این طرح به بهانه اصل 44 و کوچک شدن دولت طراحی شده در صورتی که تا جایی که امکان داشته سازمان دامپزشکی این کارها را انجام داده و به عنوان پیش‌رو در واگذاری امور به بخش خصوصی قلمداد می‌شود؛ در صورتی که نظام دامپزشکی که غیر دولتی است در حال حاضر هیچگونه ارگان خدماتی و نظارتی ندارد و حتی در استان اصفهان این نظام که یک دفتر نیز ندارد چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
قائم‌مقام مدیرعامل انجمن دامپزشکان اصفهان گفت: طرح "افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" موازی‌کاری و مخالف اصل 44 قانون اساسی است.
دکتر محمدمهدی حسن‌پور با اشاره به بررسی طرح "افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: براساس این طرح و در صورت تصویب آن، کلیه اختیارات در خصوص صدور مجوز برای تاسیس کلینیک‌های دامپزشکی، پلی‌کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تلقیح مصنوعی و وسایل مالی و بیمه به سازمان نظام دامپزشکی منتقل می‌شود و این بخش‌ها توسط همین سازمان نیز نظارت می‌شوند و حتی ابطال در صورت تخلف نیز طبق این قانون توسط همین سازمان نظام دامپزشکی انجام می‌شود.
وی افزود: سازمان دامپزشکی از سال 1370 کلیه‌ی این امور را به بخش خصوصی واگذار کرده و در سیستم دولتی هیچ درمانگاه یا آزمایشگاهی ندارد.
حسن‌پور افزود: این طرح به بهانه اصل 44 و کوچک شدن دولت طراحی شده در صورتی که تا جایی که امکان داشته سازمان دامپزشکی این کارها را انجام داده و به عنوان پیش‌رو در واگذاری امور به بخش خصوصی قلمداد می‌شود؛ در صورتی که نظام دامپزشکی که غیر دولتی است در حال حاضر هیچگونه ارگان خدماتی و نظارتی ندارد و حتی در استان اصفهان این نظام که یک دفتر نیز ندارد چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد؟
قائم‌مقام مدیرعامل انجمن دامپزشکان اصفهان، با تاکید بر اینکه این قانون مستلزم تقویت نظام دامپزشکی و تشکیل ساختار جدید برای نظام دامپزشکی است، گفت: براساس این طرح باید یک ساختار شبه دولتی جدید برای نظام دامپزشکی طراحی شود که این هم موازی‌کاری و هم مخالف اصل 44 قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه اغلب این کارها در حال حاضر واگذار شده و الان فقط صدور مجوز و نظارت در اختیار دامپزشکی و جزء وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی است، تصریح کرد: این امور به هیچ عنوان قادر به واگذاری نیست.
حسن‌پور در ادامه گفت: در مواقع بحرانی مثل شیوع بیماری‌های همه‌گیر و بازپدید مثل آنفولانزا، تب کریمه‌ی کنگو و ... نیازمند ارگان قوی‌ای هستیم که حتما باید پشتوانه‌ی امنیتی، سیاسی و اقتصادی خاصی داشته باشد تا بتواند جوابگوی جامعه باشد. در صورتی که اگر این امور در آینده به نظام دامپزشکی منتقل شود این نظام چنین وجهه‌ای بین عموم ندارد و معلوم نیست جوابگوی مشکلات چه کسی خواهد شد؟
قائم‌مقام مدیرعامل انجمن دامپزشکان اصفهان، با بیان اینکه در هیچ‌یک از کشورهای دنیا حتی اروپا سیستم ساختاری دامپزشکی را از دولت خارج نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: درست است که در این کشورها ساختارهای NGO و غیردولتی تقویت شده است ولی از آنها به عنوان موتورهای کمکی برای مشاوره و ... استفاده می‌شود نه اینکه وظایف حاکمیتی داشته باشند.
وی مهمترین دلیل طراحی این طرح از سوی طراحان آن را اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: با اجرایی شدن این قانون تعداد افرادی که پیش‌بینی می‌شود از کل سازمان دامپزشکی تعدیل شوند 30 نفر است و این تعداد تاثیر چشمگیری بر اجرای اصل 44 و کوچک کردن دولت ندارد.
منبع : ایسنا / 31 فروردین 88
