کد خبر: ۲۲۱۵۷

 آقای «بهزاد فلاح» ار بینندگان محترم حکیم مهر از شیراز، مقاله ای را با عنوان «میزان تاثیر عوارض قبل از  کشتار دام و  طیور بعنوان منبع درآمد دولت ایران بر  توسعه محیط زیست و منابع طبیعی» جهت درج در سایت حکیم مهر برایمان ارسال نموده اند که ضمن تشکر از ایشان، خدمتتان ارائه می شود:

 

 

میزان تاثیر عوارض قبل از  کشتار دام و  طیور بعنوان منبع درآمد دولت ایران بر  توسعه محیط زیست و منابع طبیعی

 

behzadfallah- seyyed Mohsen sheykhaleslamee

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

Department of law,  shirazBranch, Islamic Azad University, shiraz, Iran.

 

behzadfallah59@yahoo.com

 

چکیده:

واژه "عوارض قبل از کشتار" دام برای اولین بار با تصویب قانون جنگل ها و مراتع در سال 1346 وارد حقوق اداری ایران گردید. این واژه بموجب تصویب قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ متعدد از دهه اول انقلاب تاکنون ماهیتاً دست خوش تغییرات عمده ای گردیده است. در این پژوهش با نگاهی کلی به سیر تاریخی، این تغییر و تحولات بطور جداگانه در سه مقطع زمانی:1) از مشروطیت تا انقلاب2،) از عصر انقلاب تا پایان جهاد سازندگی و 3) از جهاد سازندگی تا جهاد کشاورزی، مورد بررسی و نقد قرار گرفت. با تاکید بر این نکته که مصوبات اخیر کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی کشور در آینده ممکن است زمینه کشتار غیرمجاز دام و طیور و تهدید علیه بهداشت عمومی را فراهم آورد.در آستانه قرن 21 و هزاره سوم ، منابع طبیعی نه به عنوان درآمدهای خالصه ای و نه منبع مالی و اقتصادی بلکه به عنوان عامل محافظت کره زمین و بستر حیات بشری مورد توجه است. لذا ضرورت دارد تا مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق محیط زیست طبیعی و حقوق محیط زیست انسانی با دیدگاه مشترک مورد بازنگری قرارگیرند.

کلمات کلیدی: حقوق عمومی - دوره بازگشت به ادغام - کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- عوارض قبل از کشتار

 


مقدمه:

بررسی سیر تحول قوانین کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه­ی وصول عوارض قبل از کشتار دام و طیور از زمان مشروطیّت تاکنون نشان از این واقعیت است که در حال حاضر، موضع دولت به نمایندگی سازمان دامپزشکی به عنوان مقام صالح و مرجع مشروع وصول عوارض قبل از کشتار دام و طیور، نه تنها از هدف مقنن از وضع عوارض قبل از کشتار در قوانین کشاورزی و منابع طبیعی قبل و بعد از انقلاب علی‌الخصوص مصوبات شورای انقلاب اسلامی و منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فاصله نامفهومی گرفته است. بلکه با برقراری نوعی نظام ناعادلانه وصول عوارض، زمینه ترغیب دامداران و مرغداران به ارتکاب جرم کشتار غیرمجاز دام و طیور و تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی را فراهم ساخته است.

پیش از ورود به بحث اصلی مقاله حاضر، تعریف و هدف حقوق عمومی و قیاس حقوق مالیه عمومی با مالیه خصوصی از این جهت اهمیت دارد که موضوع حقوق محیط زیست می بایست از منظر حقوق عمومی مورد پژوهش واقع گردد و نه حقوق خصوصی. حقوق عمومی، حقوق ناظر بر روابط بین دولت و مردم است. در حقوق مالیه عمومی، منابع مالی(درآمدها) و هزینه های دولت و همچنین، بودجه سالانه کشور مورد مطالعه قرار می گیرد و چون دولت محور مطالعه قرار دارد، این شاخه از علم حقوق زیرمجموعه حقوق عمومی طبقه­بندی می گردد.

در ایران طی دهه گذشته شاهد فرایند خصوصی سازی صنایع و شرکت های دولتی و کاهش تصدی­گری دولت بوده ایم که با تقلیل مشارکت مستقیم دولت در امر تولید، بخش عمده‌ای از وظایف و اختیارات دولت و مأمورین دولتی به حق نظارت محدود گردیده است. از این رو بررسی تفاوت های حقوق مالیه عمومی و حقوق مالیه خصوصی مفید به نظر می رسد که شامل موارد ذیل است:

1- هدف مالیه عمومی، نظم و رفاه و آسایش کلیه افراد جامعه می باشد لیکن هدف مالیه خصوصی،  سود شخصی و تأمین نیازهای فرد یا گروهی خاص است.

2- منابع درآمد دولت در مالیه عمومی با اجازه قانون گذار بسیار گسترده است ولی در مالیه خصوصی منبع درآمد بخش خصوصی محدود به فعالیت های مذکور در اساسنامه شرکت هاست.

3- نحوه وصول درآمدهای حقوق مالیه عمومی بوسیله قوه قهریه و توسل به زور است اما در مالیه خصوصی از طریق توافق و تراضی طرفین صورت می گیرد.

4- مهمترین تفاوت که هدف این مقاله می باشد این است که برخلاف مالیه خصوصی که در آن درآمدهای بخش خصوصی با هزینه ها هماهنگی دارند در مالیه عمومی این هزینه ها و مخارج دولتی هستند که بر مبنای آن میبایست  درآمدهای دولت محقق گردد.[3]

مجموعه قوانین و الزاماتی که بموجب آن منابع طبیعی حفظ ولی منافع ان جاری است موضوع حقوق طبیعت است. هدف حقوق طبیعت تسهیل وظایف عمومی در ایجاد دیدگاه مشترک از طریق ارائه اصول مشترک و دائمی ماندگاری طبیعت و مدیریت منطقی انواع منابع طبیعی است.[1]

تا چهل سال پیش برخی استادان حقوق در مبحث کلیات حقوق و شعبات آن به احتمال می‌گفتند که ممکن است توسعه روابط مالکان و زارعان و مقررات مربوط به زمین موجب پیدایش رشته حقوق کشاورزی شود.  در آن زمان منشأ اینگونه روابط قانونی، چند ماده از قانون مدنی درباب مزارعه و مساقات و مباحات و مشترکات عمومی بود. تحولات اجتماعی از سال 1340 به این سو و تصویب قوانین متعدد و مسیر تحول آن‌ها در باب مسائل مربوط به زمین، آنچنان گسترش یافته و پیچیده شده است که ضرورت تدوین یک رشته حقوق جدید نه تنها از عنوان کشاورزی فراتر رفته، حتی ضرورتاً عنوان منابع طبیعی را نیز پشت سر گذاشته است به نحوی که موضوعاتی مانند جنگل ها و مراتع، اراضی مستحدث و ساحلی خاک، آبخیزها و هوا و منابع و مجاری آب ها، وحوش، گیاهان و پرندگان تحت عنوان منابع طبیعی از یک سو، و مسائل عمران و نظام شهری و روستایی، استقرار جمعیت حمل و نقل، آثار باستانی تحت منابع انسان ساخت، عوامل مؤثر محیط زیست انسانی شناخته و در واقع مجموعه عوامل و مسائل محیط زیست انسانی در دو بخش منابع طبیعی و منابع انسان ساخت موجب پیدایش حقوق جدید برای سرزمین شده است که مطلقاً باید آن را حقوق منابع طبیعی و محیط زیست انسانی یا حقوق سرزمین نامید.[1]

 

از عصر مشروطیت تا انقلاب اسلامی (کشاورزی از جنگل تا جهاد)

عنوان مطلب که نشان می دهد مدیریت کشاورزی کشور از جنگل شروع شده ممکن است تعجب آور باشد زیرا تا جایی که شنیده ایم تشکیلات جنگل جزء سازمان وزارت کشاورزی بوده و اگرچه قبلاً فلاحت نام داشته و تشکیلات آن در وزارت فوائد عامه (اوایل مشروطیت) اداره کل فلاحت بوده است اما این واقعیت دارد که جنگل پیش از فلاحت و کشاورزی و پیش از آن جایگاه قانونی داشته است. این جایگاه در قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325ه.ق. که از اولین مصوبات شورای ملی بعد از تشکیل آن و قبل از تصویب متمم قانونی اساسی بوده دیده می شود. در آن قانون، مراقبت از زراعت و فلاحت فقط یکبار تذکر داده شده اما درباره حفظ و اداره جنگل کراراً به صورت مسئولیتهای قانونمند و تحت مدیریت بیان شده است. همچنین باید اضافه نمود که قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 ه.ق. دعاوی راجع به منافع عمومی از جمله میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آن ها را جز موارد ابلاغ (موضوعات مستلزم دخالت مدعی العموم) قرار داده است. وزارت کشاورزی در شهریور ماه 1320 ضمن یک تبصره قانون بودجه تشکیل شد. تشکیلات وزارت کشاورزی عبارت بود از:

1- اداره کل امور اداری و مالی 2- اداره کل زراعت 3- اداره کل دفع آفات نباتی 4- اداره کل دامپزشکی 5- اداره کل آفات نباتی و قرنطینه 6- اداره کل بررسی های زراعی 7- بنگاه دامپروری 8- بنگاه چغندرقند 9- اداره کل آموزش و اطلاعات 10- اداره کل ترویج (از سال 1322). روز ششم بهمن ماه 1340 دولت، مردم را برای یک انتخابات متفاوت فراخواند. در واقع نه انتخابات بلکه تصویب ملی اصولی بود که از طرف محمدرضا شاه پهلوی به ملت پیشنهاد شده بود. دو اصل از این اصول شش­گانه که بعداً تعداد آن ها افزایش یافت عبارت بود از :

1- القای رژیم ارباب رعیتی (اصلاحات ارضی)

2- ملی شدن جنگل ها و مراتع

این دو اصل به عهده وزارت کشاورزی بود. ملی شدن جنگل ها در واقع عمدتاً در حکم بیانیه و حکم اعلامی بود اما اصلاحات ارضی به عملیات اجرایی و خلع ید عملی از مالکان نیاز داشت. نخستین قانون در این زمینه، قانون اصلاحات اراضی مصوب 19/10/1340 بود. اجرای این قانون برعهده دکتر ارسنجانی حقوقدان و روزنامه­نگار بسیار جسور بود. سازمان اصلاحات اراضی که نخست وابسته به وزارت کشاورزی بود در سال 1346 به وزارت اصلاحات ارضی و سپس در سال 1349 به وزارت تعاون و امور روستاها تجدید سازمان داده شد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام گرفت:

مرحله اول کلیه املاک مزروعی به استثناء یک  ده شش دانگ بین زارعان صاحب نسق تقسیم شد. مرحله دوم، املاک غیرقابل تقسیم، بصورت اجاره به زارعان صاحب نسق واگذار شد و در مرحله سوم املاک مورد اجاره مرحله دوم به زارعان مستأجر منتقل گردید. دومین وزارت خانه جدید، وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به منظور تأمین نیازمندی های غذایی و پیش بینی آن و تعیین قیمت مواد اساسی و تنظیم بازار و ارزیابی و بهبود توزیع و حفظ و نگهداری مواد خوراکی و اداره فروشگاه ها.

وزارت خانه سوم که موجب قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی مورخه آذرماه 1346 ایجاد شد و در همین مقطع زمانی بود که برای اولین بار در ماده 15 مکرر واژه "عوارض" قبل از کشتار وارد قوانین و حقوق اداری ایران گردید که در بخش های بعدی مقاله به تفصیل در خصوص ماهیت آن عوارض و مسیر تغییر و تحولات ماهیتی آن بحث خواهد شد.

وزارت منابع طبیعی وظیفه خطیر حفاظت و بهره­برداری منابع طبیعی کشور را با نگرش جدید به منابع طبیعی، حفاظت از خاکهای کشور و تولید آبزیان داخلی را با سازمان جنگل ها و مراتع و شیلات و شکاربانی به عهده گرفت.

وزارت خانه چهارم، وزارت کشاورزی جدید (اردیبهشت 1347) بود که در نقش آموزش و تحقیقات و علوم و فنون کشاورزی پایه گذاری شد ولی اندکی بعد طبق قانون مصوب 30/10/1347 اجازه تشکیل سازمان های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری به آن داده شد. وزارت کشاورزی و مواد مصرفی قبل از اینکه قانون انحلال آن به تصویب برسد عملاً منحل شد و قانون آذرماه 1350 کلیه وظایف آن را به وزارت تعاون و امور روستاها محول نمود. وزارت منابع طبیعی نیز در سال 1350 منحل گردید و وظایف آن به وزارتخانه جدید کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شد. این مقطع از تاریخ کشاورزی و منابع طبیعی ایران دورهبازگشت به ادغام نامیده می شود. از نظر نویسنده این دوره از اهمیت بسزایی از جهت بسیج امکانات و استعداد های مردم و دولت برخوردار است. نویسنده معتقد است در حال حاضر پس از عصر انقلاب متأسفانه دوره بازگشت به ادغام با نظام جهادی که اساسنامه آن در سال 58 شورای انقلاب و با شعار "همه با هم" بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر نیاز روستاها و نقاط دور افتاده تصویب گردید مغالطه شده است.

چرا که در آن دوره، قانون مهمی با هدف جلوگیری از انهدام اراضی کشاورزی تحت عنوان قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مورخه 15/3/1354 و همچنین قانون حفظ فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت در سال 1354 به تصویب رسیده بود و دو وزارت خانه تعاون و امور روستاها و کشاورزی و منابع طبیعی کوشش می کردند با اتخاذ تصمیمات مشترک موجبات توسعه فعالیت های روستایی را فراهم سازند. پیشینه عمران روستاها سال ها قبل از اینکه قوانین مربوط به اصطلاحات ارضی دهه چهل تصویب و اجرا شود مورد توجه دولت ها بوده است. جامع ترین قانون راجع به عمران روستاها تحت عنوان قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان جزء لوایح موضوع اختیارات مرحوم دکتر مصدق مصوب 5/5/1334 مجلس است. بطور کلی موضوع عمران روستاها در چند مقطع با ماهیت های متفاوت سازمانی شکل گرفت و متحول شد.

1- نظام انتخابی: در این نظام، ده به عنوان یک واحد اجتماعی- اقتصادی تحت نظر نمایندگان منتخب مالکین و زارعینی که برای مدت معینی انتخاب می شدند اداره می شد. نمونه های نظام انتخابی عبارتند از:

الف) صندوق عمران ده که طبق قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب 5/5/1334 تشکیل گردید و از کل مالیات ضروری در ده نصف آن بابت عوارض عمرانی محاسبه و به صندوق عمران همان ده تعلق می گرفت.

ب) انجمن ده که تحت عنوان قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب 6/5/1335 بود و به منظور بهبود امور اجتماعی و ترقی سطح زندگی و رفاه کشاورزان و ساکنین دهات انجمن‌های ده و بخش و شهرستان ایجاد گردید

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه