یک دامپزشک معتقد است: در راستای طرحهایی که در کمیسیون کشاورزی مجلس در دست بررسی است، اخیرا طرح افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفته که مجددا بعضی مباحث از دید دامپزشکی دور مانده و به نظر میرسد کار کارشناسی دقیقی بر روی آن صورت نگرفته است.
دکتر محمد لطفیزاده اظهار کرد: با وجود آنکه کمیسیون کشاورزی در دوره هشتم یکی از پرکارترین کمیسیونهای مجلس و پیگیر سیاستهای اصل 44 است، اما اگر کار کارشناسی دقیقی در بخش دامپزشکی صورت نگیرد، با توجه به اینکه مستقیما با بهداشت عمومی جامعه و وضعیت امنیت غذایی مردم در ارتباط است، مخاطرات شدید و جبران ناپذیری را به دنبال دارد.
وی افزود: اگر قرار است اموری از سازمان دامپزشکی کشور به عنوان بخش دولتی به سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان بخش غیر دولتی واگذار شود، حتما باید این امور غیر حاکمیتی باشد و صرفا باید تصدیگریها واگذار شود. در عین حال در راستای واگذاری تصدیگریها، باید توجه شود که بوروکراسی افزایش پیدا نکند.
لطفیزاده خاطرنشان کرد: متاسفانه اخیرا در صحن علنی مجلس از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد که سازمان نظام دامپزشکی کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است. این موضوع یک خطر بزرگ برای دامپزشکی کشور است و اظهارنظر عجیب معاون وزیر جهاد کشاورزی نشاندهنده تصوراتی است که هم اینک وجود دارد و قطعا باید توجه شود که سازمان نظام دامپزشکی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی نیست و یک سازمان مستقل و غیر دولتی است.
وی همچنین یادآور شد: سازمان نظام دامپزشکی دارای پتانسیلهای خوبی است، اما ابتدا باید بستر واگذاری فراهم شود. در غیر این صورت، وضع کنونی حاکم بر بخش دولتی برای رسیدگی به اقدامات مربوط به صدور پروانهها با مشکلات بیشتری مواجه میشود. چراکه اکنون در بیشتر استانها، نظام دامپزشکی بودجهی خوبی برای ساماندهی این مساله ندارد.
لطفیزاده تاکید کرد: ابتدا باید راهکاری برای افزایش بودجه سازمان نظام دامپزشکی اندیشیده شود تا بتواند بر دامداریها نظارت و صدور پروانه را پیگیری کند. همچنین باید دارای استانداردهایی باشد تا این وظایف را بتوان در درازمدت به سازمان واگذار کرد، اما اینکه یک شبه و با یک قانون، همهی وظایف را بدون فراهم کردن بسترهای لازم، واگذار کنیم، مخاطراتی را به دنبال خواهد داشت.
وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به الزامات بینالمللی، تصریح کرد: در طرح افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی مطرح شده که سازمان نظام دامپزشکی مجوز مراکز تلقیح و مایهکوبی را صادر میکند، درحالی که در دنیا سازمان نظام دامپزشکی را مراجع رسمی نمیشناسند. بنابراین سازمان نظام دامپزشکی نمیتواند در برابر الزامات بینالمللی پاسخگو باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس باید از متخصصان دامپزشکی هر دو سازمان استفاده و در جلسات کارشناسی، ابعاد آن را بررسی کند و با رفع نواقص، طرح و قانون خوبی را به نتیجه برساند.
لطفیزاده در عین حال یادآور شد: سازمان نظام دامپزشکی کشور یقینا در سالهای آینده روند رو به رشدی را طی میکند و قطعا واگذاریها صورت خواهد گرفت. بنابراین باید بخش غیر دولتی بودن آن را موردنظر قرار داد و با وجود آنکه باید سیاستهای دولت در اجرای اصل 44 اجرا شود، اما سازمان نظام دامپزشکی یک سازمان مستقل غیر دولتی است و ارتباطی با بدنه دولت ندارد و صرفا میتواند به عنوان یک بازو در کنار بخش دولتی باشد و اینکه سازمان نظام دامپزشکی به یک سازمان دیگری مشابه سازمان دامپزشکی به اسم خصوصی سازی و واگذاری امور تبدیل شود، صرفا از یک جیب به جیب دیگر بردن منابع است.
به گفته وی، سازمان نظام دامپزشکی یک سازمان غیردولتی است، بنابراین کلیه امور تصدیگری را میتوان به آن واگذار کرد، اما نه بدون کار کارشناسی و اینکه وظایف سازمان دامپزشکی را با این همه نیرو و منابع به یکباره به سازمان نظام دامپزشکی واگذاری کنیم، به نظر میرسد سازمان نظام دامپزشکی هنوز توان اجرای کارهای بزرگ را به دلیل کمبود منابع و نیرو و کارشناس ندارد.
منبع : ایسنا / 31 فروردین 88