با رأی دیوان عدالت اداری:
دستورالعمل سازمان دامپزشکی مبنی بر الزام تبدیل مراکز خرده‌فروشی واکسن به مراکز مایه‌کوبی غیروابسته و صدور پروانه تنها به دامپزشکان عمومی برای افراد دارای مجوز قبلی ابطال شد

حکیم مهر: دیوان عدالت اداری دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر الزام تبدیل مراکز خرده فروشی واکسن به مراکز مایه کوبی غیر وابسته برای افرادی که مجوز آنها دارای اعتبار بوده و یا دارای پروانه قبلی هستند، ابطال کرد.

به گزارش حکیم مهر، متن حکم دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810999

تاریخ دادنامه: 12؍6؍1401

شاکی: آقای قدیر شهبازی

موضوع شکایت و خواسته:

1- ابطال بند (1) مصوبه مورخ 28؍2؍1400 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور 2- ابطال نامه شماره 21039؍31؍400 مورخ 10؍3؍1400 مدیر کل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور 3- ابطال نامه شماره 12888؍310؍1400 مورخ 24؍8؍1400 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل

گـردش کار:

شـاکی به موجب دادخـواستی 1- ابطال بند (1) مصوبه مورخ 28؍2؍1400 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور 2- ابطال نامه شماره 21039؍31؍400 مورخ 10؍3؍1400 مدیر کل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور 3- ابطال نامه شماره 12888؍310؍1400 مورخ 24؍8؍1400 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«اینجانب دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی دامپزشکی گرایش بهداشت خوراک دام  16 سال است که به عنوان مسؤول فنی در مراکز خرده فروشی مایه کوبی به امر تهیه و توزیع واکسن های بهادار طـیور اشتغال دارم و در این راستا سرمایه گذاری کلانی انجام داده ام و زمینه اشتغال چندین نفر نیز فراهم شده است. اجرای نامه اداره کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی به معنی حذف مراکز خرده ‌فروشی واکسن است که سال‌های سال با این مجوز مشاغل فعال هستند و سرمایه گذاری های کلان در این خصوص انجام داده ‌اند و متعاقب آن بیکاری افراد زیادی که در این مراکز مشغول به کار هستند باعث خواهد شد.

نامه اداره کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور به شماره 21039/31/400 مورخ 10/3؍1400 و همچنین مصوبه مورخ 28/2/1400 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده فروشی واکسن طیور) و نامه اداره کل دامپزشکی استان به شماره 12888/310/1400 مورخ 24/8/1400 به دلایل زیر نادرست و درخور ابطال است:

اولاً، برخـلاف نامه ها و مجـوزهای متعدد صادره به نام اینجـانب به عـنوان مسؤول فنی مراکـز خرده فروشی توزیع واکسن های بهادار و طیور می باشد.

ثانیا، بر خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات می باشد تمام مجوزها و حقوقی که قبل از مصوبه مذکور ایجاد شده است به قوت خود باقی خواهد بود.

ثالثاً، بر خلاف قواعد مربوط به حق مکتسب می باشد اینجانب به استناد مجوز های متعدد صادره از اداره طرف شکایت صاحب حق مکتسب در زمینه مسؤولیت فنی در مرکز توزیع واکسن های بهادار طیور می باشم و اداره طرف شکایت نمی تواند با تصمیمات بعدی حقوق مکتسبه اینجانب را که به صورت قانونی ایجاد شده است زایل نماید.

رابعاً، در نامه های خود اداره طرف شکایت به ذی حق بودن اینجانب به عنوان دارنده پروانه خرده فروشی واکسن‌های طیور و بقای آن تصریح شده است.

خامساً، مصوبات مورد شکایت بر خلاف مصوبات کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایه‌ گذاری تولید و اشتغال استان اردبیل در جلسه مورخ 31 فروردین 1400 دادگستری کل استان اردبیل می باشد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحـه ای که به شمـاره 1400-3362-8 مـورخ 25؍10؍1400 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

«اجرای این مصـوبه به معـنی حـذف مـراکز عرضه واکسن های بهـادار طیور و حذف مسئولین فنی این مراکـز می باشد. به این دلیل که تصمیم کمیسیون مبنی بر تبدیل مراکز خرده فروشی به مراکز مایه کوبی مستقل هست و صدور پروانه مراکز مایه کوبی مستقل فقط به افراد دارای مدرک دامپزشکی عمومی صادر می شود و اجرای این مصوبه به دلایل و جهات زیر نادرست و مغایر با قوانین و دستورالعمل های ذیل می باشد:

1- مغایر با دستورالعمل های وقت سازمان دامپزشکی کشور به شماره های 63521؍34 تاریخ 20؍12؍1384 و بخشنامه 31619؍34 به تاریخ 13؍5؍1384 که با استناد به این دستورالعمل ها برای اینجانب و سایر همکاران مشابه، مجوز فعالیت قانونی صادر گردیده و نزدیک 16 سال هست که با این پروانه مشغول فعالیت بوده و طی سرمایه گذاری های انجام شده زمینه اشتغال بیش از 50 نفر از سایر همکاران نیز فراهم شده که در نامه 501؍310؍00 به تاریخ 23؍1؍1400 اداره کل دامپزشکی استان اردبیل به وضوح به این موارد اشاره شده و مورد تأیید قرار گرفته است.

2- مغایر با ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب تیر ماه 1389 می باشد به این دلیل که صدور کلیه پروانه بخش خصوصی دامپزشکی طبق قانون به سازمان نظام پزشکی کشور واگذار گردیده است و برابر دادنامه هـای شمـاره 772 و 777 هیأت دیوان عـدالت اداری کشـور هرگونه دخالت سازمان دامپزشکی کشور در صدور پروانه های بخش خصوصی منع شده است و با توجه به سابقه فعالیت مستمر و قانونی و حقوق مکتسبه و رضایت مندی خدمات گیرندگان از اینجانب و همکاران با شرایط مشابه، سازمان نظام دامپزشکی کشور با توجه به اختیارات قانونی موافق صدور پروانه تأسیس و مسئول فنی مرکز عرضه واکسن های بهادار طیور می باشد. ولی معاونت تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی و مدیر کل دفتر دارو و درمان این سازمان با استناد به مصوبه کمیسیون مورد شکایت مانع صدور و تمدید پروانه فعالیت اینجانب و سایر همکاران می شوند.

3- مغـایر با مـاده 4 قـانون مدنی با موضـوعیت (عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات) هست اثر قانون به آتیه هست و اینجانب در طی 16 سال سابقه فعالیت قانونی، طبق قانون صاحب حقوق مکتسبه می باشد. بنابراین این مصوبه از تاریخ تصویب برای دیگران لازم الاتباع خواهد بود.

4- بر خلاف نظر کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال، دادگستری کل استان اردبیل می باشد.»

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

1- فرم صورت جلسه مورخ 28/2/1400 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور:

دستور جلسه: بررسی مکاتبات واصله در خصوص داروخانه ها و مراکز درمانی دامپزشکی

مصوبات:

«بند 1- نامه شماره 501؍31؍00 مورخ 23؍1؍1400 اداره کل دامپزشکی استان اردبیل مطرح و مقرر گردید پیرو نامه شماره 21079؍31؍99 مورخ 28؍4؍1399 دفتر دارو و درمان و همچنین به استناد مراکز موضوع ماده 2 مراکز خرده فروشی واکسن می‌بایست با رعایت شرایط لازم به مراکز مایه کوبی غیر وابسته تبدیل گردد.»

.......

سازمان دامپزشکی کشور

2- نامه شماره 21039؍31؍400 مورخ 10؍3؍1400 مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور:

«جناب آقای دکتر تکلوی، مدیر کل محترم دامپزشکی استان اردبیل

موضوع: مراکز خرده فروشی واکسن

با سلام و احترام، عطف به نامه شماره 501؍31؍00 مورخ 23؍1؍1400 به استحضار می رساند موضوع در کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان مورخ 28؍2؍1400مطرح و با عنایت به نامه شماره 21079؍31؍99 مورخ 28؍4؍1399 و به استناد دستورالعمل مراکز درمانی و مایه کوبی، مراکز خرده فروشی واکسن باید با رعایت شرایط لازم به مراکز مایه ‌کوبی (مستقل) تبدیل گردند».- مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور                                                   

3- نامه شماره 12888/310/1400 مورخ 24/8/1400 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل:

 «مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت درمان گستر مهر سبلان

مدیرعامل و مسئول فنی شرکت مهتاب رخ سیما آرتا

مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت پاستور پیک دارو

مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت آذران دام دارو

موضوع: ابلاغ نحوه عملکرد

با سلام و احـترام، پیرو نامه شمـاره 4421/310/98 مورخ 7/5/1399 با توجه به تغـییر تعداد فعـالان مراکز مایه ‌کوبی در سال های اخیر و با ملحوظ نمودن تصویر نامه تعیین تکلیف مراکز خرده فروشی واکسن‌های طیور توسط سازمان دامپزشکی (کمیسیون مرکزی) بر اساس نامه شماره 21039/31/400  مورخ 10/3/1400 و شماره 66010/31/400 مورخ 10/8/1400 که به این اداره ابلاغ گردیده است به پیوست تصویر مجوزهای آخرین فعالان و صاحبان مراکز مایه ‌کوبی استان اردبیل ارسال می گردد.

شرکت های پخش استانی از تاریخ صدور این ابلاغ مکلف هستند با رعایت دقیق کلیه مقررات قانونی، صرفاً با درخواست مسئول (دکتر دامپزشک) مرکز مایه کوبی دارای تاریخ اعتبار، واکسن‌های موجود در شرکت را توزیع نموده و مطابق شیوه نامه های معمول در سامانه D و آمار ماهیانه درج و ثبت نمایند».- مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور و مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل به موجب لایحه های شماره 112974؍10؍400 مورخ 21؍12؍1400 و 5302؍310؍1400 مورخ 19؍12؍1400 اجمالاً توضیح داده اند که:

«1- هیچ گونه مجوز یا پروانه مرکز خرده فروشی به نام شاکی صادر نشده است بلکه مجوز مرکز مایه کوبی به نام دکتر نوید ابراهیمیان می باشد ادعای وی در زمینه داشتن پروانه مرکز خرده فروشی خلاف واقع است.

2- با توجه به فقدان شرایط صدور پروانه به نام وی ، ادعای هرگونه حق مکتسب در زمینه مرکز خرده فروشی فاقد وجاهت قانونی و بی اساس و فاقد مبنا و ادله اثباتی است.

3- در پروانه اولیه وی به درستی کاردان دامپزشکی در مرکز مایه کوبی (خرده فروشی) قید شده و قید مسئولیت فنی در پروانه شماره 5090/5/212 مورخ 21/4/1389 و 7673/310/93 مورخ 4/8/1394 به اشتباه و صراحتاً مخالف آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 1387 هیأت دولت و آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 92 می باشد که مهمترین شرط اشتغال به عنوان مسئول فنی را داشتن مدرک دکترای دامپزشکی می داند.

4-سایر مدارک ابرازی از سوی شاکی نظیر اظهارنامه مالیاتی و فاکتور های خرید واکسن از شرکت های پخش واکسن و سامانه دارویی و مکاتبات بین اشخاص مختلف هیچکدام جایگزین پروانه مرکز مایه کوبی (خرده ‌فروشی واکسن) نیست مراکز خرده فروشی در استان اردبیل کلاً 5 مرکز بوده و موسسین تمامی واحدها دکتر دامپزشک بوده ‌اند و با به کارگیری تکنسین ها (کاردان های دامپزشکی) نسبت به ارائه خدمت اقدام نموده اند و هیچ مشکلی نیز با تغییر نام این واحد ها به مرکز مایه کوبی به وجود نیامده و خللی نیز در کار و خدمت رسانی وجود ندارد.

شاکی با سوء برداشت از این که نام وی نیز به عنوان مسئول فنی در پروانه صادره به نام دکتر نوید ابراهیمیان ذکر شده برای خود حقی متصور شده مبنی بر اینکه اداره کل دامپزشکی باید مستقلاً دفتر مرکز مایه کوبی (خرده ‌فروشی واکسن) به نام وی صادر نماید.

5- بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صدور مجوز تاسیس مراکز موضوع این ماده بر اساس سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی سازمان نظـام پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی می باشد قانونگذار صلاحیت تدوین سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی در خصوص مراکز مذکور را به سازمان دامپزشکی اعطا نموده است مصوبات کمیسیون در قالب همین سیاست‌ها و ضوابط و مقررات حاکمیتی دارای اعتبار می‌باشد."

 هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍6؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ ‌شده باشد» و مستنبط از ماده مذکور این است که اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص مورد پذیرش قانونگذار بوده و تعیین اثر قهقرایی برای قانون، خلاف اصول کلّی و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقامات اداری حق عطف بماسبق کردن قوانین را جز در موارد مأذون بودن از جانب قانونگذار ندارند. ثانیاً براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند...» و بر مبنای اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز شغل اشخاص از تعرض مصون است و براساس اصول مذکور حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان حقوق بنیادین شهروندان مورد شناسایی قرار گرفته است. ثالثاً مستفاد از ماده 10 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه های اجرایی صرفاً در صورت برخورداری از مجوز قانونی می‌توانند نسبت به لغو، تغییر و یا توقف مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره 21039؍31؍400 مورخ 10؍3؍1400 مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، نامه شماره 12888؍310؍1400 مورخ 24؍8؍1400 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل و مصوبه مورخ 28؍2؍1400 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده فروشی واکسن طیور) در حدی که متضمن تضییع حقوق مکتسب اشخاص در مدت اعتبار مجـوز و یا پروانه قبلی به جهت مکلّف کردن آنها به تبدیل مراکز خرده فروشی واکسن به مراکز مایه‌کوبی مستقل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری