نگاه شما:
نقدی بر نامه اخیر رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
دکتر حسین زاده
مدتهاست که شهرداری ها با توسل به قوانین منسوخ شده مزاحمت هایی برای کلینیک های دامپزشکی ایجاد کرده و می کنند که در تلاشی جدید، شورای شهر مشهد نیز به مداخله ای نا آگاهانه و بدون توجه به جایگاه قانونی خود، پرداخته است.
این مشکل سالهاست که با آرای مختلف دیوان عدالت اداری که مرجع رسمی تفسیر قانون و صدور حکم قانونی برای چنین مواردی است حل شده، ولی متاسفانه ناآگاهی اکثر همکاران که به دلیل کم همتی و اهل پیگیری نبودنشان است، باعث تکرار این مزاحمت ها شده و البته تشکل های سست دامپزشکی نیز در این معضل بی تقصیر نیستند.
در هر حال، دوستان را به تعدادی از احکام دیوان عدالت اداری ارجاع می دهم که راهگشای دفع مزاحمت مراجع ناصالح می باشد، از جمله بخش شهرسازی و معماری شهرداری ها که به بهانه تغییر کاربری های مسکونی مزاحمت ایجاد می کنند و این نظر شورای شهر نیز در پاسخ به این بخش از شهرداری است.
رأی شماره 262 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 91/5/9 کلاسه پرونده 900/87 که در آن نتیجه رأی نهایی مورد استفاده ما دامپزشکان این است: «تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری نیست و تعیین مصادیق آن به وسیله مدیرکل شهرسازی و معماری خلاف قانون می باشد» که طبیعتاً این حکم در مورد شورای شهر نیز صادق است.
نکته دیگر مورد استفاده و استناد ما همان قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 است که در ماده واحده آن این گونه بیان شده است: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری، ملکی و اجاری بلامانع است».
در ماده 1 این قانون آمده است: «مطب به محلی اطلاق می شود که پزشک در آن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می پردازد».
اما نکته اصلی قانونی که موارد بالا را برای دامپزشکان کاربردی می کند و بارها در احکام دیوان عدالت اداری به آن اشاره و استفاده شده است، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب سال 1366 می باشد که به صراحت تکلیف گروه پزشکی را از دیدگاه قانونی روشن کرده است: «پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب به دارندگان مدرک دکتری در رشته های گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی ... الی آخر»
در اینجا حداقل به دو پرونده در دیوان عدالت اداری اشاره می کنم که بر اساس همین قانون رأی صادر کرده و به صراحت در آنها دامپزشکی را در گروه پزشکی ذکر نموده اند و دوستان می توانند موارد بیشتر را در سایت دیوان عدالت اداری بیابند:
1. شماره دادنامه 250 کلاسه پرونده 90/384 به تاریخ 17 تیر 92
2. شماره دادنامه 99 کلاسه پرونده 732/83 به تاریخ 1386/2/16
اتفاقاً در دادنامه شماره 872 کلاسه پرونده 905/87 به تاریخ 1387/12/18 نیز مصوبه همین شورای شهر مشهد در رابطه با تفسیر نادرست آنها از محل مطب توسط دیوان عدالت اداری باطل شده است.
و باز در کمیسیونی به تاریخ 1382/10/4 که با حضور قضات مختلف کشور تشکیل شده است، نظر نهایی کمیسیون با توجه به تفسیر اکثریت قضات و با استناد به آرا وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/7/14 و 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور چنین بیان شده است: «نوع کار پزشک و دامپزشک از بسیاری جهات شبیه هم می باشند و و ارزش و اعتبار و شهرت پزشک و وکیل و در فرض سؤال دامپزشک قائم به شخص آنها از حیث عرضه خدمات علمی و تخصصی است و ارتباط به محل کسب ندارد و هر چند که این مشاغل هم نوعی شغل محسوب می شوند و جنبه انتفاعی دارند، اما در زمره مشاغل تجاری محسوب نیستند و به این ترتیب تردیدی نیست که محل کار دامپزشک جزء محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نخواهد بود.»
از آنجا که در مصوبه شورای شهر مشهد به پت شاپ های داخل کلینیک ها اشاره شده، لازم به ذکر است که همین چند ماه پیش سازمان دامپزشکی طی بخشنامه ای مجاز بودن چنین امکاناتی را در کلینیک های دامپزشکی تایید کرده بود، چرا که بطور منطقی دسترسی به چنین امکاناتی در یک کلینیک، حداقل تا حدی به کنترل سلامتی حیوان و صاحب حیوان کمک می کند.
در ضمن حتی نیمه تجاری محسوب کردن مطب دامپزشکی موجب ماجراهای دیگری از جمله مسئله پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر دامپزشک برای مالکین خواهد شد که این خود موجب کم شدن علاقه موجرین و مالکین برای اجاره دادن محل خود به دامپزشکان می شود.
البته لازم به ذکر است که این نکات اشاره شده در بالا برای مطب و کلینیک صادق است و در مورد محل بیمارستان دامپزشکی و حتی پزشکی موضوع به کل فرق می کند و حتماً این نوع تشکیلات باید در مکان هایی با کاربری درمانی و بهداشتی تاسیس شوند! بنابراین شهرداری ها به راحتی می توانند جلوی فعالیت بیمارستان های تاسیس شده در کاربری های مسکونی را بدون دردسر بگیرند.
جناب حیدری بهتره ی راه دیگ برای افزایش درامد شهرداری پیدا کنید با سلام
| دوست عزیز وزارت کشور همانند شهرداریها وجاهت تفسیر قانون و تعیین و تشخیص مصداق حرف وابسته به گروه پزشکی را ندارد در این مورد رای دیوان عدالت واضح است (رای 262 ) و باز هم وزارت بهداشت نیز نه قانون گذار است و نه اجازه تفسیر قانون را دارد و تعیین کننده در این مورد نیست و حتی اگر هم نظر وزارت بهداشت هم مد نظر باشد نحوه صدور احکام قضات اتفاقا" بر اساس وحدت رویه وتفاسیر حقوقی خاص خودشان است . در قانون حق محرومیت از مطب به صراحت نام دامپزشکی در گروه پزشکی آورده شده و در احکام دیوان عدالت بارها با ذکر نام دامپزشکی از آن استفاده شده البته نکته اصلی در این احکام این است که طرفین دعوا دامپزشک نبودند ولی در متن حکم صادره به صراحت به نام دامپزشکی در زیر مجموعه گروه پزشکی اشاره شده و این نشان میدهد که بلحاظ قانونی و از دید قضات دامپزشکی در ردیف پزشکی در نظر گرفته میشود . 
حکیم جان لطفا رای دیوان عدالت اداری را در این خصوص منتشر و اطلاع رسانی کنید که در دسترس همه باشد