در آستانه بیستمین سال تأسیس سازمان نظام دامپزشکی:
نگاهی به جایگاه قانونی و حقوقی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران - دکتر بهمن جاوید لامعی
 

حکیم مهر - «دکتر بهمن جاوید لامعی» مشاور در امور بازنگری قوانین و مقررات سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان نوشت:

 

نگاهی به جایگاه قانونی و حقوقی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

در آستانه بیستمین سال تأسیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، با توجه به افزایش روزافزون تعداد اعضای این سازمان و نیز افزایش سطح انتظارات و مطالبات آنان، لازم است جهت آشنایی فعالان عرصه دامپزشکی به ویژه همکاران جوان و دانش‌آموختگان سال‌های اخیر؛ توضیحاتی در مورد جایگاه قانونی و وظایف و اختیارات سازمان ارائه شود.

«نظام های حرفه‌ای به منظور سازمان دادن به آن حرفه و ایجاد نظم در بین صاحبان حرفه توسط خود ایشان تاسیس می‌گردند، از جمله این نظام‌ها می‌توان به نظام پزشکی، نظام مهندسی ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی، کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مانند آنها اشاره کرد. به لحاظ حقوقی نظام‌های حرفه‌ای جزء سازمان های عمومی یعنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی محسوب می‌شوند و قانونگذار برای تنظیم امور حرفه و صنف به آنها اختیارات قدرت عمومی می‌شناسد. امروزه لزوم تشکل اعضای صنف برای پیگیری مطالبات و دفاع از حقوق ایشان آشکار شده است و بتدریج انجمن‌های صنفی مشاغل مختلف دامپزشکی در استان‌ها در حال شکل‌گیری است. تفاوت نظام با انجمن‌های صنفی چیست؟ نظام حرفه‌ای یک اجتماع غیر موقت اجباری است، به این معنی که عضویت در آن قانوناً اجباری است و اعضای آن ملزم به اطاعت از تصمیمات سازمان آن نظامند، و همین وجه افتراق نظام حرفه‌ای از سایر اجتماعات مانند سندیکا، انجمن صنفی و کانون‌های خصوصی است. افراد می‌توانند آزادانه، عضویت این اجتماعات را بپذیرند یا نپذیرند در صورتی که عضویت در نظام‌های حرفه‌ای، اجباری است و اعضا نمی‌توانند به میل خود از آنها خارج شوند یا از اطاعت از تصمیمات آنها سرباز زنند. نظام حرفه‌ای، ناظم امور حرفه است و مهمترین اختیارات آن عبارت است از: صدور پروانه اشتغال به حرفه، اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضا و وضع آیین‌نامه‌های مربوط به حرفه. رژیم حقوقی نظام‌های حرفه مختلط است؛ به این معنی که کار و فعالیت عمومی آن‌ها تابع قواعد حقوق عمومی و سازمان و امور داخلی آنها از قبیل امور استخدامی، قراردادها و معاملات و محاسبات و دعاوی آنها تابع قواعد حقوق خصوصی است.» (برگرفته از کتاب حقوق اداری، منوچهرطباطبایی موتمنی)

ویژگی‌های فوق، وجه مشترک نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است. وکلای دادگستری پروانه وکالت خویش را از کانون وکلا دریافت می‌کنند و پزشکان با پروانه سازمان نظام پزشکی مجاز به طبابت می‌شوند. به تخلف صنفی وکلا در دادگاه انتظامی کانون وکلا و به تخلفات پزشکان در هیئت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی رسیدگی می‌شود.

اشخاص با داشتن مدرک تحصیلی مربوط به حرفه "حق" عضویت در آن نظام صنفی و حرفه‌ای را دارند، لیکن بدون عضویت در آن کسی "حق" اشتغال به آن حرفه را ندارد.

و اما رسیدگی به تخلفات اعضاء دارای مزایایی دوگانه است. از یک سو به دلیل ماهیت تخصصی موضوعات و دعاوی مطروحه و وجه غالباً غیرمجرمانه آن‌ها، رجوع به محاکم دادگستری موجب ازدیاد بار ورودی سیستم قضایی و از باب تخصصی بودن موضوع و ارجاع مکرر به کارشناسی موجب اطاله دادرسی می‌شود؛ از سویی دیگر با هر موضوع کوچک و واهی پای اعضاء به پاسگاه، دادگاه و مراکز انتظامی و متولی امنیت و غیره کشیده می‌شود که علاوه بر ایجاد وهن و گاه هتک حرمت اعضاء، موجبات تضییع وقت و خسارات قابل توجه را نیز فراهم می‌سازد، درحالیکه نهادی شبه قضایی رسیدگی‌کننده به تخلفات با رسیدگی دقیق و کارشناسانه به شکایات در اسرع وقت باعث فصل خصومت و حل دعوا می‌شود.

سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم تصریح امر صدور پروانه در قانون تأسیس خود در اعمال حق ذاتی خویش موفق نبود تا اینکه قانونگذار در سال 1389 با تصویب قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر این حق صراحتاً صحه گذاشت و صدور تمامی پروانه‌های فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه دامپزشکی را به این سازمان واگذار کرد، هرچند حاکمیت به دلایل عجیب و بعضاً نامعلوم در برابر اجرای این قانون مقاومت بیهوده‌ای از خود نشان می‌دهد.

این درحالی است که در موارد مشابه، دستگاه‌های دولتی متولی امور پزشکی و مهندسی و سایر مشاغل تخصصی دیگر از همان بدو تصویب قوانین مربوطه که بعضآً سابقه هفتاد ساله دارد با به رسمیت شناختن حق قانونی نظام مربوطه، نمایش موفقی از تعامل در جهت پیشرفت و ارتقاء حرفه خویش به اجرا درآورده‌اند ولی متأسفانه دستگاه دولتی دامپزشکی در این مورد بسیار از زمان خود عقب مانده و نه تنها فرصت تعامل، اتحاد و حرکت رو به جلو را از دست داده بلکه هر روز با بحران جدیدی رو به رو و به سمت تحلیل و اضمحلال گام برمی‌دارد.

پرداختن به امور رفاهی وجه‌ی دیگر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است، تشکیل صندوق‌های تعاون و رفاه، خدمات متنوعی را به اعضاء صنف عرضه می‌دارند. تسهیلات بانکی، خدمات بیمه‌ای، تأمین مسکن، ارائه کالاهای بادوام، تسهیلات گردشگری داخلی و خارجی و طیف متنوعی از دیگر خدمات رفاهی در قالب این صندوق‌ها به اعضا ارائه می‌شود. تنوع این خدمات به نحوی است که برای تمامی اعضاء، چه اعضای با سابقه و دارای بنیه مالی مناسب و چه اعضای جدید و جوان قابل استفاده باشد.

نظام‌های صنفی حرفه‌ای نقش نمایندگی قانونی حرفه را در برابر دولت و سایر نهادها و سازمان‌ها ایفا کرده و در مورد تصمیم‌گیری‌های کلان دولت طرف مشورت قرار می‌گیرند.

در خصوص نوآموزی و بازآموزی نظام صنفی و حرفه‌ای و اعضای آن دارای تکلیف و مسئولیت هستند؛ ولی به دلیل نداشتن قدرت اجرایی، در مورد مسایلی همچون افزایش غیر اصولی ظرفیت پذیرش دانشجو و مانند آن تصمیم‌گیرنده و عمل کننده نیستند.

با این حال سازمان نظام دامپزشکی به جهت حضور در ترکیب شورای راهبری ماده 21 قانون افزایش بهره‌وری اقدامات مؤثری را درخصوص پذیرش دانشجو و حتی جلوگیری از افزایش دانشکده‌های دامپزشکی انجام داده است.

تجربه بیست ساله سازمان نظام دامپزشکی و فراز و نشیب‌های آن ضرورت اصلاح قانون این سازمان را آشکار می‌سازد. نظام‌های با سابقه همچون کانون وکلا و نظام پزشکی با اصلاح قوانین خود بر پایه تجربه‌های بدست آمده و نیازهای روز، بهره‌وری سازمانی خود را بالا برده و به تحقق اهداف صنفی نزدیک تر شده‌اند.

قانون سازمان نظام دامپزشکی در شرایط زمانی خاصی نوشته شد که اولاً حجم فعالیت و حضور بخش خصوصی دامپزشکی خیلی قابل توجه نبود، ثانیاً اکثریت مطلق امور توسط دولت تصدی و اداره می‌شد و نویسندگان این قانون نیز خود غالباً از مدیران باسابقه دولتی و دارای تفکرات دولتی مطلق بوده‌اند؛ از این رو برخلاف ویژگی‌های ذاتی نظام‌ها، نقش دولت را در ارکان سازمان و تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات داخلی پررنگ دیدند.

امید است در اصلاح قانون سازمان نظام دامپزشکی، نقش دولت به سیاست‌گذاری و تدوین اهداف کلان محدود شده و مدیران دستگاه دولتی دامپزشکی در اعمال سلائق شخصی و تأثیرگذاری بر فعالیت ده‌ها هزار شاغل بخش خصوصی دامپزشکی با محدودیت مواجه شوند.

دکتر بهمن جاوید لامعی

مشاور در امور بازنگری قوانین و مقررات

سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران