کد خبر: ۵۰۹۳۶
 

«قاضی صلواتی» رئیس شعبه چهارم دادگاه مفاسد اقتصادی با انتقاد از برگزاری برخی جلسات تنظیم بازار گوشت در یک کافی شاپ گفت: جای تاسف دارد که جلسات تنظیم بازار باید در یک کافی شاپ برگزار شود و نماینده حراست و بازرسی تا این اندازه در انجام وظایف خود قصور کرده است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، امروز چهارشنبه سومین جلسه رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت های برزیلی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب برگزار شد.

در سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان گوشت های برزیلی در ابتدای جلسه به دستور قاضی صلواتی فیلمی از صف طولانی مردم برای خرید گوشت های یخی در میادین تره بارهای مختلف در تهران پخش شد.

سپس علی رنجبر کرمانی نماینده حراست و ناظر بر توزیع گوشت در بازارها و میادین به عنوان متهم ردیف ششم به دفاع از خود پرداخت.

این متهم گفت: به لحاظ اعتقادی و قانونی اتهامات وارده بر خود را رد می کنم و هیچ گونه کوتاهی در انجام وظایف خود نداشتم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا صف های طولانی مردم در صف گوشت را مشاهده نکردید.

متهم در پاسخ گفت: من بر خلاف میلم و تنها به دستور آقای فراهانی مدیرکل حراست وزارت جهاد کشاورزی مامور به اداره نظارت بر توزیع گوشت در میادین تره بار شدم.

وی افزود: بر اساس هماهنگی با آقای خلیلی مدیر مجموعه اقدام به نظارت نحوه توزیع گوشت در میادین اصلی شهر کردم.

در ادامه قاضی صلواتی از متهم خواست: دقیقا توضیح بدهید که شرح وظایف او چه بوده است؟

متهم رنجبر در پاسخ گفت: بر اساس شرح وظایف من حق دخالت در بحث گران فروشی یا کم فروشی نداشتم و تنها وظیفه ام نظارت بر توزیع گوشت بود.

قاضی صلواتی از متهم خواست پاسخ دهد که در این مدت چند گزارش تخلف به مدیران خود داده است.

متهم در پاسخ گفت: فکر کنم حدود ۵ گزارش به آقای خلیلی داده‌ام و رونوشت آن را در اختیار مدیرکل حراست قرار دادم.

متهم افزود: در فروشگاه کوروش یکی از راننده ها به دلالان خبر می‌داد که چه زمانی در آن منطقه گوشت توزیع می کند و آن ها نیز در آن همان ساعت جمع شدن و بیشتر گوشت ها را می خریدند.

از قصابی محل گوشت تهیه می کردم

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: توضیح دهید که گوشت منزل خود را از کجا تهیه می کردید؟

متهم در پاسخ گفت: از قصابی محله تهیه می کردم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: گوشت منزل شما توسط مباشرین تهیه می شد و داخل اتومبیل شما قرار می گرفت.

قاضی دادگاه گفت: جای تاسف دارد شما با عنوان یک کارمند حراست و فردی که وظیفه نظارتی داشته است ابتدا دنبال تهیه گوشت منزل خود بودید.

متهم رنجبر گفت: من این موضوع را رد می‌کنم و هرگز از کسی گوشت نگرفتم.

صلواتی خطاب به متهم گفت: این اقرار سریع شماست که در کیفرخواست وجود دارد.

قاضی صلواتی از متهم پرسید شما به برخی از فروشگاه ها پیشنهاد دادید که چگونه گوشت تهیه کنند شما بازرس بودی یا مسئول توزیع گوشت؟

متهم در پاسخ گفت: خیر من فقط آن ها را راهنمایی کردم که چگونه می توانند سهمیه گوشت خود را بیشتر کنند.

رئیس دادگاه خطاب به متهم رنجبر کرمانی گفت: جلسه تنظیم بازاری که در کافی شاپ برگزار شود و بازرس آن شما باشید بهتر از این نخواهد شد.

متهم رنجبر کرمانی با بیان اینکه بنده از سوی دلالان و حتی دو جوان که از صف های گوشت فیلم می گرفتند مورد ضرب و شتم قرار گرفتم گفت: شرکت هایی را که آقای خلیلی از آن نام می برند اولین بار است که شنیدم اما ایشان گفتند که بنده برای بازرسی به سردخانه این شرکت رفته ام. آقای خلیلی همچنین گفتند که رنجبر به صورت ثابت در تعاونی عسکری بوده است که صحت ندارد.

قاضی صلواتی گفت: شما یک گزارش دادید که بنیاد مستضعفان توان توزیع ندارد اما بعد می گویید توان توزیع دارد. این تناقض را چطور توضیح می دهید؟

متهم رنجبرکرمانی گفت: وظیفه ذاتی من این بود که اگر نقصی وجود دارد، بگویم. آقای خلیلی گفت این تعاونی گوشت و برنج آورده و من گفتم به این دلیل که اینجا خلوت است، احتمال تخلف وجود دارد.

موکلم زندگی ساده ای دارد

در این هنگام وکیل مدافع شرکت مهام تدبیر آسیا به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در بیان دفاعیات خود گفت: اتهامی که در کیفر تواست آمده با کیفرخواستی که در بازپرسی مطرح شده متفاوت است، در کیفرخواست بازپرسی تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. نوع دفاع از این دو کیفرخواست متفاوت است و ممکن است موجب تضییع شود.

رئیس دادگاه گفت: شما در ارتباط با کیفرخواست دفاع کنید.

وکیل مدافع شرکت مهام تدبیر آسیا با اشاره به موادی از قانون گفت: میزان اعلامی بزه یک سوم میزان اعلام شده است یعنی 27 تن به 18 تن کاهش می یابد. بیش از 4 تن از آن به نزاجا تحویل داده شده است. در مهرماه 97 نیز 27تن به مهام تدبیر واگذار شده است.

وی با بیان اینکه در بحث توزیع هیچ دستورالعملی ارائه نشده است، گفت: هرگونه توزیع که در میادین انجام شده بدون تغییر ارایه می شد. بحث تفاوت اقلام ارائه شده در کیفرخواست و موضوع اتهامی باید بررسی شود.

در این هنگام وکیل مدافع متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: در کیفرخواستی که قرائت شده اعداد و ارقام متفاوت است.

وی افزود: از این 114 تن 27 تن آن مربوط به مهرماه سال 97 است. اولین حواله 15 تن، دومین حواله 35 تن و سومین آن سه حواله 10 تنی بوده است.

وکیل مدافع شرکت مهام تدبیر آسیا با اشاره به اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد گفت: برای 114 تن گوشت این میزان به 800 میلیون تومان برای متهمان می رسد و اگر بگوییم سود این افراد از محل فروش بوده است رقمی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان می شود. پس با آن رقم کیفر خواست که 7 میلیارد و 240 میلیون تومان بود متفاوت است.

این وکیل دادگستری گفت: اگر به کارشناس ارجاع می شد این ابهامات به وجود نمی آمد.

وی ادامه داد: موکل بنده یک زندگی ساده دارد و سال های سال با صداقت خدمت کرده و به نظام جمهوری اسلامی دلبستگی دارد. بنابراین از دادگاه می خواهم پرونده را به کارشناسی بی طرفانه ارجاع دهند.

این حقوقدان با اشاره به ابهامات کیفرخواست در باب توزیع کالا گفت: شرکت مهام تدبیر آسیا یک بار حواله گوشت از سازمان امور دام می گیرد و یک بار هم خودش کالا وارد کرده که مقرون به صرفه نبوده است و این کار را رها می کند.

وکیل مدافع متهم خلیلی ادامه داد: جوانان مملکت برای نظام خدمت کرده اند و دادگاه باید تصمیمی بگیرد که جوانان از نظام بریده نشوند و با زندانی شدن و صدور احکام سنگین، نظام و رهبر ما هرگز راضی نیستند که این جوانانی که در جبهه بوده اند از بدنه نظام جدا شوند.

در ادامه وکیل مدافع دو نفر از متهمان پرونده ( جهیزی و عسگری) ضمن تشکر از نحوه برگزاری جلسات خوب دادگاه گفت: اتهامی که به دو نفر از موکلینم انتساب داده شده به هیچ وجه با مواد قانون اخلالگران در نظام اقتصادی تناسب ندارد. در عنوان اتهامی مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی عنوان شده که دادگاه باید مشخص کند موکلینم‌ با چه کسی مشارکت داشتند. همچنین سوءنیت موکلین احراز نشده است.

وی افزود: موکلینم هیچ قصد مجرمانه ای نداشته اند و اگر از لحاظ سیستم اداری قصوری کردند باید رسیدگی به آن در هیات تخلفات اداری صورت گیرد براین اساس تقاضای برائت موکلینم را دارم.

در ادامه وکیل مدافع متهم سعیدی گفت: اعداد و ارقام در کیفرخواست ایراد دارد و بعدا لایحه دفاعی را تقدیم می کنم. تا سال ۹۷ موکلم هیچ گونه همکاری با برادران خلیلی نداشته است و ایشان تاجر بوده و از سال ۹۷ به بعد وارد مشارکت با آن‌ها می شود و چند صد میلیون تومان ضرر می کند و چیزی حاصلش نشده است. هرچند گوشت تحویل می شده ولی بوسیله آقای خلیلی گرفته و توزیع شده است.

در ادامه وکیل متهم رنجبر کرمانی گفت: گزارش ارایه شده در کیفرخواست مطابق به واقع نیست و با گزارشات و تحقیقات بعدی مطابقت ندارد. تقاضای تخفیف دارم. موکلم به بیماری های متعدد مثل فشار خون بالا و عدم بینایی چشم چپ و راست مبتلاست و تقاضای برائت او را دارم.

در ادامه جلسه دادگاه و وکیل مدافع رنجبر کرمانی بر اساس حکم جدیدی که به موکلم دادند وظایف حراستی ایشان ساقط عنوان کارشناس نظارت بر توزیع گوشت در میادین تره بار انتخاب شد.

وی افزود: نظارت بر نحوه توزیع گوشت در میادین تره بار ابتدا به صورت گروهی انجام می‌شد و موکلم نیز یکی از همین افراد بود که بر نحوه توزیع گوشت در فروشگاه‌های مختلف تهران نظارت داشتند.

این وکیل مدافع تاکید کرد به رغم اینکه موکلم در بخش دیگری مامور شده بود اما همچنان در اداره حراست مستقر بود و حتی به صورت فیزیکی نیز به نامه ‌هایی که برای مباشرین برای توزیع گوشت ارسال می‌شد، دسترسی نداشته است که بخواهد دخل و تصرفی داشته باشد.

وکیل مدافع رنجبر کرمانی ادامه داد: همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که کارشناسان ناظر شرکت امور پشتیبانی دام نیر به صورت جداگانه بر نحوه توزیع گوشت در میادین تره بار نظارت داشتند.

وی اضافه کرد: شرکت امور دام و پشتیبانی فهرست مباشرین را با تاخیر به اداره نظارت تنظیم توزیع گوشت ارسال می‌کرد و در بسیاری از مواقع حدود ۷۰ درصد از گوشت ها توزیع می شد سپس موکلم در جریان توضیح آن قرار می گرفت.

وکیل مدافع رنجبر کرمانی اضافه کرد: بر اساس حکم صادره برای موکلم، ایشان تنها وظیفه نظارت بر توزیع گوشت را به عهده داشت، موضوع گران‌فروشی، کم‌فروشی و توزیع خارج از شبکه به عهده سازمان صنعت و معدن استان تهران و سازمان تعزیرات بوده است.

وی با اشاره به اسامی برخی از شرکت‌های مطرح شده بر اساس کیفرخواست گفت: موکلم برای اولین بار است که اسامی این شرکت ها را می شنود هیچ وظیفه ای برای نظارت بر نحوه توزیع گوشت به این شرکت‌ها نداشته است.

این وکیل درباره پرداخت پول وجهی به موکل خود گفت: باید مشخص شود که وجه چگونه به نامبرده پرداخت شده آیا شاهدی وجود دارد؟ آیا به صورت کارت به کارت بوده است؟ دوربین ها آن را ضبط و ثبت کردند؟ نمی توان بدون سند و مدرک به کسی اتهام رشته گیری زد.
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه