حکیم مهر - دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری (عتف) با بیان اینکه خصوصی‌سازی تولید محصولات در انستیتو پاستور و واگذاری آن به شرکتهای دانش‌بنیان می‌تواند در رفع مشکلات این موسسه موثر باشد گفت: متاسفانه تاکنون موضوعات طرح‌های کلان ملی علوم انسانی از سوی شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص نشده و در صورت ادامه این روند این موضوع در جلسه آتی شورای عتف به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.
دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری در حاشیه هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در خصوص مباحث این جلسه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت مصوبات جلسه اخیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری بود و وظایفی که شورا برعهده کمیسیون‌های تخصصی و دائمی گذاشته به بحث و بررسی گذاشته شد و بر همین اساس مقرر شد که کمیسیون‌های تخصصی نسبت به بازنگری اولویت‌ها با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی اقدام کرده و تا دو سه هفته آینده نتایج آنرا به کمیسیون دائمی ارائه کنند.
وی افزود: تصویب فاز مطالعات امکان‌سنجی راه‌اندازی منطقه ویژه علمی و فناوری یزد یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی هشتاد وششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف بود. همچنین بررسی طرح بزرگ علم و فن‌آوری رمز نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر همین اساس بررسی جزییات این طرح به کمیسیون تخصصی واگذار شده تا نتایج آن در کمیسیون دائمی به تصویب برسد.
معاون پژوهش و فن‌آوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ارائه گزارش انستیتوپاستور ایران به عنوان بخش دوم جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف اشاره کرد و گفت: انستیتوپاستور ایران به ارائه سابقه 92 ساله فعالیت خود پرداخت که در این گزارش آماده بود که 33 شعبه انستیتو پاستور در دنیا در همکاری با انستیتو مرکزی پاستور در فرانسه تاسیس شده و انستیتوپاستور ایران دهمین مرکزی بوده که در سال 1920 راه‌اندازی شده است.
مهدی‌نژاد نوری ادامه داد: در انستیتوپاستور ایران فعالیتهای بسیاری در زمینه تحقیقات، تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید محصولات انجام می‌شود و تاکنون موفقیت‌های بسیاری کسب شده و همواره شاهد دستاوردها و محصولات حیاتی و مهم آن بوده‌ایم اما در کنار این فعالیتها مشکلاتی برای پیشرفت کار وجود داشته که برای غلبه بر آن مشکلات پیشنهادهایی ارائه شد. با توجه به اقتصاد مقاومتی مهمترین پیشنهادات، مردمی کردن این فعالیتها و حضور مردم در این صحنه است و به عبارت دیگر انستیتوپاستور می‌تواند با خصوصی‌سازی فعالیتهای خود در بخش تولید محصولات تا حدودی بر مشکلات خود فائق آید.
وی در ادامه تصریح کرد: انستیتوپاستور می‌تواند فعالیتهای خود را در بخش تحقیقات و تربیت نیروی انسانی ادامه داده و نتایج فعالیتهای تحقیقاتی خود را به بخش خصوصی منتقل کند که این بخش خصوصی می‌تواند متشکل از شرکتهای دانش‌بنیانی باشد که توسط اعضای هیات علمی این موسسه تاسیس شده است اما در این عرصه ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که از این جمله می‌توان به نداشتن صرفه اقتصادی برخی از تولیدات و عدم جذابیت برای بخش خصوصی در عین حال مهم بودن آنها برای کشور اشاره کرد که باید تدابیری اندیشیده شود که هیچ لطمه‌ای به این تولیدات وارد نشود.
وی با اظهار امیدواری نسبت به تلاش برای حفظ امنیت ملی به کشور در حوزه سلامت و در نظر گرفتن نگاه اقتصادی در حوزه تولید محصولات در بخش سلامت عنوان کرد: نکته‌ی بعدی که در این زمینه وجود دارد این است که به هیچ وجه نباید در دستیابی به دانش برای انواع واکسن سستی و کوتاهی انجام شود. چرا که اگر دانش در این زمینه کامل باشد می‌توانیم تصمیم بگیریم که در یک محصول خاص به تولید بپردازیم یا با توجه به شرایط بین‌المللی آن محصول را وارد کنیم.
دبیر شورای عالی علوم تحقیقات و فن‌آوری در ادامه با اظهار تاسف نسبت به مشخص نشدن موضوعات محوری طرح‌های کلان ملی در حوزه علوم انسانی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه تعیین موضوع و عنوان دو طرح حوزه علوم انسانی به شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم که این می‌تواند لطمه‌ای به حوزه انسانی وارد کند. مگر اینکه با تصمیم‌گیری در شورای عالی عتف عناوین پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی را مورد بررسی قرار دهیم.
وی در پایان تصریح کرد: در طرح‌های کلان علم فن‌آوری مصوب شورای عتف در حوزه علوم انسانی مجریان و کارفرمایان محوری همکار مشخص شده‌اند و بودجه آن نیز پیش‌بینی شده است. اما علی‌رغم اینکه شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید موضوعات پیشنهادی شورای عتف بررسی کرده و از میان آنها یک موضوع را انتخاب می‌کرد و یا اینکه اختیار را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری تفویض می‌کرد متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی ارائه نشده و صورت ادامه این روند در جلسه آتی شورای عالی عتف که در شهریورماه برگزار می‌شود به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
