حکیم مهر: رئیس سازمان دامپزشکی کشور در جریان حضور وزیر کشاورزی عراق در مشهد به جمع کارکنان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی رفت و ضمن تشریح جدیدترین رویدادهای دامپزشکی و برنامههای مهم پیش رو در سازمان، به پرسشهای آنها پاسخ داد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر «علیصفر ماکنعلی» رئیس این سازمان که امروز چهارشنبه به همراه وزیر جهاد کشاورزی برای دیدار با وزیر کشاورزی عراق در مشهد حاضر شده بود، به اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی رفته و به پرسشهای آنان پاسخ داد.
وی در تشریح اقدامات تیم خود طی حضور در سازمان دامپزشکی کشور به ویژه پس از دوران تصدی معاونت بهداشتی و پیشگیری و نیز ریاست کنونی سازمان گفت: در مجموعه تکالیف قانونی سازمان و شرح وظایف آن که از آبان ۹۸ تا ۲۷ اردیبهشت ۹۹، بیش از 191 کار حرفهای در مجموعه دامپزشکی کشور انجام شد که از جمله آنها طراحی برنامه ها با سختترین موانع و چالش ها بود که برنامه کنترل و پیشگیری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان یکی از مصادیق بارز این موارد است.
ماکنعلی اظهار کرد: برنامه دیگری که طراحی کردیم برنامه ملی کاهش سالمونلا در طیور پرورشی بود که این برنامه هم طراحی و ابلاغ شد و جالب اینکه برای نخستین بار نقشه بیماری هم در کشور مشخص شد.
از مهترین نتایج فعالیت های تخصصی انجام گرفته در سازمان دامپزشکی کشور خروج از میادین تصدی گری و پاسخ گویی و ورود به مسیر و عرصه سیاست گذاری و نظارت بوده است.
وی در بخشی از سخنان خود یادآور شد: یکی از مهم ترین دغدغه تیم ما در سازمان دامپزشکی کشور، بحث معیشت همکاران بوده و هست و لذا با تغییر مسیر سازمان از میدان تصدیگری و حرکت به سمت سیاستگذاری نظارت، ضمن کاهش هزینه های تولید بسیاری از هزینههای غیر ضروری را کاهش دادیم، به نحوی که با اجرای هدفمند کردن برنامههای کنترلی از جمله اجرای برنامه واکسیناسیبون به روش آماده باشد و بر مبنای سطح مخاطره در سال ۹۹ بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در زمینه هزینه کنترل واکسن تب برفکی صرفه جویی کردیم.
ماکنعلی افزود: موازی با چنین راهبردهایی توانستیم با مجلس محترم شورای اسلامی و سازمان محترم برنامه و بودجه رایزنی منطقی در خصوص برقراری کامل تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمان داشته باشیم و توانستیم قانون پرداخت کامل تسری فوق العاده خاص برای کارکنان را به قانونی نهایی کنیم که به زودی اثرات این کار مهم در زندگی همکاران دیده خواهد شد.
رییس سازمان دامپزشکی کشور عنوان داشت: زمانی که به ریاست سازمان منصوب شدم، مقاله ای با عنوان «مسئولیتها و تکالیف سازمان دامپزشکی کشور نزد مراجع بین المللی» منتشر کردم و در آن به گستره وظایف دامپزشکی در ابعاد ملی و بین المللی اشاره کردم.
ماکنعلی خاطرنشان ساخت: سازمان دامپزشکی کشور مرجع ملی برای تنظیم مقررات بهداشتی و مرجع ملی و مسئول بهداشت دام می باشد و بر اساس مقررات بین المللی سازمان دامپزشکی کشور مرجع ذیصلاح برای بهداشت دام و سلامت مواد غذایی با منشاء دام می باشد و هیچ مجموعه ای دیگر صلاحیت سیاستگذاری و تنطیم مقررات بهداشتی را بر اساس مقررات بین المللی ندارد، به زبان ساده تر سازمان دامپزشکی سیاستگذار و ناظر در حوزه کنترل بیماری های دامی و تضمین سلامت مواد غذایی می باشد و دیگران مکلف به رعایت سیاستها و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشند.
وی افزود: البته بر اساس تکالیف قانونی و قوانین ملی، ما در سازمان دامپزشکی کشور هر گونه، رفتار، دستورالعمل و بخشنامه ای که باعث ایجاد انحصار و امتیاز ویژه برای افراد یا گروه های خاص بشود را بر نمی تابیم، سیاست ها و ضوابط بایستی شفاف منتشر و همه مکلف به رعایت آنها می باشند و پر واضح است سازمان دامپزشکی کشور دالان های تاریک و پیچ های اداری در مسیرهایی چون صدور مجوز را ار سر راه مطالبه بحق متقاضیان بر خواهد داشت و اجازه نمی دهیم متقاضیان حرف دامپزشکی را سرگردان کنند.
وی افزود: در حوزه دارو و درمان بر اساس مصادیق، منابع بین المللی و ضروریت های کشور با در قالب تیم های تخصصی دستورالعمل های جدید تنظیم و ابلاغ شده و یکی از نیازهای ما دستورالعمل جامع ثبت بود که در اولین روز سال صفحه ابلاغ شد و چیزی بنام انحصار و امتیاز ویژه برای گروهی خاص وجود ندارد و همه چیز شفاف در سامانه ثبت خواهد شد.
ماکنعلی گفت: در سال 1395، ریاست محترم وقت سازمان دامپزشکی کشور مکاتبه ای با موضوع تقاضا تعلیق و یا اصلاح دستورالعمل نیروی انسانی متخصص را به وزیر محترم وقت جهاد کشاورزی انجام داده بود و اعلام کرده بود که این دستورالعمل بدون اطلاع و بدون تایید سازمان دامپرشکی کشور تهیه و ابلاغ شده است، اما کسی توجهی به مکاتبه رئیس محترم وقت سازمان دامپزشکی کشور نکرد.
وی افزود: ما با پیگیریهای جدی و تخصصی دستورالعمل نیروی انسانی متخصص را اصلاح و توسط وزیر محترم در اسفند سال 1399 ابلاغ شد و البته نظام دامپزشکی با سرعت قبل از ما آن را به استانها ابلاغ کرد. بر اساس ابلاغیه جناب آقای وزیر دستورالعمل سیاستها و مقررات صدور مجوز تاسیس و فعالیت را تهیه و برای نظرخواهی برای نظام دامپزشکی فرستادیم؛ چند هفته گذشت و پاسخی و نظری ندادند و نهایتا ابلاغ شد.
ماکنعاب خاطرنشان کرد: در این دستورالعمل، موانع و امتیازهای ویژه برای گروههای خاص از بین رفته و لازم الاجرا است و هیچ کس و هیچ گروهی نمیتواند مانع از اجرای آن باشد؛ نظام دامپزشکی بدون قید و شرط مجری سیاستها و مقررات سازمان دامپزشکی کشور میباشد و جایگاه سیاستگذاری و تفسیر قانون هم ندارد. در ویرایش سوم تاسیس و فعالیت داروخانهها منافع گروهی ممکن است کاهش پیدا بکند.
رییس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: در خصوص نامه تعجب برانگیز معاونت حقوقی وزارتخانه نیز وزیر محترم جهاد کشاورزی کتبا ابلاغ نمودند که دستورالعمل با رعایت مواین و مبانی قانونی تهیه و ابلاغ گردیده و لازم الاجرا می باشد.
رییس سازمان دامپزشکی کشور افزود: دامپزشکی حاکمیتی دارای دو عنوان مشخص است، یکی مرجع ملی تنظیم تنظیم مقررات و دیگری مرجع ملی بهداشت دام، لذا بر این اساس جایگاه خودمان را نباید تنزل دهیم. نکته بسیار مهم برای ما در سازمان دامپزشکی کشور این است که در برخورد با ارباب رجوع و موضوعات همواره بایستی بر روی پیدا کزدن راه حل تمرکز کنیم و صرفا بدنبال پیدا کردن و رسیدن به مشکلات نباشیم.
در اين دستورالعمل دونكته خيلي بارز به ضرر بخش خصوصي وجود دارد
اول-صدور پروانه فعاليت از طرف بخش دولتي يعني دوباره استثمار وگرو كشي وبرخوردهاي سليقه اي سالهاي گذشته
كه غير قانوني ميخواهند زوركي دوباره صادر كنند ورييس يك شبكه دوباره براي همكاران شاخ شونه براي دادن ياندادن پروانه بكشد
دوما-در امتياز بندي ها وسهميه بندي ها فقط فكر بازنشستگي خودشون هستند كه با ندادن پروانه فعاليت از ورود بخش خصوصي به بعضي صنفها جلوگيري كنند
يا امتياز بندي را جوري تنظيم كنند كه يك بازنشسته فورا بتواند پروانه بگيرد ويك نيروي بخش خصوصي حتما بايد بيست سال دور خودش بگردد تا بعد بتواند يك پروانه داروخانه بگيرد
بازنشسته محترم بعد از اخذ پروانه داروخانه فورا بعد از بازنشستگي اجاره ميدهد به يك مهندس دامپرور به ماهي ١٠ميليون تومان
از اين نمونه ها فراوان است
نمونه ديگري كه نشان ميدهد بخش خصوصي براي انها مهم نيست بحث ماده ١٩وحقوق مسولين فني وعدم امنيت شغلي ومالي در برابر كارفرمايان
برعكس ان پيگيري تسري براي خودشان را ببينيد كه خدا كند درست شود كه نگويند اين چه حقوقي است براي مسول فني
مسئله اصلی این است که با وجود نظام دامپزشکی مشکلات کم نشده که هیچ بر عکس قوز بالای قوز هم شده و سختیهای بیشتر و هزینه های بیشتری هم برای مملکت و مردم از بابت دامپزشکی بوجود آمده .
الان بلاتکلیفی بیشتری برای فعالان عرصه دامپروری و دامپزشکی بوجود آمده و این رشته و صنف بی صاحب شده . معاونت امور دام هم که دیگر معضل من درآوردی است که بر معیوب تر شدن سیستم دامپروری و دامپزشکی کشور افزوده !!