حکیم مهر - یک نماینده مجلس گفت : در طرح افزایش بهره وری در بخش کشاورزی که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، جایگاه و وظایف وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی مشخص نشده و برای بخش خصوصی نیز جایگاه مناسبی در نظر گرفته نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: باید جایگاه دستگاههای اجرایی کشور در امر تنظیم بازار، تولید و واردات به خوبی مشخص باشد اما در طرح اخیر که به تصویب مجلس هم رسیده، این مساله رعایت نشده است.
کاظم دلخوش افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید در بخش تولید به وظایف خود عمل کند و وزارت بازرگانی در بخش توزیع فعال باشد، بخش خصوصی هم باید بخش اجرایی را بر عهده بگیرد اما در قانون مورد نظر این اصل رعایت نشده و به همین دلیل من معتقدم که این طرح جامع و مناسب نیست و در صورت تایید شورای نگهبان، اجرای آن ما را با مشکلات بسیاری مواجه می سازد.
دلخوش تصریح کرد: یکی از بزرگ ترین ایرادات وارد به این مصوبه این است که در آن نقش بخش خصوصی در افزایش بهره وری محصولات کشاورزی مهم ارزیابی شده در حالیکه هنوز در کشور ما ابزارهای لازم برای بخش خصوصی فراهم نشده است تا بتواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات خود و افزایش بهره روی موثر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: من در استانی فعالیت می کنم که جزو استانهای شمالی کشور بوده و با مشکلات کشاورزی بسیاری روبرو است. بر اساس مطالعات جامعی که در باره این استانها در دست دارم، تاکید می کنم که طرح ارایه شده حتی اگر به قانون هم مبدل شود، نمی تواند تاثیر مثبتی بر روند تنظیم بازار محصولات کشاورزی بگذارد.
وی ادامه داد: افزایش بهره وری منابع طبیعی و کشاورزی مساله ای نیست که بتوانیم آن را با چند ماده قانونی ساده افزایش بدهیم. این کار به تقسیم کار و هماهنگی سازمانها و نهادهای مرتبط با هم بستگی دارد.
دلخوش با اشاره به اینکه وی بر حذف 30 ماده از طرح افزایش بهره وری در بخش کشاورزی تاکید داشته است، گفت: متاسفانه ما فقط موفق شدیم 11 ماده از این طرح را حذف کنیم و طرح فعلی هم اکنون به شورای نگهبان ابلاغ شده و در صورت تایید این شورا برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
