اشکالات و ایرادات طرح افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

ب - ایرادات اختصاصی به بعضی مواد طرح:

توضیح ضروری: در ماده (2) طرح مجوزهای تاسیس انواع مراکز تشخیص، پیشگیری و داروهای دامی را از اختیار سازمان دامپزشکی خارج و در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی قرار می دهد و در تبصره ماده (2) به صراحت مواد (9) و (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور را از مصادیق ماده (2) می داند.

همانطور که می دانید، ماده (9) قانون سازمان دامپزشکی نظارت بر امور مربوط به تولید، توزیع انواع داروها، واکسنها، سموم و مواد بیولوژیک را از طریق اخذ پروانه های مربوط از سازمان می داند و ماده (10) آن نظارت بر امور مربوط به انواع مسایل مربوط به درمان و پیشگیری از بیماریهای دامی را از جمله اختیارات سازمان دامپزشکی دانسته و در واقع با صدور این قبیل پروانه ها سازمان دامپزشکی نسبت به اعمال حاکمیت، جمع آوری اطلاعات کانون بیماریهای مختلف واگیر و مشترک بین انسان و دام، ارزیابی وضعیت منطقه ای  بیماریها و سیاستگذاری جهت کنترل و پیشگیری بیماریهای مختلف اقدام می کند.

با این توضیح حداقل اشکالات این ماده به شرح زیر است:

1- چنانچه مواد (9) و (10) قانون سازمان دامپزشکی به ماده دو طرح افزایش بهره وری ملحق شود، این سازمان که وظیفه اصلی آن تامین بهداشت دام و نیز تامین قسمتی از بهداشت عمومی است، با چه ابزاری می تواند نسبت به کنترل و نظارت بر موضوعاتی از قبیل بیماریهای دامی، وجود باقیمانده های دارویی در مواد غذایی، بیماریهای مشترک انسان و دام، تضمین کیفیت بهداشتی صادرات فرآورده های خام دامی در بازارهای جهانی، تضمین کیفیت بهداشتی واردات دارو، مواد بیولوژیک و... اقدام موثری صورت دهد.

آیا واردات و یا تولیدات انواع داروها، مواد بیولوژیک، در صورت عدم کنترل حاکمیتی که خود می توانند حامل انواع اجرام بیماریزای خطرناک (حتی به صورت برنامه ریزی شده) باشد، با اطمینان کافی به انجام خواهد رسید.

2- در وزارت جهاد کشاورزی، پیشروترین دستگاه و شاید تنها دستگاهی که نسبت به اعمال سیاستهای اصل 44 و خصوصی سازی اقدام کرده، سازمان دامپزشکی است. بطوریکه کلیه امور مربوطه که در طرح مذکور به آن اشاره شده، شامل انواع فعالیتهای درمانی، داروخانه ها، تولید دارو، واردات دارو، مایه کوبی و... توسط این سازمان با صدور پروانه های مرتبط با ماده (9) و (10) قانون سازمان دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار و فقط در بعضی نقاط محروم که هنوز امکان فعالیت بخش خصوصی فراهم نیست، خدمات دولتی به صورت محدود در حال اجرا است و در بقیه موارد سازمان دامپزشکی فقط جنبه سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، گزارشگیری، نظارت بر بخش خصوصی را از طریق صدور پروانه های مربوط اعمال می کند.

سوالی که مطرح است این است که صدور این قبیل پروانه ها که تاکنون توسط سازمان دامپزشکی صورت می گرفته، از طریق یک مرجع غیردولتی چگونه می تواند سبب افزایش بهره وری شود؟

3- صدور پروانه از طریق مراجع غیردولتی مستلزم تحمیل هزینه های گزاف به متقاضی بوده و با توجه به اینکه متقاضیان مربوط با واسطه به تولیدکنندگان بخش کشاورزی مرتبط هستند، این موضوع سبب افزایش هزینه های تولید بخش کشاورزی می شود.

موارد مرتبط با محیط زیست

طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس تحت عنوان «افزایش بهره وری بخش کشاورزی»، اعتراضهای بسیاری از نهادهای زیست محیطی و اساتید دانشگاهها را نیز به همراه داشته است. به گفته محمد درویش، کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، این طرح با قانون صیانت از جنگلها مغایرت دارد.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، این طرح، مجوز واگذاری اراضی ای که ارتفاع آنها از سطح دریا دو هزار متر است را به افراد حقیقی می دهد. به اعتقاد درویش، این موضوع یعنی واگذاری کل قلمرو قابل توسعه کشور.

او در این مورد می گوید: واقعیت داستان این است که تقریبا اغلب نقاط قابل توسعه ما در ارتفاع کمتر از دو هزار متر قرار گرفته و احتمال وجود سطحی از کشور که ارتفاع آن بالای دو هزار متر باشد و پتانسیل توسعه هم داشته باشد، نزدیک به صفر است. نکته دیگر اینکه ما در ارتفاع بالای دو هزار متر جنگل نداریم.

این کارشناس محیط زیست در ادامه می گوید: طبق برآورد کمیته توسعه پایدار، بیش از 100 میلیون هکتار از اراضی کشور در شرایط ناپایدار قرار دارد اما باز قوانینی را به تصویب می رسانیم که در حقیقت تیشه به ریشه می زند و ناپایداری را باز افزایش می دهد.

به گفته درویش، مشکل کشور گسترش اراضی کشاورزی نیست بلکه کاهش تولید در واحد سطح است. او در این مورد توضیح بیشتری می دهد: اراضی قابل کشت ما حدود 20 میلیون هکتار است اما عملکرد در واحد هکتار این اراضی بسیار کم است. اگر واقعا می خواهیم کشاورزی را رونق دهیم، باید به جای افزایش سطح اراضی کشاورزی، تولید در واحد سطح را افزایش دهیم.

او در ادامه تاثیر طرحهایی از این قبیل را بر تنوع زیست محیطی ایران بررسی می کند و می گوید: کشور ما در حدود هفت هزار و 600 گونه گیاهی دارد که با حیات جانوری به 12 هزار گونه می رسد. این به خاطر پراکنش ارتفاعی کشور ما است که تنوع اقلیمی منحصر به فردی را به همراه آورده. اتفاقا همین ویژگی است که ایران را در بین شش کشور نخست دنیا از نظر جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای منحصر به فرد طبیعی قرار داده و ما تقاضای زیادی در حوزه اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی داریم.

به گفته درویش، تنوع زیستی کشور – چه زیستی چه جانوری – از این تغییر کاربریها آسیب دیده و در حدود هزارگونه از هزار و 728 گونه انحصاری کشور در معرض خطر قرار گرفته است.

انقادات نمایندگان مجلس به طرح افزایش بهره وری

جاسم ساعدی، رییس پیشین کمیسیون کشاورزی و عضو هیات رییسه مجلس نیز ماده (2) طرح را به نوعی نادیده گرفتن تشکیلات بسیار وسیع تحقیقاتی و خوش سابقه در وزارت جهاد کشاورزی می داند و از طرفی معتقد است سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی مورد خطاب در این ماده، نوبنیاد و به لحاظ تشکیلات، محدود و فاقد توانمندی لازم برای ورود و نظارت به چنین گستره وسیعی هستند.

 وی با اشاره به ماده (16) طرح، انحلال واحدهای اجرایی و فنی مختلف وزارت جهاد کشاورزی را ریسکی بزرگ توصیف می کند و بر این باور است که تصویب این ماده در مجلس موجب کاهش انگیزه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی می شود زیرا تکلیف کارکنان این واحد‌ها مشخص نشده است.

اما عباس رجایی در مورد واگذاری امور غیرحاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی به تشکلهای غیردولتی چنین استدلال می کند: «مجلس، مرکز تعریف بخش حاکمیتی و تصدیگری است و این طرح با مسایل حاکمیتی وزارتخانه منافاتی ندارد. بنابراین، بیان اینکه با اجرای طرح افزایش بهره وری، بخشی از ساختار حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی زیر سوال می رود ناشی از آن است که بعضی افراد در دولت مایل نیستند کارها به بخش خصوصی واگذار شود.»