به بهانه انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
۵ پیشنهاد برای اصلاح مواد قانونی سازمان نظام دامپزشکی
دکتر علی بشری معافی
با تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام دامپزشکی، برای چندمین بار اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی برگزیده شدهاند. در سالهای دور کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور و در رأس آنها آقای دکتر مطلبی تلاشی وافر برای تصویب قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی داشتند و در نهایت در سال 1376 قانون نظام (قانون تأسیس) به تصویب رسید. به همین مناسبت در همان سال جشن مفصلی در محل جامعه دامپزشکان برگزار شد. همه دامپزشکان اعم از خصوصی و دولتی از دستیابی به قانونی که آنها را در مقابل آراء غیر کارشناسی دادگاهها محفوظ میداشت شادمان بودند. در این مراسم یکی از اساتید بازنشسته گروه دامپروری دانشکده دامپزشکی تهران پشت تریبون رفت و ضمن قدردانی از زحمات سازمان دامپزشکی کشور، ایراداتی به قانون گرفت، از جمله آنکه این قانون غیر دموکراتیک است و گواه آنکه، تعداد معتنابهی از اعضاء شورای مرکزی انتصابی هستند یا نقش وزیر در تعیین رئیس سازمان نظام مغایر عرف خصوصیسازی است. آقای دکتر مطلبی که به نهایت نیک سخن میگویند پاسخی در خور دادند و در همهمه هیجان تصویب قانونی که پیشتر فقط پزشکان از آن بهره برده بودند، صحبتهای آن استاد قدیمی به فراموشی سپرده شد. اما اینک با حضور اعضاء جدید شورا و مشکلاتی که برای نسل جدید دامپزشکی رخ داده و نیز گذشت بیش از 20 سال، به دلایل زیر لازم است در مواد قانونی نظام اصلاحاتی صورت پذیرد. جهت مزید استحضار در بند 4 ماده 9 قانون تأسیس نظام نحوه اصلاح یا تغییر پیشبینی شده است:
1) پیشنهاد اصلاحات در ماده 5 قانون تأسیس نظام
الف) با ادغام 2 وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، دیگر نیازی به 2 نمایندهی وزیر نیست و یک نمایندهی وزیر کفایت میکند.
ب) تعداد بسیار کمی از دانشآموختگان دامپزشکی در وزارت بهداشت، نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست کار میکنند، بنابراین لزومی ندارد نمایندهی دائمی داشته باشند و میتوان آنها را حسب مورد دعوت کرد. این در حالی است که سازمان دامپزشکی با هزاران شاغل تنها یک نماینده دارد.
پ) با وجود رئیس سازمان دامپرشکی و نماینده شخص وزیر ضرورتی به حضور نماینده رئیس موسسه رازی که میتواند به نوعی نماینده وزیر باشد نیست.
ت) کاهش اعضاء انتصابی و افزایش اعضاء انتخابی سبب چالاکی بیشتر سازمان نظام به خاطر مشارکت بیشتر بخش خصوصی خواهد شد.
2) پیشنهاد اصلاحات در ماده 7 قانون تأسیس نظام
نص صریح ماده 7 قانون تأسیس نظام در انتخاب یک نفر از سه نفر اعضای شورای مرکزی به عنوان رئیس نطام در گزینش واقعی ریاست نظام اعمال محدودیت میکند (هر چند در گذشته عموم وزراء به آراء شورای مرکزی احترام گذاشته و حکم ریاست را برای دارنده بالاترین رأی مرقوم میداشتند)، اما در سالهای اخیر برخی از وزراء محترم با استفاده از ظرفیت ماده 7، رئیس سازمان نظام را از بین منصوبان خود برگزیدند و عملاً آرای اعضاء انتخابی را بیاثر کردند. در این حالت ممکن است کسی به ریاست نظام برگزیده شود که سابقه حتی یک روز فعالیت در بخش دامپزشکی نداشته باشد.
3) پیشنهاد اصلاحات در ماده 9 قانون تأسیس نظام
شوراهای مرکزی در طول سالها فعالیت، حسب وظایف محوله در ماده 9 قانون و برای سهولت جریان کار نظام دامپزشکی دستورالعملهایی مصوب و ابلاغ کردهاند، اما بخش بزرگی از فعالیتها بدون هرگونه دستورالعملی در حال انجام است که میتواند برای اعضاء شورا موجب ضمان شود. همچنین برخی دستورالعملها با گذشت زمان نیاز به بازنگری دارند؛ به بعضی از آنها اشاره می شود:
الف) به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388 و بند ج ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، صدور پروانههای دامداریها و مراکز دامپزشکی به نظام دامپزشکی واگذار شد. در عین حال در یگانه قانون نظام دامپزشکی که معروف به «قانون تأسیس» است، هیچ وظیفهای در این باب پیشبینی نشده و هیچ ماده یا تبصرهای حتی غیرمستقیم به این وظیفه اشاره نکرده است. شورای مرکزی تاکنون نسبت به رفع این مغایرت قانونی حسب وظیفه محوله در بند 4 ماده 9 قانون اقدامی ننموده است. اینکه این
واگذاریها چه مشکلی از خیل عظیم دانشآموختگان دامپزشکی و پیرا دامپزشکی حل کرده یا میکند، مبحثی جداست و مجالی دیگر میطلبد.
ب) سازمان نظام دامپزشکی بر اساس واگذاریهای انجام شده خدماتی ارائه میکند و ارائه این خدمات البته منوط به دریافت تعرفه است. لیکن با گذشت چند سال نه مبلغ این تعرفهها به تصویب رسیده و نه نحوه دریافت تعرفهها مشخص شده است. تاکنون هم هیچ گزارش مالی از این دریافتها منتشر نشده است. در برخی موارد تعرفهها مستقیم به حساب کارشناس ریخته شده و سپس کارشناس درصدی از این مبالغ را به حساب نظام میریزد. همگان میدانند که ارتباط مستقیم مالی کارشناس با ارباب رجوع میتواند منشا چه رویدادهایی باشد. در مواردی برای پاسخ ساده به یک استعلام، مبلغ قابل توجهی دریافت میشود؛ لذا ضروری است شورای مرکزی با عنایت به بند 1 ماده 9 قانون تکلیف تعرفهها را معلوم نماید.
4) پیشنهاد اصلاحات در ماده 3 قانون تأسیس نظام
الف) در بند 7 ماده 3 قانون تاسیس نظام، قانونگذار اعطای شماره نظام دامپزشکی و صدور کارت عضویت را به سازمان نظام محول نموده است و در همین راستا شماره نظام و کارت عضویت به اعضای نظام تعلق میگیرد. چنانچه دامپزشک یا کاردان به دلیل بیماری، مسافرت و... کارت عضویت را تمدید نکند، برای شروع به کار مجبور خواهد بود هزینه سنوات ماضی را پرداخت نماید در حالیکه در طی این سالها هیچ خدماتی از نظام دریافت نکرده است. ازجمله آنها نداشتن حق رأی در انتخابات نظام است. فراموش نشود عضویت در نظام اجباری نیست. از آنجاییکه این رویه خلاف ماده4 قانون مدنی ("اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد") است، باید شورای مرکزی برای اصلاح اقدام نموده و تنها زمانی دریافت وجه کند که خدمتی ارائه نماید.
5) تأکید بر رعایت ماده 2 قانون تأسیس نظام
الف) با تصویب تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص از سوی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، عملاً راه اشتغال دامپزشکان و کاردانان جوان بسته شده و معلوم نیست خیل عظیم فارغالتحصیلان باید به چه کاری مشغول شوند. متاسفانه شورای مرکزی پاسخگو نیست. این مصوبه فقط به نفع دارندگان فعلی پروانه بوده و سد راه جوانانی میشود که با انگیزه زیاد به فرا گرفتن علم دامپزشکی پرداختهاند و تنها راه اشتغال آنها پذیرفتن مسئولیت فنی بهداشتی و یا کار سیاه خواهد بود. لذا شورا باید حسب بندهای 1، 6 و 10 ماده 2 قانون تأسیس که اهداف سازمان نظام را تبیین میکند، به وظایف خود عمل نماید.
ب) علیرغم نقش بارز شورای مرکزی در محدود کردن شدید پروانههای فعالیت دامپزشکان، درباره اقدام شورای مرکزی در قالب ماده 21 قانون افزایش بهرهوری مبنی بر تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو هیچ اطلاعی در دست نیست و برای حقیر نامشخص است شورایی که باید از حقوق همه دامپزشکان پیر و جوان پشتیبانی کند، چطور در این مقوله با وجود صراحت قانونی سکوت اختیار کرده است. شورای مرکزی نظام که جامعه بزرگ دامپزشکی کشور را نمایندگی میکند باید بدون فوت وقت با تمام توان به مجاب کردن دانشگاهها به رعایت قانون بپردازد و در صورت عدم تمکین دانشگاهها از طریق مراجع قانونی اقدام کند.
در پایان به یاد دوست سفر کردهای افتادم که میگفت «سازمان نظام دامپزشکی به سه دلیل خصوصی نیست: نخست آنکه هیچ تشکیلات خصوصی در ایران نیست که نام سازمان داشته باشد؛ دوم هیچ موسسه خصوصی بودجه دولتی دریافت نمیکند؛ سوم رئیس هیچ شرکت خصوصی توسط دولت منصوب نمیشود». شورای مرکزی در طی سالها فعالیت با استفاده از توان بند 4 ماده 9 قانون تأسیس نظام میتوانست برای مقابله با سازوکار انتصابی رئیس نظام چارهای بیندیشد. از اعماق قلبم از اعضاء محترم درخواست میکنم به این مهم بیندیشند.
سازمان نظام دامپزشکی با همت کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور تأسیس شد تا از همه گروههای دامپزشکی پشتیبانی کند. جامعه جوان دامپزشکی شدیداً نیازمند حمایت شورای محترم مرکزی نظام میباشد.
صائب زبان شکوه نداریم همچو خار
چون غنچه دست بر دل خون نهادهایم
دکتر علی بشری معافی
اما در لابلای همین متن هم میتوان متوجه اصل مشکل شد ! و آن چیزی نیست به جزء آن که :
"" تاسیس سازمان نظام دامپزشکی از اساس فاقد وجاهت حرفه ای و عملی و حتی عقلانی بوده و در تمام دوران فعالیت خود که از ابتدا نیز واضح بوده ، کوچکترین اثر مثبتی در ارتقاء و پیشرفت حرفه دامپزشکی نداشته و نه تنها موجب کوچکترین تسهیلی در امور دامپزشکی و دامپروری نشده بلکه باعث پیچیده تر شدن و افزایش بی مورد و نابجای هزینه ها برای دامپزشکان و دامپروران ،بدون ارائه خدماتی مفید گردیده است . ""
شاید بارزترین کارکردی که میشد در تقلید از پزشکان برای نظام دامپزشکی در نظر گرفت ، همان بررسی علمی و حرفه ای تخلفات دامپزشکان در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نظام دامپزشکی بود که آن هم عملا با سوءاستفاده یا با سوءبرداشت مدیران ادارات دامپزشکی از ماده 688 بی تاثیر شده است .
این مدیران محترم با دور زدن نظام و با عناوین تخلف اغلب من درآوردی و یا حتی واقعی ، دامپزشکان را مستقیما"به دادگاههای غیر مربوط به دامپزشکی با بازپرس و قاضی که علمی در امور دامپزشکی یا پزشکی و بهداشت ندارند ارجاع داده و فقط باعث تحقیر حرفه و صنف دامپزشکی میشوند.
در طول عمر سازمان نظام دامپزشکی نیز جزء حاشیه و ماجراهای زرد و حتی خسارت بار ، تا کنون خاطره دیگری بر اذهان دامپزشکان از این تشکیلات به یاد نمانده است . از آخرینهای آنها میتوان به ماجراهای صندوق تعاون و رفاه اشاره کرد .
البته موارد یاد شده توسط همکار گرامی جناب دکتر بشری نیز گوشه دیگری از نقایص عملا خسارت بار سازمان نظام دامپزشکی است که حتی اصلاح آنها نیز موجب فرجی در بهبود امور صنفی دامپزشکی نخواهد شد .
زیرا تاسیس این سازمان فقط با اهداف سیاسی و کاملا غیر صنفی و حرفه ای و توسط فرد یا افرادی عملا سیاسی که در راس امور دامپزشکی منصوب شده بودند انجام شده و این گروه در اولین قدم خود ابتدا با اعمال نفوذ سیاسی، باعث انحلال جامعه دامپزشکان شده و بعد با اعمال تغییرات مد نظر خود و نا کار آمد کردن تشکل صنفی اصلی دامپزشکان ، با نامی جدید یعنی جامعه دامپزشکی تشکلی دست نشانده را بوجود آوردند و برای اطمینان از تسلط کامل خود بر صنف دامپزشکان، اقدام به تاسیس سازمانی موازی بنام نظام دامپزشکی کردند که فقط موجب خسران بوده و مانع اتحاد دامپزشکان .