پنج نکته‌ی کلیدی در مسیر اعمال حاکمیتی یا تصدی‌گری در دامپزشکی - دکتر حسین یاوری

پنج نکته‌ی کلیدی در مسیر اعمال حاکمیتی یا تصدی‌گری در دامپزشکی

دکتر حسین یاوری

دامپزشک، متخصص بهداشت و بیماری‌های آبزیان

چند سالی است با دو واژه «حاکمیتی» و «تصدی‌گری» در ادبیات سازمانی ادارات و به طور عام در صنوف وابسته، تقریباً همه نوع صفت، موصوف، مضاف و مضاف‌الیه ساخته می‌شود!

اعمال حاکمیتی، اعمال تصدیگری، مشاغل حاکمیتی، مشاغل تصدیگری، احصای مشاغل حاکمیتی یا تصدیگرایانه، واگذاری مشاغل تصدیگری و... نمونه هایی از این تعبیرها و اصطلاحات هستند.

کافیست مطالعه دوباره مواد 8، 9، 10 و 11 قانون خدمات کشوری در خصوص تعاریف و مصادیق این دو واژه را در دستور کار خود قرار دهید و یا اینکه کمی در گوگل جستجو کنید تا ببینید مفاهیم بسیار بیشتری هم هست که شاید تاکنون از کنار آن ها به سادگی عبور کرده اید.

اختلاف نظر در ميان سازمان ها درباره نحوه‌ی واگذاری و احصای اين اعمال، كم نيست. طبيعتا اين اختلاف نظرها ريشه های متعدد و متنوعي دارد، اما يكي از اين ريشه ها، نداشتن مصاديق شفاف براي تفكيك اعمال حاكميتي و تصدی‌گری از یکدیگر است كه در اين يادداشت سعي شده در بخش انتهايي جستار، جدولي طراحي شود تا از خرد جمعي براي اين تفكيك و احصا استفاده شود. علي ايحال در همين ابتدا لازم دانستيم قبل از اينكه وارد موضوعات كليدي بحث بشويم، تعريف اعمال حاكميتي و تصدی‌گری را كه در منابع معتبر آمده است، به اشتراك بگذاريم:

آن دسته از فعاليت هايي که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود، در دسته اعمال حاكميتي قرار مي گيرند. هم چنين آن دسته اعمالي كه مربوط به امور اقتصادی است و  دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ و نقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری از طرح‌های آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌ باشد، در اصل اشاره به اعمال تصدی‌گری دارد. بنابراین ویژگی بارز اعمال تصدی‌گری آن است که اولاً دولت آنها را مشابه شخص حقیقی و یا حقوقی، اعمال حقوق خصوصی انجام می‌دهد و ثانیاً اصول و قواعد حاکم بر آن، شامل مقررات حقوق خصوصی است، نه حقوق عمومی.

اما در عصر حاضر و شرایط اقتصادی و بالاخص نیاز به نگاه هوشمندانه‌تر به اشتغال در کشور، اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری به بازتعریف مفهوم، تفسیر و  نگرش گسترده‌تری اشاره دارد که احصای کارشناسی و دقیق این اعمال می تواند شانس موفقیت آحاد جامعه را در مسیر حوزه‌ی کسب و کار افزایش دهد.

با این مقدمه به سراغ معرفی و موضوعات مورد بحث در حوزه‌ی تخصصی نگارنده یعنی انتخاب بهترین مسیر اعمال حاکمیتی یا تصدی‌گری در دامپزشکی می رویم:

صاحب این قلم پیش از این نیز برخی مفاهیم توسعه و مصادیق آن در دامپزشکی را به طور اختصاصی در قالب یادداشت های مختلف از قبیل کارآفرینی دولتی در دامپزشکی، پیشنهاد رنکینگ دامپزشکی در سطح جهانی، شرح شغل دامپزشک، رصد مشکلات بی‌نشانه و... ارائه کرده و به عبارتی در چندین مرحله به شاخص های نوین توسعه  در دامپزشکی پرداخته است. اکنون نیز به نظر می رسد اشاره ای جامع تر به این دو واژه، برای شبکه سازی صحیح و حتی به روز رسانی مصادیق اعمال حاکمیتی و تصدیگری در حوزه‌ی دامپزشکی که تاثیرگذار در اقتصاد و بهداشت کشور است، برای برون‌رفت از برخی مشکلات جاری دامپزشکی، ضرورتی غیرقابل انکار است.

پس بدون هیچ حرف و سخن اضافی مطلب را با این پرسش‌ها شروع می کنیم: اگر بخواهید مدیریت بهتری هم در امور حاکمیتی و هم امور تصدی‌گری داشته باشید، کدام مسیر را انتخاب می کنید؟ بخش خصوصی یا دولتی را؟ و این که در نهایت امر، چه کسی از مزایای حرکت در این مسیر بهره مند می شود؟ اگر پاسختان بخش خصوصی است، نیمی از پاسخ را ارائه داده اید؛ پس در ادامه مطلب با ما همراه شوید تا برای جلوگیری از انحراف در این مسیر، ببینیم شناخت اشتباهات رایج یا نکات کلیدی در این مسیر کدامند و به حداقل انحراف در مسیر گرفتار شویم. برای شرح مبسوط این منظور، طبق روال این قلم، مثل همیشه از  همان سبک «آیا می‌دانید؟» برای شبکه‌سازی در این مسیر استفاده خواهیم کرد:

- آیا می‌دانید اولین اشتباه رایج در این مسیر، یکسان دانستن دو مفهوم شغل و نقش می باشد؟ برای شفاف شدن این موضوع باید بدانیم دامپزشک شغل است اما اینکه کار درمانی انجام دهد یا کار در محیط آزمایشگاه را  انتخاب کند، به عنوان نقش او شناخته می شود. لذا برای اینکه در این مسیر به انحراف نرویم، ساده ترین روش احصای اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری بایستی مبتنی بر نقش او پایه گذاری شود.

- آیا می دانید بهترین ترازوی عدالت برای قرار دادن اعمال حاکمیتی یا تصدی‌گری در کفه‌های آن مبتنی بر شفافیت نقش هاست؟ زیرا اگر در این مهم اشتباه شود انتخاب مسیر به انحراف کشیده خواهد شد؛ لذا لازم است به این  نکته کلیدی اشاره شود: از آنجایی که دامپزشکی، در مراجع علمی معتبر، بر اساس چهار نقش عمده تعریف و شناخته می شود، بهتر است از همین مبنای کلیدی به عنوان شاخص هایی مناسب در این ترازو استفاده شود:

یکم خدمات درمانگاهی یا نقش کلینیسینی دامپزشکی با هدف درمان بیماری‌ها؛ دوم نقش یا خدمات پیشگیری دامپزشکی (با هدف اجتناب از شیوع بیماری‌ها)؛ سوم نقش تهیه یا تدارک داروها و واکسن های دامی، و چهارم نظارت بر بهداشت عمومی (بازرسی مواد خام با منشاء دامی با هدف صیانت بهداشتی و سلامت انسان‌ها).

- آیا می دانید تقاضا و عرضه‌ی خدمات دامپزشکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جنبه های مختلف کاملاً متفاوت است؟ با درنظر گرفتن این شاخص، یکی از اشتباهات رایج کشورها برای انتخاب مسیر اعمال حاکمیتی و یا تصدی‌گری مشخص می شود که همانا ارائه برنامه‌ی کلی برای تمام مناطق یا به عبارتی، همه را با یک چشم نگاه کردن است. به عنوان نمونه، ممکن است استان های مختلف در یک کشور به لحاظ توسعه در سطوح کاملا متفاوت و متمایزی قرار داشته باشند؛ پس واگذاری و احصای این اعمال حتی در قلمروی یک کشور بایستی متفاوت باشد. همانطور که در کشورهای کاملا توسعه یافته، بخش خصوصی سهم بیشتری در ارایه خدمات دامپزشکی دارد، ضروری است در کشورمان نیز در استان های توسعه یافته یا کمتر برخوردار، این شاخص به عنوان مبنایی برای طی این مسیر و عاملی برای پیشگیری از انحراف لحاظ گردد. هم اکنون حتی در حوزه علوم پزشکی نیز مشاهده می شود چیرگی خدمات درمانی دولتی هم‌چنان در مناطق ویژه و دوردست یا محروم بیشتر است و غالبیت دارد و هر چه به سمت مناطق بیشتر برخوردار از امکانات توسعه، به خصوص کلانشهرها و مراکز استان ها حرکت می کنیم، از سهم خدمات درمانی دولتی به نسبت بخش خصوصی به طرز معناداری کاسته می شود.

- آیا می دانید یکی از ابزارهای مهم و تاثیر گذار در انجام اعمال حاکمیتی در دولت ها، قانون است که شاید یکی از اشتباهات رایج و فراموش شده در دامپزشکی نیز همین به روزرسانی نشدن قوانین دامپزشکی توسط قانونگذار است تا بتواند به عنوان مثال، در کنترل تردد دام ها، بازرسی کارخانجات، فراوری و مارکتینگ محصولات دامی، حذف و معدوم سازی موجودات زنده و مواد دارویی یا غذایی غیرقابل مصرف، نقش حیاتی و اثرگذاری بیشتر داشته باشد؟ بنابراین نیاز است مصوب شود هر دو یا پنج سال، قوانین دامپزشکی مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد تا در این مسیر به انحراف نرویم.

- آیا می دانید آخرین نکته کلیدی و شاید مهم ترین آن ها تعیین قیمت تمام شده‌ی فعالیت ها و خدمات است که در ماده  16 قانون خدمات کشوری هم به طور صریح به آن اشاره شده و به عنوان یکی از راهبردهای انجام وظایف دولت از آن یاد برده می شود؟ با این حال خالی از لطف نیست که اشاره کنیم یادداشت های مختلف منتشر شده در سایت های خبری تحلیلی با مضمون تعرفه های دامپزشکی از جمله سایت حکیم مهر می تواند در همین راستا یعنی اجرای قوانین باشد. پیشرو بودن علوم پزشکی در به روز رسانی تعرفه های خدمات دولتی، خصوصی و بخش عمومی در بازه های زمانی سالانه، حرکت در همین مسیر درست قانونی است که می تواند الگویی برای دامپزشکی نیز باشد.

و در پایان برای اینکه در این طوفان فکری شما نیز مشارکت داشته باشید، پیشنهاد مشخص شما برای پیشگیری از انحراف در این مسیر کدام روش است؟ به عبارتی دیگر در خانه های خالی جدول ذیل کدام اعمال (نقش) از مسیر بخش خصوصی و کدام اعمال از طریق بخش دولتی باید انجام پذیرد؟