اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته (بخش شانزدهم) - دکتر محسن مشکوة

اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته (بخش شانزدهم)

دکتر محسن مشکوة

در مراسم افتتاحیه بیمارستانی دیگر در تهران:

- رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد برای نخستین بار پس از بیش از یک قرن فعالیت این سازمان، شیوه‌نامه جامع حیوانات خانگی درحال تدوین نهایی است و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این شیوه‌نامه می‌تواند استانداردهای حوزه دارو، درمان، پاراکلینیک، فضای خدمات و سطح فعالیت بخش خصوصی را به‌ طورکامل ساماندهی و یکپارچه کند. وی با بیان اینکه بیماری هاری درسند بین‌المللی ۲۰۳۰ باید به صفر برسد، گفت: سال گذشته ۲۴ نفر و امسال تاکنون ۱۴ نفراز هموطنان ما به علت ابتلا به هاری جان خود را از دست دادند. مردم شاید ندانند که وجود بیمارستان‌های دامپزشکی، درست درکنارساختمان‌های مسکونی، نقش اساسی درجلوگیری از گسترش این بیماری دارد.

- رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بعضی دیدگاه‌های محدود نسبت به فعالیت مراکز دامپزشکی درمناطق مسکونی بیان کرد:گاهی تصور می‌شودکه حیوان خانگی یعنی فقط سگ، یا اینکه مراکز دامپزشکی باعث ایجاد خطر برای همسایگان می‌شوند. درحالی که وقتی بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان (زئونوزها) را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم میزان مخاطرات در این مراکز فوق‌العاده پایین است و اصلاً قابل مقایسه با سایر منابع خطر نیست. وی تأکیدکردکه طبق مطالعات تخصصی، وجود کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی درجوار مناطق مسکونی، نه تنها خطری ایجاد نمی‌کند، بلکه با بالا بردن سطح مراقبت و سلامت حیوانات، امنیت بهداشتی جامعه را افزایش می‌دهد.

حمایت و پشتیبانی از دامپزشکان شاغل در مراکز درمانی دامپزشکی اختصاصی حیوانات کوچک یا خانگی، موجب دلگرمی است اما کفایت نمی کند. در حالیکه بسیاری از فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی دل درگرو دایرکردن و فعالیت در مراکز درمانی دامپزشکی اختصاصی حیوانات خانگی را در شهرهای بزرگ دارند، این مراکز در مقایسه با سایر مراکز دامپزشکی با چالش های بیشتری مواجه می باشند. یکی از این چالش ها اعمال محدودیت/ ممنوعیت استقرار این مراکز در پهنه های مسکونی و یا ساختمان های با کاربری مسکونی است.

الزامات و مصوبه‌ها:

1- آخرین ویرایش سیاست ها و ضوابط اعلامی سازمان دامپزشکی کشور برای دایرکردن مراکز درمانی دامپزشکی در سال 1401: محل تأسیس و استقرار درمانگاههای دامپزشکی در داخل و حاشیه شهرها با رعايت اصول بهداشتی، مقررات و ضوابط مربوط بلامانع است) تأسیس درمانگاه ها در واحدهای مسکونی ممنوع می باشد).

2- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ممنوعیت تأسیس مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی موضوع دادنامه  شماره  1305 مورخه 19/07/1401.

رأی هیأت عمومی:

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: هرچند براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/1366 "فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته درساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است" لیکن شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت نحوه آموزش، ماهیت سازمانی و شرایط احراز صلاحیت متولیان این مشاغل با یکدیگر تفاوت دارند و انصراف معنایی مشاغل مزبور نیز با هم متفاوت است و بر همین اساس مجوز مذکور درقانون یاد شده نیز قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود.

ثانیاً: در ماده 1 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/1378 هیأت وزیران که به بیان مصادیق حرفه های وابسته به امور پزشکی می پردازد، اشاره ای به شغل دامپزشکی نشده است.

3- مصوبه دویست و بیست و دومین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 22 اسفندماه 1402 با شناسه 4032 تحت عنوان "الزام شهرداری تهران به تهیه لایحه ساماندهی نحوه استقرار واحدها و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی":

مقدمه: مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز فعالیت مطب های دامپزشکی در واحدهای مسکونی، رفع مزاحمت های ناشی ازاستقرار مراکز دامپزشکی در واحدهای مسکونی (اعم ازمستقل و غیرمستقل) درتمامی شهرهای کشور لازم و ضروری است. لذا در جهت حفظ حقوق شهروندی ساکنین شهر از جنبه های آسایش، سلامت و امنیت روح و روانی موارد ذیل به تصویب رسید.

ماده یکم (1): شهرداری تهران موظف است نسبت به جلوگیری از استقرار واحدها، مراکز و فعالیت های ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی در بافت مسکونی اقدام نماید.

ماده دوم (2): به منظور ساماندهی وضعیت استقرار مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی در سطح شهر تهران شهرداری تهران مکلف می گردد ظرف مدت حداکثر سه ماه از ابلاغ این مصوبه، لایحه ساماندهی نحوه استقرار واحدها و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی را در راستای رفع تعارضات موجود و حل چالش های مرتبط با بهداشت و سلامت محیطی و همچنین ایمنی جسمانی، امنیت روانی و آرامش روحی شهروندان با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی لازم، مطابق با سیاست ها، قوانین و ضوابط بالادستی موجود تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

1- توجیهات مورد استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ارتباط مستقیم و وابستگی جایگاه رشته، حرفه و مراکز درمانی دامپزشکی با جایگاه رشته، حرفه و مراکز درمانی پزشکی در برابر مستندات قانونی و علمی متعدد از جمله قانون تشکیل سپاه بهداشت، قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب، قانون شمول قانون نیروی انسانی درمانی و بهداشتی، قانون معافیت ازماليات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان و دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می شود، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه کنترل بیماری های مشترک انسان و دام مدیترانه، اعلام نظرحقوقی قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت کشور و ...، ضعیف به نظر می رسد.

2- مصوبه دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ممنوعیت تأسیس مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی از ابعاد چندی قابل ارزیابی وتحلیل است:

الف- عدم توجه به مطالبات شهروندان دارای حیوانات خانگی درسهولت دسترسی به مراکز درمانی دامپزشکی و رضایتمندی آنان.

ب- عدم توجه به اعلام نظر مسئولان وکارشناسان حوزه سلامت دراعلام هشدار بهداشتی ناشی از اجرای این مصوبه و ضرورت بازنگری و اصلاح آن.

ج- نادیده گرفتن نقش حیاتی این مراکز در پیشگیری وکنترل بیماری های عفونی و قابل انتقال بازپدید و نوپدید مانند هاری، لیشمانیوز، کیست هیداتید، توکسوپلاسموز، سالمونلوز، آنفلوانزای پرندگان و ...، مدیریت کنترل جمعیت حیوانات از طریق عقیم سازی و ارتقاء آگاهی بهداشت عمومی.

د- نگاه غیرتخصصی شورای اسلامی شهر تهران به محل استقرار مراکز درمانی دامپزشکی که پیامد آن تعطیلی این مراکز و باکوچ دامپزشکان به عنوان پایه های اصلی نظام سلامت از سطح شهرتهران، همراه خواهد بود واتفاقات دومینو واری که برای بهداشت فردی، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، امنیت روانی و اجتماعی جامعه در پی خواهد داشت، جملگی بر زیانبار بودن این مصوبه و ضرورت جلوگیری از ادامه اجرای آن، صحه می گذارد.

ه- نگرانی های بی مورد غیرعلمی و غیرمنطقی مطروحه درخصوص تهدیدات بهداشتی ناشی از استقرار مراکز درمانی دامپزشکی اختصاصی حیوانات خانگی در پهنه های مسکونی و ساختمان های با کاربری مسکونی، چرا که استقرار مراکز مشابه پزشکی در پهنه های مسکونی و ساختمان های با کاربری مسکونی به مراتب برای شهروندان مخاطره آمیزتر می باشند. متولیان شهرداری های نواحی و مناطق مختلف تهران به خوبی این موضوع را درک کرده اند. در اکثر اخطاریه ها و آراء کمیسیون ماده صد ابلاغی شهرداری های نواحی و مناطق مختلف تهران به مالکین و ذی نفعان مراکز درمانی دامپزشکی با کاربری مسکونی، برای رفع تخلف توصیه شده است در اسرع وقت نسبت به تغییر کاربری ملک مورد نظر اقدام نمایند.

نتیجه اینکه:

1- از مدیریت سازمان دامپزشکی کشور انتظار می رود ضمن اصلاح سیاست ها وضوابط اعلامی مراکز درمانی دامپزشکی، در ساختار تشکیلاتی جدید سازمان، ارتقاء جایگاه مدیریت بهداشت و درمان حیوانات خانگی را مد نظر قرار داده و قرارگرفتن مجدد رشته های شغلی دامپزشکی در رسته بهداشتی را در دستور کار سازمان قرار دهند.

2- فراهم نمودن زمینه برای بازنگری و اصلاح مصوبه های دیوان عدالت اداری و شورای اسلامی شهر تهران در راستای امنیت شغلی شاغلان مراکز درمانی دامپزشکی اختصاصی حیوانات خانگی و ایجاد فضای کسب و کار رقابتی سالم و سازنده، مستلزم حمایت، مشارکت و همکاری اعضای خانواده دامپزشکی با محوریت سازمان های دامپزشکی کشور، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، شورای نظام دامپزشکی استان تهران و جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک می باشد.

3- شورای نظام دامپزشکی استان تهران در رایزنی با مدیریت های ذی ربط شهرداری تهران برای تهیه "لایحه ساماندهی نحوه استقرار واحدها و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی"، اخیراً با همکاری جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک، پیش نویس "شیوه نامه پیشنهادی محل استقرار مراکز درمانی دامپزشکی حیوانات خانگی، اگزوتیک و باغ وحش در شهر تهران" را تدوین و ارائه نموده است.