اعتقادات و اولویت‌های بنده نسبت به نظام دامپزشکی تغییری نکرده است/ سازمان دامپزشکی کشور علاقه‌ای به انجام امور تصدی‌گری ندارد

حکیم مهر: «دکتر سیدمحمد آقامیری» سرپرست سازمان دامپزشکی کشور در نهمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی گفت: اعتقادات و اولویت‌های بنده نسبت به نظام دامپزشکی تغییری نکرده و افکار ما همان افکار سابق است اما ممکن است در رفتار و برخی سلایق اختلاف نظر داشته باشیم که می‌بایست هرچه سریعتر مرتفع گردد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، نهمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی عصور روز یکشنبه 26 دی‌ماه با حضور تمامی اعضای شورا در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، دکتر آقامیری سرپرست سازمان دامپزشکی کشور در سخنانی اظهار داشت: اعتقادات و اولویت‌های بنده نسبت به نظام دامپزشکی تغییری نکرده، افکار ما همان افکار سابق است اما ممکن است در رفتار و برخی سلایق اختلاف نظر داشته باشیم که می‌بایست هرچه سریعتر مرتفع گردد.

وی گفت: خوشحال هستیم که توانستیم ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور را برون سپاری کنیم و به دنبال این هستیم تا سایر وظایف تصدی‌گری بخش دامپزشکی را که به شکل فرآیند هست را نیز از سازمان دامپزشکی کشور جدا نماییم.

حمایت خود را از تصمیمات اخذ شده در گذشته و اموری که امروزه در حال انجام است اعلام می‌داریم/مسیر خود را تغییر نخواهیم داد

سرپرست سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: ما اعتقاد راسخ داریم که حاکمیت باید وظیفه حاکمیتی خودش را انجام دهد و به موازات آن بخش تصدی‌گری هم باید امور تصدی خودش را به نحو احسنت انجام دهد اما نکته حایز اهمیت این است که درخصوص مباحث تخصصی باید رعایت اصل گفت و گو، مشورت و ارائه نظر کارشناسی در دستور کار قرار بگیرد و از ورود به حاشیه پرهیز و دوری نمود چراکه بالاخره سازمان دامپزشکی کشور نیز مسائل و نظرات خاص خود را دارد که باید آن را اعمال نماید، ضمن اینکه حمایت کامل خود را از تصمیمات اخذ شده در خصوص واگذاری وظایف تصدی‌گری در گذشته و اموری که امروزه در این خصوص در حال انجام است اعلام می‌داریم و این حمایت را در آینده نیز ادامه داده و مسیر خود را تغییر نخواهیم داد.

دکتر آقامیری با بیان اینکه ما متولی ارائه خدمات به بهره برداران حوزه دامپزشکی کشور هستیم اظهار داشت: ما ابزار اعمال قدرت و سلیقه ای عمل کردن را نداریم و اعتقاد داریم که باید طوری تلاش کنیم که بهترین کار در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و من در اینجا از سازمان نظام دامپزشکی هم می‌خواهم که این مهم را سرلوحه امور خود قرار دهد.

رئیس اسبق سازمان نظام دامپزشکی افزود: در سازمان دامپزشکی تکلیف کرده‌ایم که بخش‌های مختلف تمام وظایف و فرآیندهایی که برای صدور یک مجوز لازم است را زمانبندی نموده و به مخاطبان اعلام نمایند و چنانچه در زمان مقرر پاسخ به درخواست مجوز مربوطه صورت نگیرد با شخص و یا بخش مربوطه برخورد خواهیم کرد چراکه اولاً الزامات سازمان دامپزشکی به عنوان نهاد حاکمیتی رعایت نشده ثانیاً اخلال در کار مردم و جامعه صورت گرفته است.

سازمان دامپزشکی کشور علاقه ای به انجام امور تصدی‌گری ندارد

سرپرست سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم و بهره برداران دامپزشکی حق دارند که بدانند هر فرآیند طی چه مدت زمانی انجام خواهد گرفت و از نظام دامپزشکی نیز تقاضا می‌کنم این اصل را رعایت نماید چراکه ما باید برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری مردم کشور احترام قائل باشیم، پس بنابراین ما می‌بایست برای اولین بار در تاریخ سازمان دامپزشکی کشور در سازمان نظام دامپزشکی به این سمت حرکت نماییم زیرا اعتقاد داریم اگر رعایت این مهم به درستی انجام شود مابقی کارهای تصدی‌گری هم قابل واگذاری به نظام دامپزشکی خواهد بود و فرآیند اجرایی اعطای تمامی مجوزهای دامپزشکی با اعمال سیاستگزاری از سوی سازمان دامپزشکی کشور از آن سازمان نظام دامپزشکی خواهد بود، در واقع سازمان دامپزشکی کشور علاقه ای هم به انجام امور تصدی‌گری نداشته و به دنبال انجام هرچه بهتر وظایف حاکمیتی خود است.

دکتر آقامیری اظهار داشت: البته باید در نظام دامپزشکی بسترهای لازم برای انجام امور تصدی‌گری مهیا باشد که رعایت اصل زمانبندی و عدم اتلاف وقت و سرمایه مراجعین و متقاضیان از مهمترین آنها است چراکه نگرانی‌هایی از باب مراجعه خدمات گیرندگان به سازمان دامپزشکی کشور و طرح مسئله و یا اعتراض از سوی آنان وجود دارد که دوست نداریم که اینگونه اتفاقات رقم بخورد، بنابراین لازم است کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور و دیگر دست اندرکاران تشکیل شود تا اتفاقات و مشکلات احتمالی برای انجام فرآیندهای صدور مجوزهای حرفه‌ای به حداقل برسد.