تا زمانی که سازمان دامپزشکی اراده‌ای بر انجام ماده ۱۹ نداشته باشد، همچنان بعد از ۱۰ سال همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند/ امید به گره‌گشایی مجلس از معضل اجرای ماده ۱۹

 

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: انتشار گفت‌وگوی حکیم مهر با «محمد رشیدی» یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و دیدگاه‌های مثبت او نسبت به حل مشکلات دامپزشکی، ریاست نظام دامپزشکی استان کرمانشاه را ترغیب کرد تا جلسه مشترکی با وی برگزار کند.

 «دکتر کامیار محمدزاده» در گفت‌وگو با حکیم مهر به بیان جزئیات این جلسه می‌پردازد و می‌گوید: «نظر ایشان این بود که حتما باید روی قطع ارتباط مالی کار کنیم تا مسئولین فنی بهتر بتوانند ضوابط بهداشتی را اجرایی کنند. خوشبختانه اطلاعات دکتر رشیدی در این حوزه و بحث ماده ۱۹ کامل بود.»

وی ادامه می‌دهد: «آیین‌نامه نظارت بهداشتی و ماده ۱۹ به هر شکلی که بخواهد ارتباط مالی را قطع کند، اگر منبع تامین دیگری برای آن پیدا نشود، تا زمانی که سازمان دامپزشکی اراده‌ای بر انجام آن نداشته باشد، همچنان بعد از ۱۰ سال همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند. آیین‌نامه نظارت بهداشتی قابل حذف شدن نیست اما از آنجا که زیرساخت و اراده‌ای در سازمان دامپزشکی بر انجام آن وجود ندارد، شاید این گره ازسوی مجلس باز شود تا این بهانه همیشگی که پرداخت‌ها و حقوق‌ها زیاد است، با تامین بخشی یا تمام آن از منابع مالی دیگر، حل شود.»

حکیم مهر: آقای دکتر، علت تشکیل این جلسه چه بود؟

جلسه پیرو مصاحبه‌ای بود که پایگاه خبری حکیم مهر با دکتر رشیدی درخصوص بحث ماده ۱۹ انجام داده بودند. با توجه به اینکه ایشان در آن مصاحبه به یکی از مباحث خیلی مهم در دامپزشکی اشاره کردند و به نوعی نشان دادند که علاقه‌مند به این حوزه هستند و از طرفی در کمیسیون کشاورزی مجلس هم حضور دارند، لذا قرار این جلسه را گذاشتیم. البته هدف جلسه بیشتر از باب آشنایی، کلیات قضیه و وظایف سازمان نظام بود. نکته قابل توجه این بود که تعدادی از مراجعه‌کنندگان مردمی ایشان، مطالبی را در خصوص مباحث ماده ۱۹ خدمت ایشان مطرح کرده بودند و به نظر می‌رسید که یک حضور ذهن در خصوص ماده ۵ و پروانه‌های بهداشتی هم داشتند.

حکیم مهر: مهمترین مواردی که در جلسه ذکر شد، چه بود؟

صحبت‌ها و کلیات جلسه در خصوص وظایف نظام و بحث ماده ۵ بود. تقاضای ایشان بود که با توجه به اینکه در استان بحث کشاورزی و دامپروری به‌عنوان سند توسعه مطرح می‌شود، یکی از مواردی که می‌تواند به مردم کمک کند این است که سازمان نظام با دید بازتر به قضیه نگاه کند. ما هم وظایف و شرایط را گفتیم و تعداد پرونده‌ها را برشمردیم. ایشان هم قبول کردند که با توجه به مباحث مطرح شده، مثلا در ۷ هزار پرونده صادر شده، تعدادی از پرونده‌ها با ضوابط همخوانی ندارد.

در ادامه توضیحاتی در خصوص ماده ۵ به ایشان دادیم و گفتیم که بالاخره ماده ۵ چارچوبی دارد و ما براساس آن چارچوب با مردم و متقاضی و بهره‌بردار همکاری کردیم. به هر حال جاهایی هم خارج از توان ضوابط بهداشتی است. همچنین بحث ماده ۱۹ را مطرح کردیم که خود ایشان هم علاقه‌مند به این موضوع بودند و قبلا نیز آن را پیگیری کرده بودند. نظر ایشان این بود که حتما باید روی قطع ارتباط مالی کار کنیم تا مسئولین فنی بهتر بتوانند ضوابط بهداشتی را اجرایی کنند. اطلاعات دکتر رشیدی در این حوزه و بحث ماده ۱۹ کامل بود.

یکی دیگر از مواردی که در جلسه عنوان شد، بحث تعرفه بود. ساختار غلط ابلاغ تعرفه‌ها، عدم تناسب آن با وضعیت جامعه، تورم و شاغلین بخش خصوصی عنوان شد. ایشان هم در تمام مواردی که صحبت آن رفت، خواستار انجام مکاتبه شدند و قول یک جلسه در آینده نزدیک و ظرف چند هفته آینده را دادند که این بار در دفتر نظام دامپزشکی میزبان ایشان باشیم و ایشان از نزدیک شاهد روند کار در نظام مشکلات و مباحث آن باشند.

حکیم مهر: آقای دکتر، به نظر می‌رسد که گره‌ی ماده ۱۹ از کانال مجلس قابل حل است. کمااینکه مصاحبه‌های ما با اکثر نمایندگان حکایت از این داشت که اگر این طرح به صحن مجلس برود، شاید بتوان یک منبع جداگانه پرداخت برای مسئولین فنی بهداشتی در نظر گرفت یا حتی آنها را استخدام دولت کرد. چقدر نظر ایشان در این خصوص مثبت بود؟

مباحث در این جلسه به صورت خیلی کلی مطرح شد و تا زمانی که به صورت ریز با آنها صحبت نکنیم، نتیجه قطعی نمی‌توانیم بگیریم. با توجه به اینکه ایشان مهندس کشاورزی هستند و رشته تحصیلی‌شان مرتبط با بحث کشاورزی و دامپروری است، اطلاعات خوبی از حوزه داشتند. واقعیت قضیه این است که به‌عنوان کسی که سال‌ها درگیر آیین‌نامه نظارت بهداشتی بودم، همواره ماده ۱۹ را به‌عنوان اصل و روح آیین‌نامه مطرح و تقریبا تمام بحث آیین‌نامه نظارت بهداشتی را در ماده ۱۹ خلاصه کردم. واقعیت این است که آیین‌نامه نظارت بهداشتی و ماده ۱۹ به هر شکلی که بخواهد ارتباط مالی را قطع کند، اگر منبع تامین دیگری برای آن پیدا نشود، تا زمانی که سازمان دامپزشکی اراده‌ای بر انجام آن نداشته باشد، همچنان بعد از ۱۰ سال همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند.

از نظر بنده آیین‌نامه نظارت بهداشتی قابل حذف شدن نیست اما از آنجا که زیرساخت و اراده‌ای در سازمان دامپزشکی بر انجام آن وجود ندارد، شاید این گره از سوی مجلس باز شود تا این بهانه همیشگی که پرداخت‌ها و حقوق ها زیاد است، با تامین بخشی یا تمام آن از منابع مالی دیگر، حل شود. چون بالاخره متاسفانه بافت جامعه ما به صورتی است که ناظری را برای مجموعه انتخاب می‌کنیم که ضوابط یک سازمان دیگر را اجرا می‌کند و در قبال آن، تفسیر کارفرما این است که پولی را می‌دهیم و فردی را استخدام می‌کنیم و جایی هم بالاخره باید چشم‌پوشی انجام دهد. متاسفانه علت این گره کوری که روز به روز هم کورتر شده، همین است.

شاید مجلس شورای اسلامی و دکتر رشیدی که نظر ایشان در این قضیه مثبت بود، بتوانند در این زمینه کاری کنند. کمااینکه ما همه ابعاد را برای ایشان باز کردیم و هدف ما صرفاً توضیح فرایند قطع ارتباط مالی نبود، بلکه مسئول فنی بهداشتی را به‌عنوان ناظر ارگان حاکمیتی برشمردیم و گفتیم اگر بتواند ضوابط را اجرا کند، اولین منفعت آن به جامعه انسانی برمی‌گردد؛ یعنی تضمین کننده سلامت تولیدات دامی و بخش دامی و انسانی ماست.

با توجه به اینکه نمایندگان در این دوره روی بحث ماده ۱۹ حساسیت دارند و تلاش می‌کنند که این موضوع حل شود، می‌توانیم از طریق مجلس شورای اسلامی منابع مالی دیگری را پیش‌بینی کنیم که هم مقاومت کارفرما از بین برود و هم بزرگترین مشکلی که سازمان دامپزشکی با آن مواجه است و در بدنه خود علاقه‌ای به برخورد با کارفرما ندارد، حل ‌شود. چون الان بزرگترین معضل، بحث پرداخت‌ها و اجرای ضوابط بهداشتی است و اگر قرار باشد منابع مالی دیگری تعریف شود، قطعاً کمک‌کننده است.

حکیم مهر: یکی دیگر از مسائلی که از میان مصاحبه‌های حکیم مهر با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نتیجه‌گیری شد، امکان خروج شرط امضای وزیر برای ابلاغ تعرفه‌های دامپزشکی بود. در این جلسه در این خصوص به نتیجه‌ای رسیدید؟

در مورد تعرفه‌ها ما قوانین را تشریح و توضیح دادیم که طبق قانون مجلس شورای اسلامی تا ۳۱ خرداد این فرصت وجود دارد. این مورد را اعلام کردیم اما به صورت ریز با ایشان صحبتی نکردیم. تاکید ایشان این بود که تعرفه‌ها باید به موقع و متناسب ابلاغ شود. معضلی که ما با آن مواجه هستیم، تاخیر در تعرفه‌هاست. متاسفانه، علاوه‌بر اینکه با تاخیر ابلاغ می‌شود، هیچ تناسبی هم با شرایط فعلی ندارند. در حال حاضر در برخی نقاط کشور، بین بهره‌بردار و همکاران دامپزشک توافقاتی هست و تعرفه‌هایی که الان با رضایت اخذ و پرداخت می‌شود، خیلی بالاتر از تعرفه‌های ابلاغی است. در خیلی جاها همکاران با بهره‌برداران به یک تفاهم سالیانه رسیده‌اند که یک مبلغ به تعرفه‌ها افزوده ‌شود.

اما پیگیری بحث تعرفه‌ها ۲ حالت دارد؛ اول اینکه شأن دامپزشکی با این تعرفه‌ها زیر سوال می‌رود و دوم اینکه در آنجا که تعرفه مربوط به پیشگیری است، خیلی تحت فشار قرار می‌گیریم. دقیقا مشکل ما در آنجاست که سازمان دامپزشکی بر اساس تعرفه‌های پایین، هر سال می‌خواهد بحث طرح‌های ملی و خرید خدمت را واگذار کند و ما به این مشکل برمی‌خوریم. قطعا در جلساتی که با ایشان داریم تمام تلاش ما این است که این اختیار از وزیر جهاد کشاورزی به سازمان نظام واگذار شود، یا حداقل انجمن‌ها دخیل دانسته شوند. متاسفانه این روند ابلاغ تعرفه‌ها بسیار مشکل دارد و شدیداً روی ارائه خدمات همکاران و بحث بهداشت عمومی و سلامت جمعیت دامی تاثیر می‌گذارد. نظر ایشان هم مثبت بود که تعرفه‌ها باید به موقع و متناسب اعلام شود. قرار شد هفته آینده مکاتبه‌ای را با ایشان انجام دهیم تا پیگیر این موضوع باشند.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.