دفتر امور حقوقي وزارت جهاد کشاورزي در پاسخ به استعلام مرکز نوسازي و تحول اداري اين وزارتخانه، صدور مجوزهاي ماده 2 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي را برعهده سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران دانست.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومي و امور بينالملل سازمان نظام دامپزشکي، پاسخ «عباسعلي پورسيدي» سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت جهاد کشاورزي به استعلام رئيس مرکز نوسازي و تحول اداري اين وزارتخانه بدين شرح است: