اختصاصی حکیم مهر:
اعتراض دسته‌جمعی کلینیسین‌های حیوانات خانگی و حضور ۴۰ نفر از آنان در سازمان نظام دامپزشکی/ متاسفانه نوع نگاه شهرداری به خدمات دامپزشکی، تجاری است
 

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «دامپزشکان درگیر سیاست یک بام و دو هوا شده‌اند؛ از طرفی هنگام فعالیت درمانی به این بهانه که جزء‌ حرف پزشکی نیستند و مجوز خود را از وزارت جهاد کشاورزی گرفته‌اند و نه از وزارت بهداشت، به آنها اجازه فعالیت در ساختمان مسکونی نمی‌دهند، اما زمان پرداخت مالیات که می‌رسد، آنها را در رسته پزشکان محاسبه می‌کنند، نه زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی که معاف از مالیات باشند!»؛ این حرف اصلی ۱۶۰ دامپزشکی بود که امضای آنها پای یک نامه اعتراضی نقش بسته و امروز ۴۰ نفر از آنان به سازمان نظام دامپزشکی کشور مراجعه کردند تا بتوانند مطالبه خود را پیگیری کنند.

به گزارش حکیم مهر، ماجرا از اسفند سال ۹۷ شروع شد که شهرداری تهران طی تفسیر جدیدی از قانون مطب‌های پزشکی، به این بهانه که دامپزشکی مجوز خود را از وزارت بهداشت نگرفته، این حرفه را از زیرمجموعه پزشکی جدا کرد و به آنها اجازه فعالیت در اماکن مسکونی نداد؛ این سیاست تاکنون باعث پلمپ چند واحد مطب دامپزشکی شده است.

 «دکتر محمدحسن اصغری» نماینده این دامپزشکان معترض است که در گفت‌وگو با حکیم مهر، می‌گوید:‌ «متاسفانه شهرداری دامپزشکی را به مثابه یک شغل تجاری می‌داند که حق ندارد مانند یک پزشک در محل مسکونی سرویس‌دهی کند؛ این طرز نگاه باعث اختلال در کار خیلی از همکاران فیلد حیوانات خانگی شده است.»

وی می‌افزاید: «با جمع‌آوری قریب به ۱۶۰ امضا در پای یک نامه خطاب به رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، سعی کردیم گوشزد کنیم که فشارها و نوع نگاهی که شهرداری اعمال می‌کند، چه مخاطراتی دارد. کمااینکه اگر دامپزشکی حذف یا هزینه‌های درمانی دامپزشکی زیاد شود، عواقب وحشتناکی در پی خواهد داشت.»

اصغری در خصوص نتیجه حضور معترضان در سازمان نظام دامپزشکی تصریح می‌کند: «مقرر شد که نظام دامپزشکی در اسرع وقت نامه‌ای خطاب به رئیس شورای شهر تهران نوشته و این خطرات را گوشزد کنند تا به طور موقت جلوی این نگاه و عملکرد شهرداری گرفته شود.»

وی ضمن اظهار تاسف از اینکه تا امروز یک کلینیک دامپزشکی پلمپ و به چند کلینیک دیگر نیز اخطار پلمپ داده شده است، خاطرنشان می‌کند: «انتظار داریم به طور موقت از رأی شهرداری جلوگیری شده و تصمیمی منطقی اتخاد شود. هفته گذشته نیز جلسه‌ای با مهندس میلانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر داشتیم که نظر ایشان نیز مثبت بوده و این نگاه فعلی شهرداری را قبول نداشتند و گفتند باید خیلی منطقی فکر شود.»

نماینده دامپزشکان معترض به قانون ماده ۵ شهرداری‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این قانون آمده که وکلا، پزشکان و دفتر اسناد رسمی می‌توانند در محل مسکونی اجاره‌ای فعالیت کنند. فلسفه آن این است که این ۳ شغل فاقد ماهیت تجاری بوده و ماهیت خدمات‌دهی برای مردم دارند. یک پزشک یا دامپزشک باید در محل مسکونی باشد که بیمار در اولین فرصت بتواند خود را به این مرکز برساند. جدای از آن اجاره یا کار کردن در ملک مسکونی باعث می‌شود هزینه‌های درمانی کاهش پیدا کند و فشار کمتری به مردم وارد شود.»

وی ادامه می‌دهد: «شهرداری می‌گوید دامپزشکی مجوز خود را از وزارت جهاد کشاورزی گرفته و نه بهداشت و درمان و لذا جزء حرف پزشکی نیست. متاسفانه این نگاه را ندارد که هیچ قانون‌گذاری، شهرداری را در جایگاه مفسر قرار نداده است. قانون می‌گوید پزشکی و حرف وابسته و نمی‌گوید که پزشکی و حرفی که از وزارت بهداشت مجوز گرفته است. این نگاه باعث شده که شغل دامپزشکی به شکل تجاری دیده شود. واقعیت این است که هرکس باعث حذف دامپزشکی شود، باید در برابر مخاطرات بعدی آن پاسخ‌گو باشد.»

اصغری در پایان گفت: «اگر روزی شهرداری بگوید که مطب‌های پزشکی اجازه فعالیت در خانه‌های مسکونی را ندارند، آن‌قدر مراکز دولتی هستند که بتوانند اثر سوء‌ چنین تصمیمی را بردارند اما اگر چنین چیزی برای دامپزشکی اعمال شود، چون ظرفیت جبران آن وجود ندارد، عواقب خطرناکی خواهد داشت.»