حکیم مهر - اتحادیه مرکزی دامداران طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، اجرای قوانین مصوب بلاتکلیف و عمل به وعده‌های اجرا نشده دولت گذشته در این بخش را خواستار شدند تا خودکفایی در تولید شیر و گوشت به عنوان کالاهای اساسی حفظ شود.
به گزارش حکیم مهر به نقل از (ایسنا) سیروس روستا - رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران - در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور که به امضای همه اعضای هیات مدیره این اتحادیه رسیده است، اظهارکرد: در دو سال گذشته علیرغم همراهی کلیه تشکل‌ها به برنامه‌های ارائه شده توسط متولیان سنجش که با امضای تفاهم‌نامه همراه بوده است، متولیان دولتی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند که از این رهگذر همواره تولیدکنندگان زیان آن را پرداخته‌اند اما دامداران با دلی پر امید به الطاف الهی چشم به تدبیر دولت جدید دوخته‌اند و هیچ انتظاری غیر از اجرای قوانین مصوب در کوتاه‌ترین زمان ممکن ندارند چراکه اجرای قوانین خود عدالت است.
متن کامل این نامه به این شرح است:
" کشور در تولید فرآورده‌های لبنی به خودکفایی رسیده و بعضا صادرات دارد. در تولید گوشت قرمز نیز به مرز خودکفایی رسیده‌ایم و این نعمتی است بزرگ که چنانچه بدون برنامه با آن برخورد کنیم تلاش‌های چند ساله نابود و بخش مهمی از اشتغال کشور نیز دچار چالش می‌شود.
چند ماهی است، بخش دام و طیور کشور با توجه به تغییر نرخ ارز مرجع به مبادلاتی و تأمین نشدن ارز مورد نیاز دچار چالش شده است و عملا با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های تولید در برخی موارد تا 100 درصد افزایش یافته است؛ به عنوان مثال سویا از کیلویی 1050 به 2000 تومان و ذرت از کیلویی 600 به 1200 تومان رسیده که این مسئله باعث افزایش قیمت تمام شده شیر و گوشت شده است.
از آنجاکه افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی و گوشت که مستقیما در سبد کالاهای ضروری جامعه قرار دارد موجب افزایش هزینه خانوار می‌شود، این موضوع دقیقا در تضاد با سیاست‌های دولت در جلوگیری از افزایش قیمت غذای مردم در برنامه 100 روزه است.
بیم آن می‌رود که مصرف لبنیات و گوشت به عنوان دو عنصر اساسی در سلامت جامعه کاهش و علاوه بر افزایش هزینه‌های درمانی موجب تعطیلی واحدهای دامداری شود.
از سوی دیگر در ماده 4 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صراحت آمده است، دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی انقلاب اسلامی ایران یارانه شیر خام را هدفمند کند و در تبصره همین ماده آمده است یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
از سویی در پایان برنامه پنج ساله مقرر شده مصرف سرانه فرآورده‌های لبنی به میزان 160 کیلوگرم که ضامن سلامتی مردم است، تحقق یابد و اجرای آن می‌تواند تا چند برابر هزینه‌های انجام شده برای یارانه شیر، در سنجش دارو درمان صرفه‌جویی برای خزانه دولت داشته باشد.
همچنین بر اساس ماده 20 قانون نظام جامع دامپروری و ماده 33 قانون افزایش بهره‌برداری مقرر شده به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است هر ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ )خوراکی و نطفه‌دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 2 شهریور 1368 و اصلاحات بعدی آن تضمین نماید و در ماده 19 همین قانون به صراحت آمده در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده دولت موظف است شرایط حضور تولید کنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل کند.
از سوی دیگر اگر زمینه‌های گسترش بورس کالای کشاورزی و محصولات دامی را فراهم کند، صادرکنندگان این محصولات نیز مشمول جایزه صادراتی خواهند شد.
همچنین از زمان تصویب قانون نظام جامع دامپروری و قانون افزایش بهره‌وری سال‌ها می‌گذرد و علیرغم ابلاغ آن به دستگاه‌های متولی هیچ گونه اقدام زیربنایی برای اجرای آن انجام نشده و متولیان بخش در ارائه بودجه هیچ گونه پیشنهادی ارائه نداده‌اند.
از زمان اجرا شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز هیچگاه قانون به شکل صحیح و مطابق با مواد پیش‌بینی شده اجرا نشد و از ابتدا تاکنون هرگاه تولیدکنندگان به سطح بحرانی رسیدند مسکنی به آن‌ها داده شده و تولیدکنندگان نیز سر خوش از اینکه هنوز هم می‌توانند بایستند، ادامه داده‌اند.
این اتحادیه در تاریخ 30 مرداد 1390 نیز نامه سرگشاده‌ای به ریاست محترم جمهور وقت نوشت که شاید با جلب‌نظر ایشان و تأکید بر اجرای قوانین مصوب گامی مؤثر در ساماندهی تولید شیر و گوشت کشور برداشته شود که در آن صورت تولید کنندگان بدون دغدغه همواره تلاش کنند که تولید خود را از نظر کیفی و کمی افزایش دهند اما متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد و این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.
بنابراین بر اساس همان تفکر از جنابعالی که پرچمدار تدبیر و امید هستید تمنا داریم دستور فرمائید گام‌های تبیین شده برای ساماندهی اقتصاد سنجش را با تدبیر و با لحاظ نمودن کلیه قوانین مصوب که حاصل سال‌ها فعالیت کارشناسی است، برداشته شود.
آزادسازی قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی و گوشت مستلزم پیش‌بینی شرایط تولید و مصرف است که این زنجیره تولید تا مصرف را با حفظ حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان بر اساس قوانین مصوب و در مسیر مدبرانه نظاره‌گر باشیم.
الزاما برای تصمیم‌گیری مدبرانه حضور نماینده تولید کنندگان قبل از ارائه هر گونه تصمیم در جلسات تصمیم‌گیری و توجه به چالش‌های احتمالی در اجرای آن و پیش‌بینی و ارائه راهکارهایی در چارچوب مصوبات قانونی بایستی ملاک نظر قرار گیرد.
در دو سال گذشته علیرغم همراهی کلیه تشکل‌ها به برنامه‌های ارائه شده توسط متولیان سنجش که با امضای تفاهم‌نامه همراه بوده است، همیشه متولیان دولتی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند که از این رهگذر همواره تولید کنندگان شیر و گوشت زیان آن را پرداخته‌اند.
اعلام قیمت‌های جدید نهاده‌های مورد نیاز دامداران توسط متولیان دولتی بدون در نظر داشتن عواقب آن و زیان‌هایی که به تولید کنندگان وارد می‌کند، علیرغم وجود تفاهم‌نامه و اجرا نشدن تعهدات از تیر ماه سال جاری و عمل نکردن به تعهدات مقرر نمونه قابل بررسی و به روز است که دخالت و رهنمود شما را می‌طلبد.
در پایان اینکه قشر عظیم تولید کنندگان این سربازان جبهه تولید با دلی پر از امید به الطاف الهی چشم به تدبیر جنابعالی دوخته و هیچ انتظاری غیر از اجرای قوانین مصوب در کوتاه‌ترین زمان ممکن ندارند که اجرای قوانین خود عدالت است.
دامداران امید دارند با اجرا نشدن تصمیمات ناگهانی و غیر کارشناسی به تولید شیر و گوشت کشور صدمه وارد نشود".
