مدیرکل محیطزیست استان فارس گفت: ادغام محیطزیست و منابع طبیعی تنها با حفظ استقلال و جایگاه نظارتی محیطزیست قابلتأمل است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، «حمزه ولوی» اظهار داشت: محیطزیست و منابع طبیعی سنخیت دارند اما اگر بنا باشد با افزوده شدن یا الحاق جنگلداری و امور اراضی این دو زیرمجموعه جهاد کشاورزی شوند، بههیچعنوان در راستای وظایف نظارتی و حاکمیتی آن نیست.
وی افزود: اینکه جهاد کشاورزی با شیلات یا دامپزشکی ادغام شوند میتواند در راستای کوچکسازی قابل بررسی باشد، اما منابع طبیعی که حفاظت اراضی ملی را بر عهده دارد و با بخشی از مأموریتهای محیطزیست همراستا است میتواند با محیط زیست ادغام شود و با تفکیک سازمان جنگلها از بدنه وزارت جهاد کشاورزی و الحاق نهادهای مرتبط مانند امور اراضی، وزارت محیطزیست و منابع طبیعی ایجاد شود که در راستای حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور گام بردارد.
ولوی با اشاره به حساسیت مسائل زیستمحیطی در دنیای امروز که میتواند رشد یا سقوط کشورها را سببساز شود، ادامه داد: در این زمینه باید جایگاه نظارتی محیطزیست حفظ شود چراکه بههرحال محیطزیست حافظ منابع طبیعی و امنیت زیستمحیطی کلان کشور بوده و باید بهنوعی عمل کنیم که این مأموریت در بعد حاکمیتی و ضابط بودن این دستگاه حفظ شود.
وی اضافه کرد: تشکیل یک وزارتخانه بههرحال منوط به تصمیم نمایندگان و رهنمود بزرگان کشور است اما استقلال محیطزیست حکم میکند که هیچگونه توصیهای از طرف هیچ مقام دولتی و غیره در مسیر مأموریتهای کارشناسی آن خلل ایجاد نکند و منافع محلی جایگزین مصالح کلان کشور نشود.
ولوی متذکر شد: محیطزیست در بیشتر کشورهای دنیا در قالب آژانس بهصورت یک تشکل عمومی و زیرنظر ریاست جمهوری و یا ارگانهای قضایی انجاموظیفه میکند تا ماموریتهای از سنخ اعمال حاکمیت در حوزههای استراتژیک و حساسی مانند منابع زیستی بهدرستی انجام شود و در این زمینه حتی مناسب بود محیطزیست کشور زیر نظر بلندپایهترین مقام کشور باشد که بتواند نقش خود در حفظ و استمرار منابع زیستی برای پیریزی تمدن بزرگ ایرانی اسلامی را ایفا کند.
به گزارش فارس، چندی پیش 6 تشکل شناختهشده و فعال در زمینه منابع طبیعی و محیطزیست کشور با ارسال نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خواستار در دستور کار قرار گرفتن و تصویب طرح تشکیل وزارت محیطزیست و منابع طبیعی توسط نمایندگان مجلس شدند که در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس بررسیهایی را در دستور کار قرار داد.
این 6 تشکل که شامل جامعه جنگلبانی کشور، انجمن مرتعداری ایران، انجمن ارزیابی محیطزیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران انجمن علمی جنگل و انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران بودند در نامه خود با اشاره به وضعیت نابسامان حوزه منابع طبیعی، محیطزیست تولید و حفاظت آب در کشور و منفی بودن بیلان کار این سه حوزه مرتبط باهم، از عدم توجه نمایندگان مجلس به درخواست پیشین تشکلهای منابع طبیعی و زیستمحیطی در این مورد گلایه کردهاند.
این تشکلها با تأکید بر تکالیف برنامه پنجم برای تجمیع بخشهای مختلف و چابکسازی بخش اجرایی کشور خواستهاند که با تشکیل وزارتخانه جدید محیطزیست و منابع طبیعی جایگاه، ساختار و تشکیلات مناسبی در راستای اعمال وظایف حاکمیتی دولت یعنی سیاستگذاریها و برنامهریزی و نظارت با هدف و مأموریت حفظ، احیا و توسعه محیطزیست، منابع طبیعی و منابع آب کشور ایجاد شود.
به نظر برخی کارشناسان وجود دو دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و یک دستگاه نظارتی سازمان حفاظت محیطزیست، مطلوبترین و مناسبترین تشکیلات برای این امور است هر چند برخی از بدنه محیط زیست وزارتخانه شدن آن را در راستای بهبود جایگاه و ارتقای وجهه شغلی محیطبانان ارزیابی کردهاند.