حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «قانون افزایش بهره‌وری حکم کرده که پروانه متناسب با استعدادها و ظرفیت‌های هر منطقه، صادر شود.» این را معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی نظام دامپزشکی کشور به حکیم مهر می‌گوید.
«دکتر بهمن جاوید لامعی» می‌گوید: «داروخانه از نظر قانونی باید نسخه‌ای را که توسط دامپزشک مجاز نوشته شده، بپیچد. حالا داروخانه در جایی که دامپزشک مجاز وجود ندارد، چه کاری می خواهد انجام دهد؟ نقش سوپرمارکت دارو را بازی کند.»
حکیم مهر: آقای دکتر، نسبت بین تعداد پروانه‌های صادره برای کلینیک دامپزشکی و داروخانه‌های دامپزشکی چیست؟ آیا در قانون به این مساله، تصریح شده است؟
اگر بخواهم به شکل مختصر توضیح دهم، باید بگویم که قانون افزایش بهره‌وری حکم کرده که پروانه متناسب با استعدادها و ظرفیت‌های هر منطقه، صادر شود. پس رعایت تناسب حکم قانون است، به این معنا که چیزی نیست که توسط به اصطلاح مراجع خاصی در جهت اهدافی خاص تعیین شود.
از طرف دیگر قانون‌گذار گفته که دستگاه صادر کننده پروانه یعنی سازمان نظام دامپزشکی باید سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و سپس سازمان‌های حاکمیتی تابعه را رعایت کند. در این خصوص ابلاغیه‌ای داریم که به حکم تبصره ۲ ماده ۲، ترکیب نیروی انسانی مراکز متقاضی پروانه در پهنه‌های مختلف، به عهده وزیر جهاد کشاورزی است. وزارتخانه در سال ۹۵ دستورالعمل مربوطه را صادر و در آنجا برخی شاخص‌ها برای رعایت آن تناسبی که قانون دستور داده، بیان کرده است.
حکیم مهر: چه شاخص‌هایی؟
یکی از شاخص‌ها تناسب با جمعیت دامی نیاز منطقه و همچنین تناسب این مراکز در تعامل با همدیگر است. مثلا الان می‌بینیم که برای یک شهر یا مرکز بخشی که فاقد درمانگاه و مرکز درمانی است، تقاضای داروخانه می‌کنند. داروخانه در چنین جایی چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟ داروخانه از نظر قانونی باید نسخه‌ای را که توسط دامپزشک مجاز نوشته شده، بپیچد. حالا داروخانه در جایی که دامپزشک مجاز وجود ندارد، چه کاری می خواهد انجام دهد؟ نقش سوپرمارکت دارو را بازی کند. یعنی هرکس به هر میزان و به هر شکل که خواست، داروی درست و غلط و کم و زیاد بگیرد و مصرف کند. طبیعتا نتیجه کار همان چیزی میشود که به آن می‌گوییم تهدید بهداشت عمومی.
این که با توجه به حجم دارویی که یک داروخانه دریافت میکند، چند مرکز مجاز می‌تواند در برابر یک داروخانه وجود داشته باشد، این چنین آمده که در جاهایی که طبیعتا از قبل داروخانه و مراکز درمانی هست، مراکز جدید به ازای هر ۵ پروانه درمانی یک پروانه عرضه دارو صادر میشود، اما در مراکزی که هیچ کدام از این خدمات وجود ندارد، امکان صدور پروانه داروخانه در برابر پروانه درمانگاه بدون رعایت آن تناسب وجود دارد. یعنی در خود آن دستورالعمل، این امکان فراهم شده است.
حکیم مهر: یعنی اگر حتی تناسب رعایت نشود، باز هم اشکال ندارد؟
خیر. این مساله با هدف ارائه خدمات به بهره‌برداران است. یعنی مثلا فرض کنید در یک جای دورافتاده که جمعیت دام و طیور قابل توجهی دارد و نیازمند این است که خدمات در آنجا وجود داشته و مردم دسترسی داشته باشند. در آنجا ما نمی‌گوییم که اول باید ۵ درمانگاه تاسیس شود.
حکیم مهر: تشخیص این مساله با کیست؟
طبیعتا با مرجع صادرکننده پروانه است که همان نظام دامپزشکی استان است.
حکیم مهر: به نظر شما آیا رعایت میشود؟
تلاش ما این است که علیرغم همه مسائلی که در استان‌ها وجود دارد، تا جایی که ممکن است این مساله رعایت شود و فکر می‌کنم که درصد قابل توجهی هم در حال رعایت شدن است.
حکیم مهر: قانون در مورد بحث آزمایشگاه، بیمارستان و مراکز مایه‌‌کوبی چه می‌گوید؟
در حقیقت خود بیمارستان به نوعی آن تناسب را در دل خود دارد. وقتی جایی قرار است ۳ یا ۴ کلینیک و آزمایشگاه داشته باشد، یعنی ۴ نیروی تخصصی و نه به معنای متخصص، در حال ارائه خدمت هستند. طبیعتا آن فضا این پتاسیل و ظرفیت را داشته که ۴ درمانگاه در آن فعالیت کنند. پس در کنار آن می‌تواند یک مرکز عرضه دارو و خدمات دارویی هم داشته باشد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
اگر فرض کنیم تعداد جمعیت دامپزشکان بیشتر از جمعیت دامی یک منطقه شود ....... با چه تناسبی میشود پروانه صادر کرد؟ 
| با تناسب پارتی. وضعیتی که الان دچارش هستیم 
رییس نظام استان .............. یک فرد بی تجربه و ناکارآمد است. به قوانین آشنایی ندارد و قوانین اشرافی ندارد و تفسیر میلی میکند. واقعا استان را با بحران مواجه کرده و سبب سردرگمی افراد زیادی شده | اتفاقا اشرافيتشش باعث فشار زيادي شده كه خيلي ها ميخوان موج سواري كنن | جالبه حکیم مهر نام استان رو نقطه چین گذاشته بعد یکی اومده کامنت گذاشته رئیس اون استان نقطه چین خیلی هم اشراف داره به قوانین. | دقیقا پارتی فقط پارتی. به واقع این روزها پارتی بازی و صدور سلیقه ای مجوز مشهوده ولله توی شهرستان مسجدسلیمان که ۴ داروخانه و یک درمانگاه هست | سلام سلام.آقاباید در جای که جمعیت دامی و دور افتاده است مجوز تاسیس داروخانه رو بدن مشکل ما الان درمان نیست نبود داروخانه است.منا کاردانی که ۲۰سال سابقه داره تجربه یه دارو دادن رو نداره ظلم میشه در منطقه دور افتاده | جانم؟ ممنون از جناب آقای دکتر لامعی
سلام شاید راهکار دیگری هم باشه و اون این باشه که دخالتی درصدور جهت مجوزها نشه بلکه نظارت بر دستورالعملها شدید بشه یعنی اجازه بدیم عرضه و تقاضا تصمیم بگیره چنتا داروخانه و چنتا کلینیک نیازه همه دکترای حرفه ای دارندو فرقی ندارند | احسنت تنها راه اصلاح تمامی این موارد انتقال دامپزشکی خصوصا آموزشش به وزارت بهداشت، 
| نکات بسیار خوبی اشاره فرمودید دکتر، برای باقیش بایست کار روش کرد تا پخته تر بشه | Dr.A چشم فرمایش دیگه ندارید؟ شما نبودی میگفتی من مطب دارم؟ چه کلمات اشنایی. ........... پای دانشگاه که میشه چون به نفعته میگی بقیه حذف بشن پای امتیاز که میشه چون به ضررت میشه و پارتی و سهمیت اونجاها کارایی نداره میگی آزمون رو همه باید بدن؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بشن که حضرتعالی بهت فشار نیاد خدا نکرده؟ ................ برادر من بزار از گرد راه برسی بعد . و یه نکته خنده دار: اره خوب تو فکر مقاومت انتی بیوتیکی در دام هستی! ما که باور کردیم درسال۱۳۷۴ تزی برای صدور پروانه داروخانه وکلینک بود که میگفتن‌هرکس دارای مدر ک داتش آموختگی دکترای دامپزشکی داشت پروانه درخواستی را صادر میکردند باتوحه باینکه دامداریهاهم‌هنوز الرام‌بداشتن دکترمسیول نبودند بله برنامه چتین بود‌که هرکس توانست دوام بیا ورد می مانند هرکس نتوانست دوام‌بیا ورد‌خوش کنارمیرود برنامه ای موفق بود حال داروخانه داران دنبال این هستند که امتیاز داروخانه خود را میلیاردی واگذار کنند دارو ودر مان اینکار هارا در برنباید بگیرد باید جوانان دانش آموخته‌را دریابید سلام علیکم.
سلام بر عکس آن چیزی که معاون سازمان نظام گفته است قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در تبصره 2 ماده 7 آن هر گونه تناسب و ضرفیت را در صدور پروانه ها مردود اعلام کرده است که چون این قانون در سال 93 و بعد از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تصویب شده در واقع حکم آن قانون را نسخ نموده است برای اطلاع متن تبصره را آوردم تبصره ۲ـ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند. | خودت ميگي اشباع آقای دکتر لامعی عزیز سلام جناب پوپک و مش ماشالله تا ظرفیت و تناسب مطرح نباشه اشباع مفهوم پیدا نمیکنه . پس سازمان نظام دامپزشکی با استناد به یک قانون نسخ شده به دامپزشکان که باید آنها را ولی نعمت خود بداند ظلم میکند. الحمدالله همه عاشق سوپر مارکت زدن هستن. حکیم مهر عزیز در هر استان یه جور انجام میدن. بپرسید ببینید و نتیجه رو و منتشر کنید. اما سازمان نظام هم نظارت لازم رو نداره و از تصمیم رئیس استان حمایت میکنه.همه نه ولی بعضی از جاها سلیقه ایه 
کار داروخانه سختی خاصی نداره سودشم خوبه واسه همین جوازشو نمی دن که برای نور چشمی ها و اعضای با سابقه سازمان بمونه. خنده دار ترین چیز اینه که تولید دارو تو ایران امتیاز نمیخواد ولی فروشش میخواد. خوب همه جوونا رو نا امید و سرخورده کردن ... سلام ، با حکیم مهر قصد گفتگو دارید | جالب بود . عالی و ملموس حکیم مهر جان ، قربون معرفتت ، دمت گرم تمام‌دستور العملها را کنار بگذارید قانون مصوب۱۳۵۰ دامپزشکی که کامل است اجرا کنید نظام دامپزشکی لازم است فقط کنترل‌کند هرکس کاری که مربوط به دام چه بزرک چه کوچک چه طیور چه وحوش فانتزی چه پانسیون چه وسایل پت شاپ اگر این وسایل صااحب پت استفاده میکند بما منظور دامپزشکی مربوط نیست اگرخود پت به دامپزشکی مربوط میشود چون حواشی دارد بهرحال تمام مسایل دام درکل به بهداشت دام ودر نهایت بهداشت عمومی مربوط میشود که متولی قانونیش دامپزشکی است براساس قانون مصوب کفته شده در بالا در غیر اینصورت هرکس مدرک دکترای دامپزشکی دارد میتواتد در هر تقطه ایران که مایل است کار کند غیر مدرک دارم خلاف میکند ومیتوانند مدرک داران شکایت کند یا بشود یا تشودنظانم باید کمک کنده باشد نه‌‌بازدارنده افراد بحق سازمان دامپزشکی باید هدایت کنده باشد کار یا دولتی است واطمینان بخش یا نیست اگر هست خدارا شکر کار بخش خصوصی سرمایه گذاری می خواهد وچم‌وخم جلب مشتری پس یا دولتی یا خصوصی فقط رابطه مسولین محترم نظام وسارمان محترم دامپزشکی در زمانیکه فراوانی دکتر دامپز شک در کشور عزیز ما فزونی پیدامیکندوظیفه مقامات مسیول ایجاب میکند انها برای ادامه زتدکی با کار شریف خود اشتغال داشته باشند یکی از بندهای قانون دامپزشکی اشتغال بامور درمانی است که در گذشته تعداد زیادی از همکاران با این پروانه سیار بدون‌معرفی محل کار میکردند ولی اکنون با تصمیمی که یک عده که خود در شورای نظام ذی نفع نبودن ویا اگر ادامه داشت بشکلی متضرر میشدند بر خلاف روح قانون دامپزشکی آنر ا حذف کردن ودر نهایت کسانیکه نمیتواند‌هزینه سنگین‌اجاره محل را پرداخت کند بغیر از امتیاز من در آوردی آموزش اسلایدی وغیره را که باید بدست آورند‌مجبور میشوند یا بی کار باشند‌با بشکلی برای دیگران‌کار کند وآنها برای ادامه کارشان تصمیم بگیرند‌در زماتبکه اغلب خدمات مورد نیاز مردم بصورت انترنتی وتلفونی انجام‌میشود بر چه اساسی این ماده قانونی بخاطر منافع خودشان بی مطا لعه ودر نظر گرفتن که‌در درمان وپیشگیری بیماریهای دامی چه گاو وگوسفند‌وطیور وسگهای کار خانجات وبا غات همه لازم‌است در محل ویزیت شود بوسیله دکتر دامپزشک سیار اگر هدفی در ندادن این نوع پروانه که برخلاف قانون وتصمیم‌گیری شورای وبخشنامه انجام‌نمیشود برقرار گردد تا مشگل تعداد از جوانان همکار جوان ازبین برود وبکار حقه خود اشتغال ورزند این جوانان احتمالا از قانون ومفاد آن بی اطلاع هستند وقتی هیچ نظارتی روی داروخانه ها نیست و بدون نسخه بیزینس خودشون رو میکنن و برای خودشون نسخه میپیچن چه نیازی به درمانگاه هست؟؟؟ سازمان دامپزشکی هیچ رسالتی در مورد تامین شغل برای دامپزشکان نداشته و نباید داشته باشد قانون تجارت قانون عرضه و تقاضاست سقف داروخانه یا مطب باید ازاد باشد اگر دارنده پروانه نتوانست کار کند خودش جمع میکند 
وزارت جهاد بالاتر از دامپزشکی هست