پیش‌گفتاری بر سمینار راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فعلی مجموعه دامپزشکی کشور - دکتر محمد یادگاری

پیش‌گفتاری بر سمینار راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فعلی مجموعه دامپزشکی کشور

دکتر محمد یادگاری

حکمرانی خوب  (good governance) اصطلاحی است که در عرصه جهانی مولفه‌های مشخصی دارد. از اندیشه های فیلسوفان سیاسی عالم چه فیلسوف سوسیالیست و یا لیبرالیست چنین بر می آید که اقتصاد زیر بنا و سیاست روبنا است. درعالم حکمرانی نیاز به اختراع مجدد چرخ نیست و تجربه آموزی از تاریخ راه گشاست.به طور کلی از قرن ۱۹ به بعد دو نوع نگرش اقتصادی مطلع روبناهای سیاسی شد.

 ۱. اقتصاد سوسیالیستی که در فاز اجرایی در تفسیر اول به رو بنای سیاسی دولت متصدی یا دولت توزیعی رسید و هدفش برای رسیدن به عدالت توزیعی، کشف و تاسیس یک دولت با تمام اختیارات برای تامین امور بود و در تفسیر دوم و متاخرش به رو بنای سیاسی دولت رفاه رسید که مختصاتی دارد که ورود نمی کنیم.

 ۲. اقتصاد کاپیتالیستی که در فاز اجرایی در تفسیر اول رو بنای سیاسی لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد و تاکید بر امر کارفرمایی و کارافرینی نمود و در تفسیر دوم به دیدگاه نئو لیبرال و گسترش امر بازار ازاد به کارفرمای خرد و کلان و تئوری حاکمیتی بودن دولت و پیمان‌کاری بخش خصوصی رسید که مختصاتی دارد و به جهت جلوگیری از اطناب در کلام ورود نمی کنیم.

این دو تفسیر که گاها به چپ و راست در افکار عمومی جهانی شناخته شده است، پایه و مبنای کلیه امورات حکمرانی هر کشوری است و بر روی این پایه است که انواع خدمات از آموزش و بهداشت تا مسکن و خوراک و... شکل گفتمانی خود را می گیرد.

البته عده ای ممکن است عقیده داشته باشند شکل سومی هم به نام اقتصاد توحیدی وجود دارد که برگرفته از کتاب «اقتصادنا» شهید صدر و یا مکاسب شیخ انصاری است اما حقیقتا در جایگاه طرح بحث نیست، چه آنکه گره های بزرگتری از جمله رابطه خمس و زکات با مالیات و عوارض در آن همچنان لاینحل است.

در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، ما برای بررسی هر امری از جمله خدمات دامپزشکی کشور باید در نگاهی استراتژیک ریشه یابی کنیم که بالاخره در بر کدام پاشنه می چرخد! پایه و اساس حکمرانی در ایران به چه شکلی است که بر اساس آن، خدمات از جمله خدمات دامپزشکی کشور تنظیم شود.

همانطور که از ظواهر امر پیداست، پراکندگی گفتمانی عمیقی در کشور حاکم است به شکلی که جریانات سیاسی - اقتصادی کشور به طور مثال یک زمانی چپی ها در اقتصاد چپ بودند و در سیاست راست!!! و راستی ها در اقتصاد راست بودند و در سیاست چپ!! و یا نحله های سیاسی داشتیم که در امر اقتصاد به بازار آزاد معتقد بودند و در امر سیاست به تصدی دولتی!!! این تناقض ها یک سمت ماجرا و در سمت دیگر ماجرا دولت های متفاوت و گاها متضادی بود که حاکم می شد. دولتی مروج اقتصاد دولتی کوپنی بود و یا مروج تصدی گری دولت تا حتی امر تامین مسکن (مسکن مهر) و دولتی در جهت کاملا عکس دنبال خصوصی سازی به هر راه ممکن!

تمامی این تناقض ها و پراکندگی تصمیم گیری ها در تمام بخش های کشور رسوب پیدا کرد و از جمله یکی از این بخش ها، مسئله خدمات دامپزشکی کشور که تفاسیر گوناگون از رایگان کردن خدمات و تا در نقطه مقابل اعطای تمام و کمال آن به بخش خصوصی و تعرفه آزاد بر آن حادث شد.

اصولی تر که بنگریم، جامعه از جمله خدماتی که نیاز دارد خدمات دامپزشکی است؛

گام اول اینکه ما در تعریف خدمات دامپزشکی همچنان مانده ایم! جامعه به خدمات دامپزشکی در امر تامین مایحتاج پروتئینی سالم و بهداشتی، در نگهداری حیوانات خانگی، در حیات وحش، در کنترل زئونوز، در ساماندهی و مراقبت حیات وحش، در تامین امنیت روانی جامعه و... نیازمند است. مسئله ای که در تعریف خدمات دامپزشکی در قوانین کشوری لحاظ نشده، پویا بودن جامعه است که به تبع آن و نیاز زمان و مکان، خدمات دامپزشکی تعریفش و تفسیرش گسترش می یابد لذا قوانینی که بسته خدمات کوچکی تعریف می کند، متناسب با جامعه ای با نیازهای متنوع نیست! پس در گام اول تعریف خدمات دامپزشکی کشور با قابلیت اصلاح متناسب با زمان و مکان مورد نیاز است.

در گام دوم تهیه استراتژی کلان در خدمات دامپزشکی است. از خود سوال کنیم از نقطه صفر در اول انقلاب تا به امروز استراتژی امر دامپزشکی در کشور چه بوده و چه مکانیسمی داشته است؟ بر اساس همان تفاسیر که در اول کلام آمد، آیا ما در قالب یک روند کلان پیش رفته ایم؟ قطعا نه! دلیل عمده اش این است که بعد از ۴۰ سال به تازگی نقشه جامع سلامت کشور و نقشه جامع کشاورزی کشور و نقشه جامع علمی کشور تدوین می شود و در دامپزشکی ما حتی از این قافله عقب تر هستیم، چرا که هنوز به مرحله احساس نیاز برای تدوین نقشه جامعی در حوزه دامپزشکی کشور نرسیده ایم! پس در گام دوم تدوین نقشه جامع دامپزشکی کشور باید مدنظر قرار گیرد.

در گام سوم تاکتیک و راهکار ارائه خدمات دامپزشکی است. اینجا دقیقا نقطه کانونی و محل اثر مدیر در دامپزشکی است. محدوده فعالیت مدیر در تمام تفاسیر از علم مدیریت در حوزه تاکتیک است و نه بیشتر که ورود یک جانبه کند در حوزه استراتژی و نه کمتر که جایگاه مدیریت در شان یک صرفا هماهنگ کننده تنزل پیدا کند. تاکتیک های متناسب با یک استراتژی مدون است که مسیر را از بالا تا پایین مشخص می کند و هم خدمات دهنده و هم خدمات گیرنده را از سردرگمی خارج می کند.

در چارچوب‌بندی کلی که ارائه شد، باید به پاره ای از توهمات و ضعف های اساسی موجود اشاره کرد:

 ۱. توهم ما می توانیم و توهم ما نمی توانیم

بزرگترین معضل فعلی دامپزشکی کشور مسئله آمار است. آمار تعداد احشام پرورشی به سبب دستکاری وزارت خانه جهت تامین بودجه مخدوش است. آمار تعداد خدمات گیرندگان به سبب عدم وجود مکانیزم آمارگیری صحیح مخدوش است. آمار حیوانات خانگی و اگزوتیک به دو دلیل عمده اولی به رسمیت شناخته نشدن قانونی آن و دومی به علت متولی نداشتن متولی منسجم، در دسترس نیست. آمار فضای کاری و نیازمندی تعداد نیروی انسانی  متناسب با تعریف خدمات دامپزشکی در کشور وجود ندارد و صرفا تاحدودی هرچند ناقص، آمار تعداد ورودی دانشگاهی خدمات دهندگان دامپزشکی (اعم از دامپزشکان و رده های دیگر) خروجی و میزان متقاضی بازار کار و تناسب شغلی وجود دارد که البته الکن است. نبود آمار و یا نقص در آمار منجر به تفسیر نادرست و اتلاف منابع و در بخش هایی کمبود منابع می شود و توهم نتوانستن و در مواردی حتی توهم دارا و ثروت‌مند بودن سیستم ایجاد می کند!

 ۲. توهم نوآوری

استفاده از تجارب جهانی در ارائه خدمات دامپزشکی و الگو برداری از آن گاها مذموم دیده شده و مدیران سعی در نوآوری های عجیب و غریب کرده اند؛ مثال این نوآوری ها را در ذهن داریم، گاهی در ملغمه ای از سیستم جهانی بهداشت دام و سیستم ارائه خدمات پزشکی برای خود سیستم ارائه خدمات دامپزشکی کشف کرده ایم. گاهی یک موضوع را از سیستم دامپزشکی در فلان کشور کپی کرده ایم و بخش دیگر را از کشوری دیگر! گاهی الگوی جهانی را به نام آداپته کردن بومی‌سازی‌های من‌درآوردی کرده‌ایم! نگاهی به عناوین مجوزهای پروانه فعالیت در سالهای متمادی گویای ماجراست که مدام درحال دستکاری شدن و پسوند و پیشوند اضافه شدن است.

 ۳. توهم ایجاد رضایت همگان!

در دو بعد، گاه از سر دلسوزی و خلوص نیت سعی در جلب رضایت همگان شد برای پیشرفت سیستم و گاه به جهت ماندگاری بر اریکه مدیریت سعی در جلب رضایت همگان شد. از وزرات خانه تا بخش خصوصی تا کارفرما و کارگر و خدمات گیرنده و....همه را سعی در رضایت داشتیم که در اغلب موارد به نام «تعامل» این مسائل رخ داده است که نهایتا بزرگترین ضربه را به مسئله حقیقت وارد کرده به شکلی که به حسب امر تعامل مجبور به کوتاه آمدن از موضع حقیقت بهداشتی شده ایم! مسئله ماده ۱۹ یکی از همین مسائلی است که همواره سعی در جلب رضایت همگان شده و شکست خورده! لذا در مسئله قانون یک درجه تخفیف اسمش تعامل نیست! اسمش بی قانونی است! امر بر جلب نظر استانداردهای بهداشتی است و نه به صرفه بودن تولید و یا رضایت وزارتخانه و نه حتی رضایت صنف!

 ۴‌. توهم دانای کل

اگر بخواهیم از واژه مافیا استفاده نکنیم، دامپزشکی کشور اسیر جزیره های کوچکی است با امپراتورهای گوناگون که هرکدام در بخشی صاحب اختیار است. علاوه بر افراد پرنفوذی که هر کدام طناب را سمت خود می کشد و پراکندگی تصمیم سازی و تصمیم گیری به بار می آورند؛ در ساختار اداری نیز جزیره ای بودن ادارات استانی نسبت به سازمان دامپزشکی و همینطور جزیره ای بودن شوراهای استانی نسبت سازمان مرکزی نظام دامپزشکی موجب به هم ریختگی تصمیم گیری شده است. گاها بهم ریختگی تا به حدی است که یک اداره در استانی تعاملی و دیگری چکشی برخورد می کند؛ استقلال در تصمیم گیری برای خود قائل است و متناسب با نفوذ منطقه ای فلان نهاد در استان گرایشات آنجایی دارد و همه اینها رسوب می کند در مدیریتی خودمحور و دانای کل پندار و نه مدیریتی یکپارچه از صدر تا ذیل.

٥. توهم کوچک بودن، توهم بزرگ بودن

در دامپزشکی به شکل عمده دو دیدگاه متناقض وجود دارد؛ دیدگاهی معتقد است دامپزشکی به لحاظ جمعیتی کوچکترین صنف کشور است. به لحاظ تعداد اعضا قابل مقایسه با کانون وکلا، نظام پزشکی و پرستاری و مهندسین و... نیست و به لحاظ اولویت بندی حکومت هم دامپزشکی در اولویت های اصلی سیستم نیست چه اینکه گاهی صرفا به امری تزئینی مبدل می شود که اگر فشار نهادهای بین المللی و افکار عمومی به سبب درخواست حداقل های بهداشتی نبود، شاید می خواستند از شر این هزینه مازاد بر تولید رهایی پیدا کنند! در طرف مقابل هم اعتقادی که دامپزشکان را به دلیل تعداد واحدهای درسی و چه و چه بزرگترین و علمی ترین و شایسته ترین اصناف می داند و مدام دنبال گرفتن حق به زعم خود خورده شده است.

هر دوی اینها در خلق دامپزشکی ناامید، بی انگیزه و مدام در حال مقایسه شریک اند. اداره ای یا مطب و داروخانه و کشتارگاهی نیست که نروید و مقایسه هارا نشنوید! مرور مقایسه ای مدام صنف را در حسرت و در توهم کوچکی و بزرگی می اندازد و اصولا رسالت وجود و مختصات دامپزشکی فراموش می شود.

 ٦. بی نظمی سیستماتیک

ماحصل تمام موارد بالا منجر به بی نظمی می شود که با توجه به فراگیری آن مشخصات سیستماتیک بودن دارد. تسری این بی نظمی منجر به شرایطی است که در دوردست ترین موضوعی که شاید به ذهن بی ربط باشد، امروز در دامپزشکی به وفور از نسل چهارم سفالوسپورین‌ها (سفکوینوم) جلوتر از (سفپیم) در پزشکی استفاده می شود، علی رغم اینکه در پزشکی مسئله MRSA  و ESBL بغرنج تر است!

٧. ضعف دوایر حقوقی

تئوریسین حقوقی فردی است که توان ارائه طرح و برنامه نه صرفا در ارتباط با نهادهای انتظامی و دیوانی بلکه با مراکز تصمیم گیری متعدد، چه در سطح کشور چه استان را داشته باشد! سوای از اینکه ما در راه اندازی روابط کاری منسجم با سایر نهادهایی که به صورت روتین با آنها در ارتباط هستیم از جمله قوه قضاییه، وزارت‌خانه و ادارات جهاد کشاورزی و غذا و دارو، نیروی انتظامی و... دچار نواقصی هستیم، در تعیین روابط مدون کاری با سایر ارگان ها به طور کلی کوتاهی کرده ایم! مصداق بارز این ضعف حقوقی در بی‌نصیب ماندن دامپزشکی از طرح تحول سلامت و یا در صنعت و... . ضمنا فراموش نباید کرد که علت بازدارنده نبودن قوانین در دامپزشکی و بی نظمی گسترده در قرنطینه ها، کشتار غیربهداشتی، جابجایی غیرقانونی دام، ورود افراد غیرمجاز به حوزه درمان، فروش بی رویه و بدون نسخه دارو، باقیمانده آنتی بیوتیک، مسئول فنی بهداشتی بدون پشتوانه، آسیب دیدن همکاران در ثبت تخلف و بسیاری موارد دیگر در علت العلل آن ریشه ضعف حقوقی و ناتوانی و ضعف در تهیه ضمانت اجرایی است!

٨. ضعف در روابط عمومی ها

تفسیر نوین از روابط عمومی، دیپلماسی عمومی است. تفسیر سنتی از مراکز روابط عمومی به نهادهای درج خبر و اطلاع رسانی و پاسخگویی، تنزل امر رسانه و به تبع آن ناشناختگی ارگانی است.

فهم ما از رسانه در جهان کنونی چیست؟ از گرایشات مختلف در خبرگزاری ها در حد فهم عامه جامعه مطلع ایم یا نه؟ در سایت یکی از ادارات دیدم که نوشته بود «دامپزشکان سربازان گمنام خط مقدم کنترل بهداشتی!» مطلب به شکلی بود که به این گمنامی افتخار می کرد!! مسئول گمنام ماندن  و ناشناختگی دامپزشکی را اگر جستجو کنیم، می رسیم به نقطه کانونی روابط عمومی ها؛ در این حوزه بارها طرح بحث شده از آن می گذرم، البته پایین بودن سواد رسانه ای مدیریت هم موضوعی است که در تیتر دیگری اشاره می کنم.

٩. ناکامی در خلق قدرت سیاسی

دامپزشکان به دو دلیل عمده اول به لحاظ جمعیتی و دوم به لحاظ مراجعه پذیری کم جامعه و سرو کار داشتن با صرفا طیف خاصی از جامعه، محکوم به ضعف در خلق قدرت سیاسی هستند اما از سوی دیگر قریب به چهل سال در وزارت جهاد کشاورزی و همینطور بیش از سی سال در وزارت علوم بالاترین مقطع اکادمیک بودند که نتوانستند حتی برای یک بار هم شده در حد گزینه های پیشنهادی برای وزارت مطرح باشند؛ این در حالی است که در انتخابات نظام پزشکی گاهی شده سه وزیر سابق با هم رقابت می کنند!

خلق قدرت سیاسی یک شبه نیست و نیاز به ریل گزاری دارد. از جمله ریل گزاری ها، بیرون آوردن دامپزشکی از مسئله ای ناشناخته و فهم شده ی سنتی است. فهم رسانه ای بزرگترین مزیت یک مدیر در جهان کنونی است. از پروپاگاندا سخن نمی گویم! از طراحی عمیق حضور رسانه ای مدیریت می گویم که درک کند فعالیت رسانه ای یک مدیر همان منافع ارگانی صنفی و حتی شخصی دارد که تبلیغات یک محصول! گام دومش درک تفاوت های سبک های تبلیغی و در موضوع بحث ما تفاوت جنس حضور رسانه ای است!

در تیتر خلق قدرت سیاسی بیایید بار دیگر به طرح «دامپزشک روستا» بنگریم؛ جدای از آثار بهداشتی و ماهیت طرح، این طرح قابلیت رهگیری بیش از هشت میلیون رای روستاییان را دارد. توان دامپزشکان در حضور در شوراهای دهیاری و... را بالا می برد، اثرگزاری طبقاتی را بالا می برد!

ورود دامپزشکان به مسائل سیاسی اجتماعی و حتی اقتصادی کلان حداقلی است. حتی تعداد کارفرمایی دامپزشک که در امور تولیدات دامی ورود پیدا کرده باشند تا طبقه ای ثروتمند باشند در حضور انتخاباتی بسیار اندک است؛ نمود بارز آنکه ما به طور کلی تشکیلاتی اصولگرایی در دامپزشکی نداریم و تشکیلات اصلاح طلب هم (جامعه اسلامی دامپزشکی) مجمع عمومی اش به حد نصاب نمی رسد قابل تصور نیست. تقریبا حیات دامپزشکی کلونی وار شده و حتی این طرح استقلال دامپزشکی هم از این زاویه روانشناسانه میل به زیست کلونی گونه است! در شرایطی که نهادهای دیگری برای تقویت بیشتر خود به دنبال زیر مجموعه کردن امور ذیل خود هستند، اینجا طرح استقلال خریدار بیشتری دارد! چه اینکه تصورش هم برای عده ای سخت است اگر گفته شود اتفاقا در جهت عکس به طور مثال این معاونت تولیدات دامی است که باید منحل شود و تولید هم باید زیرمجموعه دامپزشکی شود!!

١٠. موازی کاری

شرح وظایف به طور مشخص نقطه کانونی جلوگیری از موازی کاری است.

دامپزشکی از روزی که صرفا بر امر بهداشت و درمان متمرکز شد، به مرور مدیریت تولید و اصول پرورش، کنترل کیفی و صنایع مرتبط و... از شرح وظایفش خارج شد؛ حتی همین اواخر مسئولیت فنی هم در معرض خطر بود، چه اینکه حتی همین دو قلم امر بهداشت و دارو و درمان هم از سوی نهادهای دیگر در معرض تعرض است.

به شکل اصولی سازمان دامپزشکی می توانست لیدر باقی بماند و همزمان تولید و تولید بهداشتی را کنترل کند. رده های دیگر در همین سازمان زیرمجموعه می شدند و اجازه داده نمی شد معاونتی در امور دام تاسیس می شد و به طوری که حتی سطوح دانشگاهی واحد های علمی کاربردی زیر نظر وزارت خانه در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو جذب کند؛ پت شاپ ها، مراکز توزیع نهاده های دامی و دفاتر تلقیح مصنوعی و... هر کدام را بخشی سازماندهی می کند. مدیریت یکپارچه می توانست هم به تقویت صدر تا ذیل کلیه امورات مربوط به دام موفق باشد و هم جمعیت صنفی قابل قبولی مهیا می شد که توان ساختاری و چانه زنی اش بالاتر می رفت و هم قطبی سازی های بی منطق و جبهه بندی های بیجا صورت نمی گرفت! تبدیل شدن سازمان دامپزشکی به نهادی صرفا کیفی در دل وزارتخانه ای کمی معضل اساسی است.

در پایان ضمن تشکر بابت برگزاری سمینار پیش رو، باید متذکر شد که احساس قلبی برگزار کنندگان برای بهبود دامپزشکی جای تقدیر دارد و قطعا سمینار به صرف بذل تعارفات و کلی گویی ها نمی انجامد، چرا که حتما متوجه خواهند بود که طرح هر راهکار یعنی تعیین کارگروه برای عملیاتی کردن آن تا به سرنوشت میثاق نامه های گذشته که امضا شد دچار نشود.

مجدداً در انتهای مطلب به ابتدای مطلب می پردازم که استراتژی چیست؟ در کدام گفتمان قرار است خدمات دامپزشکی کشور راه برود؟ اگر قرار است دامپزشکی دولتی یک نهاد حاکمیتی باشد و کلیه امور اجرایی و پیمانکاری مطابق با گفتمان اقتصاد لیبرال باشد، باید مسامحه نکرد و بی کم و کاست تدوین دستورالعملی صورت گیرد و بر اساس قانون افزایش بهره وری، شرکت های ممیزی و بخش خصوصی در تمامی امور تاسیس و فعال شوند.

اگر قرار است بر اقتصاد دولتی تاکید شود و تعریف خدمات دامپزشکی در آن سیستم، پس بهتر است که مجددا دستور العمل هایی تدوین شود و بخش دولتی بر کلیه امور اجرایی سیطره پیدا کند.