نامه وارده / نقدی بر نظارت دامپزشکی بر گوشتهای وارداتی و واگذاری تصدی‌گری‌

حکیم مهر -  یکی از اعضای سازمان نظام دامپزشکی -  نام و شماره نظام دامپزشکی و مشخصات ایشان نزد حکیم مهر محفوظ است -  در نامه ای با عنوان (سرپیچی سازمان دامپزشکی در واگذاری تصدی گری ها!؟)  به نقد واگذاری امور تصدی‌گری بویژه در مسئله نظارت بهداشتی بر گوشتهای وارداتی پرداخته است که بدون رد یا تأیید صرفاً به عنوان یک نامه وارده منتشر می گردد. ضمناً حق انتشار پاسخ سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص هم در صورت تمایل آن سازمان محفوظ خواهد بود :

مطابق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"دولت موظف است کلیه وظایف حاکمیتی را در دستگاه ها حفظ کندو وظایف تصدی گری را واگذار نماید”.

همچنین ماده 135 قانون برنامه توسعه چهارم توسعه ضمن تعریف نقش و وظایف دولت در امور حاکمیتی و تصدی گری در

"نقش و وظایف دولت در بند الف این ماده  "پیشگیری ازبیماریهای واگیروکاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های پیچیده"  از جمله موارد حاکمیتی دولت عنوان نموده است.

به نظر میرسد که نظر قانون گذار در این بند از ماده 135 عمدتا بر نظارت دولت بر روند پیشگیری از بیماری ها از طریق نظارت بر عملکرد زیرشاخه های وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی صورت میگیرد.مثلا در مواقع شیوع یک بیماری خاص وزارت بهداشت به نمایندگی ازدولت برای انجام وظیفه حاکمیتی خوداز طریق رسانه ها به اطلاع رسانی در مورد روش های پیشگیری ازشیوع بیماری می پردازدوسایر مراحل مثل، تولید واکسن، اجرای پروتکل های درمانی، وروش های ان را جزو موارد تصدی گری دانسته ومی باید به بخش های خصوصی واگذار گردد.به عبارتی ساده تر مثلا در موقع بروز بیماری سل دولت نمی اید برای پزشک بگوید که فلان دارو را برای فلان مریض تجویزنماییدو...

مثال دیگر در زمینه دامپزشکی موضوع را بهتر روشن می نماید،همه ساله دام ها بایستی بر علیه بیماری بروسلوزیس یا تب ما لت که یک بیماری مشترک بین انسان و دام می باشد، واکسینه شوند. تاکید بر انجام واکسیناسیون واطلاع رسانی به دامداران و ترغیب انها برای همکاری با اکیپ های واکسینا سیون جزو وظایف حاکمیتی دولت در پیشگیری از شیوع این بیماری می باشد ولی انجام عمل واکسیناسیون و انجام ازمایشات کنترلی و اندازه گیری تیتر ایمنی در دامها جزو وظایف تصدی گری بوده و باید توسطبخش خصوصی صورت گیرد، وسازمان دامپزشکی به عنوان نماینده دولت و ناظر دولتی با استناد به نتایج ازمایشگاه های معتبری که خود پروانه صادر نموده است و مورد تایید می باشد، کنترل نموده و از روی انها به وظیفه حاکمیتی خود عمل کند .کاری که به صورت روتین از سالیان قبل در تمام دنیا صورت می گرفت ولی در ایران بر اثر فشارهای بخش خصوصی، سازمان تازه مجبور شده است که از این تصدی خود بگذرد و ان را به بخش خصوصی بدهد.

           اما تصدی مهمی که سازمان دامپزشکی و مسوولین اداره کل قرنطینه ان سازمان با توجیهات مختلف از واگذاری ان به بخش خصوصی معتبر خودداری نموده و در مقابل قانون ایستادگی می نمایند، بحث اعزام کارمندان دولتی برای خرید گوشت از کشورهای خارجی عمدتا برزیل، به عنوان کارشناسان ناظر خرید می باشد .شاید به دلیل اینکه تامین هزینه به عهده بخش خصوصی بوده و به دلیل داشتن جذ ابیت های مسافرت خارجی ان هم بدون هزینه!از واگذاری ان خودداری میکنند.!!؟

          امنیت غذایی یک جامعه به اندازه امنیت نظامی ان مهم است.گوشت غذای اصلی سفره ما ایرانی ها می باشد گوشت یک غذای استراتژیک بوده و هرقدر ارزان تر به دست مردم برسد، درجه رضایت مندی مردم بیشتر می شود و این یک واقعیت می باشد. کشور مادر مواقعی از سال  از کشورهای خارجی و انحصارا از برزیل و هند گوشت وارد میکند .روند اخذ مجوز از اداره کل قرنطینه سازمان دامپزشکی به نحوی است که شفاف نبوده و با اعمال سلایق "حسب مورد" و با اعمال تصدی گری دولتی باعث از دست رفتن فرصت ها وافزایش قیمت تمام شده گوشت وارداتی می شود.

          تجارت گوشت یکی از علمی ترین و پیچیده ترین تجارت ها بوده و حمایت دولت ها و همکاری انها را می طلبد ، عملکرد سریع و مناسب هر کشوری باعث می شود که بازرگانان ان کشور بتوانند به موقع در ان بازارحضور یافته وبا قیمت پایین تری خرید نموده و در نهایت ارزان تر به دست مصرف کننده برسانند.اما در ایران به دلیل عملکرد و وظایف غیر شفاف بخش قرنطینه سازمان و اعمال سلیقه ها باعث می شود که بازرگانان ما همیشه موقعی به بازار گوشت وارد می شوند که سایر کشورها دام های خوب را برده اندو قیمت ها بالا رفته است و به اصطلاح به وضع خراب بازار می رسند .واین امر در مورد واردات گوسفند از ارمنستان اتفاق افتادوما بعد از بازرگانان کشورهای عربی بخصوص کویت وارد بازار شدیم و مجبور شدیم گوسفند 50 دلاری را 140 دلار بخریم.چون پروسه اخذ مجوز و تایید در سازمان دامپزشکی 4 سال به طول انجامید.

      فرض کنیم کشوری گوشت مازاد دارد وامادگی خود را برای صادرات اعلام می کند وپروتکل ،هم بین روسای جمهور ایران و ان کشور امضا می شود.حال تاجری می خواهد، از ان کشور اقدام به وارد کردن گوشت نماید ،صرفا می باید به اداره کل قرنطینه سازمان مراجعه کندو انحصارا از کارشناسان ان قسمت که چند نفری بیش نیستند وقت بگیرد ویزا برای ایشان تهیه کند، هتل رزرو کند، و قبل ازعزیمت در ایران به حساب انها پول واریزکند، تا اقایان به کشور مورد نظر رفته وامکانات وکشتارگاه و..را بررسی کنند و اگر" برحسب مورد !!!"مشکلی از نظر ایشان نباشد بعد از برگشتن به ایران و بعد از چند ماه دوانیدن!!؟و.....با واردات از ان کشور موافقت نمایند.در این فاصله بازار توسط رقبا تسخیر شده است و بازرگان ایرانی با یک مجوز پرهزینه!؟و البته بی مصرف در دست،  میماند.این در حالی است که سازمان های جهانی بهداشت و سازمان هایی مثل فائو و...همه ساله وضعیت بهداشتی دام کشورهارا به دقت مانیتور نموده  و به محض بروز یک بیماری استراتزیک ان را بررسی و تایید نموده وبه اطلاع دنیا می رسانند و نظریات ان ها به عنوان رفراتس های معتبر مورد تایید همه میباشد.که البته به نظر می رسد که مورد تایید کشور ما نیستند؟؟! ضمنا این بررسی ها می تواند توسطشرکت های معتبر ومتخصص و مورد تایید سازمان های جهانی و از ان مهمم تر مورد تایید استاندارد ایران صورت گیرد وسازمان دامپزشکی با کنترل نظرات این شرکت ها اعمال نظر حاکمیتی نماید...

        نکته مهم دیگر در مورد واردات گوشت از کشور های برزیل و هند دلایل توجیهی سازمان برای اعزام کارمندان دولتی برای نظارت بر خرید گوشت و واردات  توسطشرکت های خصوصی میباشد.اگر شرکتی قصدواردات گوشت از برزیل داشته باشد باید برای یک کارمند دولتی سازمان، روزانه 150 دلار دستمزد بدهد برای ایشان هتل بگیرد ،هواپیما و ویزا بگیرد، تا ایشان به خرج بخش خصوصی!؟ به عنوان نماینده دولت به اعمال  وظیفه حاکمیتی دولت بپردازد که البته واضح است که این هزینه بر روی قیمت تمام شده گوشت اضافه خواهد شد.

اما در این مساله چند نکته مهم نهفته است.برخی از سخنان مسوولین قرنطینه دامپزشکی را از منابع مختلف نشر شده در اینترنت استخراج نموده و چند سوال را در این مورد مطرح می نماییم .

 مسوولین قرنطینه سازمان ادعا دارند که نظارت ان ها بر تمام مراحل خرید وواردات گوشت جزو وظایف قانونی و حاکمیتی ان ها بوده وادعا دارند که مراجع بین المللی در دنیا،سازمان دامپزشکی را تنها مرجع صلاحیت دار می دانند و ازطرفی ادعا می کنند که سازمان دامپزشکی نقش تسهیل کننده(!!؟)در صادرات و واردات دارد. همچنین می گویند که " برای واردات گوشت به کشور باید ضوابط و مقررات و استاندارد هایی از سوی کشور های صادر کننده رعایت گردد، به نحوی که رعایت استاندارد ملی ایران و استاندارد ملی اروپا و  همچنین مقرراتی که بر حسب مورد از سوی سازمان دامپزشکی کشور به وارد کنندگان ابلاغ می شود ضروری است.ا

  سوال اول: امروزه نظارت در تمام دنیا به بخش های غیر دولتی واگذار شده است و تشکیلاتی جهانی مثل فائو.. رشد پیدا کرده اند.در ایران هم شرکت هایی مورد تایید استاندارد ملی ایران وجود دارد .جالب است اداره قرنطینه سازمان دامپزشکی مدعی نظارت بر رعایت استاندارد های ملی ایران است در حالی که اداره استاندارد ایران به طور شفاف در سایت رسمی خود شرکت های بازرسی مورد تایید خود را معرفی کرده است ودر لیست فوق نامی از اداره کل قرنطینه سازمان دامپزشکی نمی بینیم .این شرکت ها علاوه بر این که تخصص های لازم را دارند تضمین های لازم را هم پرداخته اند تا در صورت بروز اشتباه یا خسارتی غرامت پرداخت نمایند..پس توجیه نظارت سازمان دامپزشکی برای رعایت استاندارد های اروپا و ایران با وجود شرکت های معتمد فوق ،صرفا یک توجیه می باشد و همچنین با وجود این شرکت ها نظارت دولت می تواند از طریق بررسی گزارشات شرکت های فوق و گزارشات حاصل از نمونه برداریها و نتایج و جوابیه های ازمایشگاه های معتبری که خود سازمان قبلا پروانه برای انها صادر نموده است ،صورت گیرد.اعزام کارشناس مستقیم از طرف سازمان مصداق بارز تصدی گری و مغایر قوانین می باشد.

     سوال دوم:اگر این امر" نظارت حاکمیتی" است ،کجای این کشور رسم است که دولت برای اعمال وظیفه حاکمیتی هزینه را از بخش خصوصی دریافت کند؟!؟

         سوال سوم:دامپزشکی علمی است بسیار وسیع و زیر شاخه های تخصصی متعددی دارد.حال اگر کارمندی که سال ها درگیر مسایل اداری بوده و یادر زیرشاخه های غیر تخصصی بازرسی گوشت فعالیت می کرده است وچندین سال قبل 2 واحد درسی بازرسی گوشت گذرانیده است چگونه می تواند برای بررسی چنین امر مهم ومدرنی با یک کلاس توجیهی 2 ساعته،صاحب نظر شده و مدعی نظارت بر رعایت استاندارد های اروپا و ایران شود.با نگاهی به رفرانس های قدیم و جدیددر زمینه بازرسی گوشت متوجه خواهیم شد که قضاوت های کشتارگاهی روز به روز فرق میکند.با توجه به متخصص نبودن کارشناسان اعزامی که اکثرا حتی یک ماه هم به طور عملی در کشتارگاه کار نکرده اند،اگر اشتباهی رخ دهد و محموله متعلق به یک شرکتی الوده باشد  ایا سازمان دامپزشکی ردیف بودجه ای برای پرداخت غرامت دارد؟چه کسی غرامت تاجر را پرداخت خواهد کرد؟در حالی که شرکت های مورد تایید استاندارد ضمن تربیت و بازاموزی دامپزشکان متخصص ،برای بازرسی گوشت ،بیمه هم هستند و برای این منظور تضمین های لازم را هم داده ا ند تا در چنین مواردی غرامت پرداخت نمایند.

       سوال چهارم:کشور ما در تحریم می باشدو این یک واقععت است که خیلی از شرکت های خارجی از مذاکره با سازمان های دولتی ایران طفره می روند ولی بخش خصوصی ایران ،را در صورت ارایه تضمین هایبین المللی قبول دارند.این بهترین فرصت است که با واگذاری وظایف تصدی گری به بخش خصوصی و با استفاده از ظرفییت های بخش خصوصی ،تحریم دشمن را نا کار امد نموده و امنیت غذایی کشور را تامین نماییم

    سوال پنجم:وضعییت بخش خصوصی خیلی اسف بار است بنا به گفته رییس نظام دامپزشکی بیش از 50 درصد اشتغال واقعی  در در عرصه دامپزشکی خالی است .پس عدم واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی هیچ منطقی ندارد.

        سوال ششم:شرکت های واردکننده گوشت علاوه بر تامین هزینه کارمندان اعزامی بدلیل عدم اعتماد به توانایی های انها مجبور هستند خودشان اقدام به تربیت و بازاموزی دامپزشک نمایند و این باعث افزلیش قیمت تمام شده گوشت وارداتی می شود.هرتن گوشت برزیلی با 700 دلار اضافه وارد می شود.

با عنایت به دلایل فوق و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ونص صریح قانون از دولت پاسخگوو عدالت محور انتظار می رود نظارت بر واردات گوشت از تصدی دولت خارج و به بخش خصوصی صلاحیت دار واگذار گردد.