۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۴۵۰۰۰ ریال که معادل ۶ برابر افزایش در بین این سال ها در نظر گرفته شده، در صورتی که شاخص کالا و مواد مصرفی در این سال ها معادل ۴/۲ برابر افزایش داشته است؛ ضمن اینکه در تعرفه خدمات درمانی حرفه پزشکی در سال ۱۳۹۸، ۱۳ درصد افزایش لحاظ گردیده است.

این در صورتی است که تعرفه درمانی بخش غیردولتی حرفه دامپزشکی با توجه به شاخص‌های موجود از جمله بهای کالا و خدمات مصرفی، تورم و افزایش بهای دام و طیور و نهاده های آنها، معادل افزایش شاخص نبوده و افزایشی کمتر از رشد میزان شاخص داشته است؛ درصورتی که خدمات درمانی در حرفه پزشکی با افزایشی معادل ۲/۸ برابر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی همراه بوده است.

ب- در تعرفه مایه کوبی گوسفند و بز در سال ۷۸ تا ۱۵۰ رأس، به ازای هر رأس ۷۹۰ ریال تعیین شده بود و همان تعرفه تا سال ۱۳۹۶ ادامه داشت که در این سال به ازای هر رأس دام ۲۰۵۰ ریال تعیین شد و تا کنون نیز ادامه دارد که افزایشی معادل ۲/۶ برابر داشته است.

اگر نسبت شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که ۴/۲ است را در نظر بگیریم، حدود ۱/۶ کاهش داشته است.

لذا این کاهش با توجه به شاخص‌های موجود، باعث آسیب به قشر عظیم کاردان های دامپزشکی که جزو خادمین خط مقدم این حرفه هستند، شده است و امنیت شغلی این عزیزان و مراکز مایه کوبی وابسته و مستقل را به خطر انداخته است.

 ۵- پس از تامل در تعرفه های خدمات درمانی، آزمایشگاهی، بهداشتی و پیشگیری بخش غیردولتی حرفه دامپزشکی، به نظر می رسد برای تعیین تعرفه هایی عادلانه، نیاز به هماهنگی و تعامل مستقیم و نزدیک دو بخش ۱- سازمان دامپزشکی (دولتی) و ۲- سازمان نظام دامپزشکی (خصوصی) و در نظر گرفتن شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داریم.

همانطور که رییس محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور طی گفت و گویی که با سایت حکیم مهر در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ اعلام داشتند: «باید تعرفه ها در سال ۹۸ با شرایط تورمی و اقتصادی کشور متناسب باشد»؛ ایشان همچنین بر بحث مراکز واکسیناسیون و بخشی از خدمات درمانی که تعرفه های آنها بسیار پایین بوده و نوعی اجحاف در حق بخش خصوصی است، تاکید جدی داشتند.

به نظر می رسد تعرفه های موجود در حال حاضر نه تنها اجحاف به بخش خصوصی، بلکه به نوعی ظلم در حق بخش درمان، بهداشت و پیشگیری در حرفه دامپزشکی کشور می باشد و طبعا در چنین شرایطی نیز نمی توان انتظار داشت که خدمات درمانی، بهداشتی و پیشگیری از بیماریها، اثر مطلوب و مطابق با نیاز جامعه را ایجاد کند.

۶- در پایان پیشنهاد می شود قبل از تصویب و ابلاغ تعرفه های خدمات درمانی، آزمایشگاهی، بهداشتی و پیشگیری در حرفه دامپزشکی، پایه تعرفه ها بر اساس شاخص های موجود از جمله تورم و با هماهنگی و مشورت ارگان های مربوط تصحیح و ابلاغ گردد.