دامپزشکی بیشترین نزدیکی را با رشته پزشکی دارد/ درخواست از مسئولان و نمایندگان مجلس یازدهم برای پیگیری انتقال آموزش دامپزشکی به وزارت بهداشت

حکیم مهر: مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز گفت: پذیرش تعداد زیاد متقاضیان رشته دامپزشکی موجب اشباع بازار کار توسط افراد ناکارآمد می‌شود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از دانشجو، «سارا یوسفی» مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز گفت: همانطور که در نشریه سازمان بهداشت جهانی نیز آمده است که هدف نهایی دامپزشکی درمان حیوانات نیست بلکه دقیقا تأمین مواد غذایی و بهداشت انسان است و باتوجه به این حقیقت که در تمام دنیا دامپزشکان در بهبود وضعیت سلامت جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کنند، ولی متأسفانه در کشور ما نقش دامپزشکان در تأمین سلامت جامعه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مورد کم لطفی واقع شده است.

یوسفی مطرح کرد: با توجه به وظیفه دامپزشکان و نوع دروسی که در رشته دامپزشکی تدریس می‌شود و نوع امکانات و نیاز‌های آموزشی که این رشته دارد، بیشترین نزدیکی را با رشته پزشکی دارد و وزارت بهداشت از نظر سیستم آموزشی تحقیقاتی با نیاز‌های رشته‌ دامپزشکی آشنایی بیشتری دارد و رشته دامپزشکی را بهتر درک می‌کند.

مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز تصریح کرد: اگر دامپزشکی و پزشکی در یک وزارتخانه باشند اولین امتیاز این است که سیاست گذاری‌ها در جهت تامین سلامت و بهداشت عمومی جامعه از یک محل انجام می‌شود و نیاز به تشکیل کمیته‌های مختلف مشترک نخواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: مشکل بعدی شکل گیری دانشگاه‌هایی است که به دکان داران علم و مدرک تبدیل شده اند و از چنین دانشگاه‌هایی افراد خردمند تربیت نمی‌شوند تا مشکلات جامعه را حل کنند و این باعث شده است جامعه در ازای تامین منافع اقتصادی دانشکده‌های دامپزشکی فاقد مجوز و فاقد ضوابط بهای سنگینی را بپردازد.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: پذیرش تعداد زیاد متقاضیان رشته دامپزشکی در دانشگاه‌های آزاد و دانشگاه‌های که تازه تاسیس شده نه تنها شرایط پذیرش آن‌ها با ملاک‌های علمی صورت نمی‌گیرد و افراد با هر سطح علمی و ضریب هوشی را می‌پذیرند در ادامه کار نیز امکانات و شرایط لازم مثل آزمایشگاه‌های تخصصی و. برای تربیت دامپزشک متخصص در این حوزه را ندارند باعث شده است که ما عملا با پذیرش تعداد زیاد دامپزشک، کیفیت کار در

این حوزه را پایین بیاوریم و موجب اشباع بازار کار توسط افراد ناکارآمد شویم و این پذیرش دانشجو مازاد بر نیاز جامعه موجب شده است که خیلی از دانشجویان این رشته پس از فارغ التحصیلی با معضل بیکاری روبرو شوند.

یوسفی خاطرنشان کرد: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که متولیان تامین امنیت غذایی و متولیان اصلی حفاظت از سرمایه‌های دانی کشور که نقش خطیری را در رونق تولید و حفظ اقتصاد جامعه بر عهده دارند از امنیت شغلی بر خوردار نیستند.

این فعال دانشجویی اظهار داشت: یکی از درد‌های آموزش دامپزشکی مملکت ما این است که نگاه به جامعه از آموزش حذف شده است و ما از آموزش جامعه محور بدین معنا که برنامه ریزان آموزش، ارتباط مستقیم با جامعه و نیاز‌های آن داشته باشند فاصله شگرفی داریم و حتی اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های معتبر ما نیز هر چند که از لحاظ سواد تئوریک و مهارت در سطح بالایی هستند، اما در جریان آنچه در جامعه می‌گذرد و انتظارات جامعه از خودشان نیستند.

وی گفت: چرا یک کمیته اعتبارسنجی یا اعتبار بخشی به آموزش دامپزشکی که اعضای آن از میان دامپزشکان موفق، صاحبان صنایع، مرغداری‌ها و. انتخاب شده باشند نداریم که به ایجاد مطابقت بین نحوه‌ی آموزش و نیاز‌های جامعه بپردازند تا دامپزشکانی مطابق با نیاز جامعه و آشنای با عرصه فعالیت خود پرورش یابند و هم چنین بازنگری در آموزش دامپزشکی باید یک امر کاملا مداوم و پویا باشد تا هر ساله مطابق با نیاز‌های جامعه و پیشرفت علمی در سطح جهانی موضوعات مورد بحث و تدریس به روز شوند.

مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز بیان کرد: شاید بتوان اولین و مهم‌ترین گام در راستای رفع بسیاری از این مشکلات (شامل کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو، افزایش کیفیت آموزش و افزایش امکانات آموزشی) را از مزایای انتقال آموزش رشته دامپزشکی از وزارت علوم به وزارت بهداشت دانست.

وی تاکید کرد: امید است مسئولان این دو وزارت‌خانه، سازمان نظام دامپزشکی و وزارت بهداشت و نمایندگان متعهد و مردمی مجلس یازدهم این موضوع مهم را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند. علی‌رغم اینکه سرمایه‌های دامی بعد از نفت بیشترین نقدینگی را در کشور به خود اختصاص داده اند و علی‌رغم نقش مهم حوزه دامپزشکی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فعالان این حوزه از کمبود منابع، تجهیزات و امکانات رنج می‌برند و نیاز است که از سمت مسئولان ذی ربط در این رابطه تجدید نظر صورت گیرد.