حکیم مهر: روزنامه «صبح نو» در گزارشی با عنوان «ماجرای دستور حجتی برای حذف ناظر دامپزشک در کشتارگاه‌های خارجی» نوشت:
سیاست‌های مخرب محیط زیستی، جنگل‌خواری و واردات محصولات و بذرهای تراریخته فقط بخشی از عملکرد ضعیف وزارت کشاورزی در دوره اخیر بوده است؛ اما به‌تازگی اسنادی منتشر شده است که نشان می‌دهد در مدت یک‌سال اخیر گوشت‌هایی به کشور وارد شده که در روند واردات آنها از کشورهای مبدا دامپزشک ناظر ایرانی حضور نداشته و حتی شائبه آلوده بودن آنها نیز مطرح است.
سال گذشته مردم تجربه کمبود گوشت قرمز را در سبد غذایی خود تجربه کردند؛ تجربه‌ای که با تشکیل صف‌های طولانی خرید گوشت، ارائه محدود گوشت با کارت ملی، توزیع گوشتهای خارجی یخ‌زده و در نهایت افزایش چندبرابری قیمت گوشت همراه بود.
هرچند عده‌ای این بحران را ناشی از نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها علیه کشور و عده‌ای دیگر علت آن را قاچاق دام بومی به کشورهای همجوار می‌دانستند اما حاصل چیزی جز فشار بر مردم نبود، فشاری که شائبه توزیع کالابرگی (کوپنی) گوشت را دامن زد.
در همین زمان نامه‌ها و ابلاغیه‌های اجرایی از سوی سازمان دامپزشکی منتشر شد که نگرانی‌ها را بیشتر کرد. اگر تا پیش از آن نگرانی معطوف به گرانی و کمبود گوشت مصرفی مردم بود، حالا نگرانی‌هایی نیز در خصوص آلودگی گوشتهای وارداتی به وجود آمده؛ نگرانی‌هایی که تا امروز هم ادامه دارد و هنوز هم کسی به آنها پاسخ روشنی نداده است.
ناظران حذف شدند
نخستین هشدارها در رابطه با احتمال گوشتهای وارداتی پس از ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی به رییس سازمان دامپزشکی کشور اتفاق افتاد؛ پانزدهم بهمن ۱۳۹۷ نامه‌ای ارسال شد که به‌نوعی موضوع واردات گوشت قرمز را با چالش‌های جدید و جدی مواجه کرد.
در متن این نامه آمده بود: پیرو هماهنگی به‌عمل‌آمده ترتیبی اتخاذ نمایید تا از اعزام دامپزشک ناظر مقیم جهت استقرار در کشتارگاه‌های کشورهای دارای پروتکل بهداشتی اجتناب و در سایر کشورهای فاقد پروتکل بهداشتی نسبت به اعزام ممیز ادواری و تأیید کشتارگاه‌های مجاز اقدام نمایید. بدیهی است واردکنندگان موظف به رعایت ضوابط بهداشتی در کلیه مراحل خواهند بود.
پس از ابلاغ این نامه، تعدادی از دامپزشکان پویشی را در اعتراض به این تصمیم دولتی راه انداختند و با ارسال نامه‌هایی به معاون اول رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس، این تصمیم وزارت کشاورزی را تهدیدی برای سلامت مردم دانستند.
آنها با استناد به مواد 3 و 7 قانون سازمان دامپزشکی کشور، کنترل و نظارت بر تولید، توزیع و عرضه دام و فرآورده‌های خام دامی نظیر گوشت قرمز، مرغ، ماهی و سایر فرآورده‌ها را از وظایف ذاتی و جدانشدنی سازمان دامپزشکی کشور دانسته و هشدار دادند که «بیماری‌های خطرناکی از این فرآورده‌ها می‌توانند منتقل شوند که در سال‌های اخیر با بروز بیماری‌های نوپدید و بازپدید، این بیماری‌ها روند افزایشی پیدا کرده‌اند؛ لذا برای اینکه مردم عزیز از فرآورده‌های گوشتی سالم وارداتی برخوردار شوند باید استانداردهایی که در همه دنیا مطرح است، رعایت شوند که عبارتند از: تأیید مکان پرورش دام‌ها که باید در منطقه عاری از بیماری بوده یا حداقل در 6 ماهه گذشته هیچ بیماری واگیری در آن منطقه گزارش نشده باشد، بررسی و تأیید وضعیت بهداشتی کشتارگاهها و کارگران شاغل در آنها، معاینه دام‌ها قبل از کشتار که برای تأیید بیماری‌هایی مانند جنون گاوی و هاری الزامی است و پس از کشتار قابل تشخیص نیستند.
متخصصان امر می‌دانند که ارزیابی خطر و رعایت پروتکل بهداشتی فقط بخشی از فرایند صدور مجوز است و حذف وظیفه قانون سازمان برای صدور مجوز مغایر نص صریح قوانین و مقررات جاری کشور است؛ از آنجا که وظیفه حفظ بهداشت و سلامت دام و فرآورده‌های دامی برعهده سازمان خواهد بود و در صورت ایجاد هر گونه خطر سازمان دامپزشکی تنها مرجع پاسخگو است، قانون‌گذار اختیار صدور مجوز را نیز به این سازمان داده است.»
کاهش هزینه یا نحوه اعمال نظارت؟
هرچند برخی مطرح میکنند که ممانعت از اعزام ناظران بهداشت به کشورهای واردکننده و نظارت مستقیم بر شیوه ذبح و بسته‌بندی به‌دلیل کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی ارزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت اما حالا رییس دامپزشکی کشور پس از یک‌سال از اجرای این طرح و پیگیری‌های اصحاب رسانه عنوان کرده است که دلیل حذف ناظران تغییر در نحوه نظارت بوده است.
دکتر علیرضا رفیعی‌پور، رییس سازمان دامپزشکی کشور در گفتوگو با تسنیم اعلام کرده که قطع نظارت بهداشتی برای واردات فرآورده‌های گوشتی در کشورهای مبدأ واردات نداشته و نخواهیم داشت بلکه نحوه اعمال نظارت مورد بازنگری قرار گرفته است. به گفته وی، هیچ کشوری برای واردات گوشت ناظر بهداشتی مستقر اعزام نمی‌کند بلکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی نظارت‌های لازم اعمال میشود که کشور ما نیز بر این اساس عمل می‌کند. بر اساس پروتکل‌هایی که میان ایران و دیگر کشورهای دارای سطح بهداشتی پیشرفته مانند استرالیا و برزیل وجود دارد، کشورهای صادرکننده مسوولیت دارند تمام ضوابط مورد تقاضای ما را رعایت کنند.
او در توضیح این شیوه گفته است: بر این اساس اعزام ناظران ما به این کشورها به صورت ممیزی است و مانند گذشته دامپزشک مستقر نیست اما کشتارگاهها و هرگونه مخاطرات تولید در آنها توسط ممیزین اعزامی ما مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید ناظران ما، اجازه کشتار برای ایران صادر میشود؛ بعد از اینکه محصول به مرز کشورمان نیز رسید در صورتی که با ضوابط ما سازگاری داشت، اجازه ورود به آنها داده میشود؛ در غیر این صورت به کشور صادرکننده عودت داده میشود و خسارت وارده نیز باید توسط صادرکننده پرداخت شود.
توضیحات ارائه شده اگرچه به نظر میرسد پاسخی برای شانه خالی‌کردن از بار مسوولیت باشد اما همچنان محلی برای نگرانی درباره سلامت مردم و دام‌هایی است که در کشور وجود دارد. این در حالی است که با وجود توضیحات رییس سازمان دامپزشکی کشور، حذف الزام اعزام ناظران بهداشتی به کشورهای مبدأ واردات گوشت تنها موضوع پرحاشیه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه دامپزشکی نیست؛ مجوز واردات دام‌های با سن‌های بالاتر و همچنین واردات گوشت دام‌های ماده که معمولاً در دنیا خریدار ندارد، یکی دیگر از اقدامات عجیب این سازمان در سال گذشته بوده است؛ همچنین در نامه‌های این سازمان نکته دیگری به چشم می‌خورد که در آنها اجازه داده شده تا محموله‌های گوشتی که باکتری سالمونلا در حد نامتعارف و بالاتر از حد مجاز دارند، در گمرک ترخیص شده و به مصرف صنعتی برسند.
از سوی دیگر نیز مسأله تأیید سلامت گوشت از مبدأ هم به واردکنندگان سپرده شده است. هرچند رییس این سازمان برای این شبهه‌ها نیز دلایلی می‌آورد اما آنچه مسلم است اینکه اگر فرض را بر سالم‌بودن این گوشتهای وارداتی نیز بگذاریم به هیچ‌عنوان نمی‌توانیم بر کیفیت این گوشت‌ها مصرفی صحه بگذاریم؛ ماده پروتئینی مورد نیاز بدن مردم در صورت حذف کیفیت و خواص آن نه‌تنها سودی برای مردم نخواهد داشت بلکه با توجه به قیمت بالای آن، زیان قابل‌توجهی را نیز متوجه خانواده‌های ایرانی کرده و خواهد کرد.
کاش برخی واردکنندگان آنقدر وجدان داشتند که نوع و جنس محصول پروتئنی وارداتی را روی آن درج می کردند و ما به التفاوت قیمت در جیب مردم واریز میشد که اینگونه نیست چون هیچ اطلاعاتی از نوع جنس و کیفیت، قابل مشاهده نخواهد بود سازمان هیچ وظیفه قانونی برای اعزام به خارج ندارد | بله دیگه | نظارت بر سلامت و کیفیت وظیفه ذاتی و قانونی سازمان است. 
این یک واقعیت است که ، هیچ کشوری برای واردات گوشت ناظر بهداشتی مستقر اعزام نمی‌کند بلکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی نظارت‌های لازم اعمال میشود.ظاهرا بعضی همکاران حاضر نیستند از حق ماموریت و ویکند چشم پوشی کنند..... | انقدر بی توجه به بهداشت مردم نباشیم به بهانه ویکند...امیدوارم گوشت ناجور سر سفره شما نیاد | خیلی از کشورها اعزام می کنند | خب چرا بايد از حق خودشون چشم پوشي بكنن .حالا شما جرا از اينكه همكارت چيزي گيرش بياد ميسوزي | آقای رضایی بجز برزیل هیج کشوری ویکند ندارد و حق ماموریت هم آنچنان رقمی نیست و واقعا اینقدر بیچاره شدیم که میخواهیم سلامت مردم به خطر بیفتد و خدای نکرده یه دامپزشک دو زار حق ماموریت نگیرد از ماست که بر ماست. من بخش خصوصی کار میکنم جهت اطلاع سلام. به نظر میرسد این تصمیم بیشتر از ناحیه کشورهای صادر کننده گوشت به ایران رقم خورده است بیشتر کشتارگاهها ی صادر کننده تمایل ندارند ناظر ایرانی حضور داشته باشد . درگذشته ایران تعیین کننده شرایط بود وخیلی شرایط سفت و سختی را اعمال میکرد و اونجا ناظرین خیلی سخت گیرانه اعمال میکردند ولی ظاهر الان برعکس شده اونا شرایط تعیین میکنند ازجمله نبود ناظر سن دام جنس دام درصد چربی لاشه. وضعیت نظارت در کیفیت گوشتهای برزیلی که الان در بازار هست به خوبی مشخص است از یک بسته دو کیلوگرمی گوشت تقریبا 300 -400 گرم چربی وضایعات هست . بنده درزمان حضور درسازمان دامپزشکی جهت واردات برزیل بودم. همزمان با ما کشورهای شاخ آفریقا وروسیه هم مشتری بودند دام ها ولاشه هایی که توسط مارد می شد برای اون کشورها کشتار، بسته بندی وارسال می شد. پروتکل ضمانت اجرایی میخواهد. ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما کنون دم در کش ای سعدی که کار از دست بیرون شد حقوق مصرف کننده با این اقدامات تضییع خواهد شد.صرف نظر از موارد بهداشتی که از قضا بسیار حائز اهمیت است،مصرف کننده اطلاعی از سن و جنس دام ندارد تا به فراخور امکانات مادی و سلیقه خود اقدام به خرید کند.دام ماده 6 دندان نباید به قیمت دام نر جوان فروخته شود.اینجاست که شبهه ایجاد می شود تصمیم گیران، خواسته یا ناخواسته فقط نفع وارد کنندگان را لحاظ کرده اند. به هیچ عنوان نیازی نیست. کارمندای سازمان دوست ندارن می تونن استعفا بدن چهار تا جوون کاربلد جاشونو بگیرن | ان شاالله جلوی کار سودجویتن گرفته خواهد شد من کارشناس دامپزشکی نیستم. بایستی دید علت تلاش وزارت جهاد برای حذف نظارت در مبدا چیست؟ آیا صرفه جویی که آقایان میگویند به جیب شرکتهای وارد کننده نیست؟ ما سالهاست شاهد هستیم که وزارت خانه نه اینکه در حصار شرکتها درآمده، بلکه اصلا خیلی از آقایان خود وارد کننده شده اند. این گویای علت تلاش متصدیان امور برای حذف نظارت است. در اینکه اعزام ها ایراد دارد شکی نیست ولی حذف آن خطر بزرگیست. دقیقا مثل اینست .....................
این وزارت اگر سرو سامان داشت در شرکت پشتیبانی امور دام این تخلفات گسترده اتفاق نمی افتاد بیش از ۱۵۰ هزتر تن ذرت الوده به سم افلاتوکسین که باید معدوم شود هزینه معدوم سازی ۲۰۰ میلیارد تومان و واردات تخم مرغ خوراکی و بعد واردات تخم مرغ صنعتی و معدوم سازی آن همه اینها از جیب مردم هزینه میشود حذف ناظرین بهداشتی که با وضعیت کشور در حال حاضر منطقی نیست آیا اینها نشانه ضعف عملکرد وزیر ووزارت خانه و قسمتهای نظارتی آن نیست قطعا چیزی جز ضعف مدیریت در ارکان وزارت جهاد کشاورزی چیزدیگری نمی شود دید 
اگر این ذرتهای آلوده وارد شده ناظر بهداشتی داشتند در کشور مبدا و میزان آفلاتوکسین و رطوبت اندازه گیری می شد آیا چنین اتفاقی رخ می داد!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چه کسی پاسخگوی اینهمه ضرر به اقتصاد مملکت است؟؟ تمام بهانه ها کاهش هزینه است که باید سوال کرد حضور گروه ناظر بهداشتی چقدر باعث افزایش قیمت ۱ کیلو گوشت می شود؟ فقط بهانه واردکنندگان برای بازبودن دست شان در خیانت به مردم است و وقتی تاجر با وارد کردن شیرخشک فاسد به کودکان این کشور رحم نمی کند یا بعضی واردکنندگان دارو به بیمار قلبی و سرطانی هم به چشم دستگاه چاپ اسکناس نگاه کرده و پزشک متخصص اقدام به ساخت ایمپلنت های ارتوپدی و دندانپزشکی غیر استاندارد و غیر قابل مصرف می کند تاجران که قرنهاست سردمدار خیانت و جنایت بوده و هستند و یادمان نرفته حتی پیش از انقلاب شیرخشک دامی وارداتی را کارخانجات بیسکویت سازی و بستنی سازی مشهور خریده و برای مصرف انسانی بکار میبردند. اگه منم وارد کننده بودم و معاون وزیر هم و ضعف سازمان مربوطه را هم میدیدم، حذف ناظر که هیچ خود سازمان را هم حذف میکردم تا دست و پا گیر نباشه. از مطبوعات و رسانه ها خواشمندیم کمی هم به ................ بپردازند. در مجموع ................ همش وزیر مقصر نیست با این تفاسیر وزارتخانه کل قسمت نظارتی سازمان را حذف کند و یه دفتر بگذارد و از تولید کنندگان تعهد بگیرد اگه محصولشان مشکل داشت پای خودشان است راحت!!!!! چرا اینهمه مسئول فنی کشتارگاه و بسته بندی و فروشگاه های بزرگ و کشتی و ... میذاریم؟؟؟ وقتی خارج از کشور می شود پروتکل امضا کرد چرا در داخل این کار را نکنیم و هزینه ها را پایین نیاوریم؟؟ خوشبختانه یا بدبختانه عملکرد این وزیر به شکلی بوده که در انتخاباتهای بعدی تکلیفمان کاملا روشن است. دم شما حکیم مهری ها گرم که تعداد اندکی از نظرات خوانندگان را نمایش میدهید وگرنه که این آقایان از شدت خجالت مطالبی که در موردشان درج می شود باید آب می شدند. 
خبر :رییس سازمان جنگلها و مراتع بازداشت شد
خبر :......!!!
اینجا که خود ایران است اینقدر تخلف می کنند و این هم در این سطح کلان مدیریتی ، وای به حال میلیاردها دلار که به دست کارتل های کشتارگاهی و واردکننده داخلی داده می شود و ناظر بهداشتی دامپزشکی حضور نداشته باشه که ببینه اینها چی کشتار می کنند و چی بسته بندی می کنند و می فرستند ایران.
آیا هیچ عقل سلیمی این را می پذیرد که شما پول بدی بعد ناظر بهداشتی حاکمیت که سازمان دامپزشکی است بالا سر کار نباشه،خداوکیلی آدم خودش برا خونه خودش اینجوری جنس می خره که با میلیاردها دلار پول بی زبون این مملکت این کار قراره بشه.ناظر بهداشتی دامپزشکی را مانند گذشته و با قوت بیشتر باید ادامه داد.پروتکل حرف است ، حرف.در مقام عمل هیچ کاری نمی تواند بکند.