گزارش حقوقی درباره حق محرومیت از مطب دامپزشکان

حکیم مهر- سخن سردبیر: حق محرومیت از مطب یکی از مزایای خاص پیش‌بینی‌شده برای برخی از دارندگان مدارک گروه پزشکی، از جمله دامپزشکان شاغل در دستگاه‌های دولتی و نهادهای مشمول قوانین مربوط است. مبنای قانونی این حق، «قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب» مصوب ۲۲ آذر ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که پرداخت این مزایا در واقع در مقابل محدودیتی قرار می‌گیرد که بر فعالیت حرفه‌ای فرد خارج از محیط اداری تحمیل می‌شود. بنابراین، هرگاه دامپزشک واجد شرایط قانونی باشد و به دلیل اشتغال تمام‌وقت و انجام وظایف خارج از ساعات اداری، از فعالیت انتفاعی تخصصی خارج از دستگاه متبوع خود محروم باشد، در صورت تحقق شرایط مقرر، قانون امکان پرداخت حق محرومیت از مطب را پیش‌بینی کرده است.

رأی شماره ۲۵۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از آرای مهم مرتبط با این موضوع است. اگرچه موضوع مستقیم این رأی مربوط به پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است، اما در جریان رسیدگی، مقررات مربوط به دامپزشکان نیز صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است.

۱. مفهوم حق محرومیت از مطب

حق محرومیت از مطب را می‌توان مزدی جبرانی در برابر محدودیت اشتغال خصوصی و انتفاعی متخصصان شاغل تمام‌وقت در دستگاه‌های دولتی دانست.

مبنای این حق، «قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب» است. مطابق ماده ۱ این قانون، دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند.

بنابراین، برخلاف تصور احتمالی که ممکن است عنوان «محرومیت از مطب» صرفاً مربوط به پزشکان انسانی باشد، دامپزشکان نیز در متن قانون به صراحت در زمره مشمولان قرار گرفته‌اند.

۲. شرایط برخورداری دامپزشکان از حق محرومیت از مطب

مطابق ماده ۱ قانون مذکور، برخورداری از این حق منوط به تحقق مجموعه‌ای از شرایط است.

مهم‌ترین شرایط عبارت‌اند از:

الف) داشتن مدرک دکتری دامپزشکی

قانون، دامپزشکی را صراحتاً در گروه مدارک مشمول آورده است. بنابراین اصل شمول دامپزشکان نسبت به این قانون، از متن قانون قابل استنباط است.

ب) اشتغال رسمی در دستگاه‌های مشمول

فرد باید به طور رسمی در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است یا نهادهای انقلاب اسلامی شاغل باشد.

در نتیجه، صرف داشتن مدرک دامپزشکی برای دریافت این مزایا کافی نیست و وضعیت استخدامی و محل خدمت فرد نیز اهمیت دارد.

ج) اشتغال تمام‌وقت

یکی از شرایط اساسی قانون، اشتغال تمام‌وقت فرد در رسته‌های بهداشتی، درمانی، کشاورزی یا محیط زیست است.

این موضوع در مورد دامپزشکان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از فعالیت‌های حرفه‌ای آنان در حوزه‌های مرتبط با دام، طیور، آبزیان، بهداشت عمومی، کشاورزی و محیط زیست قرار می‌گیرد.

د) نداشتن فعالیت انتفاعی تخصصی خارج از دستگاه

یکی از مهم‌ترین شرایط قانونی این است که شخص به فعالیت انتفاعی تخصصی، از جمله مطب، داروخانه، آزمایشگاه و فعالیت‌های مشابه اشتغال نداشته باشد.

بنابراین، پرداخت این حق با فلسفه جبران محدودیتی ارتباط دارد که به موجب اشتغال دولتی و تمام‌وقت بر فعالیت خصوصی و انتفاعی فرد وارد می‌شود.

هـ) انجام خدمت خارج از ساعات اداری

مطابق قانون، فرد باید ۶۰ ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشد و این فعالیت در قبال وظایف و مأموریت‌های محوله خارج از ساعات اداری انجام شود.

بنابراین، حق محرومیت از مطب صرفاً یک مزایای ثابت و بدون شرط نیست؛ بلکه قانون برای استحقاق آن شرایط مشخصی مقرر کرده است.

۳. میزان حق محرومیت از مطب

مطابق ماده ۱ قانون، مبلغ قابل پرداخت به عنوان حق محرومیت از مطب می‌تواند حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل دریافتی شخص باشد.

از عبارت «حداکثر» استفاده‌شده در قانون می‌توان نتیجه گرفت که قانون سقف پرداخت را تعیین کرده و پرداخت در این سقف نیز تابع شرایط و ضوابط قانونی است.

در مقررات اجرایی مرتبط نیز دامپزشکان صراحتاً در میان دارندگان مدارک گروه پزشکی قرار گرفته‌اند و برای مشاغل مرتبط با دامپزشکی، کشاورزی و محیط زیست، مقررات مربوط به حق محرومیت از مطب مورد توجه قرار گرفته است.

۴. ارتباط رأی شماره ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با دامپزشکان

رأی شماره ۲۵۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای صادر شده که موضوع آن ابطال مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران درباره پرداخت «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان» بود.

در این پرونده، سازمان بازرسی کل کشور استدلال کرده بود که حذف حق محرومیت از مطب و جایگزین کردن آن با عنوان دیگری، بدون وجود مجوز قانونی، با قانون مغایرت دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت اعلام کرد که قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب همچنان معتبر بوده و مصوبه شرکت ملی نفت که حق محرومیت از مطب را حذف و فوق‌العاده دیگری را جایگزین آن کرده بود، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار، قابل ابطال است.

نکته مهم برای بحث دامپزشکان این است که در متن رأی و مستندات پرونده، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب، دامپزشکی را صراحتاً در کنار پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی ذکر می‌کند.

۵. اصل قانونی بودن پرداخت مزایا

یکی از مهم‌ترین نکات حقوقی رأی شماره ۲۵۰، تأکید بر اصل قانونی بودن پرداخت مزایای استخدامی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد که نمی‌توان صرفاً با تصویب یک مصوبه داخلی، حق قانونی مقرر برای افراد را حذف و عنوان یا مزیت دیگری را جایگزین آن کرد؛ به‌خصوص زمانی که مرجع تصویب‌کننده اختیار قانونی لازم برای چنین تغییری را نداشته باشد.

در رأی مذکور، مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران که «فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان» را جایگزین حق محرومیت از مطب کرده بود، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شد.

از این بخش از رأی می‌توان یک اصل مهم را استخراج کرد:

مزایایی که قانون برای گروه خاصی از کارکنان پیش‌بینی کرده است، نمی‌تواند بدون مجوز قانونی و صرفاً به وسیله یک مقرره اداری پایین‌تر حذف یا تغییر داده شود.

۶. آیا رأی شماره ۲۵۰ مستقیماً درباره دامپزشکان است؟

پاسخ منفی است.

موضوع مستقیم رأی شماره ۲۵۰، پزشکان شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده است. بنابراین نمی‌توان این رأی را رأیی اختصاصی درباره «حق محرومیت از مطب دامپزشکان» دانست.

با این حال، رأی از جهت تفسیر و تأکید بر اعتبار قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب اهمیت دارد و قانون مورد استناد در آن، دامپزشکان را نیز صراحتاً در زمره دارندگان مدارک مشمول قرار داده است.

در نتیجه، برای بررسی وضعیت یک دامپزشک مشخص، باید علاوه بر این رأی، شرایط استخدامی فرد، دستگاه محل خدمت، نوع پست سازمانی، تمام‌وقت بودن، عدم اشتغال انتفاعی تخصصی و انجام خدمت خارج از ساعات اداری نیز بررسی شود.

۷. تمایز «حق محرومیت از مطب» با «محرومیت انتظامی از اشتغال»

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت دو مفهوم است.

«حق محرومیت از مطب» یک مزیت و فوق‌العاده استخدامی است که در صورت تحقق شرایط قانونی به فرد پرداخت می‌شود.

اما «محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی» یک مجازات انتظامی است که در قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی پیش‌بینی شده است.

بر اساس ماده ۱۹ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی، در صورت ارتکاب تخلفات حرفه‌ای، مجازات‌هایی از تذکر و توبیخ تا محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی پیش‌بینی شده است. این محرومیت می‌تواند برای مدت مشخص در محل ارتکاب تخلف یا در سراسر کشور اعمال شود و در مواردی نیز محرومیت دائم پیش‌بینی شده است.
بنابراین نباید «محرومیت از مطب» را با «محرومیت انتظامی از اشتغال به حرفه دامپزشکی» یکسان دانست.

۸. تحلیل حقوقی

از مجموع مقررات و رأی مورد بررسی می‌توان گفت که حق محرومیت از مطب ماهیتی جبرانی دارد. قانون‌گذار از یک سو امکان اشتغال تمام‌وقت متخصصان در دستگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داده و از سوی دیگر، در صورت عدم اشتغال آنان به فعالیت انتفاعی تخصصی خارج از دستگاه و انجام خدمت اضافی مقرر، پرداخت مبلغی را به عنوان حق محرومیت از مطب پیش‌بینی کرده است.

در خصوص دامپزشکان، وجود نام صریح «دامپزشکی» در ماده ۱ قانون، اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین اصل شمول دامپزشکان نسبت به این قانون قابل انکار نیست؛ اما استحقاق هر فرد برای دریافت مبلغ مزبور، نیازمند احراز تمام شرایط قانونی است.

همچنین رأی شماره ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون داشتن اختیار قانونی، مزیت قانونی مزبور را حذف کرده و آن را با عنوان دیگری جایگزین کنند. در پرونده مورد رسیدگی، دیوان چنین اقدامی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده تشخیص داد.

نتیجه‌گیری

حق محرومیت از مطب برای دامپزشکان، دارای مبنای قانونی است و قانون‌گذار در «قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب» به صراحت دامپزشکان را در میان دارندگان مدارک مشمول قرار داده است.

 البته برخورداری از این حق مطلق نیست و تحقق شرایطی مانند اشتغال رسمی در دستگاه مشمول، اشتغال تمام‌وقت در رسته‌های مربوط، نداشتن فعالیت انتفاعی تخصصی خارج از دستگاه و انجام خدمت مقرر در خارج از ساعات اداری ضروری است.

رأی شماره ۲۵۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این جهت اهمیت دارد که بر اعتبار و لازم‌الاجرا بودن قانون حق محرومیت از مطب و ضرورت رعایت حدود اختیارات مراجع اداری تأکید کرده است. این رأی اگرچه مستقیماً درباره دامپزشکان صادر نشده، اما قانون مورد استناد آن، دامپزشکان را صراحتاً شامل می‌شود.

بنابراین، در بررسی حقوق دامپزشکان شاغل در دستگاه‌های دولتی، باید میان «اصل شمول قانونی دامپزشکان» و «احراز شرایط استحقاق هر دامپزشک در وضعیت استخدامی مشخص» تفکیک قائل شد.

منابع

 - قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی.

 - رأی شماره ۲۵۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

 - قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ماده ۱۹.

 - مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با اشتغال و مسئولیت‌های حرفه‌ای دامپزشکان.