در سایه عدم نظارت کافی دستگاههای نظارتی شاهد آن بودیم که بعضی از سایتهای معتبر اینترنتی اقدام به فروش منویی تحت عنوان منوی اقلیت میکنند که محتویات آن چیزی جز اقلام خوراکی حرام نیست. حال این سوأل پیش میآید که چرا مدیران دستگاههای نظارتی عکسالعملی از خود نشان نمیدهند؟
به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، از قدیم گفتهاند حفظ حرمت قانون برهمگان واجب است، حتی اگر عدهای نیز با بعضی از بندهای قانونی مخالف باشند باز میتوان گفت که قانون بد بهتر از بیقانونی و هرجومرج است. با این حال در گوشه کنار جامعه هنوز هم عدهای پیدا میشوند که حرمتی برای قانون قائل نمیشوند و با تفسیرهای صدمن یه غازی راه را برای بیقانونی خود هموار میکنند.
یکی از همین موارد مربوط میشود به عدم توزیع اقلام خوراکی که در شرع مقدس اسلام مصرف آن حرام شده است. با نگاه به یکی از سایتهای عرضه اینترنتی غذا و ساندویج متوجه توزیع و فروش رسمی غذاهایی تحت عنوان منوی اقلیت شدیم که به صراحت در توضیحات منو نیز آورده شده بود: تشکیل شده از گوشت خوک، بیکن خوک و...
به همین منظور سراغ مسؤولین امر میرویم تا ببینیم که آیا قوانین فرقی کرده است که ما از آن اطلاعی نداریم و یا در سایه عدم نظارت مستمر بر سایتهای خدماتی در بستر اینترنت، این تخلف آشکار در روز روشن صورت میگیرد.
تعزیرات: سایت ها صاحب ندارند!
«داریوش جمشیدی» معاون اجرایی اداره کل تعزیرات شهرستانهای استان تهران در مورد توزیع اقلام غذایی غیراسلامی در رستورانهای تهران اظهار داشت: صاحبان مشاغل در قانون اصلاً اجازه توزیع این اقلام را ندارند حتی در صورت اطلاع، خود اتحادیه مغازهها را پلمب میکنند و در قانون نظام صنفی هم آورده شده است در صورت عدم رعایت این مسائل حتماً واحد متخلف پلمب و جواز نیز از طرف خود اتحادیه باطل میشود.
وی با اشاره به نبود جواز عرضه رسمی مواد خوراکی غیراسلامی نیز گفت: یکی از شگردهای این عرضه کنندگان گوشتهای غیربهداشتی، عرضه چراغ خاموش آنها با عناوینی مانند گوشت ماساژ داده شده با قیمتهای گزاف یکی دو میلیون برای هر کیلو گوشت است.
معاون اجرایی اداره کل تعزیرات شهرستانهای استان تهران در خصوص سایتهایی که اقدام به فروش این اقلام میکنند نیز افزود: در تعزیرات اصلاً قانون مشخصی در برخورد با آنها نداریم چون قانونگذار پیشبینی آن را در نحوه برخورد با این سایتها ندیده است.
جمشیدی ادامه داد: اگر بحث گرانفروشی و اخذ وجه اضافه مطرح باشد ما میتوانیم ورود کنیم اما در مواردی اینچنینی که رخ میدهد، ما توانایی پلمب و برخورد با آن را نداریم و فقط میتوانیم گزارش آن را به دستگاههای دیگر بدهیم.
اداره صمت: ما نه مجوز دادیم و نه میدهیم
«صفار» مدیر روابط عمومی صمت استان تهران نیز اظهار کرد: هیچ گونه اعطای مجوزی که واحد صنفی بتواند چنین اقلامی را خارج از منظر شرعی به فروش برساند نداریم و صراحت قانونی آن در قانون نظام صنفی نیز آورده شده است.
اتحادیه اغذیه فروشها: غیرقانونی است
«اسدالله احمدی شهریور» رئیس اتحادیه اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران اظهار داشت:این موارد به هیچ عنوان مورد تائید ما نیست و اصلاً از اینگونه مجوزها در اتحادیه وجود ندارد و از نظر ما قابلیت پیگیری قانونی را دارد.
قانون چه میگوید؟
از آنجا که در کشور بصورت قانونی کارخانه، کارگاهی و یافردی که بتواند خوک را وارد، ذبح و گوشت آن را نیز فرآوری کند نداریم پس هرآنچه در اینگونه فست فودها تحت عنوان گوشت، سوسیس، بیکن و غیره خوک وجود دارد قاچاق تعریف میشود و قانونگذار مطابق اصل ۶۲ قانون نظام صنفی کشور برای آن مجازاتهای زیر را در نظر گرفته است:
ماده ۶۲ -عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروشکالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه میشود:
الف - مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبطکالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب - مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبطکالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج - مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالایقاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلفصنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
همچنین با نگاه به بند «ب» ماده ۲۱ جرایم رایانهای متوجه میشویم قانونگذار محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی را یکی از مصادیق جرمهای رایانهای دانسته است که در این زمینه دادسراها میتوانند در شعب مخصوص خود، به پرونده آنها برای صدور حکم مقتضی تشکیل جلسه دهند.
اما در خصوص توزیع کنندگان گوشت خوک صراحت قانونی مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هم چنین گفته است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانهها و زباله در خیابانها ، کشتار غیرمجاز دام ، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پسآب تصفیه خانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»
سه اقدام اساسی ارگانهای دخیل
با این اوصاف پیشنهاد میشود که مسؤولان امر بخصوص ارگانهای تعزیرات و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی، برای برخورد با با این جرم سازمان یافته تحقیقات خود را بر روی موارد زیر متمرکز کنند تا به نتیجه نهایی برسند: اولاً اقدام به شناسائی شبکههای توزیع گوشت خوک بر کشور کنند تا مشخص شود که فرآیند تهیه این گوشتها در کشور به صورت غیرمجاز در کدام استان صورت میگیرد و یا اگر به صورت قاچاق است از کدام کشور، در کدام مرز و گمرک وارد ایران میشود؟ ثانیاً کدام رستورانها، فروشگاهها و اغذیه فروشها اقدام به طبخ این گوشت میکنند و در نهایت کدام یک از سایتهایی که اقدام به فروش اینترنتی این اقلام برای رساندن آن به دست مصرف کننده میکنند در این چرخه شریک هستند؟